به نقل از «تسنیم»

عضو مجمع نمایندگان گیلان: مجلس آماده تأیید صلاحیت وزرای مقتدر و انقلابی است

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۶۵۵۷۱

گروه استان‌ها- عضو کمیسیون برنامه، بودجه‌ و محاسبات مجلس گفت: مجلس در راستای حفظ منافع کشور با استفاده از وزرایی قدرتمند و انقلابی، در بررسی صلاحیت‌ها تعارفی ندارد. - اخبار استانها -

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: رئیس جمهور در مراسم تحلیف که با حضور نمایندگان زیادی از 73 کشور دنیا، مقامات سازمان‌های بین‌المللی، شخصیت‌های برجسته ادیان مختلف جهان و نمایندگان احزاب داخلی برگزار شد مواضع خود را مشخص کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس با تشکر از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی افزود: معمولاً این‌گونه مراسمات سنگین در دنیا با حواشی همراه است که خوشبختانه مراسم تحلیف رئیس‌ جمهور منتخب با تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی در کمال آرامش و نظم برگزار شد.

وی با اشاره به ارائه لیست کابینه دولت به مجلس در روز یکشنبه گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر تسریع در آغاز به کار دولت جدید انتظار داشتیم رئیس جمهور در مراسم تحلیف لیست کابینه را به مجلس تحویل دهد تا مجلس بررسی اعضای کابینه را آغاز کند.

ارزش ریالی پرونده‌های احتکار کالا در استان گیلان 700 درصد افزایش یافتمیز خدمت جهادی در مناطق کم‌برخوردار استان گیلان برپا می‌شودراه‌اندازی 50 گروه تخصصی مطالبه‌گر در گیلان/ امر به معروف مردم نسبت به مسئولان حمایت می‌شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجلس آمادگی این را دارد تا در عین استقلال در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، تعامل خوبی با رئیس جمهور داشته باشد و نمایندگان در راستای حفظ منافع کشور و اقتدار دولت با استفاده از وزرای قدرتمند، سالم و انقلابی در بررسی صلاحیت اعضای کابینه هیچ تعارفی با رئیس‌ جمهور ندارد.

کوچکی‌نژاد با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی صلاحیت کاندیداها را دقیق بررسی می‌کند تا با توجه به معیارهایی نظیر سوابق افراد به اعضای کابینه رأی اعتماد دهد افزود: اگر افرادی از وزرای پیشنهادی دولت، رأی نیاوردند این موضوع به معنی تقابل مجلس با دولت نیست بلکه کمکی به دولت است تا کابینه‌ای خوب داشته باشد.

وی درباره پیگیری‌‌ نمایندگان برای اجرای طرح «ممنوع‌الخروجی مسئولان پس از اتمام مسئولیت» گفت: قوه قضاییه، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ذاتاً موظفند عملکرد وزرا، دولتمردان و مسئولان تراز بالای کشور را بررسی کنند و با مسئولانی که در حراست از بیت‌المال خیانت کرده و تنها منافع شخصی خود را تأمین کردند به شدت برخورد و از خروج آن‌ها از کشور جلوگیری کنند.

کوچکی‌نژاد عنوان کرد: در این حوزه قوانین زیادی وجود دارد و طرح «ممنوع‌الخروجی مسئولان پس از اتمام مسئولیت» نیز در همین راستا تدوین شده است؛ برای برخورد با مسئولان که عملکرد نامطلوبی دارند دست نیروهای قضایی، اطلاعاتی و انتظامی باز است تا افراد خاطی را مجازات کرده و آن‌ها را ممنوع‌الخروج کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین طرح «نظام جامع بودجه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه» و انتقاد از وجود اشکالات اساسی در نظام بودجه‌ریزی کشور تصریح کرد: متأسفانه در عمل کلمه «برنامه» در «سازمان برنامه و بودجه» مغفول مانده است ‌و همه این سازمان را به عنوان سازمان بودجه می‌شناسند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی علت هدر رفتن بودجه را نبود برنامه دانست و بیان کرد: ما معتقدیم که سازمان برنامه و بودجه ابتدا باید جایگاه اصلی خود را پیدا کند تا بتواند در حوزه برنامه‌ریزی کشور نقش اساسی داشته باشد؛ بودجه در اولویت دوم این سازمان است که متأسفانه اکنون در اولویت نخست قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه ساختار بودجه کشور نیازمند تحول اساسی است و تغییرات جزیی که اعمال می‌شود راهگشا نیست گفت: در ساختار بودجه‌ریزی کشور و ساختار بودجه دستگاه‌های دولتی باید تغییرات اساسی اعمال شود چرا که در غیر این صورت همچنان شاهد انحرافات بودجه، کسری بودجه و مشکلات و تبعات ناشی از آن خواهیم بود.

انتهای پیام/614/ح

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۶۵۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با بندی از برنامه هفتم توسعه

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست.

به گزارش شانا به نقل از ایرنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.

در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به‌منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک قرارداد امضا کند.

برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام افزون بر اینکه این مصوبه را بر خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تأکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند، سرانجام درباره مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون اقتصادی رأی‌گیری شد که رأی لازم را به دست نیاورد.