برنامه توسعه باید به قرارداد اجتماعی تبدیل شود
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۹۴۷۸۵
روزنامه ایران پنجشنبه ۲۱ مرداد روند توسعه اقتصادی و مسیر پیش روی دولت سیزدهم را بررسی کرد و نوشت: «برخورداری از بازارهای رقابتی قوی، حداقل در بخشهای مهم اقتصاد یک کشور اولین و مهمترین لازمه دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار است» این جمله را پروفسور گری بکر میگوید درحالی که برخی دیگر آب و به تبع آن اکوسیستم سلامت را لازمه بقای انسان و توسعه اقتصادی- اجتماعی میدانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با تمام اختلاف نظرها افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ایجاد اشتغال اهداف توسعه اقتصادی است که هر دو در راستای عدالت اجتماعی هستند. شاخصی که در ایران با گذشت ۶ برنامه توسعه در یک بازه زمانی ۳۰ ساله وضعیت مطلوبی ندارد. ایران اکنون در شرایطی باید هفتمین برنامه توسعه را در سال آینده اجرا کند که در بحرانیترین شرایط اقتصادی قرار دارد. باید دید با وجود اعمال تحریمهای چندجانبه و کرونا که اقتصاد کشور را از نفس انداخته آیا همچنان میتوان از توسعه سخن به میان آورد؟ خروج اقتصاد از ریل توسعه چه پیامدها و نتایجی برای آیندگان دارد؟ پاسخ این پرسشها را در نظرخواهی از کارشناسان اقتصاد و توسعه دریافت کردیم تا در آغاز فعالیت دولت سیزدهم و تعیین نقشه راه اقتصادی چراغ راه باشد.
عبور از برنامههای منسوخ
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا: داشتن برنامــــــــــهای برای توسعه ضرورت تام همه جوامـع اســـــت. جوامـع سرمایهداری کاملاً باز هم برنامهریزیهای خیلی دقیـــــق دارند اما اجرای آنها متفاوت است. در کشورهای اروپایی و ایالات متحده و شرق آسیا هم چند سالی است که مدلهای برنامهریزی بهسمت شکلگیری خوشههای صنعتی پیش میرود. با توجه به آمایش سرزمینی در کنار و در منطقه جغرافیایی خاص فعالیت میکنند و در آن دولت نقش سازندهای در ایجاد تسهیلات برای موفقیت خوشههای صنعتی دارد.
موضوع بسیار مهم دیگر که در موفقیت خوشهها بسیار مهم است نقش کانونهای تحقیقات توسعه و دانشگاهی است. نقش نوآوری است که باید در مراکز تحقیق و توسعه و دانشگاهها این خوشهها تغذیه شوند. اجرای آنها توسط بخش خصوصی است. بنابراین یک مثلث دولت، دانشگاه و بخش خصوصی عملاً این خوشهها را شکل میدهند و کانونهای اصلی این خوشه هستند.
در رابطه با برنامهریزیهای متمرکز بویژه جامع باید گفت نزدیک به ۳۰ سال است که دیگر این شکل از برنامهریزی کاملاً منسوخ شده است. اما در ایران این برنامهریزیها کماکان ادامه پیدا کرده و دلیل ناکامی برنامههای بعد انقلاب تا کنون هم همین مسأله بوده است. یکی از مشخصههای برنامهریزیهای جامع این است که بهطور جامع نقشهای جامعه و اقتصاد را در قالب برنامههایی توسعه دهد. اما نکته کلیدی فقدان منابع لازم برای اجرای این مجموعه بزرگ از برنامههاست. بهعنوان مثال در برنامه ششم بیش از دو هزار برنامه گنجانده شده است. اما منابع مادی کافی برای اجرای ۲۰۰ مورد از آنها را هم نداریم این یعنی اینکه انتخاب آن برنامهها و بخشهایی که باید برنامه اجرا شود به دولتها واگذار میشود و در آنجا هم به سازمان برنامه واگذار میکنند.
همچنین در آنجا هم عوامل قدرت و فشار نمایندگان و کانون قدرت دولت، مجلس و قوه قضائیه باعث میشود این برنامهها فقط تعداد محدودی از آنها بهصورت نمادین اجرا شود و هیچ انضباط و انسجامی در اجرای برنامههای منتخب وجود ندارد و کل برنامه توسعه به اجرای چند پروژه تقلیل پیدا میکند. بسیاری از آنها بهدلیل محدودیتهای مالی متوقف میشوند و علت اینکه در شرایط کنونی بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار دیگر لازم است تا این طرحهای عمرانی بتوانند به اتمام برسند و در شرایط کنونی هم این رقم خیلی بالاتر رفته است.
در آسیب شناسی توسعه در ایران هم باید گفت توسعه را به ساخت و ساز و عمران محدود کردهاند و برنامههای عمرانی بهخاطر فشار نمایندهها و کاندیداهای قدرت آغاز میشوند بدون اینکه انسجام معناداری با توجه به آینده تحولات علمی و صنایع در دنیا داشته باشند. بعد هم وقتی که آن نماینده مربوطه رأی خود را گرفت کاری با ادامه پروژه ندارد چون منابع مالی وجود ندارد و اتفاقات غیر قابل پیشبینی بروز خواهد کرد و بودجه کافی هم برای ادامه این طرحها وجود نخواهد داشت.
دولت عوض خواهد شد و اولویتهای دولت بعدی موارد دیگری است و این تراژدی بهصورت مرتب تکرار شده است. به همین دلیل ما هیچ توفیقی در انجام برنامهها نداشتیم و این برنامهها یکسره شکست کامل بوده است. اگر دولت جدید بخواهد برنامه جامع همچون برنامههای گذشته تدوین کند که از الان کانونهای فشار تقاضاهای خود را مطرح میکنند تا جای پای خود را در آنجا تثبیت کنند. به نظر من این هم راه بهجایی نخواهد برد. امروزه الگویی که ما بتوانیم از آن بهره ببریم الگوی توسعه در شرق آسیا است که در آن صنایع دستهبندی میشوند و در آن تعداد محدودی از صنایع دسته اول و دسته دوم مورد تأکید قرار میگیرند.
بعد ممکن است صنایع ۴ دسته شوند و بعد بر اساس منابع محدودی که وجود دارد صنایع دسته اول با تأکید و اولویت نخست برتر مورد حمایت کامل ارزی و ریالی سیاستی قرار میگیرد و با درجه کمتری گروه دوم. اما گروه سوم و چهارم هیچ گونه حمایتی دریافت نمیکنند. پیشبرد صنایع گروه اول سبب میشود که بقیه صنایع بهدلیل رشد آنها فرصت رشد پیدا میکنند. در واقع صنایع باید شناسایی شوند و مورد حمایت قرار گیرند. در اینجا نقش برنامه دولت بسیار تعیین کننده است.
بهطور مشخص دولت سیزدهم باید ضمن اینکه این دسته از صنایع را رشد میدهد و کمک میکند بخش خصوصی فضا را بهوجود بیاورد و در نهایت اگر بخشی قادر نبوده کار را بخوبی انجام دهد اقدامات قاطع در جهت تغییر مدیریت آنجا انجام دهد.
بسیاری از این صنایع باید با توجه به ظرفیتهای محلی اقدام عملی برایشان صورت گیرد و برنامه آمایشی مدنظر باشد. این طور نباشد که ما تعدادی از صنایع فولاد و پتروشیمی را در مکانهایی مستقر میکنیم که آب ندارند درحالی که آب یکی از مهمترین نهادههای این صنایع هستند.
ضرورت تدوین الگوی توسعه
کمال اطهاری پژوهشگر توسعه: در حال حاضر پرسش اصلی این است که چرا ناکام ماندیم و توسعه پیدا نکردیم. شش برنامه توسعه با هزینـــــههای بسیار بالا را پشت سر گذاشتهایم که این هزینهها در تاریخ ایران بینظیر بوده است. تا جایی که در دولت آقای احمدینژاد ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار به برنامه توسعه اختصاص یافته بود یعنی به اندازه کل درآمد نفتی و بودجههایی بوده که برای کارهای عمرانی صرف شده است.این ناکامی ناشی از آن است که کشور ایران فاقد یک الگوی توسعهای است که ایران را وارد اقتصاد دانش کند.
اقتصاد دانش اقتصادی است که در آن دانش نقش پیشران در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست و دیگر زمینهها دارد.الان توسعه تبدیل به مؤلفهای پیشران شده است اما در گذشته کار و سرمایه دو عامل اصلی بودهاند اما امروزه در توسعه یک حکومت دانش و نوآوری نقش بالایی دارند. یعنی دانایی به توانایی فردی تبدیل میشود. در بطن یک اقتصاد دانش بنیان افراد جامعه با دانایی وضع خود را بهبود میبخشند.
دلیل اینکه تا الان الگوی توسعه در ایران هنوز تدوین نشده دو مورد دارد. یکی از دلایل خود داناپنداری است. دومین دلیل این است که ما اگر الگوی توسعه داشته باشیم ممکن است موقعیت انحصاری ثروت و سیاست را بشکانیم بهعنوان مثال شاید الگوی توسعه حکم کند که جایی که انحصار سیاست اشغال کرده است باید رها کند.
در نهایت اگر این وضعیت ادامه پیدا کند بحران اتفاق میافتد. باید تاریخ را مطالعه کنیم.
در گذشته اگر قرار بود یک بحران اقتصادی به وجود بیاید ۵ تا ۱۰ سال طول میکشید اما با نبود برنامه توسعه بازه زمانی آن بسیار کوتاه شده است و بعضاً به یک ماه هم نمیرسد. همه این مشکلات به این برمی گردد که کشور نتوانسته یک الگوی توسعه مناسب ارائه دهد و به مرحله ناامیدی رسیده است.در اینجا روشنفکران رسمی و غیررسمی هم به تدوین یک الگوی توسعه مناسب کمک نکردهاند و کشور با دو جریان اصلی در بین این دو گروه مواجه است.
یکی از آنها این است که گروهی معتقد هستند که بهصورت ابتدایی هرچه بانک جهانی میگوید خوب است و گروه دیگر میگوید بانک جهانی هرچه را که میگوید باید مخالف آن بود. در نظر من فرقی نمیکند که موافق باشی یا نباشی مهم این است که خود را در این دو جریان خلاصه کردهاند. در این میان حوزه عمومی و رسانهها نقش مهمی دارند و نباید منفعلانه تنها سخن مسئولان را دنبال کنند و فقط بازنویسی کنند. باید بهدنبال ایجاد گفتمان در راستای تدوین یک الگوی خوب توسعهای باشیم و تقریباً راه نجات کشور است.
اقتصاد توسعهای باید وارد کلانشهرها شود تا از اقتصاد تک محصولی نفت بتوانیم بیرون بیاییم. در نهایت هم باید گفت برنامه ۷ توسعه با موضوع وفاق ملی این است که بتوانند در چارچوب الگوی توسعه در همه طبقات جامعه شرکت کنند همچنین برنامه توسعه باید تبدیل به قرارداد اجتماعی شود و بدون تبدیل کردن آن به قرارداد اجتماعی برنامه توسعه پیش نمیرود.
بهعنوان مثال در دوران اصلاحات تا حدودی برای برنامه ۴ توسعه موفق عمل شد و میتوان گفت نزدیک به یک الگوی واقعاً توسعهای بود. پس باید همان الگو را در برنامه ۷ هم به کار گیرند. در غیر اینصورت بحران نزدیک است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: توسعه اقتصادی برنامه توسعه قرارداد سرمایه گذاری توسعه اقتصادی برنامه توسعه قرارداد سرمایه گذاری روزنامه ایران دولت سیزدهم برنامه توسعه برنامه ریزی ها توسعه اقتصادی دولت سیزدهم الگوی توسعه اقتصاد دانش برنامه ها توسعه ای یک الگوی خوشه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۹۴۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منظور: قانون برنامه هفتم توسعه به زودی به دولت ابلاغ میشود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت با تقدیر از بخش نیروهای مسلح و دفاعی کشور که حماسه مهم را خلق کردند، گفت: این پیام قاطع از سوی نیروهای مسلح به رژیم صهیونیستی داده شد که در مقابل هر گونه تعدی، پاسخ کوبندهای را دریافت خواهند کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: قانون برنامه هفتم در سال گذشته پس از ارایه لایحه از سوی دولت، در مجلس نیز مورد تصویب قرار گرفت و پارهای از اختلاف نظرها بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص، هیأت عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی باقی بود که بخش عمدهای از آنها تا پایان سال رفع شد.
منظور اضافه کرد: فکر میکنم که بخش کوچک باقیمانده نیز در روزهای آینده نهایی شده و ما در ابتدای سال جاری، قانون برنامه ۵ ساله پیشرفت را رسماً دریافت و شروع کنیم.
ظرفیتهای جدید دربرنامه هفتم تبیین خواهیم کرد
منظور با اشاره به تغییر رویکردهای رخ داده در قانون برنامه هفتم گفت: این تغیرها به دلیل پیشرفت و رشد اقتصادی بالا در ۵ سال آینده است که بعد از ابلاغ قانون، ظرفیتهای جدید وتغییر رویکردها دربرنامه هفتم نسبت به برنامههای گذشته راتبیین خواهیم کرد.
وی ادامه داد: محتوای برنامه هفتم دربودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ شده است؛ به این معنا که آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تغییر کرده وبودجه دو مرحلهای شده است؛ به نحوی که دولت در زمان بندی لازم هر دو بخش را ارائه کرد.
منظور گفت: بخش اول درانتهای آبان ماه ارائه شد ولی با توجه به اینکه رسیدگی به بودجه در مجلس، در شورای نگهبان ومجمع تشخیص طولانی شد، ما در روزهای آخر سال یعنی دقیقاً در ۲۷ اسفندماه، شاهد این بودیم که قسمت اول قانون که احکام، تبصره، جداول کلان وسقفهای درآمد و هزینه به دولت ابلاغ شد.
معاون رییس جمهور تصریح کرد: ماده ۱۸۱و ۱۸۲ مجلس دولت رامکلف کرده که ده روز پس ازدریافت لایحه بخش دوم را ارائه کند که با توجه به تعطیلات نوروز، دولتمردان مشارکت کردند ودر اولین روزی که مجلس شروع به کار کرد یعنی در ۱۹ فروردین، بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم و اعلام وصول انجام شد.
معاون رییس جمهور در ادامه اظهار کرد: رسیدگی به بخش دوم با سرعت در مجلس انجام شده و کمیسیونهای مجلس این هفته جلسات را برگزار کردند و امروز هم کمیسیون تلفیق بودجه، تشکیل خواهد شد و امروز و فردا در این کمیسیون، رسیدگی نهایی شده و در صحن رسیدگی کامل خواهیم کرد و شامل ابلاغ بخش دوم بودجه خواهیم بود.
وی افزود: با توجه به آنچه در قانون بودجه به دولت تکلیف شده بود و بر اساس مفاد و محتوای قانون بودجه و ضرایب حقوقی و افزایش حقوق، اجرای قانون بودجه از ابتدای سال آغاز شده است و بر اساس جداول سال گذشته پرداختها انجام شده و با ابلاغ جداول قانون بودجه در بخش دوم، این ارقام را به صورت قطعی ثبت خواهیم کرد.
اعتبارات بهتر و بیشتر برای بخش فرهنگ، جوانان و ورزش
رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: یکی از مطالبات مهم مردم اعتبارات بهتر و بیشتر برای بخش فرهنگ، جوانان و ورزش است که سعی شده در بودجه سال جاری به خوبی مدنظر قرار گیرد که اعتبارات این بخش ۴۵ درصد رشد یافته است؛ در حالیکه رشد بودجه دولت، صرفاً ۲۳ درصد بوده است و با توجه به اهمیت این بخش، توجه بیشتری صورت گرفته است و فقط بخش ورزش از ۸ همت به ۱۶ همت رشد کرده است که دو برابر شده است.
وی گفت: در بخش سلامت شاهد تحول قابل توجهی هستیم به نحوی که اعتبارات این بخش با ۳۰ درصد رشد به ۴۰۹ همت افزایش یافته است که به طور مشخص ۲۵ هزار نیروی جدید کادر درمان امسال استخدام خواهند شد و ۱۸۰۰ عضو هیأت علمی جدید در دانشگاههای علوم پزشکی جذب و ۴،۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل کادر درمان و دانشگاهها اعتبار اختصاص یافته است؛ ضمن اینکه ۳،۵۰۰ تومان اعتبار برای تغذیه بخش کادر درمان بودجه دیده شده است.
به دستیاران کمک هزینه و منابع پژوهانه اختصاص می شود
منظور افزود: دستیاران تخصصی در حوزه پزشکی با تنگنا مواجه بوده اند که برای سال جاری ۳ همت منابع اختصاص یافته است که این اولین باری است که ما عملاً منابعی را پیش بینی کرده ایم که دانشگاههای علوم پزشکی بتوانند به دستیاران کمک هزینه و منابع پژوهانه اختصاص دهند؛ ضمن اینکن ۱،۵۰۰ میلیارد تومان برای مناطق محروم حق ماندگاری و مقیمی در نظر گرفته ایم که برای پزشکان انگیزه لازم برای ماندگاری در این مناطق ایجاد شود.
معاون رییس جمهور با بیان اینکه منابع بخش پژوهش را از بخش درمان جدا کرده ایم، گفت: ۴ همت نیز برای خرید راهبردی بهداشت و درمان از بخش خصوصی اختصاص یافته است و فکر میکنیم امسال در بخش بهداشت و درمان شاهد رویکرد جدیدی در خدمت رسانی بیشتر و جلب رضایت بیشتر در مردم باشیم.
انتهای پیام/