آیا وزیر خارجه دولت رئیسی میتواند برای ایران «پول» بیاورد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۱۳۳۳۹
فرارو-محمد مهدی حاتمی؛ چند روز پیش، مهدی صفری، سفیر پیشین ایران در کشورهایی همچون چین، روسیه و اتریش، که یکی از گزینههای اصلی ابراهیم رئیسی برای تصدی وزارت خارجه ایران است، با حضور در برنامه تلویزیونی «ثریا»، پیشنهادهایی برای تغییر ریل در سیاست خارجی ایران مطرح کرد که اشاره مفصلتر به آنها خالی از لطف نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صفری در این برنامه تلویزیونی گفت که ایران در زمینه توجه به کشورهای همسایه و بازارهای این کشورها «فرصت سوزی» کرده و علاوه بر این، وزارت خارجه هدف اصلی خود را که باید مبتنی بر «دیپلماسی اقتصادی» باشد، به فراموشی سپرده است.
آیا ایران واقعاً حواسش به «قزاقستان» نبود؟
این دیپلمات ایرانی، به عنوان یک نمونه، به بازار دست نخورده قزاقستان اشاره کرد و گفت: «در قزاقستان تمام جدول «مندلیف» وجود دارد. این کشور جمعیتی حدود ۴ میلیون نفر دارد و ۲.۷ میلیون کیلومترمربع هم مساحت دارد، دارای منابع نفتی است و بهترین جا برای صدور خدمات فنی و مهندسی است. مهندسین ما در رشتههای مختلف با توان طراحی در فولادسازی، سیمانسازی و پتروشیمی، امکان این را دارند که در این کشور حضور پیدا کنند و کارها را پیش ببرند.»
صفری ادامه داد: «نکته دیگری که در قزاقستان هست، موضوع غلات است. این کشور سرزمینی است که خاک سیاه دارد و میزان تولید غلات در آن بسیار بالا است، یعنی چندین میلیون تن اضافه بر مصرف داخلی، تولید دارد. اما ما بهجای اینکه غلات را از کشور قزاقستان وارد کنیم، میرویم از کشورهای دور، مانند برزیل این کار را انجام میدهیم. قزاقستان به عنوان یک پتانسیل در کنار ما است، اما سهم قزاقستان از مبادلات خارجی ایران، تنها ۰.۳ درصد است.»
این، اما همان جایی بود که گزینه احتمالیِ سکانداری در وزارت خارجه در دولت سیزدهم، از طرح خود برای نفوذ در بازار کشورهای همسایه رونمایی کرد. صفری گفت: «اینجا وزارت خارجه وظیفهاش چیست؟ وزارت خارجه باید آنجا لابی بکند و پتانسیلهای موجود را شناسایی کند و آنها را به طرفهای ایرانی بشناساند، پیگیری بکند، از آنها امکانات بگیرد و این دو طرف را به هم وصل بکند. دولتهای خارجی در ایران وقتی یک پروژه میخواهند بگیرند، سفیر راه میافتد و کمپانی هم پشت سر او راه میافتد. اینقدر در این وزارتخانههای ما میآیند و میروند تا پروژه را اجرا کنند. کار سفارتخانههای اروپایی، ژاپن، کره جنوبی و امثال اینها اصلاً همین است.»
او ادامه داد: «سفیری که در قزاقستان یا در جمهوری آذربایجان نشسته، اصلاً به موضوع ترانزیت فکر نمیکند. در حالی که من معتقدم ما باید ۴ تا ۵ سفیر موضوعی و مساله محور داشته باشیم که مثال آن سفیر انرژی است. من آن موقع که در کره جنوبی بودم، این کشور سفیر انرژی داشت، چرا که نیاز اصلی کره جنوبی انرژی است. این سفیر تام الاختیار بود و به دنبال این بود که کره جنوبی باید از کجا نفت بخرد و از کجا «الانجی» بخرد. اگر ما چنین سفیری داشتیم، آیا ۵ سال گاز ما قطع میشد؟»
«دیپلماسی اقتصادی»: اصلی که اجرا نشد یا مشکلی که از جایی دیگر آب میخورد؟
«دیپلماسی اقتصادی» یا «دیپلماسی تجاری»، اساساً یک اصل مهم در روابط خارجی است و این گزینه تصدی وزارت خارجه در دولت سیزدهم، درست میگوید. با این همه، میتوان پرسید که چرا دیپلماسی اقتصادی برای ایران، مشابه دیپلماسی اقتصادی برای کشوری مانند کره جنوبی کار نمیکند.
به عبارت دیگر و به عنوان مثال، چرا ایران نتوانسته از نعمت حضور کشوری محصور در خشکی (landlocked) همچون قزاقستان، که عملاً میتواند برای تامین مایحتاجش روی ایران حساب باز کند، یک فرصت تجاری دست اول به وجود بیاورد؟
دیپلماتهای ایرانی این موضوع را میدانند و این اولین بار هم نیست که چنین فکری به ذهن یک دیپلمات ایرانی خطور کرده است. در دولت یازدهم و در زمان تصدی محمدجواد ظریف بر وزارت خارجه ایران، زمزمههایی مطرح شد که وزارت نفت باید یک معاونت دیپلماسی انرژی ایجاد کند و وزارت امور خارجه هم باید یک معاوت امور نفت راه بیندازد.
