به نقل از «مهر»

رفع انحصار از وکالت و سردفتری در راه است

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۸۹۴۴

به گزارش خبرنگار مهر، انحصار در هر بازار و صنفی سبب ایجاد رانت و فساد و در نتیجه کاهش کیفیت محصولات و ارائه خدمات خواهد شد، متأسفانه در حوزه وکالت و سردفتری همچنان سخت گیری های نابجا و قوانین انحصاری برای ورود افراد ذی صلاح به این حوزه وجود دارد که اخیر موضوع جلسات کمیسیون جهش تولید است دیگر موضوع جلسات کمیسیون جهش تولید حذف انحصار از تمامی کسب وکارها با اجرای راهبرد ثبت محوری شدن بسیاری از کسب وکارهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رفع انحصار از وکالت و سردفتری
در این زمینه، علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رفع انحصار از وکالت و سردفتری گفت: موضوع سردفتری و وکالت دارای انحصار مشهود هستند و در طرح جدید مجلس قرار بر برداشتن انحصار این کسب‌وکارها است. هر چه که در موضوع سردفتری و موضوع وکالت مطرح شده و در کمیسیون جهش تولید مصوب شد، این دو جمله است که طبق قانون قرار بر ظرفیت‌گذاری نیست و قرار بر صلاحیت‌سنجی است، باید برای رفع انحصار و اصلاح صحیح مجوز وکالت و سردفتری باید یک صلاحیت‌سنجی عادلانه باشد.

وی با اشاره به برگزاری آزمون وکالت افزود: برنامه این است که آزمون وکالت را سازمان سنجش به صورت سالانه برگزار کند و اگر داوطلبی هفتاد درصد از امتیاز یک درصد اول آزمون را بدست آورد، عملاً به عنوان تأیید صلاحیت شده در نظر گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی در خصوص جزئیات جلسه کمیسیون جهش تولید، عنوان کرد: در این جلسه مخالفان و ذینفعان انحصار در وکالت حضور داشتند، همچنین در این جلسه تعدادی از کانون سردفترها، کانون وکلا، تعدادی از نمایندگان محترم مجلس، وزارت محترم اقتصاد و دارایی، نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق‌های تعاون و بازرگانی حاضر بودند. دیگر اینکه نماینده‌هایی از سازمان‌های دولتی ازجمله سازمان ثبت و احوال و معاونت حقوقی قوه‌ی قضائیه در جلسه حضور داشتند.

فیروزی در خصوص امید رفع انحصار از وکالت و سردفتری مشابه مجوز تأسیس داروخانه‌ها، گفت: اساساً انحصار اگر قرار باشد که در بازاری ماندگار باشد، اقتصاد در آن بازار پوک و از بین خواهد رفت. از بین رفتن اقتصاد در هر بازار منجر به فساد و ناکارآمدی در آن بازار می‌شود که در نتیجه کاهش کیفیت را بدنبال خواهد داشت، لذا قاعده‌ی رو به رشد و رو به تکامل این است که انحصار از بین برود و اساساً انحصار در هیچ بازاری ماندگار نیست.

ثبت محوری شدن کسب و کارها

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در خصوص ثبت محوری شدن کسب و کارها، توضیح داد: یک سری از مجوزها هستند که اگر استانداردهای لازم توسط متقاضی انجام کسب و کار رعایت شود و در این باره تعهد از متقاضی گرفته شود، این امکان وجود دارد که شروع فعالیت متقاضی منوط به مجوز گرفتن نباشد.

وی افزود: متقاضی با ثبت نوع و مکان فعالیت و دادن تعهد رسمی در خصوص رعایت استانداردهای لازم که باید برای انجام آن کسب و کار اتفاق بیفتد، بطور مثال در یک کسب و کاری ممکن است استاندارد این باشد که محل فعالیت بایستی تا سقف سرامیک یا سنگ شده باشد یا مسئول بهداشتی داشته باشد.

فیروزی تاکید کرد: بنابراین فعالیت باید منوط به مجوز نباشد و با ثبت فعالیت در درگاه ملی مجوزهای کشور کسب وکار آغاز شود ولی در صورت عدم رعابت مواردی که تعهد داده و اعلام کرده است، یک برخورد جدی باید با آن شخص انجام شود، چراکه آن شخص حس مسئولیت مدنی او به اندازه‌ای نیست که حاکمیت بخواهد به آن اعتماد داشته باشد.

