کوچ مستاجران به حاشیه شهرها
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۳۸۱۸۵
در حالی معاون وزیر راه و شهرسازی طی ۳ سال اخیر وعده راهاندازی اجارهداری حرفهای را داده که معاونت مسکن و ساختمان طی گزارشی همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم این وعده را تکرار کرده است.
به گزارش قدس آنلاین خرداد ماه سال ۹۹ محمود محمودزاده از تدوین طرح اجارهداری حرفهای با تعیین سقف مجاز افزایش اجاره خبر داده و گفته بود: تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یادآور شد: در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوارهای مستأجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته و این میزان در تهران ۴۲ درصد بوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر اینکه این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می کند، گفت: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجارهبها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجارهداری و میزان رشد مجاز اجارهبها نیز پیش بینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته است.
محمودزاده ابراز امیدواری کرد: با تصویب این طرح شرایط برای راه اندازی شرکتهای اجاره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجارهای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.
وی از شهریور ماه سال ۹۸ همواره از راهاندازی اجارهداری حرفهای در راستای حمایت از اجارهنشینها خبر داده است. این وعده همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم همچنان ادامه داشته و معاونت مسکن و ساختمان طی گزارشی از به رانده شدن اجارهنشینها به حاشیه شهرها خبر داد است.
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازار اجاره شامل ویژگیهایی است که نیازمند راهاندازی نظام اجارهداری حرفهای هستیم. بخشی از ویژگی های موجود شامل ساختار سنتی نظام اجارهداری، کمبود واحدهای اجارهای متناسب با نیاز خانوارهای مستاجر، سکونت حدود ۴۰ درصد خانواره ها به شکل اجارهای، راندهشدن اجارهنشینها به حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی، تعیین اجارهبهای سلیقهای، عدم امکان تامین حقوق مستاجران و موجران، عدم وجود نظام مدیریت و بهرهبرداری در بازار اجاره، نبود شفافیت در بازار اجاره، است.
بر همین اساس نیز ارکان نظام اجارهداری شامل شرکت مدیریت و بهرهبرداری حرفهای اجارهداری، شرکت اجارهدار مستغلات، موجر حقیقی، مستاجر، واحد نظام اجارهداری حرفهای است. معاونت تحت مدیریت محمودزاده در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه هدف از تشکیل شرکتهای اجارهداری حرفهای املاک و مستغلات کسب منافع از داراییهای غیرمنقول از طریق اجاره دادن و یا خرید و فروش مستغلات اجارهداری است، اعلام کرده: نقش و وظایف شرکتهای اجارهدار نیز بنا براعلام معاونت مسکن وساختمان و ساختارطراحی شده شامل عرضهکننده واحدهای مسکونی اجارهای، سرمایهگذاری در ساخت مسکن اجارهای، انجام امور نگهداری و بهرهبرداری از املاک در اختیار در صورت اخذ مجوز مدیریت و بهرهبرداری و راهاندازی صندوقهای املاک و مستغلات است. در عین حال وظایف شرکت مدیریت و بهرهبرداری حرفهای اجارهداری شامل سامان دادن، توسعه دادن و نهایی کردن قراردادهای اجارهداری، دریافت و پرداخت اجارهبها، تعمیر و نگهداری داراییهای غیرمنقول است.
ساماندهی مشاورین املاک نیز از دیگر اقداماتی است که وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی بازار اجاره اجرایی کرد. بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان نهادسازی برای ساماندهی مشاوران املاک به مجمووعه اقداماتی منجر شد که شامل اخذ مصوبه از هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مورخ ۲۲ فروردین امسال بود با این عنوان که تعیین نحوه نرخ حق کمیسیون مشاورین املاک بر اساس دستورالعملهای تدوین شده توسط وزارت راه و شهرسازی،دبیرخانه هیاتعالی نظارت و اتاق اصناف ایران و تصویب آن توسط هیات عالی نظارت انجام شد.