علاوه بر این، صرف هجوم آوردن خارجیها به ایران پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ هم نشان میداد که ظاهراً اقتصاد ایران آن قدر بکر مانده که برای ورود سرمایه گذاران، شاید تبلیغ زیادی هم نیاز نباشد.
تنها در یک مورد، در فاصله سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵، وزارت بهداشت ایران، چندین و چند قرارداد خارجی برای ساخت بیمارستانهای بسیار بزرگ (در حد بیمارستانهای ۲ هزار تخت خوابی) با شرکتهای مختلف در دنیا امضا کرد و ژاپن، کره جنوبی، دانمارک و حتی فرانسه، برای ساخت این بیمارستانها در ایران پیش قدم شدند.
تحریمهای اقتصادی ایران را فلج کرده اند
بنابراین به نظر میرسد ایرادِ کار از عدم اطلاع از فواید «دیپلماسی اقتصادی» نیست و مشکل از جای دیگری آب میخورد. ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان و بیش از هر کشور دیگری در تاریخ ثبت شده اقتصادی در جهان، تحت تحریم قرار دارد.
تحریم همزمان صنعت نفت (به عنوان منبع درآمد اصلی دولتهای ایرانی) و بانک مرکزی ایران (به عنوان مسئول ثبات اقتصادی ایران) تا به حال در مورد هیچ کدام از کشورهای نفتی به اجرا در نیامده و حتی با در نظر گرفتن نمونه ونزوئلا هم نمیتوان چنین حجمی از تحریمها در جایی دیگر سراغ گرفت.
بر اساس اطلاعاتی که به صورت رسمی در رسانههای خارجی منتشر شده، وزارت خزانه داری آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ ۵۰۰ کارمند در بخش تحریم ایران داشت. این یعنی تک تک مبادلات تجاری ایران با تک تک کشورها و تک تک شرکتها زیرنظر بود و احتمالاً هنوز هم هست، تا جایی خرید نفت ایران از سوی کشورهایی همچون چین و هند که توان رایزنی بالایی با آمریکا دارند هم محدود شد یا به صفر رسید.
در چنین شرایطی، میتوان پرسید با فرض تداوم تحریمها و شاید تنگتر شدن حلقه آنها، آیا ایران میتواند حتی با کشورهای همسایه مراودات اقتصادی و تجاری داشته باشد؟ علاوه بر این، نگاهی به برخی آمارها نشان میدهد که اشاره به بازار کشورهایی مانند «قزاقستان» و اینکه چرا ایران سهمی از بازار این کشورها ندارد، اساساً یک «آدرس غلط» است.
قزاقستان ۱۸ میلیون نفر جمعیت دارد و تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور هم به ۱۸۰ میلیارد دلار میرسد. در مقابل، امارات متحده عربی، با ۱۰ میلیون نفر جمعیت، حدود ۴۱۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد و «هاب منطقه ای» بسیاری از شرکتهای بزرگ در جهان است. ایران با کشور اول مشکلی ندارد، اما اختلافات دیرینه و اتهامات متقابل، ایران و امارات متحده عربی را به عنوان دو کشور «نه دوست، نه دشمن» در مقابل هم قرار داده است.
به این ترتیب، حتی اگر ایران بتواند بخش قابل توجهی از بازار اقتصادی قزاقستان را به دست بیاورد (که تحریمها مانع آن خواهند شد)، باز هم کل ماجرا به این شبیه است که در یک جنگل، به جای دوستی با ببر و شیر، به دنبال دوستی با خرگوش و سنجاب باشی!
منبع: فرارو
کلیدواژه: مهدی صفری رئیسی دولت سیزدهم دیپلماسی اقتصادی دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه کره جنوبی تحریم ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۱۳۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است
وزیر امور اقتصادی گفت: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است و زمینه را برای فراهم کردن نقشآفرینی مردم فراهم خواهد کرد.
به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی سهشنبه شب (هفتم فروردین ماه) در نشست مشترک با محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برگزاری سی و یکمین نمایشگاه قرآن کریم، اظهار داشت: نمایشگاه قرآن امسال به جهات مختلف با سالهای گذشته تفاوت دارد.
وی افزود: به نظر میرسد یک غفلت یا شاید یک انتخاب راهبردی پنهان در دهههای گذشته صورت گرفته که اساساً منحصر کردن حوزه اداره امور به طبقه خاصی از دیوان سالاران کشور است که این نگاه به شکل کاملاً روشن و آشکار مغایر ایده بنیانگذاران جمهوری اسلامی است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: اصل ۴۳ قانون اساسی ناظر به این است که اداره امور باید به گونهای باشد که عموم مردم در اداره کشور مشارکت داشته باشند.
خاندوزی با بیان اینکه میراثدار یک انحراف بزرگ در اداره امور کشور هستیم، گفت: نگاه مذکور، نهتنها مشارکت مردم را به رسمیت نمیشناسد، بلکه آن را مزاحم میداند، تا جایی که در نهادسازیهای مختلف، نسبت به عامه مردم نهتنها بیتفاوت بودند، بلکه مردم را در موضع دفع قرار دادند.
وی ادامه داد: ثمره این نگاه این شده که طی سالهای اخیر با نسل نسبتاً وسیعی از جامعه مواجه هستیم که به عنوان کسانی که پیام این نوع نهادسازی را دریافت کردند، اساساً تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند. این نوع نهادسازیها موجب شده که با فراگیر شدن غایبین زمانه مواجه هستیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: میلیونها نفر از ظرفیتهای فکری که میتوانست در اداره کشور سهیم باشد، کنار زده شدند.
خاندوزی با تاکید بر اینکه نگاه دولت سیزدهم این است که مردم را به اداره کشور بازگرداند، گفت: در عرصه اقتصاد نمود این نگاه این است که بسیاری از مواردی که مردم از آن مطلع نبودند و امکان ارائه اظهارنظر، پیشنهاد و حل مشکل وجود نداشت، اما در دولت سیزدهم شفاف شد.
وی توضیح داد: امروز مردم میدانند؛ مثلاً ابر بدهکاران بانکی چه کسانی هستند و یا اطلاعات شرکتهای دولتی شفاف شد و بسیاری دیگر از شفاف سازیها در حوزه اقتصاد رخ داد تا مردم در جریان باشند که این اتفاق اول بود.
عضو کابینه دولت سیزدهم گام دوم برای افزایش مشارکت مردم را فراهم کردن زمینه برای نقشآفرینی مردم عنوان کرد و افزود: سالها رویه اداره کشور این بود که برای مردم امکانپذیر نبود که به راحتی بتوانند وارد فعالیت اقتصادی شوند تا جایی که حتی ناچار به دادن رشوه برای کسب مجوزهای کسب و کار میشدند. دولت سیزدهم اما رویه صدور مجوز را شفاف و تسهیل کرد.
خاندوزی ادامه داد: گام سوم این است که اطلاعات وجود داشت و امکان ورود به فعالیت اقتصادی هم بود، اما امکان مدیریت نبود، به عنوان نمونه سهام عدالت همه در مالکیت حدود ۵۰ میلیون نفر بود، اما ظرفیتی برای مدیریت مردم وجود نداشت. دولت سیزدهم زمینه را فراهم کرد تا شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت هر استان، نمایندگانی از مردم انتخاب کنند و آنها مدیریت سهام عدالت را بر عهده بگیرند.
وی محور دوم را تلاش برای اصلاح فرهنگ اقتصادی جامعه دانست و بیان داشت: در این میان ابتدا اصلاح فرهنگ دیوانسالارانه اداری مقدم بر اصلاح فرهنگی عامه بود، زیرا نوع مناسبات و ارزشهایی که باعث ارتقا و جابهجایی مدیران میشد، باید تغییر میکرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در گام بعدی لایه فرهنگ اقتصادی عامه مطرح است که با شرایط دشواری مواجه بوده و هستیم، زیرا در خلاف جریان فرهنگ فردگرایی جهان امروز است؛ متاسفانه از بسیاری از ابزارهایی هم که میشد، استفاده نکردیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه باید علاوه بر ابزارسازی فرهنگی و اقتصادی، نهادسازی سیاسی را اصلاح کنیم، گفت: باید بتوانیم فرهنگ اقتصادی مبتنی بر مصرف ملی را ترویج کنیم. کشوری را سراغ نداریم که در مسیر توسعه یافتگی، این مسیر را طی نکرده باشند.
وی موضوع اتقان و رعایت کیفیت در تولیدات را از دیگر الزامات در این حوزه عنوان کرد و بیان داشت: طی سالهای اخیر بارها شاهد بودیم شایعات به التهاب بازارها دامن زده که نشانگر فقر کشور در حوزه مذکور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: توافق خوبی با آموزش و پرورش داشتیم که ۴ هزار معلم آموزش ببینند تا بتوانیم سواد اقتصادی نوجوانان را ارتقا دهیم.
وی تصریح کرد: همچنین تلاش کردیم دانشجویان دانشگاههای مختلف را با مسائل اجرایی و اقتصادی و رویکردهای مختلف در حل مسائل آشنا کنیم به طوری که در مدرسه تابستانه که وزارت اقتصاد برگزار کرد، برای دانشجویان در موضوعات مختلف مالیاتی، بودجه و... کلاس آموزشی برگزار کردیم و در نهایت پیشنهادهای برگزیده آنها را خریداری میکنیم.
وزیر اقتصاد گفت: باید اعتراف کنیم که در این حوزه هزار راه نرفته وجود دارد و اگر با اقداماتی که در دو سال گذشته شروع شده بتوانیم این را بهانهای برای اصلاح تربیت اقتصادی جامعه قرار دهیم، میتوان از تهدید تحریم و تلاطمات ارزی فرصتی برای رشد جامعه استفاده کرد. این نیازمندی، فرصتی است که امیدوارم برای ما یک پیامد متفاوتی رقم بزند تا با استحکام بیشتری تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کنیم.