کد خبر 5271775

منبع: مهر

کلیدواژه: علی فیروزی هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انحصارزدایی آزمون سردفتری داروخانه قیمت دلار اقتصاد آمریکا بانک مرکزی وزارت جهاد کشاورزی مرکز مدیریت راه های کشور شاخص کل بورس گمرک ایران قیمت نفت قیمت جهانی نفت بورس بورس انرژی قیمت جهانی طلا قیمت یورو قیمت سکه بهار آزادی کمیسیون جهش تولید کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۸۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه توسط تولیدکنندگان میسر شد/حذف هزینه های بالای وکالت برای بخش خصوصی

امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی با اشاره به یکی از موانع مهم عدم دسترسی مناسب تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی به خدمات حقوقی مقرون به صرفه اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی که شرکت های خصوصی با هزینه های وکالت حقوقی دست و پنجه نرم می کنند، عدم دسترسی به خدمات حقوقی مقرون به صرفه است. بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط با بودجه‌های کم کار می‌کنند و استخدام وکلای گران قیمت برای امور حقوقی را برای آنها دشوار می‌سازد. در نتیجه، این شرکت‌ها اغلب هنگام مواجهه با چالش‌های حقوقی، مانند اختلافات قراردادی یا مسائل مربوط به مالکیت معنوی، خود را در مضیقه می‌بینند.

اقبالی ادامه داد: هزینه های بالای وکالت مانعی برای شرکت های خصوصی و تولیدکنندگان در جریان دعاوی حقوقی ایجاد می کند ترس از تحمیل هزینه های قانونی قابل توجه می تواند کسب و کارها را از دنبال کردن فرصت های سودآور بالقوه منصرف کند و در نهایت رشد و نوآوری را متوقف کند. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با اجازه دادن به شرکت‌های خصوصی برای ارائه نماینده حقوقی در دادگاه، به یکسان کردن زمین بازی و توانمندسازی کسب‌وکارها برای محافظت از منافع خود به طور مؤثرتر کمک می‌کند.  توانایی ارائه نماینده حقوقی در دادگاه، راه جدیدی را برای شرکت های خصوصی باز کرده است تا از منافع و حقوق خود بدون تحمل بار مالی سنگین در دعاوی حقوقی محافظت کنند.

توانایی معرفی نماینده حقوقی در دادگاه، کاراییکلی نظام حقوقی را نیز افزایش می دهد

وی در رابطه با مزایای مهم امکان معرفی نماینده حقوق توسط دولت اظهار کرد: توانایی معرفی نماینده حقوقی در دادگاه، کارایی و اثربخشی کلی نظام حقوقی را نیز افزایش می دهد. شرکت های خصوصی دیگر مجبور نیستند به تنها راه اخذ وکیل رویه های حقوقی پیچیده را در دادگاهطی کنند و به خدمات حقوقی پرهزینه تن دهند. در عوض، از این پس با  آنها می توانند از یک نماینده قانونی که نیازهای تجاری آنها را درک می کند و می تواند از طرف آنها در دادگاه وکالت کند، کمک بگیرند. این فرآیند ساده نه تنها باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود، بلکه تضمین می کند که شرکت های خصوصی تحت قانون رفتار عادلانه ای داشته باشند. علاوه بر کاهش بار مالی شرکت های خصوصی، در دسترس بودن خدمات حقوقی، شفافیت و پاسخگویی در سیستم حقوقی را نیز ارتقا می دهد. با حضور نماینده قانونی در دادگاه، شرکت‌ها می‌توانند همتایان خود را در قبال هرگونه نقض قرارداد یا نقض حقوق خود مسئول بدانند. این افزایش مسئولیت پذیری به تقویت اعتماد و اطمینان در روابط تجاری کمک می کند و در نهایت منجر به مشارکت و همکاری قوی تر می شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه بر این، رفع این مانع مهم بر سر راه تولید، فرصت های جدیدی را برای شرکت های خصوصی برای گسترش فعالیت های خود و ورود به بازارهای جدید باز می کند. با اطمینان از داشتن نمایندگی قانونی در دادگاه، کسب و کارها می توانند فرصت های رشد را با اطمینان خاطر دنبال کنند و بدانند که در صورت اختلاف حقوقی از منافع آنها محافظت می شود. این احساس امنیت جدید نه تنها کسب و کارها را تشویق به ریسک و نوآوری می کند، بلکه به رشد و توسعه کلی اقتصادی نیز کمک می کند.

تصویب طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نقطه عطفی در حمایت از شرکت های خصوصی

وی در خاتمه گفت: تصویب طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نقطه عطفی در حمایت از شرکت های خصوصی و تولیدکنندگان در رفع موانع تولید است. این قانون با اجازه دادن به بخش خصوصی و تولیدکنندگان جهت معرفی نماینده قانونی در دادگاه، نه تنها بار مالی تحمیلی به شرکت ها را کاهش می دهد، بلکه شفافیت، پاسخگویی و کارایی در سیستم حقوقی را ارتقا می دهد. یکی از موانع و هزینه‌تراشی‌های بزرگ پیش‌روی تولید با امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه توسط تولیدکنندگان برداشت شد. از آنجایی که شرکت‌های خصوصی به استفاده از این راه قانونی جدید ادامه می‌دهند، برای عبور از چالش‌های قانونی، محافظت از منافع خود و رشد اقتصادی و نوآوری مجهزتر خواهند شد. این تغییر دگرگون کننده در چشم انداز قانونی راه را برای یک محیط تجاری عادلانه تر و شکوفاتر هموار می کند که نه تنها برای کسب و کارها بلکه به نفع کل جامعه است.

زهرا طوسی