همچنین پیشنهادهایی از سوی وزارت راه به هیات عالی نظارت در خصوص تعیین حقالزحمه مشاوران املاک ارایه شده که آن پیشنهادها شامل این موارد است: تعیین حق کمیسیون خدمات دلالی مشاوران املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش روز معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین حق کمیسیون خدمات مشاوران املاک برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاره موضوع ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین جدول محدوده نرخهای تعیین حقالزحمه مشاوران املاک سالانه بر اساس جمعیتپذیری شهرها و در دستههای کلانشهر تهران، سایر کلانشهرها و سایر شهرها بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت راه و اتاق اصناف ایران ظرف حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ مصوبه در هیات عالی نظارت، محاسبه و چاپ حقالزحمه مربوط به هریک از خدمات مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و ثبت قراردادها و مبایعهنامهها و اخذ حقالزحمه توسط مشاوران صرفا بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: محمود محمودزاده مستاجران مهاجرت به حاشیه شهرها طرح اجاره داری حرفه ای معاونت مسکن و ساختمان مدیریت و بهره برداری وزارت راه و شهرسازی اجاره داری حرفه ای هیات عالی نظارت نظام اجاره داری مشاوران املاک اجاره داری بازار اجاره راه اندازی اجاره بها حق الزحمه تعیین حق اجاره ای بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۳۸۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخهای عجیب رهن و اجاره در بازار مسکن در تهران
آفتابنیوز :
ابتدای امسال، پساز اعلام شعار سال توسط «مقام معظم رهبری» با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که در سیاستهای این وزارتخانه برای تحقق به وعده ساخت مسکن و شعار سال قطعاً از مردمیسازی بهرهمند خواهیم شد.
سید ابراهیم رئیسی در مناظره انتخاباتی خود، ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال اول دولت سیزدهم را وعده داد که از همان ابتدا عدهای از کارشناسان اقتصادی تحقق چنین موضوعی را دور از واقعیت دانستند؛ این دولت در مسیر تحقق به این وعده با موانع بسیاری روبه شد.
دولت در سال گذشته تصمیم گرفت برای کنترل التهابات بازار و جلوگیری از افزایش نجومی قیمتها در بازارهای مالی و سرمایهای سیاستهایی را اجرا کند اما به مرور زمان با انتشار آمارها و بررسیهای میدانی مشخص شد که این سیاستها نمیتواند در بلندمدت مشکلات اقتصاد کلان کشور را رفع کند.
براساس این گزارش، یکی از شرطهای تحقق شعار سال و وعده دولت، عرضه زمین به متقاضیان و مردمیسازی نهضت ملی مسکن خواهد بود یا به عبارت دیگر تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در گرو مردمیسازی است.
بررسیها نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجارهبها را، به ثبت رساند»؛ همچنین رکود تورمی در سال گذشته (۱۴۰۲) یکی از محورهای اصلی بود که بازار مسکن با آن دست و پنجه نرم کرد.
طبق گفته کارشناسان مسکن، رکود معاملات مسکن در سال (۱۴۰۳) نیز ادامهدار خواهد بود؛ زیرا مولفههایی که میتواند بازار را از رکود خارج کند مانند عرضه، کاهش قیمت مصالح ساختمانی و ثبات قیمت ارز، رخ نداده است.
همچنین براساس شرایط کنونی بازار مسکن، دولت تا کنون هیچ اقدام مؤثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره برای «بازگشت قیمتها به سطح معقول» انجام نداده است.
یک آپارتمان ۱۱۰ متری دوخوابه در منطقه ۱۶ محله نازیآباد تهران با پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و کرایه ماهیانه ۲۰ میلیون تومان قابل اجاره و این واحد ساخت (۱۴۰۳) و کلید نخورده است.
همچنین برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۸۵ متری دوخوابه، ۵ ساخت در منطقه ۱۶ محله جوادیه تهران، نیازمند ۷۵۰ میلیون تومان سرمایه خواهید بود.
قیمت خرید واحدهای دیگر در منطقه ۱۶ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛
محله و خیابان (منطقه ۱۶) | متراژ ساختمان | قیمت اجاره (تومان) | قیمت رهن (تومان) |
جوادیه | ۹۰ | _ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
باغ آذری. ترمینال جنوب | ۱۰۷ | _ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نازیآباد | ۱۱۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
خزانه | ۸۵ | - | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
علیآباد | ۸۲ | _ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
خزانه. فلکه چهارم | ۸۵ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یاخچیآباد | ۷۹ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
باتوجه به وضعیت کنونی، مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، این موضوع بیراه نیست؛ افزایش قیمت مسکن همراه با رکود تورمی در بازار مسکن عواقب بدتری در پی خواهد داشت؛ همچنین اگر مستأجران برای خرید مسکن تعلل کنند، قیمت مسکن همچنان در بازار روند صعودی خود را طی کرده که در مقابل منجر به دستنیافتنی شدن خانه میشود.
منبع: خبرگزاری مهر