به نقل از «ایسنا»

شهردار کرمانشاه استعفا کرد

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۶۱۶۶

ایسنا/کرمانشاه سعید طلوعی شهردار کرمانشاه با ارسال نامه‌ای به استاندار، از سمت خود استعفا کرد.

شهردار کرمانشاه در این نامه با برشمردن برخی اقدامات انجام شده در دوران ۳۰ ماهه فعالیتش در شهرداری کرمانشاه شامل انجام صدها پروژه خرد و کلان و ابر پروژه در حوزه های عمرانی، خدماتی، فضای سبز، اجتماعی و زیرساخت نرم افزاری، تهیه سند چشم انداز پنج ساله شهر، ارتقای ۲۳۰ درصدی بودجه شهرداری(از ۸۰۰ میلیارد تومان در سال تحویل به ۳۰۰۰ میلیارد تومان در سال جاری) و اخذ گواهینامه جایزه ملی مدیریت مالی ایران توسط شهرداری، آورده است: این مهم در ایامی محقق شد که تحریم‌های ظالمانه از یک طرف باعث افزایش هزینه های مدیریت شهری شده و از طرفی شرایط سخت کرونایی و تعطیلی کسب و کار و پایین آمدن سطح درآمد مردم و درآمد شهرداری شده و در نهایت عدم همراهی و کارشکنی و مانع تراشی برخی از اعضا شورای اسلامی شهر کار را بر مجموعه شهرداری دشوارتر کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخش دیگری از نامه استعفای شهردار کرمانشاه خطاب به استاندار آمده است: حال که به پایان دوره پنجم شورای اسلامی شهر نزدیک شده ایم و از طرفی جهت رسیدگی به امور شخصی و جسمی، استعفای خود را  از سمت شهرداری به محضرتان تقدیم می کنم.

این در حالی است که طبق روال، شهردار باید استعفای خود را به شورای شهر تقدیم کند.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: كرمانشاه شهرداري استانی اجتماعی استعفا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۶۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه ساماندهی‌ نیروهای‌ بازیافت کرمانشاه در شورا برگشت خورد

لایحه ساماندهی وضعیت نیروهای بازیافت شهرداری کرمانشاه و تجمیع نیروهای شرکتی شهرداری به دلیل عدم شفافیت در جلسه رسمی شورای شهر کرمانشاه برگشت خورد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، لایحه ساماندهی وضعیت 1700 نیروی شهرداری در شرکت بازیافت بعد از مدت‌ها اطاله قرار بود امروز در صحن شورا بررسی و به رأی گذاشته شود که با درخواست بیشتر اعضا به دلیل کامل نبودن و عدم شفافیت به جلسه رسمی بعدی در یکشنبه هفته آینده موکول شد.

هاشم درویشی، رئیس شورای شهر کرمانشاه در این نشست، اظهار کرد: این لایحه در دی‌ماه 1401 به شورا ارائه شده و دو سال در کمیسیون و یک سال در دستور هیئت رئیسه قبل دچار اطاله شده و در طول این مدت به هر دلیلی مسکوت مانده است.

وی با بیان اینکه این لایحه در 16 دی‌ماه با اصلاحاتی تقدیم شورا شده است، عنوان کرد: براساس این لایحه نیروهای شرکتی شهرداری در بخش‌های مختلف از جمله اجراییات، حفارهای آرامستان و نیروهای بازیافت در یک شرکت سرمایه نیروی انسانی تجمیع می‌شوند.

رئیس شورای شهر کرمانشاه با اشاره به مزایای این اقدام، گفت: عدم تفاوت بین افراد و یکسان‌سازی، تشدید نظارت‌ها به دنبال ایجاد مدیریت واحد، عدالت حقوقی و اجتماعی، حذف هزینه‌های بالاسری، مشکل پرداخت حقوق افراد، مدیریت واحد، بهره‌وری از نیروی انسانی و شناسایی افراد کارآمد از مزایای این اقدام است.

درویشی افزود: با توجه به تورم موجود در جامعه و شرایط دشوار برای نیروهای کارگری این لایحه با فوریت و با کسب اطلاعات از شرکت‌ها در هیئت رئیسه مطرح شد که به منظور ایجاد عدالت در جامعه 5500 نفری شهرداری کرمانشاه به ویژه نیروهایی که حق کمتری دریافت می‌کنند، مصوب شود.

سیدحجت‌الله موسوی اجاق از دیگر اعضای شورای شهر کرمانشاه در این جلسه با بیان اینکه زایش، پیدایش و تجمیع شرکت‌ها ممکن است منجر به فساد شود اظهار کرد: در گذشته نیز رئیس شورا خواستار ارائه لیست افراد شده بود، اما از سوی شهرداری لیستی تحویل شورا نشده است.

وی از شهرداری سؤال کرد که دلیل این غیرشفافیت چیست و چرا لیست افراد به تفکیک و به صورت پیوست تحویل شورا نمی‌شود و گفت: در صورت عدم ارائه لیست و شفاف نشدن لایحه در آن فسد وجود دارد.

موسوی اجاق افزود: چنانچه بعد از تصویب این لایحه در حقوق افراد تغییری ایجاد نشود در واقع این لایحه هیچ معنی ندارد.

سالار احمدزاده از دیگر اعضای شورای شهر کرمانشاه در این جلسه با اشاره به اینکه در علم مدیریت ایجاد انگیزه و حفظ و توسعه منابع انسانی جزو فرآیندهای مهم است، عنوان کرد: این تغییر وضعیت باید همراه با افزایش حقوق و مزایا باشد در غیر این صورت تغییر عنوان فایده‌ای ندارد.

احسان احسانی نیز عضو دیگر شورای شهر کرمانشاه، اظهار کرد: در پرداخت حقوق و مزایا در شهرداری تبعیض قائل شده‌ایم و این در دوره‌های گذشته نیز وجود داشته و تنها مربوط به این دوره از مدیریت شهرداری نیست.

وی با بیان اینکه مدل‌های مختلفی در زمینه پرداخت حقوق و مزایا در شهرداری وجود دارد، عنوان کرد: چون حقوق و مزایای شهرداری کرمانشاه بالا است از شهرستان‌ها یا حتی استان‌های مجاور به دنبال انتقالی به شهرداری کرمانشاه هستند.

احسانی گفت: این لایحه باید به گونه‌ای باشد که در نهایت منجر به اقدامی قانونمندی و مستدل باشد و موقعیتی ثابت و بدون تزلزل را برای نیروهای شرکتی رقم بزند که در غیر این صورت کاری بیهوده است و به همین دلیل بهتر است بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد.

کاوه مردافکن معاون شهردار کرمانشاه در این جلسه اظهار کرد: سهام شهرداری در شرکت بازیافت حداقلی است و همیشه برای پرداخت حقوق افراد شاغل از سوی شهرداری با مشکل مواجه بوده‌ایم و چون وضعیت مشخصی ندارند برای این پرداخت باید هر ماه از فرمانداری مجوز دریافت شود.

وی عنوان کرد: این وضعیت امنیت روانی نیروهای کارگری را تضعیف می‌کند و براساس قانون مزایایی همچون بیمه تکمیلی شامل این افراد نمی‌شود و این سبب نارضایتی کارکنان این حوزه شده است.

معاون شهردار کرمانشاه با بیان اینکه با تجمیع شرکت‌ها سود ماهانه مدیریتی به شرکت‌ها پرداخت می‌شود گفت: با بررسی انجام شده درباره مدیریت شهری کرمانشاه، به ازای هر 1000 نفر از جمعیت 6 نفر نیروی مدیریت شهری باید وجود داشته باشد و براساس متراژ نیز شهر کرمانشاه در مقایسه با وسعت با کمبود نیروی کارگری مواجه است.

در این جلسه شورای شهر که با حضور 10 نفر از اعضا برگزار شد بیشتر اعضا بر این اعتقاد داشتند که لایحه موجود شفافیت لازم را ندارد و شهرداری باید با جزئیات بیشتری و با پیوست لیست آن را تقدیم شورا کند تا این لایحه در دستور کار جلسه روز یکشنبه شورای شهر قرار بگیرد.

یکی از موضوعات مورد تأکید اعضای شورای شهر این بود که یکسان سازی و ساماندهی نیروهای شرکتی باید براساس مؤلفه‌های مشخص از جمله ظرفیت، تحصیلات، وضعیت تأهل و سایر موارد قانونی باشد و عدالت در آن برقرار شود.

انتهای پیام/