به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

محیط‌ زیست به جای توجیه تخلفات معادن نطنز، کرکس کوه را نجات دهد

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۰۳۳۸۶

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، محمدابراهیم مسعودی سخنگوی ستاد مردمی احیای کرکس کوه نطنزگفت: ستاد مردمی احیای کرکس کوه نطنز به پشتوانه حمایت بیش از ۴۶۵۰ نفر از مطالبه گران، کنشگران محیط زیست، مردم شریف ایران و تشکل‌های مردم نهاد داخل شهرستان و کشور جهت تنویر افکار عمومی در پاسخ به اظهارات و توضیحات نادرست رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز که در یکی از خبرگزاری‌ها با عنوان خراش سیمای طبیعت کرکس در تاریخ ششم مرداد امسال منتشر شده است، اعلام می‌کند، فعالیت بی رویه و خلاف قانون معادن در منطقه حفاظت شده کرکس و سایر مناطق در روستا‌های کمجان، اوره، طرقرود و شهرنطنز، خسارات جبران ناپذیری به شهرستان نطنز در همه عرصه‌ها بویژه در مقوله محیط زیست وارد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: به دلیل اهمیت کرکس کوه و نقش استراتژیک آن در محیط زیست منطقه فلات مرکزی ایران به عنوان دومین منبع آب شیرین در استان اصفهان و در شرایطی که بسیاری از مناطق و استان‌های کشور با بحران جدی آب و مشکلات محیط زیستی و اعتراضات مردمی فراوان دچار است، جلوگیری از تخریب کرکس کوه یک مطالبه ملی است.

سخنگوی ستاد مردمی احیای کرکس کوه خاطرنشان کرد: بنا به اظهارات صریح رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز مبنی بر اینکه «سازمان حفاظت محیط زیست قائم مقام دولت در مناطق چهارگانه محیط زیست است و در مناطق حفاظت شده از جمله کرکس کوه اختیارات اداره متبوع بیشتر از سایر مناطق بوده و طبق ماده ۲۴ قانون معادن و تبصره‌های آن تنها در اکتشاف از مناطق چهارگانه از محیط زیست استعلام می‌شود و اداره حفاظت از محیط زیست نیز هیچ مجوزی صادر نکرده است.» باید گفت بدیهی است اکتشاف مقدم بر بهره برداری است به عبارت دیگر ابتدا معدن اکتشاف می‌شود سپس مجوز بهره برداری را دریافت می‌کند از این رو چنانچه آن اداره در همان مرحله اکتشاف وظیفه خود را بر حسب قانون انجام داده بود معادن مورد نظر در منطقه حفاظت شده کرکس کوه به بهره برداری نمی‌رسید.

مسعودی افزود: رئیس اداره محیط زیست نطنز گفته است که فعالیت معادن سنگ کرکس کوه مربوط به دهه ۷۰ شمسی است. از ابتدای دهه ۷۰ تاکنون ۶۹ معدن در نطنز فعال هستند که ۱۸ مورد آن‌ها در منطقه حفاظت شده کرکس است؛ آیا معادنی که مجوز شان مربوط به دهه ۷۰ است اجازه دارند هرگونه تخریب و آسیبی را به مناطق مختلف شهرستان از جمله منطقه حفاظت شده کرکس کوه وارد کرده و نظارتی بر آن‌ها نباید باشد؟ برای معادنی که بعد از دهه ۷۰ مجوز گرفته اند چه اقدامی شده است؟ بهتر است جهت آگاهی عمومی و مخاطبان این اقدامات را شفاف بیان کنند.

وی با اشاره به اینکه مجوز‌های صادر شده از سوی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان برای مساحتی در حدود ۷۰۰ هکتار بوده، اما تخریب و برداشت این معادن تا ده برابر رقم مذکور یعنی هفت هزار هکتار است، گفت: آن‌ها در اظهارات خود بیان کردند که «۹۰ درصد معادن وظایف محیط زیستی که برای آن‌ها تعیین شده است را انجام داده اند» در حالیکه صدور مجوز بهره برداری از معدن در محدوده‌هایی که متعلق به مردم (اراضی مستثنیات) و محل قنوات مانند (قنات گرداب منطقه طرقرود)، باغات و زمین‌های کشاورزی تخلف آشکاری است که در گزارش‌های بسیاری نیز اعلام شده است.

سخنگوی ستاد مردمی احیای کرکس کوه با بیان اینکه معادن حجم بیشتری از مجوز خود برداشت کرده‌اند و هیچ کنترلی از سوی دستگاه‌های نظارتی بر این برداشت‌ها وجود ندارد، ابراز داشت: گواه این موضوع نیز نصب نکردن دستکم یک دستگاه باسکول در منطقه طرقرود یا روستای کمجان است و تنها یک دستگاه باسکول در روستای اوره وجود دارد در این شرایط آیا می‌توان از نظارت دقیق سخن گفت و به صراحت اعلام کرد که معادن وظایف محیط زیستی خود را انجام داده اند؟

مسعودی خاطرنشان کرد: اگر معادن با حمایت اداره صمت، حسب ادعای مسئولان منابع طبیعی ۳۵ برابر حد مجاز مبادرت به تصرف اراضی ملی کرده و چندین برابر حد مجاز برداشت و خشکه بری کنند، مراتع را نابود و در کوهستان جاده کشی کنند و به حریم باغات و مزارع تجاوز و گرد وغبار سمی منتشر کنند و باسکول نداشته باشند و قنوات را تهدید کنند و ضایعات و باطله‌های معدنی را روی چشمه‌ها و مسیل و باغات و جاده و ... رها کنند، اگر تخلف نیست، پس چیست؟ و آنگاه نقش اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چیست؟

وی با بیان اینکه تاکنون چند مورد گزارش و شکایت به مراجع اداری، نظارتی و قضائی ارائه شده است، ادامه داد: آیا با این توضیح که «طبق رأی شورای عالی معادن تکلیف اداره محیط زیست نظارت بر اصلاح جاده‌های دسترسی معادن برای جلوگیری از بروز گرد و خاک، نصب «سپتیک تانک» برای کارگران معادن و نصب غبارگیر است» مسئولیت و وظایف اصلی و قانونی آن اداره را لغو می‌کند؟ به بیان دیگر آیا همه وظایف قانونی اداره محیط زیست در همین خلاصه شده است؟ این امر مثابه آن است که اداره محیط زیست اصل را رها کرده و به فرعیات پرداخته است و برای فرار از مسئولیت تمام کاستی‌ها را به نقص‌های قانونی و هم سو نبودن قوانین در دستگاه‌های اجرایی انداخته است که به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

سخنگوی ستاد مردمی احیای کرکس کوه با بیان اینکه آنقدر شواهد واضح بر تخلفات معادن در مناطق مختلف آسیب دیده در منطقه کرکس کوه وجود دارد که پرداختن به فرعیات عذر بدتر از گناه است، اظهار کرد: رئیس اداره حفاظت محیط زیست نطنز در مورد تمدید پروانه معادن نیز گفته است «اگر مجوز در اختیار آن اداره قرار گیرد اقدام می‌کند» درحالیکه فرآیند جاری اینگونه است که در تمام قرارداد‌های واگذاری معادن نسخه‌ای از قرار داد به اداره محیط زیست ارسال می‌شود پس این ادعا که اگر نسخه‌ای از مجوز در اختیار قرار گیرد شرط اقدام در تمدید پروانه‌ها قرار داده شده است شانه خالی کردن از مسئولیت است.

مسعودی تصریح کرد: اگر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان به قدر ناچیز اهتمامی که در جلوگیری از کندن بوته توسط یک دامدار و یا دستگیری شکارچی متخلف در حفاظت از همه مراتع و حیات وحش منطقه برای ممانعت از تخلفات آشکار معادن نیز داشت این وضعیت ناهنجار و بحرانی در مناطق مختلف شهرستان نطنز اتفاق نمی‌افتاد و از این رو پیشنهاد می‌شود به جای توجیه و فرافکنی، برای برون رفت از وضعیت موجود به انجام وظایف قانونی و ایجاد راهکار‌های نجات زیستگاه کرکس کوه پرداخته شود.

منبع:مهر

انتهای پیام

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کرکس کوه نطنز محیط زیست معدن سنگ اداره حفاظت محیط زیست شهرستان منطقه حفاظت شده کرکس اداره محیط زیست شهرستان نطنز بهره برداری رئیس اداره دهه ۷۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۰۳۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خسارت ۷۸ میلیارد ریالی تخلفات صید و شکار به محیط زیست خراسان رضوی

به گزارش قدس خراسان، ابوالفضل شعبانی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۲۰۰ نفر متخلف صید و شکار در استان خراسان رضوی دستگیر شدند که میزان ضرر و زیانی که از این طریق به محیط زیست وارد شد ۷۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: شکار غیرمجاز پستانداران وحشی در استان خراسان رضوی حدود ۲۳۸ رأس بوده که بیشترین شکار غیر مجاز نیز مربوط به قوچ و میش و بعد از آن کل و بز و آهو بوده است.

