Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای مهمترین عوامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به شمار می‌روند.

بیشتر بخوانید

۸۴۰ هزار کد پستی پذیرندگان شبکه پرداخت الکترونیکی بازبینی و منطبق شد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خرداد‌ماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴. هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به میزان ۷.۵ درصد تحقق یافته بود. همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۴.۲ درصد)، ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی بوده و مهمترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳.۳ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (در نتیجه استفاده از تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها) و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (جمعاً به میزان ۵۵. ۵هزار میلیارد تومان) است.

در خصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاری لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ (مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل ۱۳۷۳.۷هزار میلیارد ریال) سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان ۳ درصد بودجه عمومی (۴۱.۲ هزار میلیارد تومان) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت.

در ادامه، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۳.۲۶ و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه (به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اجرای ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب سال ۱۳۶۶ ـ موضوع ماده (۱) قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت ـ مصوب سال ۱۳۸۰ ـ و با رعایت بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب سال ۱۳۹۳ ـ و سایر قوانین مرتبط) مقرر کرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد (افزایش از ۴۱۲.۱ به ۵۴۹.۵ هزار میلیارد ریال) و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) قرار دهد؛ لذا بانک مرکزی با توجه به مصوبه مذکور، در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۳۰ نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه گردان خزانه (۱۳.۷ هزار میلیارد تومان) اقدام کرد.

در خصوص عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰، می‌توان به چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمد‌های دولت (نظیر درآمد‌های مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد. علاوه بر این، به استناد جز (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را (حدود ۳.۳ هزار میلیارد تومان) به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل ۲ هزار میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۵ در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است. بر این اساس در طول سه ماهه اول سال جاری، از مجموع تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها) به میزان ۵۶.۹ هزار میلیارد تومان، ۵۵.۵ هزار میلیارد تومان توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان ۴۳.۲ هزار میلیارد تومان (۷۸ درصد) در قبل و ۱۲.۳ هزار میلیارد تومان (۲۲ درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است.

یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰، تحولات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است که با ۱.۹ درصد افزایش (معادل ۸.۷ هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل ۱.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای بوده است.

بررسی اجزای تشکیل دهنده نقدینگی در سه ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۰ نشان دهنده کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه پول در نقدینگی است؛ به طوری که طی دوره مذکور سهم پول ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه پول افزوده شده است. همچنین رشد پول در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به طوری که رشد پول از ۱۷.۵ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ۵.۱ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسیده است.

علاوه بر این، در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۳۹۷ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۲.۳ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۹، (معادل ۱.۱- درصد)، ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها از ۰.۰۰۸۹ در پایان سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۴ در پایان خردادماه ۱۴۰۰) بوده است. به طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰.۴هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۴.۹ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از سقف مصوب مجموعاً ۴ درصدی تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰) به بازار پول بوده است.

همچنین در خصوص وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۰ لازم به توضیح است که از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی عرضه شده در سال ۱۴۰۰ (طی ۹ حراج برگزار شده تا تاریخ ۱۴۰۰.۵.۶)، حدود ۶.۷ هزار میلیارد تومان به فروش رفته است. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰، طی چهار حراج برگزار شده (اولین حراج در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۴) تنها ۲.۶ هزار میلیارد تومان (از ۲۵ هزار میلیارد تومان عرضه شده) به فروش رفته بود. در خصوص دلایل محدود بودن خرید اوراق از سوی بانک‌ها می‌توان به عواملی همچون عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و نقدشوندگی آن‌ها در بازار بدهی اشاره کرد. همچنین لازم به ذکر است که سهم بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از خرید اوراق بهادار دولتی در سال جاری (طی ۹ حراج برگزار شده) به ترتیب حدود ۸۱ و ۱۹ درصد بوده است.

گفتنی است، بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد. به طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از کاهش شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است. لازم به ذکر است بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰، به طور متوسط هر هفته ۵.۲ هزار میلیارد تومان جذب کرده است.

در پایان انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند کنترل رشد متغیر‌های پولی در ماه‌های آتی بهبود یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه گردد. لازم به ذکر است که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به عنوان یک اقدام راهبردی در زمینه کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است و موفقیت بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند نقش بسیار موثری را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی رشد نقدینگی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی سازمان هدفمندسازی یارانه ها تنخواه گردان خزانه در سال ۲ هزار میلیارد تومان تنخواه گردان دوره مشابه سال ۵ هزار میلیارد رشد پایه پولی رشد نقدینگی افزایش خالص سال ۱۴۰۰ سال ۱۳۹۹ تاریخ ۱۴۰۰ سه ماهه کنترل رشد واحد درصد بانک ها سال قبل معادل ۱ ۱۴۰۰ ۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۹۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عرضه اوراق ودیعه با سود ۲۷/۵ درصد در موسسه ملل

امتداد- موسسه اعتباری ملل اوراق ودیعه بانک مرکزی با نرخ سود ۲۷/۵ درصد را در کلیه شعب عرضه می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، این موسسه حسب دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اوراق ودیعه بانک مرکزی را با نرخ سود ۲۷/۵ درصد در کلیه شعب عرضه می کند.

این اوراق قابل بازخرید قبل از سررسید و غیر قابل انتقال به غیر و مدت عرضه آن یک ماهه است.

 

متقاضیان محترم می توانند برای بهره مندی از این اوراق به کلیه شعب موسسه اعتباری ملل مراجعه کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • عرضه اوراق ودیعه با سود ۲۷/۵ درصد در موسسه ملل
  • ۱۲۴ گردشگر خارجی به گیلان سفر کرده‌اند/کاهش ۱۰درصدی ورود مسافر
  • موفقیت بانک مرکزی در یکسال گذشته
  • تقاضای ارز در پایان سال به خوبی تامین شد
  • عباس عبدی: حباب یکدست شدن حاکمیت ترکید؛ دولت رئیسی سال ۱۴۰۲ را در رویا و خواب گذراند
  • تجدید ارزیابی دارایی‌ چه تاثیری در افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها دارد؟
  • بانک مرکزی وارث ناترازی‌های نیم قرن گذشته
  • گوگل در انتشار ارزش پول مالزی گاف داد
  • نرخ رشد اقتصادی پاییز به روایت بانک مرکزی
  • تورم سال آینده چقدر می‌شود؟