قالیباف خواستار تقویت مراودات اقتصادی ایران و غنا شد
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۲۷۸۸۴
به گزارش ایرنا از خانه ملت، محمدباقر قالیباف عصر چهارشنبه با ابراهیم محمد آوال دیدار و گفت وگو کرد.
قالیباف در ابتدای این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و مناسبات دوستانه دو کشور گفت: همکاری های خوب میان جمهوری اسلامی ایران و غنا در دوره جنگ تحمیلی در مجامع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد هیچگاه فراموش نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بر جایگاه موثر پارلمان های دو کشیور تاکید کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام آمادگی جهت تبادل هیأت و گسترش مناسبات پارلمانی میان نمایندگان مجالس دو کشور از تقویت و تحکیم روابط دوستانه فیمابین استقبال میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور اشاره و تصریح کرد: غنا جزو اولین شرکای تجاری جمهوری اسلامی ایران در قاره آفریقا طی چند سال اخیر بوده است. امیدواریم مراودات اقتصادی فیمابین در دوره جدید تقویت شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به فعالیت نهادهای علمی و آموزشی ایران در غنا بویژه فعالیت جامعه المصطفی به عنوان نمونه موفقی از همکاریهای علمی و فرهنگی دو کشور، بر حمایت از تداوم و توسعه فعالیت آنها در آینده تاکید کرد.
وزیر فرهنگ، هنر و گردشگری غنا نیز در ابتدای این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور در تهران برای شرکت در مراسم تحلیف سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، گفت: دولت و ملت غنا همیشه قدران کمک های ایران بویژه در زمینههای آموزشی و بهداشتی است.
ابراهیم محمد آوال در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از یکجانبه گرایی آمریکا و اعمال تحریم های کاخ سفید علیه ملت ایران افزود: امیداوریم هر چه زودتر تمامی تحریمهای اعمال شده توسط دولت آمریکا رفع شود.
وی در پایان این نشست ضمن ابراز خرسندی از روابط دوستانه دو کشور بر لزوم تحکیم و گسترش بیش از پیش مراودات و مبادلات فیمابین در کلیه زمینهها به ویژه ارتباطات فرهنگی، پارلمانی و اقتصادی تأکید کرد.
برچسبها مجلس شورای اسلامی غنا محمد باقر قالیبافمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی غنا محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی غنا محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۲۷۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا اتاق بازرگانی تهران با تعطیلی پنجشنبهها مخالف است؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، در بخشی از بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آمده است:
اسباب نگرانی است که نمایندگان مردم در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازهترین تصمیم خود با بیتوجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که توسط فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار در مورد تعیین روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارائه شده بود، در اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهای کاری را نیز شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دو روزه پایان هفته را روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین کردند.
تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صورت تایید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بینالمللی را به چهار روز در هفته افزایش میدهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیتهای خارجی و تنگناهای داخلی، ضمن تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط دشوار کنونی، نقض اکید منویات مقام معظم رهبری در دستیافت به اهداف شعار سال خواهد بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: از موضوع تعطیلی ایام پایان هفته، نمودی از تجمع و یکدستی خواستههای فعالان اقتصادی و سایر شقوق اجتماعی کشور است که در همراهی با یکدیگر و با انتشار سیلی از بیانیه، اطلاعیه، مصاحبه و اظهارنظرات، تلاش میکنند تا از خواسته و آرزوی سربازان خط مقدم اقتصادی کشور که مجدداً نادیده انگاشته شده را به جهت پیشینهسازی منافع ملی محقق کنند.
امیدواریم نظر نهایی سیاستگذاران و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم تایید این تصمیم و استماع نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با هدف بیشینهسازی منافع ملی و به کار بستن آن باشد.