رئیسی: بیثباتی و قابل پیشبینی نبودن شرایط اقتصادی بدترین آفت برای جامعه است/ لغو تعطیلی پنجشنبهها ادارات و سازمانهای دولتی
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۸۵۴۸۳
رئیس جمهور عصر امروز (یکشنبه) در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه جلسه آتی هیات وزیران، با حضور وزرای جدید برگزار خواهد شد، ضمن قدردانی از کلیه زحمات و خدمات وزرا، به ویژه در دو هفته اخیر و در همکاری با دولت جدید، گفت: اعتقاد و باورم این است که تجربیات مسئولین سطوح کلان کشور مانند چراغ راه و راهنما، می تواند در پیشبرد امور مفید و موثر باشد و باید از این تجربیات استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی انسجام، وحدت و اعتماد را سرمایه بزرگ و ارزشمندی برای نظام دانست و اظهار داشت: اعتماد مردم به مسئولین و اعتماد رهبر معظم انقلاب به فرد فردِ مدیران، سرمایه بسیار باارزشی است که باید در جهت ارتقا و تقویت هر چه بیشتر آن تلاش کنیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همدلی و انسجام مسئولان از الزامات پیشرفت کشور است، گفت: همانطوری که سوءظن و بدبینی، بدترین آفتی است که اگر بین مسئولین ایجاد شود موجب کُندی امور و بروز مشکل در زندگی مردم میشود، در مقابل، اعتماد مردم به مسئولین می تواند موجب سرعت در پیشرفت امور باشد.
وی ضرورت تداوم اعتماد مردم به مسئولین را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: برخلاف نظامهای استبدادی و سلطنتی، تداوم اعتماد مردم، مهمترین مساله در کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران است که اساس حکومت در آن مبتنی بر رای و اراده مردم است، لذا ایجاد و تداوم اعتماد از اهمیت زیادی برخوردار است و این موضوع در گرو نشان دادن صداقت و خدمت برای مردم میباشد.
رئیسی خاطرنشان کرد: تداوم و تقویت اعتماد مردم موجب تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت و نشاط اجتماعی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود، با اشاره به ضرورت پرهیز از اتخاذ تصمیمات لحظهای بویژه در زمینه های اقتصادی، تصریح کرد: تصمیماتمان باید متقن و اعتمادبخش بوده و نتیجه آن ایجاد ثبات در زندگی مردم باشد.
رئیس جمهور بی ثباتی و قابل پیشبینی نبودن شرایط اقتصادی را بدترین آفت برای جامعه دانست و اظهار داشت: مجموعه اقدامات باید به گونهای باشد که آینده برای عموم مردم و همه بخشهای تولیدی و اقتصادی قابل پیشبینی شود.
لغو تعطیلی پنجشنبهها در ادارات و سازمانهای دولتی و بازگشت ساعات کاری به روال قبل
هیأت وزیران در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت، با لغو تعطیلی ادارات و سازمان های دولتی سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و بازگشت ساعات کاری آنها به روال قبل موافقت کرد.
با توجه به انقضای مصوبه دولت مورخ ۱۶ تیر ۱۴۰۰ درخصوص تعطیلی ادارات و سازمانهای دولتی در تهران و سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و تغییر ساعت کاری آنها، از تاریخ یکم شهریور ماه سال جاری ساعات کار ادارات و سازمانهای دولتی سراسر کشور به روال عادی (از ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰) بازگشته و تعطیلی آنها در روزهای پنجشنبه نیز لغو میشود.
در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی بررسی و به تصویب هیأت وزیران رسید.
آیین نامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت اصلاح شد
هیأت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی مربوط به مولدسازی دارایی های دولت را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، دستگاه های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس کالا (املاک و مسکن) و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی تابع می توانند راساً عملیات فروش را (در استان ها با نظارت استاندار) به ترتیب مذکور از طریق مزایده عمومی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در چهارچوب قانون بودجه ۱۴۰۰کل کشور یا از طریق حراج در بورس املاک و مسکن انجام دهند.
دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند حراج از طریق بورس املاک و مسکن ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.
لازم به ذکر است، مولدسازی در شرکت های دولتی تنها با اخذ مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است.
به موجب اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف درآمدی مربوط، ابتدا تا سقف مبلغ پانصد میلیارد ریال و سقف بیست و هشت صدم وجوه واریزی برای اجرای ردیف مربوط مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع پرداخت پژوهانه به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاههای دولتی را کسر و سپس مابقی را به همان دستگاه اجرایی یا استانی وصول کننده منابع از محل ردیف مربوط و به استناد ردیف مندرج در بخش نهم تغییرات متفرقه آن، بابت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام، طرحهای استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاههای اجرایی و مجتمعهای اداری نیمه تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاهها و حوزههای مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.
اصلاح مصوبه تعیین مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانههای اپراتورهای مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت
هیأت وزیران با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه تعیین مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه های کارورهای مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
براساس اصلاح مصوبه فوق، مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه های کارور (اپراتور)های مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت، برای سال مالی ۱۳۹۹ در چارچوب مفاد مندرج در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، صفر تعیین می شود و در سال ۱۴۰۰ پس از پایان قرارداد فعلی، مطابق جزء (۲) بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه، به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۸۵۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا اتاق بازرگانی تهران با تعطیلی پنجشنبهها مخالف است؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، در بخشی از بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آمده است:
اسباب نگرانی است که نمایندگان مردم در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازهترین تصمیم خود با بیتوجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که توسط فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار در مورد تعیین روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارائه شده بود، در اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهای کاری را نیز شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دو روزه پایان هفته را روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین کردند.
تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صورت تایید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بینالمللی را به چهار روز در هفته افزایش میدهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیتهای خارجی و تنگناهای داخلی، ضمن تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط دشوار کنونی، نقض اکید منویات مقام معظم رهبری در دستیافت به اهداف شعار سال خواهد بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: از موضوع تعطیلی ایام پایان هفته، نمودی از تجمع و یکدستی خواستههای فعالان اقتصادی و سایر شقوق اجتماعی کشور است که در همراهی با یکدیگر و با انتشار سیلی از بیانیه، اطلاعیه، مصاحبه و اظهارنظرات، تلاش میکنند تا از خواسته و آرزوی سربازان خط مقدم اقتصادی کشور که مجدداً نادیده انگاشته شده را به جهت پیشینهسازی منافع ملی محقق کنند.
امیدواریم نظر نهایی سیاستگذاران و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم تایید این تصمیم و استماع نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با هدف بیشینهسازی منافع ملی و به کار بستن آن باشد.