فارس من|مطالبه 105 هزار نیروی نفتی برای تبدیل وضعیت/ مصادره مطالبه کارگران به نفع نجومی بگیران
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۲۲۷۴۸
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، سامانه «فارس من» هدف پیگیری مستقیم مسائل و مشکلات مردم راه‌اندازی شده است و در سریع‌ترین زمان به پیگیری موارد اعلامی می‌پردازد
« مطالبه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی وزارت نفت» یکی از عناوینی بود که از طریق مخاطبان در سامانه فارس من به ثبت رسید که موضوع را پیگیری کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حدود 105 هزار نفر از کارکنان شرکتی شاغل در شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت اعم از شرکت گاز، نفت، حفاری، پالایش، پخش فرآورده‌های نفتی با توجه به نابرابری های موجود در شرکت های تابعه وزارت نفت در زمینه حقوق و دستمزد، مزایا،پاداش و عدم امنیت شغلی ظرف چند سال اخیر مطالبات خود را به مسئوولان متولی در حوزه نفت و بالغ بر 110 نفر از نمایندگان مجلس دهم انتقال دادند اما هیچ تغییری در وضعیت استخدامی آنها صورت نگرفت.
اعتراض کارکنان نفت
بر همین اساس، دو ماه گذشته وقتی کارکنان دیدند مطالباتشان از طریق مدیران و نمایندگان مجلس راه به جایی نبرد بدون هماهنگی با نمایندگان صنفی خود و به صورت خودجوش تجمعات اعتراضی خود را در سراسر مناطق نفتخیز ایجاد کردند.
اما از آنجایی که تمام اوضاع داخلی کشور از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های معاند رصد می‌شود این مطالبه نیز محلی برای موج سواری و سوءاستفاده این رسانه‌ها واقع شد و طبق معمول مطالبات صنفتی کارکنان به حاشیه رفت و آنها موفق نشدند مطالبات خود را به سرانجام برسانند.
مطالبات کارگران چیست؟
کارگران می‌گویند: یکبار برای همیشه با قانونگذاری صحیح و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی وزارت نفت و با حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی برای شرکت ها و ادارات دولتی، دست پیمانکاران را از حقوق ما کوتاه کنند.
چرا نیروی شرکتی که 10 سال از عمر و جوانی خود را صرف خدمت به کشور کرده و 30 سال باید در دستگاه مربوط مشغول باشد به صورت شرکتی مشغول به کار بوده و حقوق خود را با واسطه دریافت کند.
از طرفی بخشی از این حقوق به جیب پیمانکاری برود که نه شرکت دانش بنیان دارد و نه در تولید و نه در مسائل عمرانی کشور هیچ‌گونه نقشی ندارد و صرفا نقش دلال و واسطه حقوق ما را دارد.
کارگران معتقد هستند: در شرکت ها و ادارات دولت پا به پای دیگر کارکنان خدمت می‌کنیم و عیناً کار و ماموریت مشابهی داریم.
چرا زمانی که دو نفر ماموریت و کار یکسان دارند اما یکی از آنها حقوق را با اختلاف سه برابر دریافت کند؟ چرا حقوق، مزایا و پاداش کارکنان شرکتی با دیگر کارکنان همسان‌سازی نمی‌شود.
انواع قراردادها
مهران ربانی یکی از کارکنان ارکان ثالث در توضیح قراردادهایی نفتی، می‌گوید: در وزارت نفت سه نوع قرارداد رسمی، قرادادی و شرکتی وجود دارد که نیروهای شرکتی شامل دو دسته هستند، یک دسته کارگر هستند و با پیمانکاران کار می‌کنند و دسته دیگر نیروهای شرکتی هستند که کار با ماهیت مستمر دارند(ارکان ثالث) در حالی که قرارداد آنها کارگری است.
وی با اشاره به سختی شرایط کاری کارگران، افزود: حقوق و مزایای کارگران یک سوم کارکنان رسمی است به همین دلیل به این شرایط اعتراض کردند اما دولت به جای توجه به خواسته کارگران حقوق و مزایای کارکنان رسمی را بخشنامه‌ای ارتقا داد.
این کارمند نفتی با بیان این اینکه اعتراضات کارگران به نفع کارکنان رسمی نفت مصادره شد، گفت: در بخشنامه دولت سقف حقوق کارکنان که 30 میلیون بود به بیش از 30 میلیون افزایش پیدا کرد.
با توجه به اینکه بالغ بر 60 درصد نفت کشور در مناطق نفت خیز جنوب تولید می‌شود علاوه براین شرکت نفت اروندان و میدان‌های نفتی غرب کارون که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند همچنین‌نداند ان پلایشگاه آبادان، منطقه ویژه پتروشمی و... در خوزستان هستند انتظار می‌رفت نمایندگان خوزستان در مجلس به ویژه اعضای کمیسیون انرژی پیشتاز مخالف با بخشنامه دولت باشند.
درخواست ابطال تصویب‌نامه هیأت وزیران
اما مالک شریعتی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون تلفیق بودجه در نیمه نوزدهم تیرماه امسال طی نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست ابطال تصویب‌نامه هیأت وزیران شد.
در این نامه آمده است:
همانگونه که استحضار دارید اخیرا مباحثی درباره میزان دریافتی کارکنان زحمتکش مناطق عملیاتی وزارت نفت مطرح شد که پس از جلسات متعدد و ارائه پیشنهادات مختلف، نهایتا هیات وزیران به جای تعیین استثناء و آنهم فقط برای کارکنان عملیاتی نفت، به این بهانه، در تاریخ 9 تیرماه 1400 تصویب نامه ای (پیوست) را ابلاغ کرده است که طی آن، بند الف تبصره 12 قانون بودجه 1400 را به طور کلی تغییر داده، قانون را دور زده و حتی بالاتر از آن عملا قانونگذاری کرده است!
این اقدام غیرقانونی دولت در روزهای پایانی از عمر دولت آقای روحانی که با کارسازی مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است، دخالت آشکار در وظایف قوه مقننه و تغییر در متن قانون بودجه 1400 کل کشور است و در نتیجه آن، سقف افزایش 2.5 میلیون تومان برای حقوق های بالای 10 میلیون تومان در جزء 1 بند الف به طور کلی مخدوش، جزء 7 همین بند نیز دچار تغییر ماهوی شده و نیت قانونگذار برای کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی کاملاً از بین رفته است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است:
در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، معاون پارلمانی وزیر نفت پیشنهاد مستثنی شدن کلیه کارکنان وزارت نفت (اعم از ستادی و عملیاتی) را مطرح کرد که کمیسیون با بررسی پیشنهاد دولت مبنی بر استثنا شدن کارکنان عملیاتی موافق بود.
اما وزارت نفت زیر بار جداشدن ستادی‌ها از عملیاتی‌ها نرفت و عملا دریافتی نیروهای عملیاتی را گروگان «ستادی ها» قرار داد تا اکنون بتواند ماجرا را به نام کارکنان عملیاتی و به کام برخی «حقوق بگیران نجومی ستادی و تهران نشین» تغییر دهد.
وی در ادامه خواستار ورود هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به این موضوع شد و تاکید کرد: در اسرع وقت و پیش از صدور احکام جدید حقوق بگیران دولتی برپایه مصوبه غیرقانونی اخیر، تصویب نامه اخیر هیات وزیران را باطل اعلام و از حیثیت مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت قانون شکن دفاع کند.
بدیهی است برای حل معضل پیش آمده برای کارکنان عملیاتی نفت راه حل‌های مختص به ایشان وجود دارد که پیش از این اعلام شده است و درصورت موافقت دولت قابلیت پیگیری از مسیرهای قانونی وجود دارد.
با توجه به روی کارآمدن دولت جدید و پیشنهاد عضو کمیسیون تلفیق بودجه به مجلس در خصوص مصوبه اخیر هیات وزیران همچنین اعتراض بالغ بر 105 هزار نفر از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت انتظار می‌رود مجلس برای جلوگیری از تنش کارگری و جامه عمل پوشاندن به حق و حقوق کارگران و کمک به کاهش فاصله طبقاتی به این قضیه ورود جدی کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تبدیل وضعیت کارکنان نفت اعتراض کارگران مناطق نفت خیز جنوب حقوق های نجومی کارکنان عملیاتی کارکنان شرکتی کارکنان شرکت تصویب نامه وزارت نفت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۲۲۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد
به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.
وی افزود: حتی در برخی بخش‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.
شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.
این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان میدهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.
وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.
زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد
ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.
وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.
وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.
ارزش پول و تثبیت حقوق
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد میدهد ارزش دارد.
وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.
وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.
ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکت‌های دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.
وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.
ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت میدهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.
کد خبر 6086457
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد