رفع چالش‌های صادرات نفت با استفاده از توان بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۱۴۲۶۲
به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت نفت، «جواد اوجی» امروز (شنبه) در نشست با جمعی از مدیران و کارکنان صنعت نفت که به‌دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا به‌صورت محدود در مرکز همایش‌های تخصصی شرکت ملی نفت ایران (کوشک) برگزار شد، به تشریح بعضی از مهمترین اولویت‌های کاری خود با هدف رفع چالش‌های پیش روی صنعت نفت پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن اشاره به فارغ‌التحصیلی‌اش از دانشگاه صنعت نفت گفت: کار خود را پس از فارغ‌التحصیلی، روی دکل ۷۸ فتح ملی حفاری با شست‌وشوی رزوه‌های کیسینگ آغاز کرده و به جز شرکت ملی حفاری ایران، در مناطق نفت‌خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی و شرکت ملی گاز ایران فعالیت داشته و از کار کارشناسی تا مدیریتی، پله‌ها را به‌تدریج طی کرده است. در سال‌های اخیر هم با فعالیت در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان، در حوزه پیمانکاری صنعت نفت فعال بوده و در این حوزه نیز تجربه اندوخته است.
تداوم جهش‌ها در گازرسانی
وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم به دوران حضورش در شرکت ملی گاز ایران و پیشبرد دیپلماسی گازی در جریان قرارداد الحاقی دوم با ترکمنستان، عراق و پاکستان در دولت دهم اشاره کرد و گفت: آن زمان تحول گازرسانی آغاز شد و این روند بعدها نیز با تلاش‌های مجموعه شرکت ملی گاز ایران ادامه یافت، به طوری‌که امروز بیشتر مناطق به منطقه سبز تبدیل شده‌اند.
اوجی در همین زمینه به تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۹۰ و توقف امکان نقل و انتقالات مالی اشاره کرد و گفت: این موضوع سبب انباشت دو یا سه نوبت بدهی گاز ایران به ترکمنستان شد که توانستیم در آن مقطع زمانی، با مذاکراتی که انجام شد، بخش عمده این بدهی را در قالب تهاتر کالا جبران و پرداخت کنیم. صنعت نفت، ساختار منجسم، نیروهای توانمند و فرصت‌های ارزشمندی دارد که با تکیه به آن می توان بسیاری از مشکلات را رفع کرد.
پشتیبانی از سرمایه انسانی
وی با تاکید بر اینکه صنعت نفت در توسعه اقتصادی کشور نقش کلیدی دارد و در حوزه امنیتی می‌تواند بسیار راهگشا باشد، ادامه داد: یکی از امتیازهای ویژه این کشور، صنعت نفت آن است و پشتیبان اصلی این صنعت، سرمایه انسانی، مدیران توانمند و بدنه کارشناسی متعهد و تخصصی هستند که با اتکا به آنها می‌توان از چالش‌های پیش روی صنعت نفت عبور کرد.
وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم بر اهمیت تکریم منابع انسانی تاکید کرد و گفت: به‌عنوان فردی که در بخش‌های مختلف صنعت نفت اعم از حفاری، مهندسی نفت، بهره‌برداری، پتروشیمی و ... در خشکی یا دریا، روی سکو و سر چاه کار کرده‌ام، با سختی‌های کار در مناطق عملیاتی به خوبی آشنایی دارم. ما باید با قانع کردن مجلس و دولت و سران قوا، ارزش کار کارکنان صنعت نفت را جا بیندازیم و اجازه ندهیم این کارکنان مورد قضاوت‌های نادرست قرار گیرند. چرا باید فضا به شکلی باشد که سرمایه انسانی صنعت نفت از این صنعت بیرون رود و جذب شرکت‌های خارجی شود؟
اوجی با این توصیف درباره اهمیت منابع انسانی، یادآور شد: یکی از برنامه‌های اصلی بنده، پشتیبانی از سرمایه انسانی صنعت نفت است.
تحریم‌های سخت و چالش فروش نفت
وی با بیان اینکه با گذشت بیش از ۷۰ سال از ملی شدن صنعت نفت، هنوز انتظارها از این صنعت آن‌طور که باید محقق نشده است، بیان کرد: امروز در بخش فروش نفت چالش‌هایی وجود دارد و شرایط تحریم به مراتب سخت‌تر از دوره‌های گذشته است. در دوره قبلی تحریم، معافیت فروش نفت تا یک میلیون بشکه وجود داشت اما در این دوره، چنین معافیتی در کار نیست و البته معتقدم با پتانسیل‌های موجود در وزارت نفت، بهره‌مندی از توان نیروهای متخصص و متعهد، استفاده از توان بخش خصوصی و به‌کارگیری روش‌های مختلف می‌توان اتفاقات خوبی در این زمینه رقم زد.
استقبال از همکاری مدیران متخصص و فسادستیز
مدیرعامل پیشین شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در صورت اخذ رای اعتماد، از همکاری نیروها و مدیران توانمند، کارآمد، متخصص، ماهر، دلسوز و فسادستیز استفاده خواهم کرد، افزود: با توجه به شرایط خاص فعلی، هر که در این مسیر قدم پیش بگذارید، ایثار کرده است. برخی گفته‌اند اوجی نیروهایی از ستاد اجرایی یا بنیاد مستضعفان با خود می‌آورد، به هیچ عنوان؛ صنعت نفت آنقدر نیروهای توانمند دارد که من باید در خدمت آنان کار کنم. فقط برای خدمت آمده‌ام. از خدا بخواهیم توفیق خدمت به ما بدهد تا بتوانیم دل مردم را شاد کنیم.
وی بر حفظ و نگهداشت تولید و اهمیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان دیگر اولویت‌های صنعت نفت تاکید کرد و گفت: صنعت نفت برای ادامه راه و حفظ امنیت انرژی کشور، به سرمایه نیاز دارد، باید به این منظور راهکارهایی عالمانه و حساب‌شده یافت و بر مبنای آن عمل کرد.
اوجی به اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی هم اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد هر آنچه تولید شود مصرف شود، راه به جایی نمی‌بریم. ابزارهای خوبی در این زمینه وجود دارد که باید استفاده شود.
وزیر نفت پیشنهادی دولت، بر ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش با هدف ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر، تکمیل توسعه و بهره‌برداری حداکثری از میدان‌های مشترک، تداوم روند بومی‌سازی تجهیزات صنعت نفت و استفاده از دانش روزآمد و شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد و افزود: باید با اتکا به مدیران توانمند و جهادی و کارکنان مجرب صنعت نفت، از ظرفیت‌های موجود به نحو بهینه استفاده کنیم.
به گزارش ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، اسامی کابینه پیشنهادی خود را در ۲۰مردادماه به مجلس ارائه کرد.
در این میان جواد اوجی به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت نفت مطرح شده است.
جواد اوجی دارای مدرک تحصیلی مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت اهواز است و فعالیت خود را از سال ۱۳۶۹ در صنعت نفت آغاز کرده است.
وی که در دولت دهم، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران بوده، سابقه کار در شرکت های نفتی متعددی را نیز دارد.
برچسب‌ها شرکت ملی گاز ایران ترکمنستان وزارت نفت ایالات متحده آمریکا دولت دانشگاه صنعت نفت نفت عراق صادرات نفت دولت سیزدهم شرکت ملی نفت ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شرکت ملی گاز ایران ترکمنستان وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران ترکمنستان وزارت نفت ایالات متحده آمریکا دولت دانشگاه صنعت نفت نفت عراق صادرات نفت دولت سیزدهم شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران سرمایه انسانی دولت سیزدهم وزارت نفت صنعت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۱۴۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا باز می شود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، طلسم واگذاری سهام دو باشگاه پرطرفدار - استقلال و پرسپولیس - با همه تردیدها و انتقادهای وارده به نوع فروش این سهام و ماهیت خریداران آن، دیروز بالاخره شکسته شد و حالا این پرسش پیش می‌آید که آیا واگذاری بزرگ بعدی، خودروسازان خواهند بود؟ دیروز پس از سال‌ها انتظار و بعد تایید صلاحیت خریداران استقلال و پرسپولیس از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری ۸۵ درصد سهام این دو باشگاه در فرابورس آغاز شد و در نهایت سهام سرخابی‌ها به فروش رفت. بر این اساس، ۸۵درصد از سهام باشگاه استقلال به شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن واگذار شد. همچنین مالکیت ۸۵درصد از سهام پرسپولیس به ۶ بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین رسید.
ارتباط ماجرای واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس با موضوع خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، جدا از ماهیت دولتی آنها، این است که خیلی‌ها معتقد بودند هرگاه دولت سهام سرخابی‌ها را واگذار کرد، از خودروسازی بیرون خواهد رفت. در واقع شباهت‌هایی که بین این مجموعه‌ها - استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا - وجود دارد، سبب شده این گمانه‌زنی انجام شود که با واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس، راه برای خصوصی‌سازی واقعی ایران‌خودرو و سایپا هم باز شده است. این در حالی است که وجود برخی تفاوت‌ها، به‌خصوص در ماهیت مجموعه‌های موردنظر و همچنین نحوه حضور دولت در آنها، تردیدهایی جدی به فرضیه قبلی - واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا پس از واگذاری سهام سرخابی‌ها - وارد می‌کند.
در حالت کلی، چند شباهت میان استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا در ماجرای سهامداری دولت در آنها وجود دارد که بر اساس همین‌ها، فرضیه خروج دولت از خودروسازان پس از تعیین‌تکلیف سرخابی‌ها، مطرح می‌شود. نخست اینکه واگذاری سهام هر دو گروه، سال‌ها طلسم شده بود و با وجود اینکه خصوصی‌سازی آنها روی کاغذ طرفدار و مدعی زیادی داشت، در فاز اجرا به مشکل می‌خورد و به‌اصطلاح طلسم می‌شد. این طلسم حالا در مورد سرخابی‌ها شکسته شده و از همین رو این احتمال مطرح است که واگذاری بزرگ بعدی، غول‌های جاده‌مخصوص خواهند بود.
شباهت دیگری که البته حالا پس از واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس ایجاد شده، ماهیت به‌اصطلاح خصولتی سهامداران هر دو گروه است. ایران‌خودرو و سایپا هرچند روی کاغذ، بیشتر سهامشان خارج از دولت است، اما به گفته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، در بیشتر همان سهام به‌اصطلاح خصوصی نیز رد پای دولت دیده می‌شود. حالا هم که سرخابی‌ها به بانک‌ها و پتروشیمی‌ها واگذار شده‌اند، این ردپا به‌نوعی دیده می‌شود، زیرا به اعتقاد برخی کارشناسان، خریداران استقلال و پرسپولیس به‌هر‌حال ارتباطاتی با دولت دارند. حتی گفته می‌شود آنها با فشار غیررسمی یا به هر حال توصیه دولت مشتری سهام این دو باشگاه شده اند.
سومین شباهتی که بین استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا وجود دارد، به موضوع فشار برای واگذاری سهام آنها مربوط می‌شود (هرچند ماهیت فشارها متفاوت است). به نظر می‌رسد در حالت عادی، دولت تمایلی به کاهش تصدی‌گری و خروج از خودروسازی‌ها و استقلال و پرسپولیس نداشته و به‌نوعی مجبور به این کار شده است. در مورد ماجرای استقلال و پرسپولیس، اصل داستان این است که کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد این دو باشگاه نباید مالکیت مشترک داشته باشند، در غیر این صورت، مجوز حرفه‌ای برای آنها صادر نخواهد شد. عدم صدور مجوز حرفه‌ای نیز می‌توانست منجر به حذف آنها از رقابت‌های بین‌المللی و حتی سقوط به دسته‌های پایین‌تر شود. بنابراین دولت با توجه به پرطرفدار بودن این دو باشگاه و تحت فشار خارجی، سهام آنها را واگذار کرد تا مانعی بر سر راه صدور مجوز حرفه‌ای‌شان وجود نداشته باشد.
در مورد ایران‌خودرو و سایپا نیز هرچند فشار خارجی در میان نبوده، اما فشار قانون – به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 - دولت را در مسیر واگذاری سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا قرار داده. دیگر شباهت میان این دو گروه، اوضاع مالی نابسامان آنهاست. استقلال و پرسپولیس با انبوهی بدهی به بازیکنان، مربیان و افراد دیگر روبه‌رو هستند، بدهی‌هایی که از سال‌ها قبل انباشت شده و دردسرهای زیادی را برای آنها ایجاد کرد و می‌کند. از طرفی، به دلیل عدم پرداخت حق پخش واقعی از سوی صداوسیما به سرخابی‌ها، آنها از درآمد بزرگی که می‌توانند از طریق پخش زنده تلویزیونی کسب کنند، محروم هستند. نتیجه این مسائل در کنار ضعف مدیریت دولتی در استقلال و پرسپولیس، آنها را در باتلاق بدهی انداخته است. در ایران‌خودرو و سایپا نیز دخالت‌های دولتی به‌خصوص در حوزه قیمت، سبب شده این دو به شرکت‌هایی زیانده تبدیل شوند (زیانی بالغ بر 174 همت).
اصلا یکی از دلایل اصلی اینکه سهام استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا در این سال‌ها معمولا خریدار خصوصی واقعی بزرگی نداشته، وجود همین بدهی‌ها و زیاندهی‌ها و البته دخالت‌های دولتی است. در نهایت اینکه ضریب نفوذ اجتماعی بالا دیگر شباهت میان سرخابی‌ها و آبی‌و‌نارنجی‌های جاده‌مخصوص است که در این سال‌ها حساسیت زیادی را متوجه خصوصی‌سازی آنها کرده است. در واقع به دلیل همین ضریب اجتماعی بالا، سیاستگذار گزینه‌های جذاب زیادی برای فروش سهام آنها نداشته و واگذاری‌های صورت‌گرفته به‌نوعی همراه مصلحت‌اندیشی در انتخاب خریدار بوده است. به عبارت بهتر، معمولا به جای اینکه خریداران با میل باطنی مشتری سهام استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا شوند، خود توسط سیاستگذار انتخاب شده‌اند تا سهام این گروه‌ها را بخرند و این همان نقطه بزرگ تردید در خصوصی‌سازی واقعی آنهاست.
تفاوت‌های بزرگ
اما با وجود شباهت‌ها میان سرخابی‌ها و آبی‌های جاده‌مخصوص در ماجرای واگذاری سهام آنها، تفاوت‌های بزرگی نیز میان آنهاست که احتمال تکرار عین اتفاق رخ‌داده برای استقلال و پرسپولیس را برای ایران‌خودرو و سایپا به حداقل می‌رساند. نخست اینکه اصلا ماهیت و ساختار این دو گروه با یکدیگر متفاوت است. استقلال و پرسپولیس باشگاه‌هایی ۱۰۰ درصد دولتی بودند که صفر تا ۱۰۰ تصمیم‌گیری‌های کلان برای آنها از سوی سیاستگذار ورزشی انجام می‌شد. حالا، اما ۸۵ درصد از سهام آنها به شرکت‌های ظاهرا غیردولتی واگذار شده و طبعا سیاستگذار ورزشی حداقل به صورت مستقیم نمی‌تواند در امور آنها دخالت کند.
در مورد ایران‌خودرو و سایپا، اما ماجرا فرق می‌کند. دولت در این دو شرکت سهامدار ۱۰۰ درصدی نیست، اما به اندازه یک ابرسهامدار در تصمیمات و امور آنها دخالت می‌کند. از طرفی، خودروسازان در گروه دو واگذاری قرار دارند، بنابراین قانون این اجازه را به دولت می‌دهد که تا ۲۰ درصد از سهام آنها را برای همیشه در اختیار داشته باشد. اتفاقا مساله سهامداران خصوصی ایران‌خودرو و سایپا و کارشناسان و فعالان صنعت خودرو اصلا این ۲۰ درصد نیست، آنها به دخالت و نفوذ بیش از حد دولت در امور خودروسازان معترض هستند. آنها حتی مشکلی با باقی ماندن سهام فعلی دولت ندارند، اما می‌گویند دولت نباید بیش از حقی که میزان سهامش مشخص می‌کند، در امور ایران‌خودرو و سایپا دخالت کند.
اتفاقا بحث‌هایی که طی چند ماه گذشته مطرح شد، به‌خصوص اظهارات مقام رهبری درباره اداره شرکت‌ها با سهامداری مشترک دولت و بخش خصوصی، حول محور کاهش دامنه نفوذ دولت در خودروسازی است نه الزاما واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا. یک فعال بخش خصوصی که نخواست نامش فاش شود، در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ماجرای واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس اصلا قابل‌قیاس با ایران‌خودرو و سایپا نیست، چون دولت در خودروسازی‌ها سهم چندان بالایی ندارد، اما در سرخابی‌ها مالک صددرصدی بود. به گفته وی، حرف بخش خصوصی این نیست که دولت باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را به بخش خصوصی بدهد، بلکه می‌گوید تکلیف سهام تودلی که خصوصی نیست، روشن شود و پس از شفاف‌سازی و عبور از پیچیدگی سهام خودروسازان، مجامع آنها درباره امور داخلی‌شان تصمیم بگیرند و دولت هم به اندازه سهمش دخالت کند، نه بیشتر و نه کمتر.
اما تفاوت مهم دیگری که بین ماجرای سهام سرخابی‌ها و خودروسازان وجود دارد، نوع فشار وارده به سیاستگذار برای فروش این سهام است. در مورد استقلال و پرسپولیس، بیشتر فشار خارجی سبب شد دولت حاضر به فروش سهام آنها شود. این در حالی است که در خودروسازی چنین فشاری وجود ندارد و ماهیت فشارها تا به امروز بیشتر جنس قوانین داخلی داشته است. به‌هر‌حال با توجه به وجود شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان سرخابی‌ها و آبی‌و‌نارنجی‌های جاده مخصوص در ماجرای سهام آنها، برای پاسخ قطعی به پرسش ابتدایی گزارش، باید منتظر ماند و دید سیاستگذار در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت.
آنچه نسبتا قطعی به نظر می‌رسد، تعیین‌تکلیف سهام تودلی خودروسازان و شاید مدیریت خصوصی در ایران‌خودرو و سایپا (به دلیل تاکید رهبری بر اداره شرکت‌ها بر اساس تصمیمات همه سهامداران) است. اما اینکه دولت بخواهد اندک سهام باقیمانده خود در ایران خودرو و سایپا را واگذار و کلا از خودروسازی خارج شود، بسیار بعید است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت