زاوه: سرکوب قیمت در شش ماه گذشته عامل گرانی خودرو است / پیش بینی قیمت خودرو در هفتههای آینده
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۸۴۷۶۳
کارشناس بازار و صنعت خودرو گفت: در صورت عدم لغو برجام، انتظار میرود دولت به جای افزایش تیراژ تولید و قیمتگذاری دستوری، تیراژ را در حدی نگه دارد که میزان نقدینگی موجب افزایش پایه پولی و تحمیل تورمهای آنچنانی به مردم نشود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آقای رئیسی در حال تشکیل کابینه خود است و اقتصاد و بازارهای ایران به شدت نیازمند روی کارآمدن مدیرانی قوی و با برنامه برای جمع کردن مخاطراتی هستند که مردم را تحت فشار قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قیمت خودرو در روزهای گذشته افزایش پیدا کرده است، دلایل این افزایش قیمت را چه میدانید؟
مهمترین دلیل افزایش قیمت خودروهای داخلی کاهش عرضه است. بیشترین شبههای که وجود دارد آمارهای وزارت صمت در خصوص تولید خودروست. اگر آمارهای قبلی وزارت صمت قابل اتکا و درست باشد به نظر میرسد یک موضوع سیاسی در میان است، مثل تغییر دولت و کابینه. اما موضوع مهم دیگری که به تبع آن روی نرخ خودرو اثر منفی گذاشته دورنمای مذاکرات برجامی وعدم لغو برجام است که این دورنما از نظر اهالی بازار و فعالین اقتصادی خوب نیست؛ لذا منفی بودن این موضوع نیز عامل مهمی است چرا که با گروکشیهای آمریکا و خواستههای غیر برجامی آمریکا از ما امیدوار نیستیم پرونده هستهای ایران به سرعت جمع شود و احتمالاً اقتصاد همچنان مشکلات خود را خواهد داشت.
وضعیت فروش خودرو در بازار چگونه است؟ آیا مشتریان رغبتی برای خرید و فروش دارند؟
خیر. با توجه به اینکه دورنمای مثبت و روشنی نداریم همه نگران هستند مبادا قیمتها بالاتر برود و زیان کنند لذا مردم عادی که قصد فروش خودرو داشتند نیز دست نگاه داشته اند که البته این موضوع روی نرخ ارز تاثیر گذاشته است. به هر حال برای جمع بندی این موضوع که تغییر دولت یا شکل گیری کابینه در افزایش قیمت موثر بوده دو هفتهای باید صبر کرد و در حال حاضر نمیتوان به درستی اظهار نظر کرد که این موضوع متاثر از مسائل اقتصادی است یا سیاسی. فقط میتوان براساس اظهارات بیان شده وزارت صمت مبنی بر اینکه ۵۰۰ هزار خودروی پارکینگی وجود دارد اظهار نظر کرد که اگر این موضوع درست باشد قاعدتا باید منجر به کاهش نرخ خودرو میشد که تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است. به هر حال این موضوع، مسائل سیاسی برجام در کنار تورم عمومی کشور که در برخی کالاها چندین درصد رشد قیمت را شاهد بودیم و ماهیانه ۱۰ درصد افزایش قیمت در همه کالاها مشاهده میشود این موضوع به شدت روی قیمت خودرو تاثیر گذاشته است.
آینده قیمت خودرو را چگونه ارزیابی میکنید؟
قطعاً روند افزایشی خواهد داشت و قیمتها روز به روز بالا میرود. اما اینکه چقدر افزایش مییابد چند سناریو برای این موضوع محتمل است. اگر برجام امضا شود و مساله افای تی اف به سرانجامی برسد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شود و تنشهای سیاسی شکل و شمایل آرام تری به خود بگیرد میتوانیم امیدوار باشیم که تورم در بخش خودرو آنچنان سنگین نشود، اما اگر این مسائل محقق نشود تورم نه تنها در بخش صنعت خودرو، بلکه در سایر بخشهای اقتصادی نیز وجود خواهد داشت و شاهد افزایش قیمت چشمگیری نسبت به ابتدای سال خواهیم بود. با توجه به اینکه در شش ماه اخیر دولت آقای روحانی قیمتها را به شدت سرکوب کرد، اگر سناریوی دوم اتفاق بیفتد قیمتها با جهش همراه خواهد بود اگر به صورت ماهیانه اتفاق افتاده بود با جهش اتفاق نمیافتد، اما چون قیمتها سرکوب شده قطعاً جهش بسیار بالایی خواهیم داشت. افزایش تورم در بخشهای مختلف اقتصادی و در صنعت خودرو بستگی به نوع رفتار دولت در سیاست خارجی دارد. با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست دولت چه سیاست خارجی در پیش میگیرد و هنوزهیچ سیگنالی برای رفع مشکل کسری بودجه و برای رفع مسئله افزایش نقدینگی و پایه پولی و از طرف دیگر متاسفانه سیگنالی برای حل مسائل بین المللی دیده نمیشود این سه موضوع نگرانیهای شدیدی را برای افزایش تورم در بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد کرده است. مساله مهم عملکرد دولت است که ببینیم چه عملکردی خواهد داشت این موضوع تعیین کننده است نه وعدههای داده شده، چرا که دولتهای قبلی نیز وعدههای زیادی دادند که هیچ کدام اجرایی نشد.
برای بهبود وضعیت صنعت خودرو چه توصیهای به دولت جدید دارید؟
اولین کاری که دولت باید انجام دهد آزادسازی نرخ گذاری قیمت خودرو و همه کالاهاست و پس از آن هم آزادسازی ارز است. اگر فضای سیاسی مطلوب باشد و بین دولت با آمریکا در بحث برجام اتفاق خوبی رخ بدهد دست دولت برای عرضه ارز باز میشود، اما اگر چنین موضوعی محقق نشود دولت ارزی برای حمایت از صنعت و یا واردات خودرو برای ایجاد رقابت داخلی ندارد. باید منتظر اتفاقات سیاسی در عرصه بین الملل باشیم تا متناسب با سناریوی بین المللی برنامه ارائه دهیم. به هر حال صنعت خودروی کشور در کنار سایر اصلاحات اقتصادی به عنوان یک بسته و پکیچ باید دیده شود. یعنی این صنعت از سایر مسائل و چالشهای اقتصادی کشور جدا نیست. دولت باید افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی را کنترل کند چرا که هر فعالیتی که اثر ضد تورمی داشته باشد منجر به بازگشت آرامش به بازارهای مختلف میشود. اما اگر مسائل سیاسی در چارچوب برجام حل و فصل نشد بهتر است دولت به جای افزایش تیراژ تولید و قیمتگذاری دستوری، تیراژ را در حدی نگه دارد که میزان نقدینگی ساختار سازمانی مطلوب میزان تولید باشد که موجب افزایش پایه پولی و تحمیل تورمهای آنچنانی به مردم نشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خودرو گرانی خودرو مذاکرات وین رئیسی تورم خودروسازی فربد زاوه افزایش قیمت پایه پولی قیمت خودرو صنعت خودرو قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۸۴۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلات ۲ روزه آخر هفته از نگاه دولت رئیسی /واردات خودرو به کجا رسید؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو، یادآور شد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیشاز دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکیاز برنامههای دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.
بنا به گزارش ایسنا، وی افزود: در ادامه برنامه زمانبندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه رقم خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شدهاست. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شدهاست. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آییننامهای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.
آخرین تصمیمات درباره افزایش تعطیلات آخر هفتهسخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.
وی یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطفتری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف قرار گیرد.
پاسخ ایران به تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه ایرانسخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، گفت: ملت بزرگ ایران با وجود تحریمها در حجم تجارت خارجی رکوردشکنی کرده و نزدیک ۱۵۰ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته بوده است. ملت ایران برای طی مسیر رشد اقتصادی در عین دشمنیکردن سردمداران کودککشی و حمله به غیرنظامیان در غزه، به اقدامات خود تداوم میبخشد.
پیشبینی میشود به تدریج آثار هیجانات بر بازار ارز کاهش یابدسخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازار ارز، تصریح کرد: نرخ ارز را متغیرهای کلان و بنیادین اقتصادی تعیین میکنند. حوادث مقطعی نباید در شاخصهای اقتصاد کلان تاثیرگذار باشد. حجم تامین ارز بازار نیما که سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار بود اصلا با سایر بازارهای غیررسمی قابل مقایسه نیست.
وی گفت: نگاه دولت این است که متغیرهای کلان مبنای تعیین نرخ ارز باشد. حجم تجارت خارجی و حجم صادرات نفتی و غیرنفتی و وجود ارزها و منابع ارزی در دسترس برای تامین نیازهای ارزی و تامین نیازهای اساسی کشور و منابعی که برای رشد و جهش اقتصادی و سرمایهگذاری نیاز است، بقابل قبول است.
بهادری جهرمی تصریح کرد: پیشبینی میشود تامین ارز را با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشیم و به تدریج آثار هیجانات ناشی از اتفاقات مقطعی در بازار را کاهش بدهیم.
برنامه دولت برای مسکن دهک های پایین جامعهسخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت در زمینه اجاره مسکن و حمایت از دهکهای پایین جامعه اظهار کرد: یکی از اهداف دولت، تأمین مسکن برای دهکهای پایین جامعه است و افتتاحهای خوبی تاکنون صورت گرفته است. دولت سعی کرد لایحه خود درباره موضوع طرح ساماندهی اجارهبها را تجمیع کند. طرح نهاییشده و در مجلس مورد اصلاح قرار میگیرد که امیدواریم به تایید نهایی و ابلاغ برسد که کمک خوبی به ساماندهی بازار اجاره خواهد کرد.
وی افزود: این مصوبه برای تعیین سقف اجاره و نظارت در این زمینه در اختیار خوبی به دولت میدهد. البته کاهش نرخ تورم تولید مسکن را سال گذشته شاهد بودیم و امیدواریم شاهد افزایش نرخ اجاره مانند سال گذشته نباشیم. نظارت گسترده بر بنگاههای املاک، مالیات بر خانههای خالی، سامانه رایگان خودنویس و همچنین افزایش عرضه زمین و افزایش ساخت مسکن از جمله اقدامات ما در این زمینه است.
همکاری دولت با نهادهای نظامی در وضع خوبی قرار داردبهادریجهرمی در پاسخ به پرسشی درخصوص اقدامات دولت برای تقویت بنیه دفاعی کشور، تاکید کرد: همکاری دولت با نهادهای نظامی در وضع خوبی قرار دارد. میدان و دیپلماسی در امتداد یکدیگر هستند و همکاریهای ما محدود به این حوزه نیست. مثلاً در زمینه ساخت مسکن، ماه گذشته شاهد افتتاح ۱۰ هزار مسکن برای نیرویهای مسلح بودیم و در زمینه انتقال آب و سایر موضوعات همکاری داریم و در بودجه سال آینده نیز افزایشهای خوبی در این زمینه داریم. مسئولان نیروهای مسلح هم جلسات مستمری با رییسجمهور دارند. این دولت سعی دارد با تمامی قوا، نهادهای انقلابی، نهادهای نظامی و مسلح به عرصه خدمترسانی به مردم گام بردارد و این مسیر دنبال میشود.
ایران و پاکستان در مقابله با گروهکها فعال هستنددبیر هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره وقوع برخی حوادث تروریستی در نقاط مرزی ایران و پاکستان و راهکار دولت در این زمینه، تصریح کرد: توسعه ثبات مرزهای مشترک مورد وفاق مسئولان ایران و پاکستان است ولی متاسفانه دشمنان هر دو ملت، خصوصاً رژیم صهیونیستی برای اقدامات تروریستی و فعال کردن گروهکهای تروریستی تلاش میکنند. دو دولت در مقابله با گروهکها فعال هستند و سفر رییسجمهور به پاکستان موجبات ثبات و آرامش بهویژه در مرزها را فراهم میکند.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898661