وی ادامه داد: شکار پرندگان غیرمجاز نیز ۵۱۶ عدد بوده که بیشترین آن کبک و کبوتر چاهی گزارش شده است، همچنین در مورد تخلفات مربوط به صید آبزیان در سطح استان نیز در سال ۱۴۰۲، حدود ۴۹۴ عدد ماهی به صورت غیر مجاز صید شده است.

شعبانی گفت: در خصوص جلوگیری از شروع به شکار اقدامات قابل توجهی انجام شده به طوری که از اقدام به شکار ۹۱ مورد جلوگیری شده است و قبل از اینکه این افراد اقدام به شکار کنند، شناسایی شده، برای آن‌ها پرونده تشکیل و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در بحث کشفیات مربوط به نگهداری، خرید و فروش حیات وحش، تاکسیدرمی و... نیز افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۱۴۴ مورد در این زمینه کشف شد که مهمترین گونه خرس سیاه بوده و بقیه گونه‌ها شامل قرقاول، مینا، لاک‌پشت آبی، طوطی سبز، میمون و ... بوده است.همچنین در خصوص کشفیات سلاح مجاز، غیرمجاز و جنگی و...در کل ۲۲۵ قبضه بوده است.

وی ادامه داد: در خصوص آلودگی‌ها، ۸۱۷ مورد تخلف شناسایی و اخطاریه صادر شد، در زمینه تخریب و تصرف هم ۲۵ مورد تخریب شامل بوته‌کنی، شخم‌زنی برداشت شن و... شناسایی و با متخلفان برخورد شد.

شعبانی خاطرنشان کرد: با توجه به خشکسالی، یکی از مهمترین موضوعات نیز تعلیف غیرمجاز دام در مراتع بوده که در این زمینه نیز در سال ۱۴۰۲، از چرای غیرمجاز حدود ۲۵ هزار و ۱۹۳ راس دام سبک که در مراتع به صورت غیر مجاز چرا می‌کردند، جلوگیری شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی همچنین از برگزاری طرح‌های آموزشی خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۲ محیط‌بانان در سطح مناطق حضور پیدا کرده و حدود ۲۳ هزار و ۵۱۴ نفر ساعت در سطح استان آموزش‌های زیست محیطی برای دانش‌آموزان و مردم محلی حاشیه مناطق برگزار شد.

وی افزود: در سال گذشته ۱۳۰ هکتار از مراتع دچار آتش‌سوزی شد که بیشتر این آتش‌سوزی‌ها در کلات و درگز رخ داد و با اقدامات پیشگیرانه به موقع و برگزاری مانورهای اطفاءحریق و آموزش‌ به مردم، از گسترش آتش‌سوزی جلوگیری شد و در این زمینه سال جاری نیز اقدامات خوبی در دستور کار داریم.

شعبانی با اشاره به پایش‌های موفق در فضای مجازی گفت: در فضای مجازی و سایبری اقدامات خوبی انجام شده و با پایش‌های انجام شده در این بستر، ۱۲ فقره جرم، شامل خرید و فروش پرنده، فروش لاشه حیوانات و ...کشف شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: آمار مربوط به تخلفات صید و شکار و... در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش ۵ تا ۱۰ تا درصدی داشته است. در کشفیات سلاح نیز ۲۰ درصد افزایش داشتیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا جریمه‌های مربوط به تخلفات صید و شکار در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایشی داشته یا خواهد داشت، توضیح داد: در این زمینه هنوز دستورالعمل جدیدی صادر نشده است.

شعبانی افزود: به طور کلی در مورد جریمه‌های مربوط به گونه‌های شاخص، جریمه حیوان ماده ۳ برابر حیوان نر است به عنوان مثال جریمه درنظر گرفته شده برای قوچ وحشی نر ۲۵ میلیون تومان و جریمه قوچ ماده ۷۵ میلیون تومان است و چنانچه این حیوان جنینی داشته باشد به همان نسبت میزان جریمه افزایش می‌یابد.

منبع: خبرگزاری ایسنا