به نقل از «خبرگزاری آریا»

در شرایط کنونی کنترل رشد نقدینگی نیازمند رعایت جدی انضباط مالی است

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۱۸۲۰۱

خبرگزاری آریا - رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که حجم کسری بودجه دولت، و پرداخت حدود 56 هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه ‌گردان به دولت علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است، تاکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری آریا ، دکتر کمیجانی عصر دیروز در نشست دوره ای با مدیران ارشد شبکه بانکی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور از سال 97 تا کنون ناشی از تحریم ها و کسری بودجه دولت تاکید کرد: رشد نقدینگی، افزایش تورم و رشد نرخ ارز را در پی دارد که بر تصمیمات عمده میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی در کشور تاثیر می گذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی تمام توان خود را برای کنترل رشد نقدینگی در کشور به کار گرفته است، افزود: رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری 39.4 درصد بوده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل 5.2 واحد درصد افزایش نشان می دهد. همچنین نقدینگی در پایان خرداد ماه 1400 نسبت به پایان سال گذشته 6.6 درصد افزایش یافته است که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواه گردان عمومی به میزان 56 هزار میلیارد تومان است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی-عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه ای- نیز 1.9 واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته‌ است.
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانکها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه 1400 تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داده و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرده است. به طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از افت شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است. برهمین اساس بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه 1400 تا پایان خردادماه 1400، به طور متوسط هر هفته 52.6 هزار میلیارد ریال جذب کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تلاش های بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی از آغاز سال جاری مانند سال گذشته تداوم دارد، افزود: بر این اساس تا پایان تیرماه 6.3 میلیارد دلار به صورت نقدی و اعتباری برای واردات کالاهای اساسی مربوط به وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان تامین ارز صورت گرفته که از این میزان 220 میلیون دلار صرفاً به منظور واردات واکسن کرونا انجام شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه روزهای گذشته بیش از 6 میلیون دوز واکسن کرونا با کمک شبکه بانکی وارد کشور شده و تلاش ها برای تامین واکسن و خرید محموله های جدید با قوت ادامه دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین با مرور تسهیلات پرداختی بانک ها به بخشهای مختلف اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری گفت: طی این مدت بیش از 497 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشدی معادل 71.3 درصد داشته است.
کمیجانی با اشاره به اینکه سهم بخش مسکن و ساختمان از این میزان تسهیلات با توجه به تکالیف ابلاغ شده در سال جاری رضایت بخش و قابل قبول نیست، تاکید کرد: هدایت منابع به سمت بخش مسکن نقش مهمی در خروج از رکود اقتصادی و تحریک زنجیره فعالیتها و ایجاد اشتغال دارد، لذا بانک ها بایستی با دقت و جدیت بیشتری در این زمینه عمل کنند.
کمیجانی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 326 هزار و 800 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 28.1 هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است؛ با گلایه از سخت گیری برخی بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه عنوان کرد: بانک ها بایستی ضمن اعتبارسنجی و حصول اطمینان از توان و عزم دریافت کننده تسهیلات برای بازپرداخت اقساط، با توجه به متن قانون در خصوص وثایق عمل کنند.
وی همچنین با اشاره به ابلاغ شیوه نامه پرداخت کارت اعتباری از بانک ها خواست در این زمینه با جدیت بیشتری عمل کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بر لزوم رعایت سیاستها و مقررات احتیاطی کلان تاکید کرد و افزایش تعداد بانک های سوده و کاهش ضرر دهی سایر بانک ها را از نتایج آن دانست.
کمیجانی همچنین در واکنش به انتشار اخباری در رسانه‌های بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک بحرین و برخی بانک‌ها و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در آن کشور، مصادره اموال بانک های ایرانی در بحرین را اقدامی سیاسی و فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: بانک مرکزی ج.ا. ایران، تاکنون هیچ ابلاغیه یا اخطاریه‌ای از شروع رسیدگی قضایی دادگاه‌های داخلی بحرین به اتهامات مطروحه علیه خود را دریافت نکرده و در عین حال، هرگونه اقدام دولت و دستگاه قضایی بحرین علیه بانک مرکزی ج.ا. ایران را که از مصونیت قضایی و اجرایی برخوردار است، مغایر با موازین و قواعد حقوق بین‌الملل و مردود می‌داند.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی در اسرع وقت به این موضوع واکنش نشان داده و اقدامات حقوقی خود علیه دولت بحرین در این خصوص را آغاز کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آغاز واکسیناسیون کارکنان شبکه بانکی گفت: این امر با پیگیری های بانک مرکزی و سایر بانک ها و با مساعدت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این هفته آغاز شده و طبق برنامه ریزی صورت گرفته کلیه کارکنان شبکه بانکی به زودی واکسینه خواهند شد.
کمیجانی همچنین بر لزوم رعایت جدی و دقیق قوانین مبارزه با پولشویی توسط بانک ها به منظور جلوگیری از فساد و التهاب آفرینی در سایر بازارها تاکید کرد و افزود: رعایت این ضوابط برای ناکام گذاردن تلاش دشمنان برای ایجاد اختلال و التهاب در اقتصاد کشور ضروری است.
همچنین وضعیت بازار بین بانکی، اقدامات شبکه بانکی برای تهیه واکسن کرونا، بهبود، اصلاح ترازنامه بانکها و سایر مباحث پولی و بانکی از جمله مباحث طرح شده از سوی مدیران عامل بانکها در این جلسه بود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان رئیس کل بانک مرکزی بازار بین بانکی بانک مرکزی بانک مرکزی رشد نقدینگی شبکه بانکی سال جاری بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۱۸۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت بدهی به دستگاه های اجرایی

براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه 1403به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام میسر شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت 25 درصد توسط متقاضی اول،‌50 درصد توسط متقاضی دوم و 75 درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:
با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 4 بهمن ماه 1402 و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 15 اسفند ماه 1402 به تصویب رسید. 
    همچنین در راستای ماده (17) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 228926‏‏‏/ت62199هـ مورخ 13‏‏‏/12‏‏‏/1402 هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 19‏‏‏‏/1‏0‏‏‏/1403 مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است: 

1‏‏- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
2‏‏- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت 25 درصد توسط متقاضی اول،‌50 درصد توسط متقاضی دوم و 75 درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
3‏‏-  امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب¬نامه شماره 228926‏‏/ت62199هـ مورخ 13‏‏/12‏‏/1402 هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می رود در سال 1403 این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود. 

لازم به توضیح است که در سال جاری 350 هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل 200 هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، 20 هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، 50 هزار میلیارد تومان کارت‌ رفاهی متصل به اوراق گام و 80 هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است. 

در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال 1403، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه¬های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ  800 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی کشور فراهم شود.

انتهای پیام/