به نقل از «فارس»

آخرین گفت و گوی تلویزیونی روحانی با مردم| به قول‌ رفع تحریم در دولت یازدهم عمل کردم/ در دولت اولم به وعده مهار تورم عمل کردم

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۴۸۳۵

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس حجت‌الاسلام حسن روحانی امشب در آخرین گفت و گوی تلویزیونی خود در مقام رئیس جمهور با مردم در پاسخ به این پرسش که «شما سال ۹۲ با شعار رفع تحریم به کارزار انتخابات آمدید اما الان تحریم ها نقطه سر خط است و وعده های دادید که محقق نشد، بیان داشت: به سال ۹۲ بر میگردیم، من به مردم گفتم که از طریق دیپلماسی می توان تحریم ها را رفع کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گره به جایی رسیده بود که به جنگ یا صلح ختم می شد.

روحانی بیان داشت: در ۹۰ روز اول کار دولت به توافق موقت رسیدیم. توافق اول این بود که سالی ۲۰ درصد فروش نفت کاهش یابد متوقف شد و قرار شد حق هسته ای ما پذیرفته و بخشی از پول های بلوکه شده آزاد شود.

رئیس‌ دولت دوازدهم گفت: اینکه امروز می گویید تحریم باقی است مربوط به دولت دوازدهم است. یک کسی در آمریکا سرکار آمد که در تبلیغات انتخاباتی خود می گفت برجام را از بین می‌برم. وقتی تعلیق ها را انجام میداد می گفت آخرین بار است که این تعلیق ها را انجام میدهم. مذاکره فقط بحث دولت ها نیست و در بخش تحریم، شرکت ها و بانک ها تاثیر دارند. آنها اعتماد بالاتری می خواهند. شرکت ها و بانک ها همیشه از توافق دولت ها عقب تر هستند.

روحانی تصریح کرد: آمریکایی ها به دنبال توافق منطقه ای و موشک بودند و ما ایستادگی کردیم. وقتی به دنیا میگوییم فقط در بخش هسته ای مذاکره می‌کنیم باید محدودیت نتیجه آن را بپذیریم. بانک فقط به بحث هسته ای نگاه نمی کنند به مسال امنیتی هم نگاه می کنند. این مصوبه مجلس که یکی از موانع جلوی پای ما بود می‌گوید تمام تحریم ها برداشته شود.

وی تصریح کرد: اگر میدان ما هسته ای شد مذاکرات فقط به تحریم های هسته ای محدود می شود، اما اگر میخواهید همه تحریم ها برداشته شود نظام باید مجوز می داد. من اگر الان هم در سال ۹۲ بودم همین مسیر را میرفتم. اگر همه تحریم ها را میخواهید برداریم نیاز به میدان وسیع تری داریم. در ۲۳ تیر امسال وزارت خارجه، نامه ای به مجلس داده است و گزارش مذاکرات را هم به مجلس داده است.

روحانی درباره وعده خود مبنی بر اینکه «کاری میکنم مردم نیازمند یارانه خود نباشند» خاطرنشان کرد: ما با چه تورمی دولت خود را شروع کردیم؟ تورم ما حدود ۳۳ و ۳۴ و تورم نقطه به نقطه ما حدود ۴۰ بوده است. من در همان مصاحبه اول گفتم ما به تورم تک رقمی می رسیم درحالی که تورم ما موقعی که به فروردین رسیدیم ۳۴ درصد بود در سال ۹۳ به ۱۵ درصد رسید و در سال ۹۴ تا ۹۶ تورم ما تک رقمی بود.

وی تصریح کرد: اگر ۴ سال اول را حساب کنید رشد اقتصادی ما بیش از ۴ است. ما هم در رشد اقتصادی و هم در تورم و اشتغال قابل قبول رسیدیم. ما در بعضی فصل ها بالای ۷۰۰ هزار اشتغال داشتیم. اما در ۹۷ که ترامپ از برجام خارج می شود و تحریم آمریکا بر می گردد نفت بطور کامل مورد تحریم قرار گرفت، هیچ کشوری جرات نکرد با ما کار کند و ما با شیوه های خاصی توانستیم بخشی از نفت خود را بفروشیم.

روحانی اظهار داشت: شما اگر ۹۲ تا ۹۶ و ۹۷ تا ۹۹ را کنار هم قرار دهیم دو مقوله جدا هستند و ایام کرونا هم مقوله دیگری است. 

وی تصریح کرد: یک بحث، بحث واکسن های خارجی بود که آنها حاضر بودند از مرحله سوم به ما واکسن بدهند، این یعنی اینکه مردم ما وارد امتحان واکسن شوند، اگر این اتفاق می‌افتاد مشکلاتی ایجاد می شد. فعلا و در آینده از نظر واکسیناسیون شرایط ما خوب است با کاری که در ماه های اخیر انجام گرفته است. موج که می آید دوره ای دارد که باید طی شود اما تلفات هم دارد.

وی در مورد سردرگمی دولت در کرونا گفت: راجع به کرونا به نظر من در ایران تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد از ستاد ملی کرونا گرفته تا موج های را که پشت سرگذاشتیم. ما وقتی از فروردین دچار کرونایی انگلیسی شدیم و الان که گرفتار کرونای دلتا شدیم. کرونا درمان ندارد و خوشبختانه واکسن تاثیر دارد. طبیعی بود ما یک مقدار عقب باشیم.

روحانی در مورد اینکه می گویند آقای روحانی از جنس مردم نیست و خیلی شیک است اظهار داشت: ممکن است این اتهامات باشد. من در طول مدت ۸ سال در ۲۴ ساعت بطور متوسط ۱۳ تا ۱۴ ساعت کار کردم. در خود ایام کرونا حداقل در هفته دو تا سه جلسه در مورد کرونا داشتم. من در این یکسال و نیم کرونا اصلا از تهران خارج نشدم اینها اتهامات بی اساس است من حداقل شش بار به عسلویه سفر کردم.

روحانی با بیان اینکه یک چیزهایی است که نمی توانم بگویم، تصریح کرد: حل مسائل کشور گاهی در اختیار قوه مجریه است، گاهی وقت ها تصمیماتی می گیریم که مثلا قوه قضاییه هم باید با ما همراه شود. مثلاً من می گویم وزارت بازرگانی می خواهم و مجلس هم قبول می کند و به شورای نگهبان می رود و حالا قبول می کند یا نه، من نمی توانم به مردم بگویم اینجا اختلاف نظر وجود دارد. طرح این مسال برای مردم وحدت ملی را دچار مشکل می کند و شکاف ایجاد می کند.

وی اظهار داشت: ما مثلا در مورد اینترنت اختلافاتی داشتیم که به مردم نمی‌گوییم. 

روحانی در مورد مهمترین پرونده های روی میز خود گفت: مهمترین پرونده که در پست دولت سیزدهم قرار می گیرد، مسأله مذاکره است و هیچ راهی جز تعامل نیست. در کوتاه مدت نیازمند مذاکره برای برداشتن تحریم داریم. البته اگر مردم بتوانند در بلند مدت فشار را تحمل کنند، بله ممکن است چند سال دیگر به خودکفایی هوایی برسیم.

وی در پاسخ به این پرسش که شما امنیتی ترین فرد بودید اما اتفاقات امنیتی در دولت شما افتاد، گفت: ما تنشی نداشتیم که بیش از یک هفته بگذرد و توانستیم آن را مدیریت کنیم. مثلا موسسات اعتباری ریشه اش بر می گردد به تصمیم یک قاضی. از حکم یک قاضی آغاز می شود و دولت ناچار می شود وارد شود. یکی از افتخارات دولت این است که ریشه موسسات مالی را جمع کرد ما بیش از ۳۰ هزار میلیارد برای این موسسات هزینه کردیم. دولت از لحاظ امنیت منطقی کارهای بزرگی کرده است.

 

وی در مورد کسری بودجه بیان داشت: اگر اینجا رییس سازمان برنامه بودجه بود می گفت ما اصلا کسری بودجه نداریم. ما و مجلس در کسری بودجه سهیم هستیم، ما از پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی استفاده نکردیم ما از مردم استقراض کردیم.

روحانی درباره بحث فساد و عدم اهتمام دولت در این زمینه اظهار داشت: فساد یک معضل اجتماعی ما بوده و هست و خواهد بود. اعتقاد من این است که فساد تنها در سایه شفافیت از بین می‌رود. مبارزه با قاچاق های جنوب در اختیار نیروی انتظامی بود ما مصوب کردیم سپاه بیاید اما بازهم درست نشد. فساد در تاریکی بوجود می آید و برای مبارزه با آن باید روی آن پرژکتور گرفت.

روحانی درباره این سوال که از فردا به چه کاری مشغول خواهید شد، بیان داشت: بنده از ابتدای مبارزات سال ۴۱ و انقلاب و بعدش بودم اما کار اصلی من کار فرهنگی بوده است. خود من دنبال کار علمی و فرهنگی هستم.

رئیس جمهور تصریح کرد: من می خواهم خدمت مردم بگویم تمام تلاشم این بوده به تعهدات و قانون عمل کنم. اگر مواردی بوده که در حدی که مورد انتظار مردم بوده عمل نشده، عوامل اصلی آن تحریم، جنگ اقتصادی و کرونا بوده اما در عین حال طرح های بزرگی انجام دادیم. اگر جایی ضعف داشتیم از مردم عذرخواهی می کنم.

ادامه دارد . . .

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس جمهور دولت تحریم ها هسته ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۴۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پنج اخطار برای یک مجلس

به گزارش «تابناک»، پریسا هاشمی در روزنامه هم میهن نوشت: اینطور به نظر می‌رسد که شکاف بین اصولگرایان هر روز عمیق‌تر و نمایان‌تر می‌شود و جریان‌های مختلف اصولگرایی با رمز «ولایتمداری» دست به اقداماتی می‌زنند که حتی رهبری را هم مجبور به واکنش و دادن ‌توصیه و تذکر می‌کند.
 
تنش و جدایی بین اصولگرایان پس از پیروزی در میدان انتخابات یازدهم و یکدستی با دولت سیزدهم ژرف‌تر شد و اینطور به نظر می‌رسد که اصولگرایان تا قبل از مجلس یازدهم به‌دنبال یکدست‌سازی بودند و پس از رسیدن به اریکه قدرت خالص‌سازی‌ در اولویت قرار گرفته است و در این خالص‌سازی حتی اصولگرایان میانه‌رو نیز در گردونه تندروی جایی ندارند و به همین سبب برخی از اصولگرایان از حلقه قدرتی رانده شده‌اند که هر روز تنگ‌تر می‌شود.

حالا رانده‌شدگان به‌نوعی از پنج اخطار علنی رهبر انقلاب به مجلس یازدهم خبر می‌دهند که این روزها مورد توجه قرار گرفته است. مجلسی که با نام «انقلابی بودن» روی کار آمد و رهبری اعلام کردند: «نکته‌ اساسی‌ انقلابی ماندن است... مشکل‌تر از انقلابی بودن و گرایش انقلابی داشتن، انقلابی ماندن است؛ چه فرد، چه جمع، چه کل مجلس باشد.»

اما تندروی‌های مجلس باعث شد که رهبری چندین بار به آنها اخطار دهد. با این حال نمایندگان این دوره دلخوشند به تعریف رهبری از آنها. درحالی‌که تاریخ معاصر حاکی از آن است که رهبری تقریباً از ادوار مختلف مجلس حمایت و تعریف کرده است.

اگر در ماه‌های ابتدایی شروع به کار مجلس یازدهم اصلاح‌طلبان و مخالفان جریان سیاسی حاکم بر مجلس به اخطارهای رهبری به این نهاد اشاره و آن را دستمایه نقد بهارستان‌نشینان کرده بودند، چنانچه احمد نعمتی، حقوقدان در گفت‌وگویی به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: «تا به این جای کار که ۶ ماه از عمر مجلس می‌گذرد، دو اخطار از رهبری گرفته‌اند، این‌ها اگر سرباز ولایت هستند باید توجه کنند، وقتی رهبری می‌گویند توهین حرام است؛ یعنی از نظر شرعی حرام است. آقایان، مجلس را جولانگاه شعارهای جناحی کرده‌اند... مجلس از رهبری تمکین و به دولت و رئیس‌جمهور کمک کند.(7 آبان 99)»

حالا در ماه‌های پایانی موضوع پنج اخطار علنی مقام رهبری به مجلس یازدهم از سوی اصولگرایان به‌عنوان دغدغه و علتی از علل متعدد انتقاد به مجلس یازدهم مطرح است.

چنانچه محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا اخیراً در همایش شورای وحدت با عنوان «وحدت برای تحول» به 5 اخطار علنی رهبری به مجلس خبر داد و گفت: «مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته تذکراتی به‌صورت خصوصی به مجالس گذشته می‌داد اما مجلس یازدهم از رهبر انقلاب پنج اخطار علنی گرفت. دو اخطار این بود که در کار اجرایی دخالت نکنند. برخی از نمایندگان برای حوزه انتخابیه در انتخاب فرماندار، استاندار و این‌ها دخالت‌هایی دارند که باعث شده تا اصل نظارت نمایندگان خدشه‌دار شود. برخی نمایندگان روی کاغذ چیزی می‌نویسند اما در پشت کاغذ چیز دیگر می‌نویسند.

به‌طور مثال در استیضاح یکی از وزرا ۶۰ نفر از نمایندگان موافق استیضاح بودند اما بعد از اتفاقی که در آن وزارتخانه افتاد، باعث شد کل امضا‌کنندگان به ۸ نفر برسد، بنابراین از اهرم نظارت باید استفاده درست کرد.»

او به تغییراتی که بعد از پس گرفتن امضاها در مدیریت‌ها رخ می‌دهد، اشاره‌ای داشته است. موضوع اخطارهای رهبری به مجلس دقیقاً زمانی مطرح می‌شود که به روزهای پایانی مجلس یازدهم و انتخابات دور دوم مجلس دوازدهم نزدیک می‌شویم.

از سوی دیگر قرار است هفتم خرداد امسال فعالیت مجلس دوازدهم شروع ‌شود؛ مجلسی که هنوز وارد گود بهارستان نشده، منتخبانش همدیگر را به تخریب و تنش‌های بسیار کشاندند و بی‌اخلاقی که یکی از محورهای مورد اخطار به مجلس فعلی است، در پیش گرفتند.

گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های سیاسی؛ این تنش‌ها را برای تصاحب صندلی‌های هیئت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها ارزیابی می‌کردند. بنا بر آمار و اطلاعات، مجلس دوازهم تفاوت آنچنانی‌ای با مجلس یازدهم ندارد و در همان طیف سیاسی قرار می‌گیرد با این تفاوت که احتمالاً تندروهای دوازدهمین دور پارلمان کشور حتی بیشتر است، باید دید که این موضوع چه تاثیری بر اخطارهای علنی به مجلس می‎گذارد.

تندروی برای دولت دوازدهم

با آنکه نمایندگان مجلس یازدهم با ادعای «انقلابی بودن»، «پیرو راه امام و رهبری» و «حرکت در چارچوب منویات رهبری» وارد شدند، اما در عملکرد رویکرد اتخاذی این نمایندگان تا آنجا پیش رفت که به نقطه نقد و اخطار از سوی رهبری رسید.

فارغ از اینکه عملکرد مجلس در قبال مردم چقدر منویات و خواست جامعه را تامین کرده که قطعاً از اهمیت بسزایی برخوردار است و وظیفه نمایندگی حکم می‎کند که صدای مردم باشد و خواست آن‌ها را پیگیری و محقق سازد.

این مجلس که براساس شعارهایش پرچمدار برآوردن منویات رهبری بود هم با اخطار چندباره رهبری روبه‌رو شد تا جایی که این ادعا مطرح شد که اخطار علنی آن رکورددار اخطار مجالس از سوی رهبری بوده است.

در این میان نباید از نگاه‌ها و عملکرد سیاسی در مجلس غافل شد. در حال حاضر جریانی در مجلس قدرت گرفته است که تندروی‌های بیش از حد و اندازه آن در نظارت بر عملکرد دولت و قانون‌گذاری نیز تاثیر بسزایی داشته است.

برخی از نمایندگان این دوره از مجلس (یازدهم) با هر ابزاری که در دست داشت، دولت روحانی (دوازدهم) را در مظان اتهام قرار داد و به‌راحتی از تریبون‌های مختلف به تشریح اتهامات می‌پرداخت تا به نوعی اصولگرایی خود را ثابت کنند، همان زمان که در ادعاهایشان نسبت به دولت و وزیر خارجه ایران محمدجواد ظریف اولین اخطارها از رهبری را متوجه مجلس کردند.

خروش رفتاری که البته حتی پس از تذکر رهبری هم فروکش نکرد و به واکنش‌هایی در حوزه قانونگذاری بدل شد؛ نمونه‌اش قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بود که حالا از نگاه بسیاری از تحلیلگران سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از اشتباهات آسیب‌رسان به ایران و مردم است.

سختگیری‌های مجلس یازدهم در پیچ ریاست‌جمهوری سیزدهم و روی کار آمدن دولت هم‌سوی ابراهیم رئیسی به سهل‌گیری بدل شد و ورق نمایندگان تندرو مجلس کاملاً برگشت و شدند حامی دولت؛ آن‌هم به بهانه «یکدست بودن». حتی از خالص‌سازی‌های دولت که می‌توانست و هنوز هم می‌تواند به بسیاری از بخش‌های جامعه از جمله حوزه آموزش، اقتصاد و اجتماعی آسیب برساند نیز با سکوت خود حمایت می‎کنند و همین رفتارها چه در قبال جامعه و چه در قبال وظیفه نظارتی دولت به مجلس موجب اخطار رهبری هم شد.