۹ راهکار مرکز پژوهشهای مجلس برای حل مشکلات صنعت سیمان/سیمانی‌ها باید وارد بورس شوند
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۲۵۲۵۵
به گزارش «نماینده» مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود به موضوع مشکلات ساختاری صنعت سیمان و دلایل آشفتگی بازار در هفته های اخیر پرداخت.
در این گزارش تأکید شده است، حضور واسطه‌ها در صنعت سیمان در حوزه فروش داخلی و صادراتی یکی از چالش‌های بزرگ این صنعت است. واسطه‌ها سیمان را به قیمت مصوب دولتی از کارخانه‌ها می‌خرند و آن را با احتساب هزینه حمل ونقل و سود در بازار عرضه می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخش صادرات نیز در گذشته واسطه‌های ایرانی و غیرایرانی سیمان را به قیمت مصوب از کارخانه خریداری می‌کردند، سپس آن را به صورت ارزی صادر می‌کردند اما به‌دلیل رواج کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، ارز حاصل از صادرات سیمان به کشور باز نمی‌گشت که موجب شد سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی اصلاح و تا حدودی جلوی اینکار گرفته شود.
در این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس یکی از مشکلات اساسی صنعت سیمان را اصرار به قیمت‌گذاری دستوری در وزارت صنعت عنوان می کند. قیمت‌گذاری دستوری و مداخله شدید دولت در کنار تولید مازاد سیمان و عرضه انرژی با قیمت‌های یارانه‌ای به کارخانه‌های تولیدکننده سیمان به رقابت منفی و دامپینگ میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان منجر و باعث شده سیمان و کلینکر ایران با قیمت‌های پایین به کشورهایی مانند عراق و افغانستان صادر شود. این افزایش شدید صادرات محصولات ایرانی به قیمت‌های ناچیز منجر شده است که کشورهای همسایه واردات سیمان را از ایران ممنوع کنند.
همه اینها در حالی است که نفع اصلی صادرات سیمان نصیب واسطه‌ها می‌شود و کارخانه‌ها به‌دلیل اینکه سود پایینی به علت فروش سیمان به قیمت مصوب دولتی دارند نه فقط نفعی از صادرات نمی‌برند بلکه در طول همه سال‌های گذشته به‌دلیل اینکه منابع مالی کافی در اختیار نداشته‌اند نتوانسته‌اند کارخانه‌های خود را بازسازی و نوسازی کنند. در واقع قیمت‌گذاری دستوری در تمام طول سال‌های گذشته منجر شده است که صنایع سیمان ایران نتوانند فناوری‌های خود را ارتقا دهند و از گردونه رقابت عقب بمانند و حتی برخی کارخانه‌ها در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند.
مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به آمارها تأکید کرده، قیمت سیمان کارخانه‌هایی که محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کرده‌اند، ظرف چندماه گذشته به تعادل رسیده، با این حال بحران قطع برق به کمبود و افزایش قیمت سیمان منجر شد.
طبق آمارهای موجود در هفته چهارم خرداد و هفته‌های اول و دوم تیر ماه، یعنی قبل از قطع برق کارخانه‌های تولیدکننده سیمان، ۵۵درصد نیاز کشور به‌صورت هفتگی در بورس کالا عرضه شد. در این مدت، ۱۴۰۰خریدار اقدام به خرید سیمان از طریق بورس کالا کردند و قیمت هر کیلو سیمان بین ۴۴۷تا ۴۷۵تومان معادل ۲۲۳۵۰تا۲۳۷۵۰تومان برای هر پاکت ۵۰کیلویی سیمان بود اما بعد از آنکه وزارت نیرو برق تولیدکننده‌های سیمان را قطع کرد تولید و عرضه سیمان در بازار کاهش یافت و قیمت هر کیلو سیمان در بازار آزاد به هر پاکت ۷۵تا ۱۰۰هزار تومان رسید.
این اطلاعات نشان می‌دهد که با وجود آنکه بسیاری از تولیدکننده‌های سیمان در حال فروش محصولاتشان در بورس کالا هستند با این حال همچنان برخی در حال فروش محصولاتشان در بازار آزاد با نرخ مصوب وزارت صنعت هستند و در این میان نقش واسطه‌ها در عرضه و تعیین قیمت سیمان در بازار پررنگ است.
مرکز پژوهش های مجلس ۹ راهکار برای حل مشکلات صنعت سیمان ارایه کرده است. این راهکارها عبارتند از:
۱- همکاری وزارت نیرو با وزارت صنعت، و انجمن های تخصصی صنعت سیمان برای مدیریت مصرف برق دراین صنعت از طریق تعطیلی داوطلبانه واحدهای سیمان کشور (برای انجام تعمیرات) در فصل تابستان و درعین حال جلوگیری ازتحت تأثیر قرار گرفتن عرضه سیمان در بازار با در نظر گرفتن مشوق های مناسب برای تولیدکنندگان.
۲ . بازنگری در برنامه تأمین برق و فعالیت کارخانه های تولید سیمان براساس مشخصات فنی تجهیزات و ماشین آلات کارخانه های سیمان، به نحوی که این کارخانه ها بتوانند با درصدی از دیماند خود (حداقل ۷۰ درصد)به فعالیت بپردازند و با مشکل تأمین کلینکربرای تولید سیمان و عرضه به بازار داخلی مواجه نشوند. برنامه فعلی اعلام شده ازسوی وزارت نیرو برای تأمین برق واحدهای تولیدکننده سیمان غیرکارشناسی بوده و به توقف تولید این واحدها منجر شده است.
۳ . وزارت صنعت، نقش تنظیم گری خود را در تنظیم بازار سیمان ایفا کند، به نحوی که به قیمت گذاری دستوری سیمان پایان داده و همه واحدهای تولیدی را به عرضه هفتگی میزان مشخصی سیمان در بورس کالا مکلف کند. این مسئله ضمن شفاف کردن عرضه، تقاضا نقش واسطه ها را در تجارت این محصول از بین خواهد برد . همچنین مصرف کنندگان و توزیع کنندگان واقعی می توانند سیمان را مستقیم از بورس کالا بخرند.
۴ . فعال شدن رینگ صادراتی بورس کالا برای صادرات سیمان و کلینکر به منظور جلوگیری از رقابت منفی و دامپینگ و شفاف شدن معاملات صادراتی.
۵ . نظارت وزارت صنعت، بر انبارهای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان سیمان از طریق سامانه جامع انبارها برای جلوگیری از احتکار احتمالی سیمان و کلینکر.
۶- اصلاح تدریجی قیمت برق و گاز طی یک برنامه پنج ساله با هدف ایجاد تحرک در کارخانه های تولید سیمان برای ارتقای فن آوری و نوسازی،که عمر برخی از آنها به ۷۰ سال می رسد.
۷ . با توجه به تولید سیمان مازاد بر نیاز داخلی و محدود بودن بازارهای صادراتی، لازم است تا درخصوص طرح های سیمانی با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۴۰ درصد، بازنگری شود تا در صورت لزوم متوقف شده یا جانمایی آنها تغییر کند.
۸ . هرگونه سیاست گذاری و برنامه ریزی برای صنعت سیمان با مشورت تولیدکنندگان و انجمن های تخصصی مربوطه وتشکل های اقتصادی انجام شود.
۹ . از تعاونی های توزیعی سیمان و مصالح ساختمانی برای خرید سیمان از بورس کالا حمایت شود تا دست دلالان و واسطه ها از بازار سیمان کوتاه شود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: بورس سیمان مرکز پژوهشهای مجلس مرکز پژوهش های مجلس قیمت گذاری دستوری سیمان در بازار قیمت مصوب بورس کالا تولید سیمان کارخانه ها صنعت سیمان وزارت صنعت واسطه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۲۵۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس: برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ضمن برشمردن راهکارهایی برای محافظت مالی از خانواده‌ها در برابر مخارج کمرشکن سلامت، گفت: در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایرانی به میزان ۲.۴۲ درصد با این هزینه‌ها مواجه شده‌اند.
بابک نگاهداری در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض، به راهکارهایی برای محافظت مالی در برابر مخارج کمرشکن سلامت در ایران اشاره و اظهار کرد: این مخارج به دلیل بالا بودن سهم پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم، پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار، ضعیف بودن سازوکارهای پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبت های سلامت، ایجاد می شود.
وی بیان کرد: کشورها می‌توانند از طریق گسترش طرح‌های مبتنی‌بر پیش‌پرداخت و کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند. البته در کنار آن نیاز است که بسته مزایای بیمه های سلامت و عمق پوشش خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی، در زمان مناسب برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی کنند، افزود: به همین دلیل ممکن است که با مخارج کمرشکن سلامت مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین موضوع مهم در هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، روند بهره‌مندی از خدمات سلامت است.
نگاهداری گفت: براساس آمار منتشر شده، در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایران به میزان ۲.۴۲ درصد با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه شده اند که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه یک درصد فاصله دارد بنابراین، با وجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان، سلامت کشور طی سال‌های گذشته این هدف محقق نشده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بدون سهم پرداخت از جیب خانوار در هزینه‌های سلامت است، گفت: پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم جهت کاهش پرداخت از جیب هزینه‌های سلامت است. همچنین سیاست گذاری برای کاهش هزینه‌های این بخش، نیازمند راهبردهایی برای بهبود همکاری بین بخش های مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است در این راستا لازم است که نقش متولی گری وزارت بهداشت تقویت شده و سازوکارهای نظارت و ارزیابی سیاست های حمایتی طراحی شود.
وی با اشاره به نقش رسانه ها و اراده مسئولان برای کاهش هزینه‌های سلامت، گفت: ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاست گذاری در این زمینه مشارکت داشته باشند تا سیاست ها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: پیش بینی تغییرات آینده بخش سلامت و برنامه ریزی برای مراقبت های سلامت مورد نیاز و آگاهانه تصمیم گرفتن درباره این موضوعات، از دیگر ملزومات برای کاهش هزینه‌های سلامت در کشور است.
وی با اشاره به اهمیت بازنگری و بازتعریف سیاست های حمایتی برای کاهش هزینه‌های سلامت گفت: در این زمینه باید مداخلات هدفمند برای افزایش محافظت مالی از گروه های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت صورت گیرد. ایجاد نظام داده‌ای پویا و به روز جهت ارزشیابی شاخص‌های تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آینده بخش سلامت و مراقبت‌های سلامت نیز در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد