دلایل اوج‌گیری دوباره تورم و راهکار پیشنهادی به دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۹۴۲۸۴
امتداد - استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) معتقد است نتیجه نامشخص از مذاکرات وین و اوج گیری کرونا، می‌تواند بر انتظارات تورمی تاثیر بسیار بدی داشته باشد و باعث شود که تقاضا برای کالاها افزایش پیدا کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روند شاخص تورم در ماه های اخیر، با افزایش همراه بوده است. به گونه ای که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال، ۴۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اینباره دکتر کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه عوامل دخیل در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ما، هنوز فعال هستند اظهار داشت: در این شرایط به نظر می‌رسد چشم اندازی هم برای اینکه بتوانیم اسباب و علل ایجاد تورم را کنترل کرد، وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل رشد تورم در سال‌های اخیر، رقم بسیار بالای کسری بودجه دولت است، این در حالی است که راهکاری هم برای حل این مشکل ارائه نشده است.
وی خاطر نشان کرد: پیش‌تر یک امیدواری برای رفع تحریم‌ها ایجاد شد، اما این امید به مرور کمرنگ شد و از سوی دیگر انتظارات تورمی که بعد از انتخابات آمریکا کاهش پیدا کرده بود، به نظر می‌رسد این روزها دوباره در حال افزایش است.
ندری افزود: حتی در میان صبحت های مردم شنیده می‌شود که یک موج تورمی جدید در راه است. بنابراین همین صحبت‌ها و گفته های مردم، نشان دهنده این است که انتظارات تورمی مجدداً در حال افزایش است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به نظر من این دو عامل (کسری بودجه و افزایش انتظارات تورمی) در کنار عدم توانایی دولت در کنترل قیمت بعضی از کالاهای اساسی مثل قیمت مرغ که به شدت افزایش پیدا کرده، باعث تشدید انتظارات تورمی شده است.
همچنین باید اضافه کنیم که قطعی برق و بی آبی هم باعث یک سری تعطیلی‌ها در کارخانه‌ها شد و افزایش قیمت کالاهای استراتژیکی مثل سیمان یا آهن، باعث شده‌اند تا تورم بر خلاف آنچه انتظار داشتیم که از تابستان به بعد یک روند کاهشی را شروع کند، حالا مطابق با انتظارات، کاهش پیدا نکرده و افزایشی شده است.
ندری در ادامه در پاسخ به این سوال که در دولت جدید، برای کنترل رشد تورم چه مسیری باید در پیش گرفته شود، اظهار داشت: ابتدا باید توجه داشته باشیم که مهم‌ترین عاملی که در کوتاه مدت می‌تواند در افزایش و کاهش تورم نقش داشته باشد، انتظارات تورمی است. عوامل منفی همچون نتیجه نامشخص از مذاکرات وین، اوج گیری کرونا، بحث قطعی برق… می‌تواند بر انتظارات تورمی تاثیر بسیار بدی داشته باشد و باعث شود که تقاضا برای کالاها افزایش پیدا کند. بنابراین برنامه ریزی برای کنترل و کاهش انتظارات تورمی از سوی دولت ضرورت دارد. زیرا در صورت عدم توجه به این عامل مهم، موجی از انتظارات را شاهد خواهیم بود که آثار منفی بر جریان اقتصاد خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به پایان فعالیت دولت دوازدهم و شروع به کار دولت جدید تاکید کرد: این تغییر دولت هم به نوعی این وضعیت را تشدید کرده است. به عنوان نمونه، الان کسی نمی‌داند که بانک مرکزی چه سیاستی را در دولت جدید اعمال خواهد کرد. این در حالی است که می‌شود با اعمال سیاست‌هایی مثل افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت، این وضعیت تورمی را برای پاییز تا حدودی تحت کنترل در آورد. هرچند باید صبر کنیم تا در آینده مشخص شود که مسئولیت بانک مرکزی در دولت جدید به عهده چه کسی است.
بنابراین فکر می‌کنم اولاً باید تا آنجایی که ممکن است به سمت خبرهای مثبت پیش برویم تا انتظارات تورمی نیز کاهش یابد. به گونه ای که یک خبر مثبت از مذاکرات احیای برجام، باعث می‌شود که روند رشد تورم به طور کامل معکوس شود. به عبارت دیگر این انتظارات تحت مدیریت و کنترل در می‌آید.
از سوی دیگر، باید ببینیم که سکان‌دار بانک مرکزی چه کسی خواهد بود و اینکه آیا می‌پذیرد که با استفاده از متغیر سیاستی نرخ بهره یک مقدار وضعیت موجود را تحت کنترل در بیاورد یا خیر، هرچند این تصمیم نیز بستگی دارد به اینکه تیم اقتصادی جدید چه برنامه ای را برای وضعیت وجود داشته باشد.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: انتظارات تورمی دولت جدید اوج گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۹۴۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش دولت سیزدهم به مهار تورم و توسعه روابط بین‌الملل منجر شد
علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سیزدهم در شرایطی که کشور ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، رشد نقدینگی ۴۰ درصدی و رشد اقتصادی در حد صفر داشت، مسوولیت را بر عهده گرفت و اکنون شاخص‌های اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف بهبود یافت.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تلاش‌های دولت سیزدهم در بهبود شاخص‌های اقتصادی و ثبات در نرخ ارز مطلوب است، اما باید تلاش‌ها با شتاب بیشتر تداوم یابد تا اثرات آن در سفره‌های مردم مشهود شود.
وی اضافه کرد: رشد اقتصادی کشور از نزدیک به صفر به ۶ و ۲ دهم درصد در دولت سیزدهم افزایش یافت که از دیگر مصداق‌های بهبود شاخص اقتصادی است.
باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر