افزایش حقوق‌ها باعث تورم بسیار بالا می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۱۶۶۰۴
یک اقتصاددان درباره افزایش حقوق‌های اخیر گفت: این شیوه افزایش حقوق، خودش در طبل تورم می‌کوبد و تورم شش ماه آینده بسیار بیشتر از وضعیت فعلی خواهد بود. به گزارش پول نیوز دولت دوازدهم در اخرین روز‌های کاری خود دست به اقدامات هزینه زایی زده است که می‌تواند کسری بودجه دولت را به شدت افزایش دهد. در صورتی که این اقدامات متوقف نشود، کشور در ۶ ماه دوم سال با تورم بسیار بالایی مواجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه گفتگو با حسین جوشقانی اقتصاددان و استاد دانشگاه خاتم را می‌خوانید:
در ماه‌های اخیر، برنامه‌های فراوانی در راستای افزایش حقوق و مزایای گروه‌های مختلف کارکنان دولت و بازنشستگان با موافقت سازمان برنامه و بودجه اجرایی شده و یا در آستانه اجراست. آیا دولت منابع کافی برای اجرای این موضوع دارد؟ تبعات این اقدام دولت که منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود، چیست (بخصوص از لحاظ تورم)؟
جوشقانی: اولا ما خیلی خوشحال می‌شویم که حقوق کارمندان، بازنشسته‌ها و معلمان، اساتید دانشگاه و هیئت علمی افزایش پیدا کند. حالت ایده آل این است که حقوق‌ها ۵ برابر شود. خود ما هم جزو مردم هستیم و کارمند هستیم. موضوع ناراحت کننده و نگران کننده این است که منابع این افزایش‌ها حقوق‌ها مشخص نیست. البته علاوه بر نامشخص بودن منابع این افزایش دستمزدها، باید به کسری بودجه شدید دولت نیز اشاره کرد که در این صورت این کسری بودجه به شدت رشد خواهد داشت.
* افزایش حقوق عده‌ای خاص مصداق بارز بی عدالتی است
یکی از نکاتی که باید در مساله افزایش حقوق‌ها به شدت مشهود است، نوع عملکرد دولت در اجرایی کردن این افزایش حقوق هاست. چرا برخی از گروه‌ها مورد توجه قرار گرفته و حقوق ان‌ها افزایش پیدا می‌کند؟
جوشقانی: متاسفانه اتفاقی که در این افزایش حقوق‌ها و همسان سازی‌ها رخ داده، افراد یا گروه‌هایی که صدای رساتری دارند و دسترسی بیشتری به مقامات بلندپایه دولتی دارند و یا به عبارتی، به سیاست گذاران نزدیک‌تر هستند، می‌توانند در این ماجرا شاهد افزایش حقوق باشند.
به عنوان بخشی از کارکنان دولت و یا بازنشسته‌ها و کسانی که به نحوی با بخش‌هایی از دولت ارتباط دارند، به واسطه دسترسی و صدای بلندی که دارند، می‌توانند از دولت چیزی دریافت کنند و حقوق‌های خودشان را افزایش دهند. ما حدود ۲۷ میلیون کارمند در کشور داریم.
در حال حاضر ۷۰ هزار نفر اعضای هیئت علمی یا یک سری کارمندان خاص دولت که حدود یک الی دو میلیون نفر هستند، حقوقشان افزایش پیدا کرده است؛ بقیه این ۲۷ میلیون شاغلی که در کشور هستند را نمی‌توانیم حقوق آن‌ها را افزایش دهیم.
این افراد جزو بخش خصوصی هستند و دسترسی به بودجه عمومی ندارند. این شیوه افزایش حقوق برای عده‌ای خاص و فقط برای کارمندان دولت، مصداق بارز بی عدالتی است.
یعنی اگر این افزایش حقوق‌ها از منابعی به غیر از بودجه عمومی دولت تامین می‌شد، مشکلی ایجاد نمی‌کرد؟
جوشقانی: اگر این افرادی که حقوقشان افزایش پیدا کرده است از محل درآمد سازمان‌های خود آن‌ها بود، ایرادی نداشت. فرض کنید یک شرکت خصوصی به سود دهی برسد و بخواهد حقوق کارمندان خود را افزایش دهد. این مساله اصلا اشکالی ندارد. خوب هم هست. برای کارمندان انگیزه ایجاد می‌کند.
ولی افراد یا گروه‌هایی که حقوق آن‌ها وابسته به درآمد‌های دولت و بودجه عمومی کشور است تا زمانی که درآمد دولت افزایش پیدا نکرده، منطقی نیست که حقوق این افراد و گروه‌ها نیز افزایش پیدا کند.
* فروش دارایی راه دولت برای جبران هزینه افزایش حقوق‌ها
دولت دوازدهم می‌گوید افزایش حقوق‌هایی که در این مدت اعمال کرده است، مطابق بند‌های بودجه سال ۱۴۰۰ است. آیا بودجه امسال با این اعداد و ارقام بسته شده است؟
جوشقانی: بودجه سال ۱۴۰۰ که توسط دولت به مجلس آورده شد و سپس در مجلس بسته شد، خودش کسری بودجه بسیار بالایی داشت. با این وجود دولت که این افزایش حقوق‌ها را در ماه‌های گذشته انجام داده است، متاسفانه این کسری بودجه خیلی بزرگتر هم شده است. به عنوان مثال دولت در بحث همسان سازی مستمری بازنشستگان محترم، می‌خواست از طریق فروش دارایی‌های خود، منابع این افزایش حقوق را ایجاد کند. در این زمینه چند مشکل وجود داشت.
اولا، این دارایی‌ها در کوتاه مدت نقد شونده نبودند.
دوما، اگر هم دولت می‌توانست آن‌ها را به فروش برساند، برای یک سال می‌توانست از طریق فروش دارایی، منابع مالی این افزایش حقوق را تامین کند.
سال‌های بعدی را چگونه می‌تواند این هزینه را جبران کند. با این کاری که دولت در روز‌های آخر کاری خود انجام داده است، عملا انتظار خیلی بزرگی در افراد ایجاد می‌شود، بدون اینکه منابع مالی برای آن در نظر گرفته باشند. این افزایش حقوق‌ها در نهایت تبدیل به فشاری می‌شود که بار مالی زیادی بر روی بودجه می‌آورد و دولت مجبور می‌شود از بانک مرکزی استقراض کند.
این قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی می‌تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم باشد. البته این استقراض به هر نحوی باشد سبب ایجاد تورم می‌شود که این تورم و افزایش قیمت کالا‌ها به ۸۰ میلیون نفر که در کشور زندگی می‌کنند، صدمه وارد می‌کند. به عبارت دیگر، برای اینکه جماعتی را که به ما دسترسی بیشتری دارند، خوشحال کنیم که نهایتا تعداد آن‌ها یک میلیون نفر می‌شود را خوشحال و راضی کنیم، دست در جیب ۸۰ میلیون نفر کرده ایم. این عین بی عدالتی و بی تدبیری است.
* دولت می‌خواهد نام نیک از خوب به جای بگذارد
دولت چرا این افزایش حقوق‌ها و همسان سازی‌ها را در روز‌های پایانی عمر خود انجام می‌دهد؟
جوشقانی: چیزی که باز خیلی ما را ناراحت و متاثر می‌کند این است که همه این افزاش حقوق‌ها و همسان سازی حقوق‌ها در ماه‌های پایانی دولت در حال رخ دادن است. دولتی که پرونده فعالیت‌های انجام داده اش برای مردم مشخص است و نارضایتی که در مردم وجود دارد، را همه ما می‌بینیم.
این سوال برای همه افراد جامعه و کارشناسان پیش می‌آید که چطور این همه سال که دولت فرصت داشته، این اقدام را انجام نداده است و هم اکنون که روز‌های پایانی دولت است این اتفاقات می‌افتد؟ این گمانه زنی را تقویت می‌کند که برای ایجاد مقبولیت برای خودش می‌خواهد این کار را انجام دهد که نام نیکی از خود در ذهن مردم به جای بگذارد. تا جایی که اطلاعات دارم در همین سه ماه ابتدایی سال، دولت ۵۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه گرفته است.
همین الان درآمد‌هایی که دولت در قانون بودجه ادعا می‌کرده که خواهد داشت تا بتواند هزینه‌های همین سه ماه را پرداخت کند، وصول نشده و مجبور شده در این سه ماه ۵۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه بگیرد، به این امید که در شهریور یا مهر بتواند بر گرداند.
اولا این امید‌ها خیلی واهی است و بدتر از آن شهریور قرار است دولت بعدی سر کار بیاید. حتی اگر درآمد‌های دولت در آن زمان، وصول شود، باز هم به نظرم دولتی که قرار است بیاید، برای اینکه بتواند کاری انجام دهد باید اختیار بودجه را داشته باشد، ولی متاسفانه باید بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را صاف کند. به نظر می‌رسد دولت و مجلس با هم مسابقه گذاشته اند تا هر چقدر بیشتر دولت آینده را بدهکار کنند.
* افزایش تورم باعث کوچکتر شدن معیشت مردم می‌شود
با اجرای این برنامه‌ها و با توجه به تورم ناشی از تشدید کسری بودجه، نهایتا قدرت خرید گروه‌های مختلف کارکنان دولت و بازنشستگان کاهش می‌یابد یا افزایش؟ به عبارت دیگر، به نظر شما این کاری که برای افزایش قدرت خرید می‌کند آیا با افزایش تورم قدرت خرید کمتر نمی‌شود؟
جوشقانی: چند مسئله متفاوت در حال رخ دادن است. یکی بحث تورم است. تورم را همه اقشار جامعه مشاهده می‌کنند و باعث می‌شود دستمزد حقیقی همه افراد شاغل در کشور کاهش پیدا کند. یعنی سبد خریدی که همه می‌توانستند داشته باشند، با وضعیت فعلی تورم الان کوچکتر شده است. این اتفاق برای همه جامعه می‌افتد. دولت اگر کاری می‌خواهد انجام دهد، نباید اجازه دهد، افزایش تورم باعث کوچکتر شدن سبد مصرفی همه مردم شود. اگر می‌توانستیم و بودجه دولت اجازه می‌داد، خیلی اتفاق خوبی است که حقوق همه را افزایش دهیم.
موضوعی که نگران کننده این مساله است که افزایش قدرت خریدی که دولت در حال اجرای آن است، عملا بخش خاصی از جامعه را متاثر می‌کند و روشی هم که دولت برای اجرای همین کار ناقص در پیش گرفته است، خودش باعث می‌شود که در آینده قیمت‌ها افزایش شدیدتری پیدا کند. به عبارت دیگر، این شیوه افزایش حقوق، خودش در طبل تورم می‌کوبد و تورم شش ماه آینده بسیار بیشتر از وضعیت فعلی خواهد بود. این یک حلقه باطلی است که در آن افتاده ایم و خود دولت است که می‌تواند کشور را از این شرایط خارج کند.
* افزایش حقوق عده ای، باعث اعتراض باقی قشر‌ها می‌شود
در این شرایط دولت باید چه اقدامی انجام دهد تا بتواند وضعیت فعلی را مدیریت کند و یا اثرات اقدامات دولت دوازدهم را تا حدودی کاهش دهد؟
جوشقانی: دولت در اولین گام باید با مردم صحبت کند و شرایطی که در آن هستیم را به مردم توضیح دهد. باید بگوید شرایط برای همه جامعه بحرانی است. در صورتی که این اتفاق رخ دهد می‌توان امیدوار بود که تا حدودی انتظارات را مدیریت کرده است.
وقتی حقوق یک قشر یا گروه را افزایش می‌دهید، مشخص است بقیه گروه‌ها هم به ترتیب خواهان افزایش حقوق هستند. وقتی از هیئت علمی شروع می‌کنید و حقوق آن‌ها را با پزشکان محترم همسان می‌کنید، مشخص است که معلمان مدارس هم می‌گویند چطور استاد دانشگاه که شاید خیلی تحصیلاتش از ما بیشتر نباشد در دانشگاهی نشسته و ماهی ۲۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، چرا ما باید حقوقمان ۴ میلیون تومان باشد؟ ما خدمتمان کمتر از آن‌ها نیست.
پس مجبور هستید حقوق آن‌ها را هم افزایش دهید؛ کارمندان دولت می‌گویند چه نشسته اید که معلمان ماهی ۱۵ میلیون تومان می‌گیرند و ما با ارباب رجوع صبح تا شب سر و کله می‌زنیم. چرا ما ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیریم. حقوق ما را هم افزایش دهید.
به جای اینکه انتظارات را مدیریت کنیم و و با مردم شفاف در مورد حقایق صحبت کنیم، به جای دولت در حال زیاد کردن انتظارات است و انتظارات را تحریک می‌کند. این موضوع دقیقا کاری است که نباید انجام شود. راهش این است که انتظارات کنترل شود.
* دولت اول منابع درامدی برای خود ایجاد کند بعد به سراغ ایجاد هزینه برود
دولت آینده در قبال این همه هزینه‌های که پیش روی خود دارد، باید چه اقداماتی انجام دهد تا با کمترین آسیب به جامعه بتواند این مدل کار‌های دولت دوازدهم را جبران کند؟
جوشقانی: دولت آینده هم که قرار است بیاید، اولا باید همین مساله انتظارات را مدیریت کند. بگوید خیلی علاقه دارم به کارمندان خودم حقوق بیشتری بدهم، ولی به اندازه درآمدم باید اینکار را انجام دهم. اولا کارمندانی که کار مفید انجام نمی‌دهند را کم کند. وقتی دولت حجیم با تعداد کارمند بالا و هیئت علمی زیاد دارید، نمی‌توانید حقوقشان را به طور شایسته پرداخت کنید.
یعنی باید سایز دولت را کوچک کند. دوما دولت درآمد‌های خود را زیاد کنید. مگر دولت نباید مالیات ستانی کند؟ باید هم مدیران دولتی و اساتید دانشگاه و کارمندان دولت حقوق خوب بگیرند. ولی به شرطی که از جامعه مالیات بگیرد.
وقتی دولت می‌گوید می‌خواهم مالیات بگیرم مردم هم می‌گویند اگر می‌خواهید مالیات بگیرید در ازای مالیات خدمات بدهید. آن وقت دولت پاسخگو می‌شود در مقابل مالیاتی که از مردم می‌گیرد. پس دولت باید به سمت مالیات ستانی برود و ظرفیت مالیات ستانی را بالا ببرد. ما الان فرار مالیاتی‌های زیادی داریم و قشر زیادی مالیات نمی‌دهند و باید یک اصلاح جدی در نظام مالیاتی خود انجام دهیم. این اصلاح باید در زمانی انجام شود که دولت در حال تغییر رویه در پرداخت یارانه‌هایی است که به کل جامعه پرداخت می‌کند. بسیاری از این یارانه‌ها که دولت در حال پرداخت آن است، هیچ لزومی ندارد. قبض برق یکی از بازیکنان سابق فوتبال که منتشر شد و خیلی در جامعه سر و صدا کرد، نمونه‌ای از همین یارانه‌ای است که بی دلیل پرداخت می‌کنیم.
برای یک فرد که قبض یک ماهش چهار میلیون تومان است، دولت ۱۰ میلیون تومان نیز یارانه پرداخت می‌کند. به جای اینکه دولت این هزینه‌های اشتباه و ناعادلانه را انجام دهد، باید این مبالغ را از افراد متمول بگیرد و با درامدی که کسب می‌کند حقوق کارمندان و حقوق اساتید دانشگاه و سایر اقشار را اضافه کند. پس دولت باید اول درآمد خود را افزایش دهد و بعد هزینه ایجاد کند. دولت اول هزینه ایجاد می‌کند و درآمدی هم برای آن ایجاد نمی‌کند. دقیقا این نقطه آغاز مشکلات دولت است.
* ۶۰ درصد مستمری بگیران در سه دهک بالای درامدی جامعه هستند
بهترین راهکار برای افزایش خرید قدرت مردم از جمله گروه‌های مختلف کارکنان دولت و بازنشستگان چیست؟ افزایش حقوق یا کنترل تورم؟
جوشقانی: حقوق چیزی نیست که دولت بتواند آن را تعیین کند. حقوق یعنی مقداری که یک فرد تولید انجام می‌دهد. در بخش خصوصی یک نفر، یک فروشنده، کارمند، استاد دانشگاه و... یک ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کنند و بابت آن حقوق دریافت می‌کنند. حقوق هر فرد تابعی از ارزش افزوده‌ای است که آن فرد ایجاد می‌کند و دولت هیچ نقشی نمی‌تواند در تعیین حقوق داشته باشد.
دولت می‌تواند دستور بدهد، ولی این دستور خیلی کار نمی‌کند. کاری که دولت ابزار انجام آن را دارد و می‌تواند آن را کنترل کند، تورم است. قطعا باید به سمت کنترل و مهار تورم برود. این مساله را باید مستقل از اینکه چه اتفاقی برای حقوق و قدرت خرید مردم رخ می‌دهد، دولت حل کند. تمام توجهش را دولت باید روی کنترل تورم بگذارد. در صورتی که تورم کنترل و مهار شود، آنگاه بحث دستمزد و حقوق خودش درست می‌شود. نباید نگران آن باشیم. ممکن است در زمانی که دولت در حال انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور برای کنترل تورم است، بخش کوچکی از جامعه و حتی بخش بزرگی از جامعه در شرایط بسیار سخت اقتصادی قرار بگیرند
در این شرایط دولت باید این بخش آسیب پذیر را شناسایی کند و فقط به همان افرادی که در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته اند کمک کند و آن‌ها را دریابد. هم به آن‌ها بیمه درمانی بدهد و هم بیمه بیکاری و هم یارانه نقدی.
یعنی به صورت همه جانبه دولت از آن‌ها حمایت کند. یعنی دولت باید از کسانی که در این شرایط ممکن است دچار مشکلات شوند، حمایت گسترده انجام دهد. الان نگاه کنید آیا همه اعضای هیئت علمی دانشگاه وضع اقتصادی شان خراب است که دولت به آن‌ها کمک می‌کند یا همه بازنشسته‌های ما افراد نیازمند هستند؟
داده‌هایی که در پایگاه رفاه ایرانیان وزارت رفاه منتشر شده، نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد مستمری بگیران صندوق‌های کشوری در سه دهک بالای درامدی هستند هستند. یعنی ۷۰ درصد جامعه از این افراد دریافتی کمتری دارد. ما حقوق این‌ها را زیاد کرده ایم و یک سری مستمری بگیران و بازنشسته‌های ما هستند که شرایط اقتصادی ضعیفی دارند. این دو را با هم یکی کرده ایم. بحث‌های حمایتی از اقشار ضعیف را با بحث‌های درآمدی و حقوقی یکی کرده ایم. در بحث حقوق باید هرکسی به اندازه استحقاقش حقوق بگیرد. هرکسی یک استحقاقی دارد. این استحقاق نیز بر اساس ارزش افزوده‌ای که تولید می‌کند یا زمانی که کار کرده و متناسب با آن مقداری که کار کرده و الان بازنشسته شده خواهد بود. آن طرف بحث‌های حمایتی است که ممکن است یک سری اقشاری در شرایط سخت اقتصادی قرار بگیرند. همان‌ها را شناسایی کنیم و به همان‌ها به اندازه‌ای که لازم است و در شان یک شهروند جمهوری اسلامی ایران است کمک کنیم. منبع: فارس
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تورم افزایش حقوق دولت افزایش حقوق ها کارکنان دولت دولت در حال بانک مرکزی دولت دوازدهم میلیون تومان افزایش پیدا بازنشسته ها همسان سازی وضعیت فعلی کسری بودجه انجام داده میلیون نفر حقوق آن ها قدرت خرید هیئت علمی انجام دهد گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۱۶۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا حقوق و مالیات‌ها در کشور متناسب نیست؟
فرارو-بر اساس متن نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با افزایش ۲ میلیون تومانی، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت و افرادی با حقوق سالیانه ۱۴۴ میلیون تومان، معاف از مالیات خواهند بود. اما افرادی که درامد بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون و نیم دارند، با افزایش مالیات ۱۰ درصدی رو به رو خواهند شد و این رقم به شکل پلکانی با افزایش نرخ حقوق افزایش خواهد داشت و در نهایت برای حقوق ۴۰ میلیون تومان به بالا، مالیات ۳۰ درصدی تعیین شده است.
به گزارش فرارو، بر اساس آمار‌های عمکلرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران بخش عمومی حدود ۳۱ همت و حقوق بگیران بخش خصوصی حدود ۴۹ همت مالیات پرداخت کرده اند. مالیات اصناف و مشاغل نیز حدود ۵۱ همت بوده که بر این اساس حقوق بگیران حدود ۳۰ همت از اصناف مالیات بیشتری پرداخت کرده اند.
مسئله چگونگی افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان نیز از دیگر موضوعات چالشی است که باید دید در بلندمدت قابل چانه زنی و تغییر خواهد بود یا خیر. علی‌اصغر عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در این باره گفت: «کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین می‌شود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.»
رحیم زارع، دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و شرایط تورمی و مالیات در کشور گفت: «این که درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می‌شود. انتظار می‌رود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنندچرا که بطور مثال سایر نرخ کالا‌ها و خدمات بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اند.» احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس نیز معتقد است وضعیت مالیات و دستمزدها در سال جدید نگران کننده است. او می‌گوید: «یکی از فاکتور‌های برجسته دولت، افزایش ۵۰درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان می‌دهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده، اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.»
با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح می‌شود از جمله این که چرا در کشور ما تناسب قابل قبولی بین حقوق و دستمزدها ایجاد نمی‌شود و فشار افزایش مالیات ها، بیشتر بر دوش کدام گروه‌ها خواهد بود؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
فشار اصلی افزایش مالیات روی قشر میانه و ضعیف جامعه استمرتضی عزتی به فرارو گفت: «ارقامی که توسط دولت برای حداقل حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۳ اعلام شده، در بخش کارگری حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته است که برای حقوق‌های بالاتر با ضریبی متفاوت در برابرافزایش دستمزد، در نظر گرفته شده است. اگر شخصی حداقل حقوق را دریافت کند، ۲ فرزند را داشته باشد، با ۳ الی ۴ سال سابقه کاری، مشمول مالیات نمی‌شود. اگر قرار باشد مالیات به درستی تعیین شود، حتی در ارقام بالاتر نیز نباید مالیات را افزایش داد، مگر این که رقم حقوق بسیار بالاتر از حد انتظار باشد که بخشی از آن مشمول مالیات می‌شود. در حال حاضر در کشور ما، افراد تازه کار و کارگرانی که حقوق حداقلی دارند، مشمول مالیات نمی‌شوند. اما با توجه به این که در نهایت عدد‌های حقوق و دستمزد کارگران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد، افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ تورم ناهماهنگ است.»
وی افزود: «کارمندان دولت نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق دارند و در نتیجه افزایش حقوق و دستمزد آنان نیز کمتر از حدی است که بتوانند در برابر تورم، از رفاه برخوردار باشند. این وضعیت باعث می‌شود که شرایط رفاهی مردم یا به تعبیری درامد واقعی مردم، همچنان نسبت به سال قبل به اندازه محسوس و قابل توجهی کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، در بحث مالیات، وقتی حقوق و دستمزدها بالاتر می‌روند، سهمشان در پرداخت مالیات افزوده می‌شود. در چنین شرایطی، چون دولت، حقوق و دستمزدها را کمتر از حد انتظار افزایش داده است، روی افرادی که دستمزد‌های بالاتری دارند، فشار مضاعف می‌شود. در برخی موارد، فردی که حقوق بالاتری می‌گیرد، افزایش حقوق ۱۵ درصدی دارد. این نرخ افزایش دستمزد با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، اعمال می‌شود، بنابراین عدد دستمزدها، عدد بسیار ناچیزی است و قشر حقوق بگیری که دستمزدشان در دامنه میانه به بالا قرار می‌گیرد، بیشتر از سایرین تحت فشار هستند.»
اولویت دولت تناسب هزینه و درآمد خودش استاین اقتصاددان در ادامه گفت: «علت اصلی این که حقوق و دستمزدها کمتر از تورم افزایش پیدا می‌کند، این است که اولویت دولت، تناسب هزینه و درآمد خودش است. دولت اصلی‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد در کشور است و سهم قابل توجهی از حقوق و دستمزدی که در کشور پرداخت می‌شود، توسط دولت است. در چنین شرایطی که دولت بزرگ‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد است، اگر حقوق و دستمزدها را بالاتر ببرد، با افزایش هزینه‌های خود و کسری بودجه بیشتری رو به رو می‌شود. به همین دلیل از نظر دولت بهتر است که حقوق و دستمزدها در این شرایط تورمی کمتر افزایش پیدا کند تا دولت کسری بودجه کمتری را تجربه کند؛ بنابراین اصلی‌ترین دلیل عدم افزایش حقوق و دستمزد به همین موضوع مرتبط است که دولت، خود، پرداخت کننده و خود نیز تصمیم گیرنده است که تا چه حد حقوق و دستمزد را افزایش دهد. این شرایط را می‌توان اصلی‌ترین مشکل در نظام تعیین حقوق و دستمزد دانست. اگر کارمندان می‌توانستند، خود در نحوه تعیین حقوق و دستمزد مشارکت کنند، قطعا شاهد عدد و رقم‌هایی متفاوت با آن چیزی بودیم که اکنون می بینیم.»
وی افزود: «دولت بودجه خود را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است، در حالی که حقوق و دستمزدها را تنها ۲۰ درصد افزایش داده است. خود این حرکت، یعنی دولت از مجموع خدماتی که به مردم می‌فروشد (مالیات، عوارض، حق الزحمه خدمات و ...)، ۵۰ درصد اضافه‌تر دریافت می‌کند، ولی در بخشی که باید به مردم دستمزد دهد ۲۰ درصد یا کمتر افزایش ایجاد کرده است، همه این‌ها به این دلیل است که اولویت دولت، خودش است، نه تناسب‌هایی که علم اقتصاد تاکید می‌کند باید برقرار شود. علم اقتصاد می‌گوید قیمت‌های نسبی باید متناسب باشند، اما دولت قیمت کالا‌ها و خدمات را با دستمزدها متعادل پیش نمی‌برد. در چنین شرایطی بی عدالتی اقتصادی رخ می‌دهد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: «برای این که متوجه شویم ماجرای ارتباط وتاثیر حقوق و دستمزد در کشور دقیقا چیست، باید بدانیم که افزایش مالیات منجر به تورم می‌شود و افزایش تورم منتهی به افزایش فشار روی حقوق بگیران می‌شود. وقتی که مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند، صنوف مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند. مالیات یا به شکل مستقیم از مصرف کننده (مالیات ارزش افزوده بیش از ۱۰ درصدی) صنوف و تولید کننده‌ها گرفته می‌شود. این در حالی است که هم اکنون اصناف و تولید کننده‌ها تحت فشار شدید رکود اقتصادی قرار دارند و تولید و فروش آنان نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. در ضمن تورم در زمان خرید و فروش کالا‌های آنان، فشاری مضاعف ایجاد می‌کند. آن‌ها کالایی ۱۰۰ تومانی می‌خرند، این کالا را ۱۲۰ تومان می‌فروشند و وقتی قرار است دوباره این کالا را تامین کنند میبینند که از ۱۲۰ تومان فراتر رفته است. این به معنای فشار بیش از حد است. در این وضعیتی که ترسیم کردم، صنوف و تولید کننده‌ها مجبورند که یا قیمت کالا‌های خود را بالا ببرند و هزینه‌های نامتعارفی تعیین کنند یا تا مرحله تعطیلی مشاغل خود پیش بروند. این دومینو، روی کل جامعه تاثیری منفی می‌گذارد.»
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود