به نقل از «ناطقان»

نحوه مجازات افراد زیر18سال در قانون

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۲۵۳۳۵

یک وکیل دادگستری درباره رویکرد قانون نسبت به برخورد با کودکان و نوجوانانی که مرتکب بزه می‌شوند، توضیحاتی داد. ناطقان: کودکان و نوجوان به خاطر شرایط خاص سنی جزء آسیب پذیرترین و وابسته‌ترین اقشار جامعه هستند و به همین جهت رویکرد جامعه و قانون نسبت به آن‌ها باید رویکردی حمایتی و تامینی باشد تا در صورت مواجهه با مشکل خود را در حمایت قانون ببینند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بزهکاری کودکان و نوجوانان یکی از آسیب‌هایی است که امروز جامعه ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند، برخورد با این گروه به علت شرایط خاص سنی ملاحظات متفاوتی را می‌طلبد.

ارتکاب جرم و گرایش به هنجارشکنی توسط این گروه سنی نشان از وجود اشکالی در امر ترتبیت و کیفیت زندگی آن‌ها است، به علاوه یکی از شرایط تحمل مسئولیت کیفری رشد عقل و درک ماهیت جرم است، از همین رو نه می‌توان از جرم اتفاق افتاده چشم پوشی کرد و آن‌ها را به محیطی که در وقوع بزه نقش داشته بازگرداند و نه می‌توان برخوردی سختگیرانه نسبت به آن‌ها داشت، چرا که به لحاظ شرایط سنی ممکن است درک متفاوتی از ماهیت جرم داشته و به عنوان قربانیان آسیب اجتماعی و خانوادگی نیاز به حمایت داشته باشند.

خوشبختانه قانون ما در برخورد با این دسته از افرادی که مرتکب بزه می‌شوند رویکرد نسبتا منعطف و خوبی در پیش گرفته و اقدامات تامینی مناسبی منظور کرده است.

البته نقاط ضعفی در قوانین مربوط به بزه اطفال و نوجوانان مطرح است و از بین بردن این نواقص موجب اعتلای روح عدالت در جامعه خواهد شد، برای مثال در رویه فعلی اگر نوجوانی مرتکب قتل عمد شود تا رسیدن به سن ۱۸ سال یا گذراندن این سن تحت مراقبت قرار گرفته و حکم قصاص او پس از سن ۱۸ سالگی اجرا می‌شود.

این درحالی است که یکی از ملاک‌های داشتن مسئولیت کیفری سن مجرم و میزان درک و رشد عقلی او در زمان ارتکاب جرم است و قصاص نوجوان پس از رسیدن به ۱۸ سالگی نقض آشکار این ملاکی است که در سایر موارد، قانون ما به آن پایبند بوده و رویه در پیش گرفته شده نسبت به کیفر و قصاص اطفال و نوجوان پس از رسیدن به سن مذکور مصداقی از زیرپا گذاشتن عدالت است.

نحوه مجازات افراد زیر 18 سال در قانون

از آثار دارا بودن اهلیت تحمل مسئولیت کیفری است

صلاح یوسفی وکیل دادگستری  در گفت‌وگو با باشگاه خبرن اظهار کرد: اهلیت یعنی داشتن ویژگی‌هایی که به سبب آن قانون شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن را برای فرد قائل شده و در مقابل حجر (ممنوعیت) قرار دارد، داشتن یا نداشتن اهلیت آثار حقوقی خاص خود را به دنبال دارد که یکی از این آثار تحمل مسئولیت کیفری است.

یوسفی بیان کرد: یکی از موارد مبهم در قانون ما سن رشد است و به جهت این ابهام نمی‌توان مرز مشخصی را برای کودکان تعیین کرد تا پس از عبور از این مرز آن‌ها را دارای اهلیت شمرد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: البته پیش از این در ماده واحده رشد متعاملین، مشخصا سن ۱۸ سالگی به عنوان اماره رشد در نظر گرفته شده بود، اما با تغییرات انجام شده این قانون عملا متروک مانده و همان طور که اشاره شد ابهاماتی در این زمینه به وجود آمده است.

وی گفت: در قانون ما سن ۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال تمام قمری برای پسر به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شده است و تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی به همین موضوع اشاره دارد.

یوسفی ادامه داد: اگرچه طبق تبصره ۲ همین ماده رسیدن به سن مذکور برای سپردن اختیار اموال صغیر به او کفایت نکرده و این امر، منوط به اثبات رشد صغیر دانسته شده است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: ماده‌ دیگری نیز در قانون مدنی وجود دارد که ناظر بر سن ازدواج بوده و می‌توان از آن چنین برداشت کرد که سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال شمسی و برای پسران ۱۵ سال شمسی است.

وی گفت: در هر حال آنچه در رویه ادارات دولتی و نهاد‌های عمومی پذیرفته شده این است که پس از رسیدن به سن ۱۸ سال، افراد رشید محسوب می‌شوند.

یوسفی با اشاره به مشکلات ناشی از ابهام سن رشد تشریح کرد: یکی از مواردی که اشکالات ایجاد شده از مبهم بودن سن رشد را بیش از سایر موارد منعکس می‌کند، مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم و برخورد قضات و قانونگذار با ایشان است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: قانونگذار نسبت به مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان دو رویکرد متفاوت در پیش گرفته است و برای نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نسبت به نوجوانان و اطفال زیر ۱۵ سال مسئولیت سنگین تری در نظر گرفته شده است.

یوسفی گفت: اگر نوجوان بالای ۱۵ سال مرتکب جرمی شود که مجازات تعزیری درجه ۱ تا ۳ برای کیفر آن در نظر گرفته شده باشد، به مدت ۲ تا ۵ سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری خواهند شد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در صورت ارتکاب جرایمی که کیفر آن‌ها در دسته مجازات تعزیری درجه ۴ قرار می‌گیرد نوجوان از ۱ تا ۳ سال در این کانون نگهداری می‌شود.

وی بیان کرد: ارتکاب جرایمی که مجازات تعزیری درجه ۵ را در پی دارد منجر به پرداخت جزای نقدی ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا انجام ۱۸۰ تا ۷۲۰ ساعت خدمت عمومی رایگان خواهد شد.

یوسفی گفت: پرداخت جزای نقدی ۱ تا ۱۰میلیون ریال یا انجام ۶۰۱۸۰ ساعت خدمت عمومی رایگان رویکرد قانون در برخورد با نوجوانانی است که مرتکب جرایمی شوند که مجازات تعزیری درجه ۶ برای آن‌ها تعریف شده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: نکته‌ قابل توجه اینجاست که مدت انجام خدمت عمومی رایگان نباید به بیش از ۴ ساعت در روز برسد.

وی افزود: با توجه به شرایط متهم دادگاه می‌تواند روند متفاوتی با آنچه ذکر شد در پیش بگیرد و حکم را به ماندن در منزل در ساعاتی معین یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در ۲ روز پایانی هفته به مدت ۳ ماه تا ۵ سال تغییر دهد.

گزارش کانون از رفتار نوجوانان ممکن است باعث تخفیف محکومیت صادر شده برای او شود

یوسفی توضیح داد: پس از گذراندن یک پنجم مدت حکم شده در کانون اصلاح و تربیت دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش کانون از رفتار نوجوان حکم صادر شده را به یک سوم کاهش یا آن را به تسلیم به والدین و سرپرست قانونی نوجوان تبدیل کند و این امر مانع سایر تخفیفات قانونی یا آزادی مشروط نخواهد بود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر سرپرست یا والدین این کودکان و نوجوانان فاقد صلاحیت بوده یا دسترسی به آن‌ها ممکن نباشد دادگاه طفل یا نوجوان را به اشخاص حقیقی یا حقوقی صلاحیت دار، در صورت رضایت آن‌ها تسلیم خواهد کرد.

وی گفت: در مورد جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ضمان مالی هستند دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط حکم به پرداخت دیه یا خسارت می‌کند.



یوسفی بیان کرد: رویکرد قانونگذار درباره کودکان و نوجوانانی که بین ۹ تا ۱۵ سال سن دارند رویکرد منعطف تری است.

این وکیل دادگستری تشریح کرد: تسلیم کودک و نوجوان به والدین یا سرپرست قانونی آن‌ها با اخذ تعهد از ایشان به منطور تادیب و تربیت و مواظبت از حسن اخلاق ایشان یکی از اقدامات تامینی است که دادگاه نسبت به این کودکان و نوجوانان اتخاذ کرده است.

وی بیان کرد: فرستادن طفل و نوجوان به مراکز آموزشی برای حرفه آموزی و تحصیل، درمان اعتیاد ایشان تحت نظر پزشک، معرفی طفل و نوجوان به روانشناس و همکاری با ایشان و جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر اطفال از جمله مواردی است که دادگاه می‌تواند تعهد به انجام آن و اعلام نتیجه را از والدین یا سرپرست قانونی ایشان بخواهد.

یوسفی گفت: محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است و دادگاه با احراز شرایط و جهات تخفیف می‌تواند مجازات مربوط را تقلیل یا آن را به اقدام تامینی دیگری تبدیل کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: گرچه ممکن است کاهش مجازات و رویکرد‌های جدیدی وارد رویه قضایی شده باشد، اما جرم شناسی و جزا در حال رشد و تکامل بوده و همین رویکرد‌های منعطف نیز باید به سمتی حرکت کنند که بیشترین بازدهی و کمترین آسیب را به همراه داشته باشند.

وی بیان کرد: به کارگیری هرچه بیشتر نظرات روانشناسان و جامعه شناسان، بررسی روش‌های جایگزین مجازات، به کاربستن اقدامات جدی تامینی و ریشه شناسی بزه کودکان و نوجوان برای پیشگیری از وقوع جرایم، بازگرداندن ایشان به جامعه و آماده سازی جامعه برای تعامل با اقشار آسیب پذیر چند نمونه از فاکتور‌هایی است که به بهتر شدن اوضاع کمک شایانی خواهند کرد. منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: نحوه مجازات ، قانون ، کودکان

منبع: ناطقان

کلیدواژه: نحوه مجازات قانون کودکان وکیل دادگستری مجازات تعزیری درجه کودکان و نوجوانان اطفال و نوجوانان نظر گرفته شده کودکان و نوجوان اطفال و نوجوان مسئولیت کیفری رسیدن به سن سن ۱۸ سال قانون ما ۱۵ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۲۵۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با تخلفات کنکوری و مجازات‌های آن آشنا شوید

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، آزمون اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در ۴۱۲ شهرستان و بخش مختلف کشور در روز‌های پنجشنبه ۶ اردیبهشت و جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، و آزمون گروه آزمایشی هنر بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت و آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شوند.

هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن همراه داشته باشد.

داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، هرگونه دستگاه ارتباطی و الکترونیکی (از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، هندزفری و ...)، کیف، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند دارای تبعات زیر خواهد بود:

۱- به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «ث» همین اطلاعیه درج شده، رفتار خواهد شد.

۲- درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاری هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۳- تأکید می‌شود همراه داشتن تلفن همراه حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون، موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.

ث - مواردی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری

ماده ۵ - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی بصورت خاموش) و دستگاه‌های حافظه‌دار.

ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:

۱ - ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

۲ - تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

۳ - ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.

ه‍- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها؛ و - هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح - خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶ - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب - در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره - آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.

ماده ۷ - در مورد مشمولان بند‌های (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌کند.

ماده ۸ - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.

ماده ۹ - رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.

ماده ۱۰ - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

ماده ۱۱ - چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.

ماده ۱۲ - هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسؤول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.

تبصره - در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.

انتهای پیام/