ابلاغ مصوبه واگذاری سهام دولت به تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۱۴۴۴۴
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، با امضای اسحاق جهانگیری مصوبه مربوط به واگذاری سهام دولت در برخی از شرکت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد.
هیات وزیران در جلسه مورخ بیست و هفتم تیر ۱۴۰۰، به منظور تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشگری و فولاد، عشایر و روستاییان و همچنین بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، با واگذاری سهام متعلق به دولت در برخی شرکت‌ها به این سازمان به ارزش تقریبی یک میلیون و یکصد هزار میلیارد ریال موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قیمت نهایی سهام شرکت‌های موضوع این مصوبه مطابق آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها مصوب شورای عالی سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با تصویب هیات واگذاری تعیین می‌شود و سازمان خصوصی‌سازی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ این مصوبه قیمت سهام شرکت‌های یاد شده را مطابق آیین‌نامه مذکور جهت تصویب به هیات واگذاری ارایه کند.
همچنین براساس هماهنگی صورت گرفته قبل از این تصویب نامه، انتقال گیرنده مکلف است مازاد بر ۲۰ درصد سهام خود در شرکت‌های موضوع این مصوبه را به صورت مرحلهای و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی واگذار کند.
چنانچه در مهلت مقرر این امر محقق نشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است رأساً نسبت به واگذاری مازاد بر ۲۰ درصد سهام مذکور اقدام و منابع حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مترتب بر واگذاری را به حساب آنها پرداخت کند.
اصلاح و ابلاغ آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
معاون اول رییس جمهوری همچنین اصلاحیه صورت گرفته در آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه ۶ مرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را اصلاح کرد.
بر این اساس، مؤسسات اعتباری مکلفند گزارش حسابرس مستقل خود حاوی اظهارنظر صریح در ارتباط با صحت مبلغ حق عضویت‌های سالانه و خاص محاسبه شده بر مبنای ضوابط مربوط را هرساله با هزینه خود اخذ کرده و منضم به گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سالانه، به صندوق ارایه کنند.
همچنین چنانچه مؤسسه اعتباری از پرداخت حق‌عضویت خود ظرف سه ماه پس از مهلت‌های مقرر امتناع ورزد، مراتب توسط صندوق به رییس‌کل بانک مرکزی برای برداشت حق عضویت از حساب‌های مؤسسه اعتباری نزد بانک مرکزی و واریز آن به حساب صندوق اعلام و در صورت عدم امکان آن، موضوع جهت اعمال اقدامات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور از جمله سلب صلاحیت مدیران و ممنوعیت عملیات سپرده‌گیری مؤسسه اعتباری به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع می‌شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: المپیک 2020 توکیو تنفیذ حکم ریاست جمهوری ارشا اقدسی محمدرضا گرایی محمدهادی ساروی جهانگیری سازمان تامین اجتماعی واگذاری سهام المپیک 2020 توکیو تنفیذ حکم ریاست جمهوری ارشا اقدسی محمدرضا گرایی محمدهادی ساروی آیین نامه حق عضویت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۱۴۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی: اصلاح موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