رانده شدن اجارهنشین ها به حاشیه شهرها
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۳۷۸۹۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، خرداد ماه سال 99 محمود محمودزاده از تدوین طرح اجارهداری حرفهای با تعیین سقف مجاز افزایش اجاره خبر داده و گفته بود: تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یادآور شد: در فاصله سال های 85 تا 95 تعداد خانوارهای مستأجر کشور 30 درصد افزایش یافته و این میزان در تهران 42 درصد بوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر اینکه این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می کند، گفت: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجارهبها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجارهداری و میزان رشد مجاز اجارهبها نیز پیش بینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته است.
محمودزاده ابراز امیدواری کرد: با تصویب این طرح شرایط برای راه اندازی شرکتهای اجاره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجارهای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.
وی از شهریور ماه سال 98 همواره از راهاندازی اجارهداری حرفهای در راستای حمایت از اجارهنشینها خبر داده است. این وعده همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم همچنان ادامه داشته و معاونت مسکن و ساختمان طی گزارشی از به رانده شدن اجارهنشینها به حاشیه شهرها خبر داد است.
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازار اجاره شامل ویژگیهایی است که نیازمند راهاندازی نظام اجارهداری حرفهای هستیم. بخشی از ویژگی های موجود شامل ساختار سنتی نظام اجارهداری، کمبود واحدهای اجارهای متناسب با نیاز خانوارهای مستاجر، سکونت حدود 40 درصد خانواره ها به شکل اجارهای، راندهشدن اجارهنشینها به حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی، تعیین اجارهبهای سلیقهای، عدم امکان تامین حقوق مستاجران و موجران، عدم وجود نظام مدیریت و بهرهبرداری در بازار اجاره، نبود شفافیت در بازار اجاره، است.
بر همین اساس نیز ارکان نظام اجارهداری شامل شرکت مدیریت و بهرهبرداری حرفهای اجارهداری، شرکت اجارهدار مستغلات، موجر حقیقی، مستاجر، واحد نظام اجارهداری حرفهای است. معاونت تحت مدیریت محمودزاده در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه هدف از تشکیل شرکتهای اجارهداری حرفهای املاک و مستغلات کسب منافع از داراییهای غیرمنقول از طریق اجاره دادن و یا خرید و فروش مستغلات اجارهداری است، اعلام کرده: نقش و وظایف شرکتهای اجارهدار نیز بنا براعلام معاونت مسکن وساختمان و ساختارطراحی شده شامل عرضهکننده واحدهای مسکونی اجارهای، سرمایهگذاری در ساخت مسکن اجارهای، انجام امور نگهداری و بهرهبرداری از املاک در اختیار در صورت اخذ مجوز مدیریت و بهرهبرداری و راهاندازی صندوقهای املاک و مستغلات است. در عین حال وظایف شرکت مدیریت و بهرهبرداری حرفهای اجارهداری شامل سامان دادن، توسعه دادن و نهایی کردن قراردادهای اجارهداری، دریافت و پرداخت اجارهبها، تعمیر و نگهداری داراییهای غیرمنقول است.
ساماندهی مشاورین املاک نیز از دیگر اقداماتی است که وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی بازار اجاره اجرایی کرد. بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان نهادسازی برای ساماندهی مشاوران املاک به مجمووعه اقداماتی منجر شد که شامل اخذ مصوبه از هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مورخ 22 فروردین امسال بود با این عنوان که تعیین نحوه نرخ حق کمیسیون مشاورین املاک بر اساس دستورالعملهای تدوین شده توسط وزارت راه و شهرسازی،دبیرخانه هیاتعالی نظارت و اتاق اصناف ایران و تصویب آن توسط هیات عالی نظارت انجام شد.
همچنین پیشنهادهایی از سوی وزارت راه به هیات عالی نظارت در خصوص تعیین حقالزحمه مشاوران املاک ارایه شده که آن پیشنهادها شامل این موارد است: تعیین حق کمیسیون خدمات دلالی مشاوران املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش روز معاملاتی املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین حق کمیسیون خدمات مشاوران املاک برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاره موضوع ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین جدول محدوده نرخهای تعیین حقالزحمه مشاوران املاک سالانه بر اساس جمعیتپذیری شهرها و در دستههای کلانشهر تهران، سایر کلانشهرها و سایر شهرها بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت راه و اتاق اصناف ایران ظرف حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ مصوبه در هیات عالی نظارت، محاسبه و چاپ حقالزحمه مربوط به هریک از خدمات مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و ثبت قراردادها و مبایعهنامهها و اخذ حقالزحمه توسط مشاوران صرفا بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات.
پربیننده ترین ارزان ترین خانه های نازی آباد کجاست؟ تلاش نمایندگان برای ایجاد نهاد تنظیم گر مصالح ساختمانی / اعمال دو طرح ماده۲۳۴ درباره مشکلات بازار سیمان در مجلس جزییات تعطیلی موقت فرودگاه ها در زمان مراسم تحلیف آسمان تهران امروز دو ساعت و نیم پرواز ممنوع است بسته شدن پرونده مسکن مهر به دولت سیزدهم موکول شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مسکن مدیریت و بهره برداری وزارت راه و شهرسازی اجاره داری حرفه ای هیات عالی نظارت نظام اجاره داری مسکن و ساختمان مشاوران املاک اجاره داری معاونت مسکن بازار اجاره اجاره نشین راه اندازی حق الزحمه اجاره بها تعیین حق اجاره ای بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۳۷۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار دادستان شهریار به اخلالگران اجاره املاک
دادستان شهریار نسبت به اخلالگران در حوزه اجاره املاک و مستغلات هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، مهدی محمدی نسبت به اخلالگران در حوزه اجاره املاک و مستغلات هشدار داد و اظهار کرد: با مشاورین املاک مجاز و غیر مجاز و همچنین برخی از جریانات و دلالان که تأثیر مستقیم در این مقوله دارند، برخورد میشود.
وی افزود: پیرو بررسیهای صورت پذیرفته تغییر غیر منطقی و معنادار در حوزه قراردادهای اجاره در سطح شهر خصوصاً در واحدهای تجاری که منتهی به تضییع حقوق شهروندان میشود به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
دادستان عمومی و انقلاب شهریار عنوان کرد: این دادستانی با دعوت از رؤسای ادارات مربوطه برای مقابله با این پدیده و با شناسایی افرادی که در این حوزه بهعنوان اخلالگر در نظام اقتصادی فعال هستند با احراز هر گونه اتهام برخورد جدی و بدون اغماض از سوی دستگاه قضا خواهند شد.
منبع: فارس
کد خبر 745852