به ازای هر ۲ ازدواج، یک طلاق در استان تهران صورت می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۶۳۰۰۷
براساس آمار اعلامی سازمان ثبت احوال کشور، در استان‌های تهران، البرز و مازندران به ازای هر ۲ ازدواج، یک طلاق صورت می‌گیرد، به طوری که نسبت ازدواج به طلاق در دو استان تهران و البرز پایین‌ترین عدد در سطح کشور است.
به گزارش برنا؛ طبق آمار ثبت احوال کشور در استان تهران به ازای هر ۲ ازدواج، یک طلاق صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس آمار اعلامی سازمان ثبت احوال کشور، نسبت ازدواج به طلاق به ترتیب در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، چهار محال و بختیاری و هرمزگان بالاترین و در استان‌های البرز، تهران، مازندران، مرکزی و گیلان پایین‌ترین در سطح کشور است.
در استان‌های تهران، البرز و مازندران به ازای هر ۲ ازدواج، یک طلاق صورت می‌گیرد، به طوری که نسبت ازدواج به طلاق در دو استان تهران و البرز پایین‌ترین عدد در سطح کشور است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استان تهران طلاق ازدواج چهار محال و بختیاری هرمزگان ازدواج طلاق ثبت احوال ازای هر ۲ ازدواج صورت می گیرد استان تهران یک طلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۳۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس از طلاق ملاقات با فرزند چه شرایطی دارد؟
همشهری آنلاین - حوادث: وقتی پدر و مادر از یکدیگر جدا می‌شوند حق ملاقات فرزند مشترک، حق قانونی والدین است که هنگامی که با توجه به شرایط‌شان و عدم‌امکان پذیرش حضانت فرزند و یا به‌دلیل الزام قانون نمی‌توانند حضانت فرزندشان را به‌عهده بگیرند بتوانند با فرزندشان دیدار داشته باشند.
یوکابد مشفقی، وکیل دادگستری در این باره به همشهری می‌گوید: ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی مقرر کرده است درصورتی که به‌علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آنها درصورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. البته در مواردی قانونگذار حضانت و نگهداری فرزند توسط یکی از والدین را به مصلحت ندانسته و این حق را از یکی از والدین یا هر دو سلب می‌کند.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، قانونگذار به صراحت می‌گوید: هر گاه در اثر عدم‌مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
مشفقی در ادامه می‌گوید:این موارد از مصادیق عدم‌مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱. اعتیاد زیان‌آور به الکل، موادمخدر و قمار.۲. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.۳. ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.۴ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق.۵. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
یکی از سؤالات درخصوص ملاقات فرزند مشترک این است که اگر شهر سکونت فرزند مشترک متفاوت با محل زندگی والدینی باشد که حضانت ندارد و فقط حق ملاقات با فرزند را دارد چه اقدامی باید انجام داد؟
عموما در رویه دادگاه‌های خانواده در این موارد محل ملاقات فرزند مشترک توسط دادگاه به‌صورت نوبتی تعیین می‌شود و هر بار یکی از والدین می‌بایست فرزند مشترک را در محل حوزه قضایی سکونت والد دیگر برای ملاقات حاضر کند، مگر در این مورد توافقی حاصل شده باشد، البته ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده نیز در این خصوص تعیین تکلیف کرده است.
مطابق ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.
درخصوص خارج کردن فرزند مشترک از کشور مادر به صرف داشتن حضانت، حق خارج کردن فرزند از کشور را نخواهد داشت و مطابق با ماده 18قانون گذرنامه، برای اشخاص زیر سن قانونی یعنی 18 سال تمام، اجازه ولی قهری برای خارج شدن از کشور لازم است. به‌طور کلی اتخاذ تصمیم درخصوص مسائل مالی و غیرمالی فرزند مشترک تا سن قانونی و رشد بر عهده پدر و جد پدری خواهد بود، در واقع پدر با مراجعه به اداره گذرنامه، می‌تواند نسبت به ممنوع‌الخروج کردن فرزند زیر 18 سال خود اقدام کند، اما انجام ممنوع‌الخروجی توسط مادر مستلزم طی کردن تشریفات و طرح دادخواست در دادگستری و نهایتا دستور ممنوع‌الخروجی توسط قاضی است.
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: درنظر داشته باشید شما نمی‌توانید در مقابل آسیب‌های ناشی از طلاق بایستید، اما می‌توانید به کودکتان کمک کنید تا با ناامیدی‌هایی که طلاق با خود می‌آورد کنار بیاید و احساس ناخوشایند وجودش را تسکین ببخشد. والدین باید آگاه باشند تا حد ممکن مشکلات بین خودشان را جهت تلافی کردن به کودکان سوق ندهند و از کودک به‌عنوان اهرم فشار استفاده نکنند چرا که این مسئله به‌شدت به کودک آسیب وارد می‌کند و گاهی این آسیب‌ها قابل جبران نخواهد بود.
کد خبر 846470 برچسب‌ها حقوق کودکان دادگاه ازدواج - طلاق
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه