به نقل از «تابناک»

پشت پرده قاچاق معکوس و کمبود دارویی/ سوءاستفاده از دلار ۴۲۰۰ به داروخانه‌ها هم رسید/ مجوز‌های میلیاردی داروخانه‌ها از دست سرمایه‌داران خارج می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۶۰۵۰۸

  مسئله خرید و فروش مجوز داروخانه‌ها در سطح استان‌های مختلف و هزینه‌های سر به فلک کشیده آن، مشکلات بسیاری را برای داروسازان جوان ایجاد کرده است. یکی از نشانه‌های اصلی وجود انحصار در مشاغل مختلف، سختی ورود به آن و قیمت میلیاردی مجوز‌ها است. مجوز داروخانه نیز به قیمت‌های بسیار بالایی به خریدوفروش می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ انحصار و مجوز‌های میلیاردی داروخانه‌ها سبب شده است که بسیاری از داروخانه‌های موجود به دست سرمایه‌داران بیافتد و داروسازان جوان نیز عملا آرزوی تاسیس داروخانه را داشته باشند. با این وجود با تلاش‌های داروسازان جوان و حکم دیوان عدالت اداری، بالاخره پس از مدت‌ها، آیین‌نامه مجوز تاسیس داروخانه اصلاح و انحصار آن برداشته شد. در همین مورد با دکتر موسوی کارشناس حوزه سلامت به گفتگو پرداختیم.

سید سجاد موسوی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به آثار مخرب بالابودن هزینه اخذ مجوزها، عنوان کرد: از گذشته تاکنون با وجود قوانین انحصارگرانه در کسب مجوز تاسیس داروخانه‌ها، خرید و فروش مجوز داروخانه‌ها بعضاً تا چند میلیارد تومان می‌رسد که قیمت مجوز به تنهایی بخشی از هزینه‌های تاسیس داروخانه محسوب می‌شود که باید این هزینه را از محل درآمد‌های داروخانه در تامین کند و وقتی این هزینه مجوز حذف شود، از هزینه‌ی تاسیس داروخانه کم خواهد شد.

نکته‌ی بعدی هزینه‌-فرصت افرادی است که سال‌ها در صف انتظار گرفتن مجوز داروخانه نشسته اند تا بتوانند داروخانه تأسیس کنند، بنابراین این افراد همتشان رسیدن هرچه زودتر به درآمد است، که قاعدتا به هزینه‌ی داروخانه اضافه می‌شود، به این شکل که دارو‌هایی که قیمت آن‌ها دقیق توسط سازمان غذا و دارو تعیین نمی‌شود و در بسیاری از مکمل‌ها و مواد آرایشی و بهداشتی که عملاً نظارتی روی فروش آن‌ها نیست به قیمت بالاتر فروخته و دارو‌هایی که باید با نسخه داده شود، به صورت آزاد به فروش می‌رسد، یا در برخی از دارو‌ها مثل انسولین که به یک میزانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و با هزینه‌ی پایین به دست داروخانه رسیده که به دست مصرف‌کننده برسد، ولی این دارو از شبکه‌ی توزیع خارج شده و در بازار سیاه با قیمت چندین برابر فروخته می‌شود. پشت پرده قاچاق معکوس و کمبود دارویی وی در ادامه افزود: از آنجا که ارز ۴۲۰۰ به واردات تعلق می‌گیرد، واردات انسولین از سال قبل بیش‌تر شده، در حالی که کمبود آن نیز بیش‌تر شده است. بدلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ به انسولین، قیمت آن یک پنجم قیمت واقعی می‌شود و حتی کمتر و، چون نظارت به طور احسن وجود ندارد و اصلاً سیستم نظارتی نمی‌تواند روی تمام اجزای زنجیره‌ی تأمین نظارت بسیار دقیقی داشته باشد، لذا در بازار شاهد قاچاق معکوس و کمبود دارویی هستیم. یکی از ریشه مشکلات تأمین دارو همین داروخانه‌ها هستند. وقتی تاسیس داروخانه بسیار سخت و باهزینه زیاد انجام شود، مطمئناً انگیزه‌ی او برای سوءاستفاده از این ارز ۴۲۰۰ و دارو‌های ارزان و بحث خروج از زنجیره و فروش آزاد آن بیش‌تر است.

دکتر موسوی ادامه داد: این‌که ما گفته شود که داروخانه‌ها زیان‌ده هستند و به داروخانه‌ی جدید مجوز داده نشود، حرف انحصارطلبانه‌ای است. شبیه این است که برای بقالی‌ها مجوز داده شود و گفته شود که سوپرمارکت‌ها باید این قدر فاصله داشته باشند و تا حاشیه‌ی سود آن‌ها به خطر نیفتد، درحالیکه کسی حاشیه‌ی سود او کم است تعطیل کرده و کار دیگری شروع می‌کند و آنکه حاشیه‌ی سود او مناسب است و می‌تواند به مردم خدمات بهتری ارائه کند باقی می‌ماند.

اساسا این‌که ما بخواهیم حاشیه‌ی سود افراد را ملاک مجوز قرار دهیم حرف انحصار‌طلبانه‌ای است و دسترسی مردم است که مهم است. اصلی‌ترین اتفاقی که با آیین‌نامه جدید داروخانه برای داروسازان رخ می‌دهد؛ خروج مجوز‌ها از دست سرمایه‌داران، دسترسی بهتر مردم به خدمات دارویی و رقابت داروخانه‌ها در ارائه خدمت به مردم است. بدون آیین نامه جدید، انحصار و مجوز‌های میلیاردی داروخانه‌ها سبب شده بود که بسیاری از داروخانه‌های موجود به دست سرمایه‌داران بیافتد و داروسازان جوان نیز عملا آرزوی تاسیس داروخانه را داشته باشند.

کارشناس حوزه سلامت درباره منطق ایجاد حاشیه‌ی سود ایمن برای بعضی از کسب و کار‌ها گفت: بازار خودرو نمونه‌ی کاملی از انحصار و عدم رقابت بازار است؟ ایجاد حاشیه‌ی سود ایمن، یک بازار انحصاری ایجاد می‌کند که باعث کاهش کیفیت شده و عملاً رقابت از بین می‌رود. در حالی که اقتصاد وقتی ارتقا کیفیت پیدا می‌کند که ما مجوز ورود را تسهیل کنیم تا بالتبع بنگاه‌های بی‌کیفیت از بازار خارج شوند و آن کسی در بازار بماند که کیفیت داشته باشد. سوپرمارکت‌ها تا موقعی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای نبودند بسیار بی‌کیفیت بودند و جواب مشتری را بدرستی نمی‌دادند و همه محصولات در پشت ویترین قرار داشت و وقتی محصولی میخواستی مجبور می‌کرد که محصول دیگری نیز خریداری کنی، درحالیکه هم اکنون با ورود فروشگاه‌های بزرگ رفتار سوپرمارکت‌ها به کلی تغییر کرده و همه چیز را جلو ویترین قرار داده و با سلیقه خودت هرچه لازم داری را انتخاب و خریدت را انجام می‌دهی و الان آن رفتار گذشته به کل از بین رفته است.

وی در ادامه با اشاره به داروخانه‌های زنجیره ای، افزود: داروخانه‌های زنجیره‌ای نیز باید بزودی ایجاد شوند. درحال حاضر یک سری مخالف داروخانه‌های زنجیره‌ای هستند، حال اینکه داروخانه‌های زنجیره‌ای برند ایجاد کرده و فرد کیفیت خود را در برند خود می‌آورد. اما اگر بخواهیم کیفیت خدمات را با حفظ انحصار ارتقا دهیم این عملی نشدنی است و در نتیجه کیفیت در سطح پایین مانده و تغییر چندانی نخواهد کرد.

موسوی در پاسخ به اهمیت درگاه واحد صدور مجوز‌ها، اظهار داشت: درگاه ملی مجوز‌ها با این شرط خوب است که بطور شفاف همه‌ی مراحل صدور مجوز‌ها اعلام شود، یعنی در واقع کسی که بخواهد یک کسب و کاری راه بیندازد، بیاید در واقع مجوز خود را آن‌جا ببیند که این پنج تا مجوز را لازم دارد و این هم روند آن است و برود اخذ کند. این طور نباشد که بخواهد با یک سیستم غیر شفافی سروکله بزند تا بعد از دو سال به او مجوز‌های او را بدهند. از این نظر این خیلی اتفاق خوب و مثبت و رو به جلویی است.

وی در پایان با بررسی اهمیت ارسال داروی بیماران خاص درب منزل ایشان، تشریح کرد: دارویی که از تأمین کننده می‌خواهد به دست مصرف کننده برسد از یک یا دو واسطه همچون شرکت پخش و خود داروخانه، عبور می‌کند. گاهی برای برخی از این دارو‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی یا یارانه‌ی دیگری مثل بیمه‌ها داده شده است، لذا در این سری از دارو‌ها انگیزه‌ی خروج وجود دارد، تا با فروش در بازار آزاد آن یارانه‌ای که به آن تخصیص داده شده است را برای خود بردارند؛ بنابراین باید یک سیستم ثبتی تشکیل شود و بیماران خاص و بیماران با دارو‌های گران قیمت در آن ثبت شده باشند و این دارو‌ها درب خانه‌ی آن‌ها ارسال شود. هم اکنون، خرید و تحویل دارو به صورت حضوری برای بیماران خاصی که در معرض کرونا هستند، ضرورت و تجیهی ندارد و باید برایشان ارسال شود، درحال حاضر اسنپ آمادگی آن را دارد و این سیاست ارسال دارو هم به رفاه حال بیماران و هم به کاهش خروج دارو از زنجیره کمک می‌کند و اقدام رو به پیشرفتی است.  

منبع: تابناک

کلیدواژه: روز خبرنگار محمود صارمی علیرضا جاوید علیرضا زاکانی محمد مخبر غلامحسین اسماعیلی داروخانه مجوز انحصار روز خبرنگار محمود صارمی علیرضا جاوید علیرضا زاکانی محمد مخبر غلامحسین اسماعیلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۶۰۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر ماه چند تن زعفران به خارج قاچاق می‌شود؟

غلامرضا میری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه به دلیل تحریم‌ها و برخی مسائل داخلی صادرات مدیریت نمی‌شود، گفت: ما به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم زعفران را از کشور به آمریکا و عربستان صعودی صادر کنیم، در نتیجه زعفران ما از افغانستان، امارات و اسپانیا به کل دنیا صادر می‌شود.

وی افزود: برای صادرات زعفران به چین و هند نیز باید ۳۸ و ۱۴ درصد عوارض پرداخت کنیم که برای صادرکننده پرداخت چنین عوارضی به صرفه نیست و قیمت تمام شده را افزایش می دهد، در نتیجه برخی خریداران ترجیح می‌دهند زعفران را از تاجر افغانستانی یا قاچاقچی خریداری کنند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد: از سال‌های پیش مذاکراتی زیادی در این بخش با سفرا، وزارت امور خارجه، وزارت صمت و جهادکشاورزی داشتیم که این همه محصول از چین وارد می کنیم، در عوض از زعفران ایرانی عوارضی دریافت نشود، ولی این مهم محقق نشد.

میری در ادامه گفت: صادرکننده داخلی وقتی کالایی را صادر می‌کند، چون نه ال سی (اعتبارنامه یا اعتبار اسنادی) دارد و نه پولی دریافت کرده تا زمانی که کالا تماما به دست خریدار نرسد، ریسک عدم برگشت پول را متحمل می‌شود. یعنی اگر کالا به دست خریدار به هر دلیلی نرسد، صادرکننده هم پولی دریافت نمی‌کند.

پرداخت مابه‌التفاوت ۲۳ میلیون تومانی ارز آزاد و نیمایی برای صادرات هر کیلو زعفران

وی با اشاره به اینکه ۲تا ۵ درصد هزینه می‌کنیم تا ارز حاصل از صادرات را باز گردانیم، گفت: مشتریان خارجی ما سامانه نیما را قبول ندارند و بانک مرکزی نیز ارز بازار آزاد را قبول ندارد. در نتیجه صادرکننده زعفران باید برای صادرات هر کیلو زعفران ۲۳ میلیون تومان مابه‌التفات ارز آزاد و نیمایی را بدهد که هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

هرماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود

نایب رئیس شورای ملی زعفران اظهار کرد: وقتی نتوانیم به درستی صادر کنیم، قاچاقچیان بازار را تامین می‌کنند. براساس برآوردهایی که داشتیم هر ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.

تامین بخشی از نیاز بازارهای جهانی توسط قاچاقچیان

وی با بیان اینکه سال ۱۳۹۹، ۳۲۵تن صادرات زعفران به ۴۷ کشور دنیا داشتیم،‌ گفت: در حال حاضر به ۶۷ کشور دنیا زعفران صادر می‌کنیم و طبیعتا باید بیش از ۴۰۰ تن زعفران صادر شود اما براساس آمارها فقط ۲۰۰ تن زعفران صادر می‌کنیم. تقاضای جهانی نیز کم نشده است. این یعنی بخش از نیاز بازارهای جهانی توسط قاچاقچیان تامین می شود.

۷۹ تن زعفران صادر می کنند، در حالی که ۱۲ تن تولید دارند

میری همچنین اضافه کرد: افغانستان اعلام کرده که  ۷۹ تن زعفران صادر می کند، در حالی که براساس آمارهای اعلامی خودشان تنها ۱۲ تن تولید می کنند. متاسفانه افغانستان ۶۷ تن زعفران را به نام زعفران افغانستان در بازارهای جهانی به مشتریان ما می فروشد.

وی همچنین به افزایش هزینه‌های حمل و نقل نیز اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم یک کیلو زعفران یک گرمی را صادر کنیم چون هزینه‌های حجمی محاسبه می‌شود، هر کیلو ۸ میلیون تومان هزینه به دنبال خواهد داشت. همین است که کشورهای اروپایی بسته‌های ۵۰۰ گرمی زعفران را از ما خریداری می‌کنند و با قیمت‌های ارزانتر به فروش می‌رسانند.

این فعال بخش خصوصی همچنین مدعی شد که از سال 1397 نامه‌های زیادی در خصوص تجارت زعفران و چالش‌های این بخش به نهادهای مربوطه از جمله  ریاست جمهوری، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و وزارت جهاد زده ولی اهمیتی داده نشده است.

وی در ادامه با بیان اگر مدیریت درستی در صادرات نداشته باشیم، ۷۰۰ هزار خانوار کشاورزی که از این راه امرار معاش می‌کنند، آسیب خواهند دید،‌گفت: این درست نیست زحمت‌هایی که سال‌ها کشیده‌ایم را تقدیم دیگران کنیم.

اجازه دهند ارز را با قیمت توافقی بفروشیم

میری در پایان گفت: اگر مسئله برگشت ارز حاصل از صادرات حل شود و اجازه دهند این ارزها را با قیمت توافقی به فروش برسانیم یا به واردکننده کالاهای لوکس به قیمت توافقی بفروشیم، بسیاری از چالش‌های این بخش حل خواهد شد.