اندیشکده روسی|دلار؛ سلاح کشنده سرمایهداری-بخش ۵ و پایانی
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۱۳۸۹۲
دلار به ابزاری برای دیپلماسی تهاجمی آمریکا تبدیل شده که به جای توسعه اقتصادی کشورهای پذیرنده، آنها را فقط بدهکارتر میکند، بنابراین تلاش برای ایجاد جایگزینهای جدید ضروری است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، رادیکا دسایی، استاد علوم سیاسی و مایکل هادسون، استاد گروه اقتصادی در دانشگاه میزوری آمریکا(کانزاس سیتی)، مقالهای را در اندیشکده روسی "باشگاه مباحثه والدای" منتشر کردهاند و به بررسی چگونگی تسلط سیستم دلار در جهان، طی قرن بیستم و پیامدهای مخرب تلاشهای آمریکا برای حفظ آن طی قرن کنونی میپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارشناسان، مینویسند: از سال 2008، مؤسسات مالی بینالمللی، ماهیت ملیتری پیدا کرده است(از ماهیت بینالمللی خارج شده است) و همین مسئله جریانهای نقدی خارجی که به سیستم دلار واریز میشود و مقابله با پارادوکس تریفین را تقویت میکند، کاهش داده است. دلیل آن تا حدودی به بانک فدرال باز میگردد که بایستی قیمتهای بالای داراییهای خود را حفظ کرده و ترازنامه خود را به طور قابل توجهی گسترش دهد.
دلار ابزاری برای دیپلماسی تهاجمی آمریکا
آنها اضافه میکنند: این سیستم با تعارضهای خود، اقتصادهای ضعیفتر(که فاقد کنترل شدید سرمایه هستند) را به سطح سیاسی و غیرقابلقبول نوسانهای ارزی سوق میدهد که امروزه نمونه آن را میتوان در ترکیه مشاهده کرد. در حال حاضر، این کشورها (رقبا و قربانیان) به دنبال منابع جایگزین مالی و سیستمهای پرداخت هستند. باید به این نکته اشاره کرد که سیستم دلاری تا زمانی میتواند میتواند کار کند که ظاهری بیطرفانه وجود داشته باشد. اما طی دهههای گذشته، دیپلماسی آمریکا به استفاده تهاجمی از رژیم حقوقی و سیستم پرداخت آن روی آورده است تا بتواند مزایای یکجانبهای را برای شرکتهای آمریکایی فراهم کند. مصداق بارز آن نیز در اعمال تحریمها علیه ایران آشکار است.
در این مقاله، آمده است: فدرال رزرو بعد از سال 2008، سیل نقدینگی را آزاد میکند تا بخش مالی در داخل و خارج آمریکا را نجات دهد. فدرال رزرو دیگر نمیتواند وانمود کند که چهره بیطرفانهای برای کل اقتصاد ایالات متحده آمریکا دارد، حال چه رسد که بخواهد چنین چهرهای را برای اقتصاد جهانی به نمایش بگذارد.
گزینههای جدید!
دسایی و هادسون، توضیح میدهند: کشورهای دیگر مانند روسیه، اتحادیه اروپا و چین در حال ایجاد سیستمهای پرداخت بینالمللی جایگزین هستند، همچنین برخی کشورها سیستمهای پرداخت داخلی مانند میرکارت در روسیه، روپی (Rupay) در هند و "ای ال او" در برزیل را ایجاد کردهاند. این سیستمها مبتنی بر ارز و به سرعت در حال تکامل هستند، از سوی دیگر به صورت فزایندهای نیاز به سیستم دلار تحت کنترل ایالات متحده آمریکا در تبادلات بینالمللی را کاهش میدهند.
تبادل کشورها با استفاده از ارزهای یکدیگر
به نظر آنها، بسیاری از کشورها، به ویژه آنهایی که قربانی دیکتاتوری آمریکا هستند با آن مخالفت میکنند و به طور فعال دلارها را از پرداختها، قیمتها و سیستمهای مالی خود خارج میکنند و ترجیح میدهند که با سایر کشورها از طریق ارزهای یکدیگر به تبادل و تجارت بپردازند. هدف آنها نیز مقابله با سیستم جعلی و تقلبی دلار است، در همین رابطه همکاریهای پولی و مالی بین چین و روسیه گسترش مییابد.
ابتکارهای مالی چین براساس اصل سرمایهگذاری بلندمدت و مولد است
نویسندگان معتقدند: بانک توسعه جدید و صندوق ذخیره مشروط بریکس، همچنین ابتکارهای مالی بینالمللی چین، به صورت فزایندهای در حال تبدیل شده به یک منبع جایگزین برای تأمین مالی با مزایایی است که سیستم دلار به سادگی از آن برخوردار نیست. بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی چین، پروژه یک کمربند-یک جاده و سایر ابتکارهای مالی بر اساس اصل سرمایهگذاری بلند مدت، منجر به سرمایهگذاریهای مولد با روحیه همکاری میشود که استقلال سیاسی کشور پذیرنده را حفظ میکند.
کارشناسان با توجه به فرایند ویرانگر دلار، تبیین میکنند: اعتبار مناقشه برانگیز دلار، تنها با قرض دادن پول به کشورهای بدهکار برای بازپرداخت بدهیها خود دوام میآورد، این مسئله باعث افزایش بدهی و طولانی شدن دورهای میشود که طی آن بدهکاران بایستی شرایط سیاسی و تجاری تعیینشده توسط قدرتها و نیروهایی مانند ایالات متحده آمریکا، صندوق بینالمللی پول و مؤسسات مرتبط که از اعتبارات دلار با استفاده از دیپلماسی مالی خود برای ترویج خصوصیسازی حمایت میکنند را بپذیرند.
آنها میافزایند: با شکاف امروز اقتصاد جهانی و بروز جنگ سرد جدید، مطمئناً ایدههای کینز درباره ایجاد بانکدار و اتحادیه بینالمللی تسویه در مقیاس جهانی و سراسری غیرقابل اجرا است. با این حال، بلوکی با محوریت چین، روسیه و ایران، همچنین کشورهای اروپایی و جهان سوم مانند یونان و آرژانتین که خواهان جلوگیری از تورم بدهی و اقدامات ریاضتی هستند، در حال شکلگیری است که میتوان اصول آن را با نیاز بلوکهای کمتر فراگیر اما همچنان بزرگ جهان مطابقت داد.
شرط ایجاد سیستم باثبات مالی؛ توسعه اقتصادی و گردش تجاری سازنده در کشورهای پذیرنده
به اعتقاد نویسندگان، انگیزههای سیستمی بایستی با هدف تثبیت بلندمدت آن باشد که در آن کشورهای طلبکار یا با بهرهوری برتر مانند چین، در کشورهای بدهکار و پذیرنده خود به ایجاد توسعه اقتصادی بپردازند و گردش متوازن کالا و خدمات را ترویج کنند. این فرصت در پروژه یک کمربند-یک جاده برای ایجاد بنادر و زیرساختهای حملونقل، همچنین در سایر پروژههای سرمایهگذاری خارجی و مالی چین گنجانده شده است که زمینه را برای رفاه منطقهای متقابل ایجاد میکند.
دسایی و هادسون در جمعبندی این مقاله، تأکید میکنند: برای عملیاتی شدن چنین سیستمی باید از موافقتنامههای دوجانبه به ایجاد یک بانک همهجانبه منطقهای تمامعیار برسد که بتواند پول خود را برای تأمین مالی توسعه جهانی صادر کند. ایالات متحده نیز به هیچ سیستمی که در آن نتواند با حق وتوی خود موقعیت غالب را به دست بگیرد، پایبند نخواهد بود و بدین ترتیب، از تبعیت تصمیمات گرفته شده در چارچوب اتحاد دموکراتیک ملتها، خودداری میکند. اگر آنها بر این رویه پافشاری کنند تنها شاهد افول اعتبارسنجی جنجالی خود با دلار و ظهور سیستمهای جایگزین خواهند بود که به گسترش تولید در دیگر کشورها کمک میکند.
اندیشکده روسی|دلار؛ سلاح کشنده سرمایهداری-بخش اولاندیشکده روسی| دلار؛ سلاح کشنده سرمایهداری-بخش دوماندیشکده روسی|دلار؛ سلاح کشنده سرمایهداری-بخش سوماندیشکده روسی|دلار؛ سلاح کشنده سرمایهداری-بخش چهارمانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سرمایه گذاری ایالات متحده سیستم دلار بین المللی روسی دلار سیستم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۱۳۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأمین مالی جمعی ابزاری مؤثر جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر سال ۱۴۰۳ نیز به مانند یک دهه اخیر دارای شعاری با مضمون اقتصادی است و به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است؛ مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی در خصوص تبیین شعار سال ۱۴۰۳ فرمودند: «جهش تولید باتوجه به بخش دوم شعار امسال یعنی مشارکت مردم، شدنی است»؛ ایشان همچنین توفیق مشارکت مردم را در وارد نمودن همت، سرمایه و ابتکار و حضور جدی آحاد جامعه در عرصه اقتصاد دانستند.
در همین راستا، بیتردید بازار سرمایه بستری بالقوه برای دستیابی به هدف حضور مردم در اقتصاد و محقق شدن جهش تولید است؛ از جمله ابزارهای بازار سرمایه که در چند سال اخیر با ابتکار متولیان فرابورس، توانسته است بهدوراز هیجان ورود پول - مشابه سال ۹۹ - به بلوغ کامل دست یابد؛ بازار تأمین مالی جمعی است.
تأمین مالی جمعی، از گذشتههای دور در فرهنگهای مختلف وجود داشته که عمدتاً بر محور اهدا و قرض بوده است؛ اما امروزه در رویکردی نوین و با پیشرفت فناوریها بهخصوص اینترنت، شاهد شکلگیری نحوه جدیدی از تأمین مالی جمعی هستیم.
تأمین مالی جمعی در ایران، بر مبنای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی بر اساس عقود اسلامی و با تأیید گواهی شراکت توسط فرابورس و معاف از مالیات در حال اجراست. همچنین تاکنون ۲۴ مجوز تأمین مالی جمعی صادر شده که در اختیار سکوهای تأمین مالی جمعی قرار گرفته است.
هر سکو متناسب با اهداف و حوزه مشخص خود در صنایع مختلف ورود کرده و متقاضیان تأمین سرمایه که اغلب شرکتهای نوپا و دانشبنیان هستند با مراجعه به این سکوهای تأمین مالی، میتوانند سرمایه لازم برای فعالیتهای خود یعنی «خرید مواد اولیه»، «تأمین سرمایه در گردش»، «خرید تجهیزات»، «راهاندازی خطوط تولیدی جدید» و یا سایر اقدامات را با هزینه مالی معقول و طی مدتزمان کوتاه، تأمین کنند.
لازم به ذکر است که دوره سرمایهگذاری طرحهای سکوها در اکثر موارد یکساله است و تا پایان سال سرمایهگذاران نمیتوانند از طرحها خارج شوند؛ همچنین پرداخت سودها نیز در اکثر موارد بهصورت ماهانه است، البته در موارد اندکی طی دورههای سه و ششماهه نیز این امکان فراهم بوده است.
مزایای تأمین مالی جمعی چیست؟
از جمله مزایای تأمین مالی جمعی اشخاص حقوقی، میتوان به «هزینه مالی اندک نسبت به سایر روشها»، «تبلیغات از طریق سکوها»، «خدمات مشاوره مالی»، «سهولت در دریافت سرمایه مجدد از سکو در صورت خوشحسابی» و «معافیتهای مالیاتی» اشاره کرد. همچنین برای سرمایهگذاران نیز میتوان مزایایی از قبیل «معافیت مالیاتی»، «سود بالاتر از نرخ بانکی و صندوقهای سرمایهگذاری»، «سرمایهگذاری با مبالغ اندک» و «تضمین اصل سرمایه» (در بعضی از طرحها، اصل سرمایه و سود نیز تضمین میشوند) را برشمرد.
با نگاهی به عملکرد سکوهای دارای مجوز تأمین مالی جمعی در ایران طی سه سال گذشته (از آغاز شکلگیری این بازار) میتوان به موفقیت این بازار در مشارکت، حضور و سرمایه مردم در فعالیتهای مولد و اقتصادی و همچنین جهش تولید شرکتهای نوپا و دانشبنیان اشاره نمود.
رشد ۵۰۰ درصدی تأمین مالی جمعی در سال گذشته
مطابق با آمارهای رسمی، میزان تأمین مالی صورتگرفته در بازار تأمین مالی جمعی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، رشد تقریبی ۵۰۰ درصدی داشته است، همچنین در تعداد سرمایهگذاران نیز رشد ۴۵۰ درصدی مشاهده میشود که این در واقع همان مشارکت مردم با سرمایههای آنها در تولید و فعالیتهای اقتصادی است.
نکته مهم این است، میانگین سودآوری طرحهای موفق در این بازار در محدوده ۳۴ درصد بوده است که از سود گواهی سپرده خاص بانکی- که در بهمن ۱۴۰۲ منتشر شد- نیز بیشتر بوده است، علاوه بر این بستر فعالیت و تخصیص و ارزیابی طرحها در تأمین مالی جمعی شفاف است.
از سوی دیگر بررسیهای انجام شده نسبت به تارنمای سکوهای فعال در سال ۱۴۰۲، حکایت از تنوع طرحهای پذیرفته شده است، دراینبین بیشترین سهم مربوط به شرکتهای فعال در صنایع شیمیایی است.
همچنین سکوهای تأمین مالی جمعی، باتوجهبه هزینهها و تورم موجود در اقتصاد، بیشتر به شرکتهایی که دارای درآمد صادراتی هستند و یا اینکه نیاز به تأمین سرمایه در گردش دارند، متمایل هستند؛ که علت این امر نیز به حاشیه سود بالاتر این طرحها مربوط میشود.
شواهد حکایت از آن دارد که نوپا بودن این بازار سبب شده است، تاکنون در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، هرمزگان، بوشهر، لرستان، همدان، زنجان و ایلام، طرح تأمین مالی جمعی جریان نداشته باشد و در مقایسه با تهران که رتبه اول تأمین مالی جمعی است؛ سرمایهگذاری اندکی صورت گیرد.
با توجه به شعار سال ۱۴۰۳ و تأکید رهبری بر لزوم ارتقای مشارکت مردم در فعالیتهای تولیدی به نظر میرسد بایستی راهکارها و اقدامات ترکیبی در دستورکار نهادهای حاکمیتی قرار گیرد که به مواردی از آن ذیل اشاره شده است:
- هدفگذاری میزان مشخصی تأمین مالی جمعی از سوی سازمان بورس در همین ابتدای سال و انجام اقدامات لازم جهت محقق شدن هدف تعیین شده؛
- تلاش برای فرهنگسازی در راستای ترویج تأمین مالی جمعی از طریق محصولات رسانهای به طور مثال تهیه و ساخت برنامه تلویزیونی همچون شکوفا که سبب افزودن ۲۱ طرح تأمین مالی جمعی با ارزش ۱۷۱ میلیارد تومان شده است؛
- تهیه و تدوین دستورالعمل تأمین مالی ارزی باتوجهبه نوسانات ارزی جهت رفع دغدغه متقاضیان سرمایه توسط سازمان بورس؛
- تدوین نظام ارزیابی و رتبهبندی سکوهای تأمین مالی جمعی جهت سرمایهگذاری مطمئن سرمایهگذاران کمریسک.
با توجه به لزوم تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم، به نظر میرسد همزمان با پیگیری موارد بنیادینی همچون «کاهش تورم و کاهش رشد نقدینگی»، «پیشبینیپذیر شدن اقتصاد» و «مقابله مؤثر با سوداگری و فعالیتهای سفتهبازانه»، بایستی «ترویج تأمین مالی جمعی» نیز به عنوان یکی از دیگر پیشنیازهای دیگر محقق شدن جهش تولید از طریق مشارکت مردم، در دستورکار مسئولان دولتی قرار گیرد؛ به همین منظور ضرورت دارد مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار هر چه سریعتر نسبت به قاعدهگذاری و برنامهریزی برای گسترش بازار تأمین مالی جمعی و ترویج این بازار اقدامات لازم را انجام دهند.
یادداشت از علیرضا شیرویه (کارشناس بازار سرمایه)
کد خبر 6080768 محمدحسین سیف اللهی مقدم