کاهش فروش کالا‌ها با افزایش ۲۵ درصدی قیمت محصولات صنایع فولاد
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۵۸۴۴۶
مجتبی شهدوست مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه فناوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: قیمت محصولات فولادی بر روی قیمت مسکن و سایر صنایع وابسته تاثیرگذار است؛ چرا که قیمت‌ها و در نتیجه تورم از جمله توقعات اصلی صنعتگران است.
شهدوست افزود: همچنین در شرایط فعلی اقتصادی به ویژه تحریم ها، انتظار می رود تا تصمیمات اخذ شده در جهت تشویق تولید و صادرات صنایع فولادی باشد که موجب ارزش افزوده بیشتر و ورود ارز به کشور شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تورم یکی از مشکلات صنعتگران است
او با اشاره به موانع و مشکلات گفت: یکی از بزرگترین مشکلات جامعه فعلی تورم بوده که این مشکل در صنعت فولاد و محصولات این حوزه وجود دارد و تاثیرات مخربی بر این صنعت بر جا می‌گذارد. افزایش بیش از ۲۵ درصدی قیمت محصولات صنایع فولادی در سه ماهه اخیر موجب کاهش فروش کالاهای این حوزه شده که به طبع بر روی صنایع وابسته و پایین دستی این حوزه نیز تاثیر گذار بوده است.
مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان بیان کرد: مشکل بعدی در این حوزه ضعف سیاستگذاری، تغییرات زیاد و عدم ثبات در دستورالعمل‌ها و مصوبات است که با هر تغییر شک جدیدی به این کسب و کار‌ها وارد شده و به جای روان سازی امور مربوط به تولید صنایع فولاد خود باعث توقف این صنعت می‌شود. ارائه مصوبات و آئین نامه‌های کارشناسی شده و ثبات در تصمیمات اخذ شده، کنترل تورم و ثبات در قیمت‌های بازار با سیاست گذاری و اقدامات موثر، بکارگیری مدیران و نیرو‌های متخصص و لایق در حوزه‌های مرتبط با صنایع و سایر حوزه‌ها پیشنهاد‌هایی است که دولت سیزدهم می‌تواند به این حوزه کمک کند.
بیشتربخوانید
دستگاه پرتودرمانی روشی برای رهایی از تومورهای سرطانیانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دانش بنیان صنایع فولاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۵۸۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اسفند ۱۴۰۲به ۲۴.۵ درصد
امتداد - بانک مرکزی از کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد از بانک مرکزی،در پی استمرار و پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به روند نزولی خود از ابتدای سال ۱۴۰۲ ادامه داد و با کاهش ۱۶.۲ واحد درصدی، از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسید.
این در حالیست که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۳ درصد نیز رسیده بود و اقتصاد کشور برای اولین بار در تاریخ تورم تولیدکننده سه رقمی را تجربه کرده بود؛ اما کاهش تورم تولیدکننده به ۲۴.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، حاکی از کاهش این شاخص به یک چهارم نسبت به قله تاریخی آن در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم است.
نرخ تورم (متوسط ۱۲ ماهه تورم شاخص بهای تولیدکننده) نیز از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۴.۸ واحد درصدی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ به ۳۲.۶ درصد رسید.
نرخ تورم سالانه تولیدکننده در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به رقم بی‌سابقه ۸۲.۶ درصدی رسیده بود و رقم ۳۲.۶ درصدی آن در پایان سال ۱۴۰۲ حاکی از کاهش حدود ۵۰ واحد درصدی نسبت به ماه‌های پایانی دولت دوازدهم است.
تورم تولیدکننده یک شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده بشمار می‌رود؛ چرا که تحولات تورم تولیدکننده با یک وقفه زمانی اثرات خود را در تورم مصرف کننده نشان می‌دهد (در واقع افزایش هزینه تولیدکننده پس از رسیدن تولیدات به مرحله مصرف خود را در افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی نشان می‌دهد)؛ بنابراین کاهش مستمر تورم تولیدکننده طی چندین ماه در نهایت به کاهش بیشتر تورم مصرف‌کننده منتهی خواهد شد.
با توجه به اهداف و برنامه‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ و تاکید بر تداوم اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و هدگذاری برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، بنظر می‌رسد در سال ۱۴۰۳ شاهد تداوم بهبود متغیر‌های اقتصادی از جمله کاهش تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده باشیم.
منبع: تسنیم
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو