افزایش حقوقها باعث تورم بسیار بالا میشود
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۱۱۹۱۰
یک اقتصاددان درباره افزایش حقوقهای اخیر گفت: این شیوه افزایش حقوق، خودش در طبل تورم میکوبد و تورم شش ماه آینده بسیار بیشتر از وضعیت فعلی خواهد بود.
به گزارش مشرق، دولت دوازدهم در اخرین روزهای کاری خود دست به اقدامات هزینه زایی زده است که می تواند کسری بودجه دولت را به شدت افزایش دهد. در صورتی که این اقدامات متوقف نشود، کشور در 6 ماه دوم سال با تورم بسیار بالایی مواجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه گفت و گو با حسین جوشقانی اقتصاددان و استاد دانشگاه خاتم را می خوانید:
در ماه های اخیر، برنامه های فراوانی در راستای افزایش حقوق و مزایای گروه های مختلف کارکنان دولت و بازنشستگان با موافقت سازمان برنامه و بودجه اجرایی شده و یا در آستانه اجراست. آیا دولت منابع کافی برای اجرای این موضوع دارد؟ تبعات این اقدام دولت که منجر به تشدید کسری بودجه می شود، چیست (بخصوص از لحاظ تورم)؟
جوشقانی: اولا ما خیلی خوشحال می شویم که حقوق کارمندان، بازنشسته ها و معلمان، اساتید دانشگاه و هیئت علمی افزایش پیدا کند. حالت ایده آل این است که حقوق ها ۵ برابر شود. خود ما هم جزو مردم هستیم و کارمند هستیم. موضوع ناراحت کننده و نگران کننده این است که منابع این افزایش ها حقوق ها مشخص نیست. البته علاوه بر نامشخص بودن منابع این افزایش دستمزدها، باید به کسری بودجه شدید دولت نیز اشاره کرد که در این صورت این کسری بودجه به شدت رشد خواهد داشت.
* افزایش حقوق عده ای خاص مصداق بارز بی عدالتی است
یکی از نکاتی که باید در مساله افزایش حقوق ها به شدت مشهود است، نوع عملکرد دولت در اجرایی کردن این افزایش حقوق هاست. چرا برخی از گروه ها مورد توجه قرار گرفته و حقوق انها افزایش پیدا می کند؟
جوشقانی: متاسفانه اتفاقی که در این افزایش حقوق ها و همسان سازی ها رخ داده، افراد یا گروه هایی که صدای رساتری دارند و دسترسی بیشتری به مقامات بلندپایه دولتی دارند و یا به عبارتی، به سیاست گذاران نزدیک تر هستند، می توانند در این ماجرا شاهد افزایش حقوق باشند.
به عنوان بخشی از کارکنان دولت و یا بازنشستهها و کسانی که به نحوی با بخش هایی از دولت ارتباط دارند، به واسطه دسترسی و صدای بلندی که دارند، میتوانند از دولت چیزی دریافت کنند و حقوقهای خودشان را افزایش دهند. ما حدود ۲۷ میلیون کارمند در کشور داریم.
در حال حاضر 70 هزار نفر اعضای هیئت علمی یا یک سری کارمندان خاص دولت که حدود یک الی دو میلیون نفر هستند، حقوقشان افزایش پیدا کرده است؛ بقیه این ۲۷ میلیون شاغلی که در کشور هستند را نمی توانیم حقوق آنها را افزایش دهیم.
این افراد جزو بخش خصوصی هستند و دسترسی به بودجه عمومی ندارند. این شیوه افزایش حقوق برای عده ای خاص و فقط برای کارمندان دولت، مصداق بارز بی عدالتی است.
یعنی اگر این افزایش حقوق ها از منابعی به غیر از بودجه عمومی دولت تامین می شد، مشکلی ایجاد نمی کرد؟
جوشقانی: اگر این افرادی که حقوقشان افزایش پیدا کرده است از محل درآمد سازمان های خود آنها بود، ایرادی نداشت. فرض کنید یک شرکت خصوصی به سود دهی برسد و بخواهد حقوق کارمندان خود را افزایش دهد. این مساله اصلا اشکالی ندارد. خوب هم هست. برای کارمندان انگیزه ایجاد میکند.
ولی افراد یا گروه هایی که حقوق آنها وابسته به درآمدهای دولت و بودجه عمومی کشور است تا زمانی که درآمد دولت افزایش پیدا نکرده، منطقی نیست که حقوق این افراد و گروه ها نیز افزایش پیدا کند.
* فروش دارایی راه دولت برای جبران هزینه افزایش حقوق ها
دولت دوازدهم می گوید افزایش حقوق هایی که در این مدت اعمال کرده است، مطابق بندهای بودجه سال 1400 است. آیا بودجه امسال با این اعداد و ارقام بسته شده است؟
جوشقانی: بودجه سال ۱۴۰۰ که توسط دولت به مجلس آورده شد و سپس در مجلس بسته شد، خودش کسری بودجه بسیار بالایی داشت. با این وجود دولت که این افزایش حقوق ها را در ماه های گذشته انجام داده است، متاسفانه این کسری بودجه خیلی بزرگتر هم شده است. به عنوان مثال دولت در بحث همسان سازی مستمری بازنشستگان محترم، می خواست از طریق فروش دارایی های خود، منابع این افزایش حقوق را ایجاد کند. در این زمینه چند مشکل وجود داشت.
اولا، این دارایی ها در کوتاه مدت نقد شونده نبودند.
دوما، اگر هم دولت می توانست آنها را به فروش برساند، برای یک سال میتوانست از طریق فروش دارایی، منابع مالی این افزایش حقوق را تامین کند.
سال های بعدی را چگونه می تواند این هزینه را جبران کند. با این کاری که دولت در روزهای آخر کاری خود انجام داده است، عملا انتظار خیلی بزرگی در افراد ایجاد می شود، بدون اینکه منابع مالی برای آن در نظر گرفته باشند. این افزایش حقوق ها در نهایت تبدیل به فشاری می شود که بار مالی زیادی بر روی بودجه می آورد و دولت مجبور می شود از بانک مرکزی استقراض کند.
این قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم باشد. البته این استقراض به هر نحوی باشد سبب ایجاد تورم می شود که این تورم و افزایش قیمت کالاها به ۸۰ میلیون نفر که در کشور زندگی می کنند، صدمه وارد می کند. به عبارت دیگر، برای اینکه جماعتی را که به ما دسترسی بیشتری دارند، خوشحال کنیم که نهایتا تعداد آنها یک میلیون نفر می شود را خوشحال و راضی کنیم، دست در جیب ۸۰ میلیون نفر کرده ایم. این عین بی عدالتی و بی تدبیری است.
* دولت می خواهد نام نیک از خوب به جای بگذارد
دولت چرا این افزایش حقوق ها و همسان سازی ها را در روزهای پایانی عمر خود انجام می دهد؟
جوشقانی: چیزی که باز خیلی ما را ناراحت و متاثر میکند این است که همه این افزاش حقوق ها و همسان سازی حقوق ها در ماه های پایانی دولت در حال رخ دادن است. دولتی که پرونده فعالیت های انجام داده اش برای مردم مشخص است و نارضایتی که در مردم وجود دارد، را همه ما می بینیم.
این سوال برای همه افراد جامعه و کارشناسان پیش می آید که چطور این همه سال که دولت فرصت داشته، این اقدام را انجام نداده است و هم اکنون که روزهای پایانی دولت است این اتفاقات می افتد؟ این گمانه زنی را تقویت می کند که برای ایجاد مقبولیت برای خودش می خواهد این کار را انجام دهد که نام نیکی از خود در ذهن مردم به جای بگذارد. تا جایی که اطلاعات دارم در همین سه ماه ابتدایی سال، دولت ۵۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه گرفته است.
همین الان درآمدهایی که دولت در قانون بودجه ادعا می کرده که خواهد داشت تا بتواند هزینه های همین سه ماه را پرداخت کند، وصول نشده و مجبور شده در این سه ماه ۵۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه بگیرد، به این امید که در شهریور یا مهر بتواند بر گرداند.
اولا این امیدها خیلی واهی است و بدتر از آن شهریور قرار است دولت بعدی سر کار بیاید. حتی اگر درآمدهای دولت در آن زمان، وصول شود، باز هم به نظرم دولتی که قرار است بیاید، برای اینکه بتواند کاری انجام دهد باید اختیار بودجه را داشته باشد ولی متاسفانه باید بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را صاف کند. به نظر می رسد دولت و مجلس با هم مسابقه گذاشته اند تا هر چقدر بیشتر دولت آینده را بدهکار کنند.
* افزایش تورم باعث کوچکتر شدن معیشت مردم می شود
با اجرای این برنامه ها و با توجه به تورم ناشی از تشدید کسری بودجه، نهایتا قدرت خرید گروه های مختلف کارکنان دولت و بازنشستگان کاهش می یابد یا افزایش؟ به عبارت دیگر، به نظر شما این کاری که برای افزایش قدرت خرید میکند آیا با افزایش تورم قدرت خرید کمتر نمیشود؟
جوشقانی: چند مسئله متفاوت در حال رخ دادن است. یکی بحث تورم است. تورم را همه اقشار جامعه مشاهده میکنند و باعث میشود دستمزد حقیقی همه افراد شاغل در کشور کاهش پیدا کند. یعنی سبد خریدی که همه میتوانستند داشته باشند، با وضعیت فعلی تورم الان کوچکتر شده است. این اتفاق برای همه جامعه میافتد. دولت اگر کاری میخواهد انجام دهد، نباید اجازه دهد، افزایش تورم باعث کوچکتر شدن سبد مصرفی همه مردم شود. اگر میتوانستیم و بودجه دولت اجازه می داد، خیلی اتفاق خوبی است که حقوق همه را افزایش دهیم.
موضوعی که نگران کننده این مساله است که افزایش قدرت خریدی که دولت در حال اجرای آن است، عملا بخش خاصی از جامعه را متاثر میکند و روشی هم که دولت برای اجرای همین کار ناقص در پیش گرفته است، خودش باعث می شود که در آینده قیمت ها افزایش شدیدتری پیدا کند. به عبارت دیگر، این شیوه افزایش حقوق، خودش در طبل تورم میکوبد و تورم شش ماه آینده بسیار بیشتر از وضعیت فعلی خواهد بود. این یک حلقه باطلی است که در آن افتاده ایم و خود دولت است که می تواند کشور را از این شرایط خارج کند.
* افزایش حقوق عده ای، باعث اعتراض باقی قشرها می شود
در این شرایط دولت باید چه اقدامی انجام دهد تا بتواند وضعیت فعلی را مدیریت کند و یا اثرات اقدامات دولت دوازدهم را تا حدودی کاهش دهد؟
جوشقانی: دولت در اولین گام باید با مردم صحبت کند و شرایطی که در آن هستیم را به مردم توضیح دهد. باید بگوید شرایط برای همه جامعه بحرانی است. در صورتی که این اتفاق رخ دهد می توان امیدوار بود که تا حدودی انتظارات را مدیریت کرده است.
وقتی حقوق یک قشر یا گروه را افزایش میدهید، مشخص است بقیه گروه ها هم به ترتیب خواهان افزایش حقوق هستند. وقتی از هیئت علمی شروع میکنید و حقوق آنها را با پزشکان محترم همسان میکنید، مشخص است که معلمان مدارس هم میگویند چطور استاد دانشگاه که شاید خیلی تحصیلاتش از ما بیشتر نباشد در دانشگاهی نشسته و ماهی ۲۵ میلیون تومان حقوق میگیرد، چرا ما باید حقوقمان ۴ میلیون تومان باشد؟ ما خدمتمان کمتر از آنها نیست.
پس مجبور هستید حقوق آنها را هم افزایش دهید؛ کارمندان دولت میگویند چه نشسته اید که معلمان ماهی ۱۵ میلیون تومان میگیرند و ما با ارباب رجوع صبح تا شب سر و کله میزنیم. چرا ما 3 میلیون تومان حقوق میگیریم. حقوق ما را هم افزایش دهید.
به جای اینکه انتظارات را مدیریت کنیم و و با مردم شفاف در مورد حقایق صحبت کنیم، به جای دولت در حال زیاد کردن انتظارات است و انتظارات را تحریک می کند. این موضوع دقیقا کاری است که نباید انجام شود. راهش این است که انتظارات کنترل شود.
* دولت اول منابع درامدی برای خود ایجاد کند بعد به سراغ ایجاد هزینه برود
دولت آینده در قبال این همه هزینه های که پیش روی خود دارد، باید چه اقداماتی انجام دهد تا با کمترین آسیب به جامعه بتواند این مدل کارهای دولت دوازدهم را جبران کند؟
جوشقانی: دولت آینده هم که قرار است بیاید، اولا باید همین مساله انتظارات را مدیریت کند. بگوید خیلی علاقه دارم به کارمندان خودم حقوق بیشتری بدهم ولی به اندازه درآمدم باید اینکار را انجام دهم. اولا کارمندانی که کار مفید انجام نمیدهند را کم کند. وقتی دولت حجیم با تعداد کارمند بالا و هیئت علمی زیاد دارید، نمیتوانید حقوقشان را به طور شایسته پرداخت کنید.
یعنی باید سایز دولت را کوچک کند. دوما دولت درآمدهای خود را زیاد کنید. مگر دولت نباید مالیات ستانی کند؟ باید هم مدیران دولتی و اساتید دانشگاه و کارمندان دولت حقوق خوب بگیرند. ولی به شرطی که از جامعه مالیات بگیرد.
وقتی دولت میگوید میخواهم مالیات بگیرم مردم هم میگویند اگر میخواهید مالیات بگیرید در ازای مالیات خدمات بدهید. آن وقت دولت پاسخگو میشود در مقابل مالیاتی که از مردم میگیرد. پس دولت باید به سمت مالیات ستانی برود و ظرفیت مالیات ستانی را بالا ببرد. ما الان فرار مالیاتیهای زیادی داریم و قشر زیادی مالیات نمیدهند و باید یک اصلاح جدی در نظام مالیاتی خود انجام دهیم. این اصلاح باید در زمانی انجام شود که دولت در حال تغییر رویه در پرداخت یارانههایی است که به کل جامعه پرداخت می کند. بسیاری از این یارانه ها که دولت در حال پرداخت آن است، هیچ لزومی ندارد. قبض برق یکی از بازیکنان سابق فوتبال که منتشر شد و خیلی در جامعه سر و صدا کرد، نمونه ای از همین یارانه ای است که بی دلیل پرداخت می کنیم.
برای یک فرد که قبض یک ماهش چهار میلیون تومان است، دولت ۱۰ میلیون تومان نیز یارانه پرداخت میکند. به جای اینکه دولت این هزینههای اشتباه و ناعادلانه را انجام دهد، باید این مبالغ را از افراد متمول بگیرد و با درامدی که کسب میکند حقوق کارمندان و حقوق اساتید دانشگاه و سایر اقشار را اضافه کند. پس دولت باید اول درآمد خود را افزایش دهد و بعد هزینه ایجاد کند. دولت اول هزینه ایجاد میکند و درآمدی هم برای آن ایجاد نمیکند. دقیقا این نقطه آغاز مشکلات دولت است.
* 60 درصد مستمری بگیران در سه دهک بالای درامدی جامعه هستند
بهترین راهکار برای افزایش خرید قدرت مردم از جمله گروه های مختلف کارکنان دولت و بازنشستگان چیست؟ افزایش حقوق یا کنترل تورم؟
جوشقانی: حقوق چیزی نیست که دولت بتواند آن را تعیین کند. حقوق یعنی مقداری که یک فرد تولید انجام میدهد. در بخش خصوصی یک نفر، یک فروشنده، کارمند، استاد دانشگاه و... یک ارزش افزوده ای ایجاد میکنند و بابت آن حقوق دریافت می کنند. حقوق هر فرد تابعی از ارزش افزوده ای است که آن فرد ایجاد میکند و دولت هیچ نقشی نمیتواند در تعیین حقوق داشته باشد.
دولت میتواند دستور بدهد، ولی این دستور خیلی کار نمیکند. کاری که دولت ابزار انجام آن را دارد و میتواند آن را کنترل کند، تورم است. قطعا باید به سمت کنترل و مهار تورم برود. این مساله را باید مستقل از اینکه چه اتفاقی برای حقوق و قدرت خرید مردم رخ میدهد، دولت حل کند. تمام توجهش را دولت باید روی کنترل تورم بگذارد. در صورتی که تورم کنترل و مهار شود، آنگاه بحث دستمزد و حقوق خودش درست میشود. نباید نگران آن باشیم. ممکن است در زمانی که دولت در حال انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور برای کنترل تورم است، بخش کوچکی از جامعه و حتی بخش بزرگی از جامعه در شرایط بسیار سخت اقتصادی قرار بگیرند
در این شرایط دولت باید این بخش آسیب پذیر را شناسایی کند و فقط به همان افرادی که در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته اند کمک کند و آنها را دریابد. هم به آنها بیمه درمانی بدهد و هم بیمه بیکاری و هم یارانه نقدی.
یعنی به صورت همه جانبه دولت از آنها حمایت کند. یعنی دولت باید از کسانی که در این شرایط ممکن است دچار مشکلات شوند، حمایت گسترده انجام دهد. الان نگاه کنید آیا همه اعضای هیئت علمی دانشگاه وضع اقتصادی شان خراب است که دولت به آنها کمک می کند یا همه بازنشسته های ما افراد نیازمند هستند؟
دادههایی که در پایگاه رفاه ایرانیان وزارت رفاه منتشر شده، نشان می دهد حدود ۶۰ درصد مستمری بگیران صندوقهای کشوری در سه دهک بالای درامدی هستند هستند. یعنی ۷۰ درصد جامعه از این افراد دریافتی کمتری دارد. ما حقوق اینها را زیاد کرده ایم و یک سری مستمری بگیران و بازنشستههای ما هستند که شرایط اقتصادی ضعیفی دارند. این دو را با هم یکی کرده ایم. بحثهای حمایتی از اقشار ضعیف را با بحثهای درآمدی و حقوقی یکی کرده ایم. در بحث حقوق باید هرکسی به اندازه استحقاقش حقوق بگیرد. هرکسی یک استحقاقی دارد. این استحقاق نیز بر اساس ارزش افزوده ای که تولید میکند یا زمانی که کار کرده و متناسب با آن مقداری که کار کرده و الان بازنشسته شده خواهد بود. آن طرف بحثهای حمایتی است که ممکن است یک سری اقشاری در شرایط سخت اقتصادی قرار بگیرند. همانها را شناسایی کنیم و به همانها به اندازه ای که لازم است و در شان یک شهروند جمهوری اسلامی ایران است کمک کنیم.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان المپیک توکیو تورم حقوق کسری بودجه دولت روحانی اقتصاددان بازنشستگان قانون بودجه 1400 افزایش حقوق ها کارکنان دولت دولت در حال بانک مرکزی میلیون تومان دولت دوازدهم افزایش پیدا میلیون نفر کسری بودجه انجام داده وضعیت فعلی همسان سازی قدرت خرید انجام دهد هیئت علمی حقوق آن گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۱۱۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اوضاع اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟
دولت بر این عقیده است که اصلاحات مجلس باعث تشدید کسری بودجه و ناترازی میشود و مجلس نباید دخل و تصرف زیادی در لایحه بودجه داشته باشد. این در حالیست که مجلس عقیده متفاوتی دارد و معتقد به ایجاد تغییرات اساسی است.
به گزارش انتخاب، اقتصاد ایران سال پرچالش دیگری را پشت سر گذاشت، نرخ تورم همچنان بالا بود و نرخ دلار نیز که تا مدتها روی محدوده ۵۰ هزار تومان تثبیت شده بود در پایان سال به ۶۰ هزار تومان نزدیک شد. گویی بعد از چند سال قرار نیست که مردم بالاخره روی آرامش را بچشند و خبرهایی که از وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۳ به گوش میرسد چندان مطلوب نیست.
این وضعیت در حالیست که دولتمردان از نرخهای رشد ۵ درصدی و بالاتر حرف میزنند، اما آنچه که واضح است این است که مردم دست کم چنین چیزی را حس نمیکنند. وزیر اقتصاد در حالی نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال را بالاتر از ۶ درصد اعلام کرده، اما قدرت خرید مردم طی سالی که گذشت به شدت کاهش یافت و نمود آن را میتوان در بازارهای نزدیک به پایان سال مشاهده کرد.
کاهش شدید قدرت خرید مردم در حالیست که وزیر اقتصاد از کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم در پایان سال نسبت به ابتدای سال صحبت کرد.
کسری بودجه سال ۱۴۰۳لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل تصویب نشده و محمدباقر قالیباف تنها بخش اول لایحه بودجه را برای اجرا ابلاغ کرده است. این در حالیست که بین دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه اختلافات سنیگینی وجود دارد. بعد از مدتها کش و قوس بین مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۲۷ اسفندماه بود که شورای نگهبان بخش اول لایحه بودجه که شامل «سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف» است را تایید کرد. دولت بر این عقیده است که اصلاحات مجلس باعث تشدید کسری بودجه و ناترازی میشود و مجلس نباید دخل و تصرف زیادی در لایحه بودجه داشته باشد. این در حالیست که مجلس عقیده متفاوتی دارد و معتقد به ایجاد تغییرات اساسی است.
طبق گفته کارشناسان و خود دولت فقط تغییرات مجلس حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بر بار مالی دولت افزوده است بدون اینکه منابعی برای این مصارف بیندیشد. در همین راستا رئیس سازمان برنامه و بودجه «صریحا» اعلام کرده که دولت توان تأمین مالی این مقدار را ندارد.
این موضوع در سالهای گذشته نیز وجود داشت و همین تغییرات مجلس در نهایت باعث کاهش تخصیص بودجه اشتغال و .. سایر بخشها شد.
در حال حاضر کسری تراز عملیاتی بودجه حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است و اگرچه نسبت به سال قبل حدود ۳۲ درصد کسری تراز عملیاتی بودجه کاهش داشته، اما با توجه به رشد شدید درآمدهای مالیاتی دولت و به طور کلی درآمدهای دولت این میزان کسری تراز عملیاتی قابل توجه است. مجموع منابع عمومی دولت ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال گذشته، ۱۸.۲ درصد رشد نشان میدهد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کسری بودجه فقط از ناحیه هدفمندی یارانهها حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در حالیست که دولت در لایحه بودجه بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تأمین اجتماعی را نادیده گرفته است.
با در نظر گرفتن میزان بار مالی تحمیل شده مجلس به دولت احتمالا رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۳ در همین محدوده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان قرار بگیرد. این میزان کسری یعنی تحمیل بار اضافه به شبکه بانکی کشور و سپس افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و در نهایت چاپ پول و تورم؛ بنابراین میتوان گفت سال آینده دست کم از ناحیه کسری بودجه تورم در کشور همچنان مزمن است. تورم مزمن به نوبه خود به معنی کاهش رشد اقتصادی کشور است.
برخی کارشناسان از جمله فیاضی عقیده دارند که درآمدهای مالیاتی با توجه به اینکه امسال افزایش شدید یافته کاملا محقق نخواهد شد و دولت از همین ناحیه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
طبق گفته وی برآورد میشود که کسری درآمدهای گمرکی نیز حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که همه اینها باعث کسری بودجه بالا و ادامه تورم مزمن میشود.
همچنین کارشناسان میزان درآمدهای نفتی دولت را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه بر ظرفیت میدانند.
«محمد تقی فیاضی» منتقد اقتصادی بر این عقیده است که فقط لایحه دولت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری قطعی خواهد داشت و اگر تغییرات مجلس را هم به این کسری اضافه کنیم لایحه بودجه سال آینده حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که رقمی حیرتآور خواهد بود.
فیاضی بر این عقیده است که دولت برخی از مصارف پیشبینی شده در لایحه بودجه را تخصیص نمیدهد و از همین طریق بخشی از کسری را جبران میکند. به این ترتیب کف کسری بودجه دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
«حسین راغفر» اقتصاددان نیز تصور نسبتا بدبینانهای از نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ دارد. وی میگوید: «دولت اعلام کرده تورم ۴۰ درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کردهاند، اما با برآوردهایی که انجام دادهایم به نظر من تورم چهبسا، ۶۰ درصد یا بیشتر باشد؛ بهویژه با شرایطی که درحال حاضر داریم.
بههرحال تورم هم میانگین ۳۰۰ یا ۴۰۰ قلم کالاست و برای مردم بیشتر آن بخش حس میشود که سبد کالاییشان را تشکیل میدهد».
این نرخ تورم بالا در حالیست که دولت حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد افزایش داده و بازنشستگان همچنان به عدم اجرای همسانسازی و افزایش کم حقوق سال آینده اعتراض دارند.
افزایش دوباره نرخ دلار؟نرخ دلار آزاد اکنون در محدوده ۶۰ هزار تومان قرار گرفته و مجموعهای از عوامل از بیثباتیهای سیاسی در منطقه گرفته تا کسری بودجه، رشد نقدینگی، تقاضای واردات و تسویه حسابها و ... در افزایش نرخ دلار در روزهای پایانی سال نقش داشتهاند. با توجه به اینکه برآورد میشود دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه شود و برای تأمین مالی دست به دامان شبکه بانکی شود.
به نظر میرسد که ممکن است روند افزایش نرخ ارز تداوم داشته باشد. به ویژه اینکه به صورت سنتی همیشه در اوایل سال قیمتها افزایش پیدا میکند.
برخی از کارشناسان از جمله یحیی آل اسحاق بر این عقیده هستند که روند افزایشی نرخ دلار ناشی از اتفاقات منطقه است و اگر این تنشها رفع شود میتواند منجر به ثبات و آرامش در بازار شود.
وی همچنین میگوید جو روانی و فضاسازیهای شکل گرفته نیز در افزایش قیمت ارز اثر دارد، البته اگر بانک مرکزی با توجه به سابقه سالهای گذشته این موضوع را مدیریت کند، نوسانات نرخ ارز کمتر خواهد شد.
اما آنچه که واضح است این است که احتمالا نرخ ارز در مسیر افزایش تدریجی قرار خواهد گرفت و مهمترین دلیل آن دست کم در ماههای ابتدایی سال کسری بودجه خواهد بود.
سیاستهای بانک مرکزی از جمله انتشار اوراق با نرخ سود ۳۰ درصد برای تأمین مالی و همچنین فروش سکه با دلار در محدوده ۹۰ هزار تومان نیز تاثیری در کاهش نرخ دلار نداشته و دلار در بازار آزاد همچنان مسیر خود را طی کرده و اکنون دوباره بعد از این کاهش مقطعی به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن در مسیر صعودی میتواند تمامی متغیرها از جمله مسکن و خودرو و سکه و طلا و ... را تحت تاثیر قرار بدهد.
ترامپ و دلارنکته مهم دیگر که قطعا باید در نوسانات نرخ ارز در نظر گرفت انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که قرار است نوامبر سال آینده برگزار شود. یعنی ۱۵ آبان ماه سال آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد و یکی از کاندیداها دونالد ترامپ خواهد بود. ترامپ توانسته در انتخابات مقدماتی آمریکا با قدرت خود را به عنوان کاندیدای جمهوریخواهان معرفی کند و تلاش دموکراتها از طریق اقدامات قضایی و تشکیل پروندههای مختلف نتوانسته از میزان محبوبیت وی در آمریکا بکاهد و چه بسا برعکس محبوبیت وی دست کم در برابر جو بایدن افزایش هم پیدا کرده است.
از نظر بازار، حضور ترامپ یعنی بازگشت فشار حداکثری همه جانبه و این معنایی ندارد جز تورم و تحمیل هزینههای سنگین به اقتصاد کشور. کشور همچنان از پیامدهای تحریمهای ترامپ در سال ۱۳۹۷ ریکاوری نشده و دلار از آن زمان یعنی ۱۸ هزار تومان اکنون به ۶۰ هزار تومان رسیده است. اگر فضای انتخابات آمریکا بر مدار پیروزی ترامپ بچرخد نرخها احتمالا دوباره در مسیر جهش قرار خواهد گرفت.
با توجه به اینکه دولت کنونی بنای مذاکره را نخواهد داشت بنابراین باید شاهد یک تقابل تمامعیار بین دولت ایران و دولت ترامپ باشیم که این موضوع نیز جهش دلار را رقم خواهد زد.