مهلت یک ماهه محسنی‌اژه‌ای برای تبیین سازوکار پذیرش و تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های ماده ۴۷۷
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۲۳۳۲۱
رئیس قوه قضائیه گفت: معاونت قضائی ظرف یک ماه با بررسی پرونده‌های ماده ۴۷۷ سازوکاری برای نحوه پذیرش درخواست‌ها و روش رسیدگی به آنها طراحی کند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه در نخستین نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استانها در دوره جدید مدیریت دستگاه قضا که صبح امروز پنجشنبه (چهارم شهریور ماه) از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با تقدیر از همه همکاران دستگاه قضا و سازمان های وابسته در سراسر کشور، در همه مقاطع به خصوص در ایام شیوع ویروس کرونا در یک سال و نیم اخیر با احساس مسئولیت و تلاش مضاعف به مردم خدمت رسانی کردند، بر اصلاح فرایند گزینش و جذب کارمند و قاضی برای تسریع در رفع مشکلات تأکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسنی‌اژه‌ای برای کاهش نفوذ و تبعات رفتارهای غیرمتعارف عناصر مرتبط با دستگاه قضا همچون وکلا، بر لزوم اجرای کامل دستورالعمل‌های صادره در این زمینه از سوی رؤسای کل دادگستری‌ها و آگاهی‌بخشی مناسب به مردم تأکید کرد.
وی لزوم تداوم اقدامات نظارتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در شناسایی و برخورد با شبکه‌ها و افراد نفوذی در سیستم قضائی را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد: این مرکز در صورت نیاز به تقویت نظارت ها طرحی را در این زمینه تهیه و ارائه کند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش درباره نحوه اِعمال ماده 477 که مورد ابهام برخی رؤسای کل دادگستری قرار داشت، گفت: قانون هیچ ابهامی ندارد و تصریح دارد بعد از قطعی شدن رأی اگر درخواستی مبنی بر تجدیدنظر و اعاده دادرسی مطرح می شود باید آن حکم خلاف شرع بَیّن باشد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: اگر یک رأی کیفری که دادسرا، دادستان می بیند و کیفرخواست صادر می‌شود و دادگاه بدوی حکم می‌دهد و بعد به تجدیدنظر می‌رود و احیاناً دیوان عالی کشور هم نظر می‌دهد و آن را تأیید می‌کند، همچنان دارای اشکال بود باید روندی که در این بخش‌ها طی می‌شود اصلاح شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به معاون قضائی قوه قضائیه دستور داد با توجه به پرونده‌های موجود بررسی کند چه تعداد درخواست اِعمال ماده 477 ارائه شده و چه تعداد از این درخواست‌ها در معاونت قضائی و استانها رد شده و چه تعداد از آنها از سوی رئیس قوه پذیرفته و به دیوان عالی ارجاع و در آنجا رد شده و چند درصد درخواست‌ها باقی مانده است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین از معاون قضائی خواست که ظرف یک ماه با کمک رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و مسئولان استان ها، سازوکاری برای نحوه احراز خلاف شرع بودن احکام و شیوه رد و پذیرش و بررسی آنها پیشنهاد دهد تا در صورت نیاز در قالب یک بخشنامه ابلاغ شود.
محسنی‌اژه‌ای همچنین بر لزوم توسعه فناوری‌های نوین در همه شهرستان‌ها برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات قضائی تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی را برای ایجاد بازدارندگی در جامعه ضروری دانست و گفت: مرکز رسانه و سخنگوی قوه قضائیه باید به گونه ای درباره پرونده‌های فساد اطلاع رسانی کنند که با آگاهی‌بخشی به مردم از بروز موارد مشابه پیشگیری شود.
محسنی‌اژه‌ای درباره نحوه رسیدگی به نامه ها و مطالبات مردمی در سفرهای استانی نیز از مسئولان مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه خواست ضمن توسعه ارتباطات مردمی و تسریع در پاسخگویی به مطالبات آنها، در عین حال برای مردم تبیین کنند که چه مسائلی را باید از دستگاه قضائی مطالبه کنند و چه وظایفی در حیطه اختیارات این دستگاه نیست.
وی تصریح کرد: بسیاری از درخواست‌های مردمی مربوط به اِعمال 477 می شود که باید برای آنها توضیح داده شود که چه مواردی مشمول این قانون می‌شود و نحوه اجرای آن چگونه است و از چه طریقی باید پیگیری کنند.
برگزاری همایش سراسری رؤسای کل دادگستری سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استانها
همچنین در این نشست، حجت‌الاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور از برگزاری همایش سراسری رؤسای کل دادگستری سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استانها به صورت ویدئوکنفرانس در ماه جاری خبر داد.
معیار ما در تصمیم گیری‌ها صرفا باید بر مبنای حق باشد
حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور نیز در سخنانی مردم را سرمایه نظام عنوان کرد و با بیان اینکه باید تمام تلاش خود را انجام دهیم که این سرمایه حفظ شود، گفت: معیار ما در تصمیم گیری‌ها صرفاً باید بر مبنای «حق» باشد.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به بالا بودن تعداد پرونده ارجاع اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور طی یک ماه، از دادستان‌های سراسر کشور درخواست کرد که در این زمینه توجه بیشتری را مبذول کنند.
وی افزود: دستورات روسای کل دادگستری استانها و دادستان‌های سراسر کشور به زیرمجموعه‌های خود باید راهگشا و آموزنده باشد.
لیست کارچاق‌کن‌ها و وکلای مسأله‌دار در اختیار همکاران قضائی قرار بگیرد
حجت‌الاسلام علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه هم در سخنانی به بیان برخی مشکلات موجود در واحدهای قضائی و انتظارات مردم از قوه قضائیه پرداخت و گفت: سامان بخشیدن به وضعیت نوبت‌دهی در حوزه‌های قضائی و رسیدگی هرچه سریع‌تر به نامه‌ها و درخواست‌های مردمی، باید به صورت جدی در دستور کار همه مسئولان قضائی در سراسر کشور باشد.
عبداللهی با اشاره به وجود برخی از روابط سببی، نسبی، نامتعارف، استاد و شاگردی و حتی دوستانه فی‌مابین قضات و وکلا که منجر به دخالت در روند پرونده می‌شود، گفت: باید تا حد امکان شرایط به نحوی باشد که این افراد نتوانند در یک مجموعه فعالیت داشته باشند؛ رؤسای کل دادگستری استانها در صورت مشاهده چنین مواردی، به سرعت با آن برخورد کنند.
وی افزود: عدم پایبندی برخی از وکلا به تعهدات اخلاقی و شغلی و رانت ارتباطاتی و اطلاعاتی بعضی قضاتی که به حرفه وکالت مشغول هستند و از سابقه قضاوت خود سوءاستفاده می‌کنند، موجب صدور آراء غیرعادلانه‌ای می‌شود که امیدواریم رؤسای کل دادگستری استانها و دادستان‌های سراسر کشور نسبت به مقابله با این قبیل موضوعات اراده جدی داشته باشند.
عبداللهی ادامه داد: وجود روابط نامتعارف بین کارشناسان و قضات که در برخی موارد منجر به ارجاع پرونده‌ها به کارشناسانی خاص می‌شود، یکی از مسائلی است که دستگاه قضائی با چالش روبرو می‌کند.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه همچنین به رؤسای کل دادگستری استانها توصیه کرد که با همکاری نیروهای حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا، لیست جاعلین، کارچاق‌کن‌ها، شهود دروغین و همچنین وکلا و کارشناسان مسأله‌دار را تهیه و در اختیار همکاران قضائی قرار دهند تا از این طریق از بروز تخلفات احتمالی از سوی این افراد کاسته شود.
استعلامات ثبتی باید به صورت الکترونیکی انجام شود
ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از روز گذشته با حکم رئیس دستگاه قضا مسئولیت سخنگویی قوه قضائیه را نیز عهده‌دار شده است، از رؤسای کل دادگستری استانها و دادستان‌های سراسر کشور درخواست کرد که کمافی‌السابق ارتباطات لازم را با دفتر سخنگوی قوه قضائیه داشته باشند تا اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقعی در خصوص مسائل و رویدادهای مختلف صورت بگیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اجرای طرح کاداستر در سال جاری نیز همچون دو سال گذشته با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد، از عدم همکاری برخی از دستگاه‌های اجرایی برای پیاده‌سازی طرح کاداستر در سراسر کشور انتقاد کرد و گفت: ما خواستار آن هستیم که این دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر و با جدیت فراوان، به وظیفه خودشان در حمایت از بیت‌المال و اراضی کشور که در معرض تهدید هستند عمل کنند.
وی با بیان اینکه استعلامات ثبتی باید به صورت الکترونیکی انجام شود، گفت: در شرایط کرونایی فعلی، از تمام همکاران قضائی در سراسر کشور می‌خواهم که تمام استعلامات را به صورت الکترونیکی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال کنند.
گزارش کار دادگستری‌های استانها
همچنین در این نشست، رؤسای کل دادگستری استان‌های کرمان، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، اصفهان، البرز، قم و کرمانشاه به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مختلف قضائی و گزارش عملکرد واحدهای قضائی استان متبوع خود پرداختند.
یدالله موحد، رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به نشست روز گذشته رئیس قوه قضائیه با شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری گفت: برگزاری این نشست تخصصی هم می‌تواند از اطاله دادرسی جلوگیری کند و هم در اتقان آرا منشا آثار بسیار خوبی باشد.
وی توجه به بحث صلاحیت جغرافیایی کارشناسان در انتخاب آنها از سوی قضات را امری ضروری دانست و در عین حال این نکته را هم متذکر شد که گاهی اوقات مشغله‌های متفاوت کارشناسان موجب می‌شود که هم نظریات کارشناسی با تأخیر انجام شود و هم از کیفیت نظر کارشناسی کاسته شود.
موسی خلیل‌اللهی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نوسازی و بازسازی واحدهای قضائی در برخی مناطق این استان، گفت: طی 2 سال گذشته قدم‌های موثری در زمینه کمبود فضاهای فیزیکی واحدهای قضائی استان آذربایجان شرقی برداشته شد که این اقدامات را باید در راستای ارتقاء کرامت ارباب رجوع و همکاران قضائی قلمداد کرد.
وی همچنین موضوع «داوری» و «میانجیگری» را مصداق بارز اجرای سیاست قضازدایی دانست و در عین حال متذکر شد که این حوزه نیازمند تصویب و اجرای قوانین و مقررات ویژه‌ای است.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی هم به ذکر نکاتی در خصوص بخشنامه تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری‌ها پرداخت و پیشنهاداتی را در راستای ارتقاء ابعاد مختلف این بخشنامه مطرح کرد.
وی همچنین با اشاره به حجم وسیع تقاضاهای مردمی در خصوص اعمال ماده 477 برای پرونده‌هایشان، خواستار اتخاذ تدابیر جدی از سوی حوزه ریاست قوه قضائیه در خصوص این موضوع شد.
محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری سمنان هم در این نشست، منشأ ظهور و بروز برخی از فسادها در دستگاه قضائی را از جانب وابستگان به سیستم قضائی مانند کارشناسان و وکلا عنوان کرد و گفت: باید به صورت جدی‌تری بر فعالیت کارشناسان و وکلا نظارت و با تخلفات صورت گرفته از ناحیه آنها برخورد کرد.
وی از مختومه شدن 70 درصد از پرونده‌های مُسن و 34 درصد از پرونده های اجرای احکام استان سمنان در سال جاری خبر داد و گفت: در ایام تعطیلات پایان مرداد ماه، همکاران ما در واحدهای قضائی استان سمنان توانستند هزار و 112 پرونده را مختومه کنند.
محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری اصفهان نیز با اشاره به رشد قابل توجه آمار پرونده‌های مختومه‌شده در واحدهای قضائی این استان، گفت: تلاش مجدانه همکاران ما بر آن است که با سرعت و دقت بالا به پرونده‌های مُسن رسیدگی کنند.
وی همچنین با بیان اینکه یک سوم جمعیت کیفری استان اصفهان در اردوگاه کاردرمانی به سر می‌برند، خواستار تأمین تعداد بیشتری پابند الکترونیک برای زندانیان این استان شد.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری البرز از کاهش 23 درصدی موجودی پرونده‌ها در این استان طی 5 ماه سپری شده از سال جاری خبر داد و گفت: همچنین در این 5 ماه بیش از 3 هزار هکتار از اراضی تغییر کاربری داده شده استان البرز آزادسازی شدند.
وی افزود: 29 سامانه الکترونیکی منحصربفرد در استان البرز از ابتدای سال 99 تا امروز راه اندازی شده که بخشی از این سامانه‌ها جهت بهره‌برداری در سطح گسترده‌تر به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارائه شده است.
رئیس کل دادگستری البرز همچنین از احیاء 17 واحد تولیدی در این استان در پی تلاش‌های دستگاه قضائی خبر داد و گفت: در نتیجه این اقدامات بیش از 2 هزار نفر مجددا شاغل شدند.
حجت‌الاسلام علی مظفری، رئیس کل دادگستری قم در سخنانی با اشاره به وجود قریب به 80 زندانی جرایم مالی در استان قم گفت: زندانی کردن این افراد که در زندان توان پرداخت بدهی خود را ندارند، هیچ فایده و ثمری نخواهد داشت و باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که تا حد امکان از زندانی کردن این افراد جلوگیری شود.
پرویز توسلی‌زاده، رئیس کل دادگستری کرمانشاه هم در سخنانی گفت: برنامه‌های گسترده‌ای در حوزه‌های کاهش موجودی پرونده‌های کثیرالشاکی و مُسن و همچنین صلح و سازش در دعاوی پیشبینی کرده‌ایم و با جدیت در حال اجرای آنها هستیم.
دستور محسنی‌اژه‌ای به دادستان‌کل: بدون فوت وقت بدرفتاری با زندانیان اوین را بررسی کنیدانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادستان کل کشور محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادستان کل کشور محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه رؤسای کل دادگستری استان ها دادستان های سراسر کشور اطلاعات قوه قضائیه رئیس کل دادگستری رئیس قوه قضائیه حفاظت و اطلاعات دیوان عالی کشور واحدهای قضائی همکاران قضائی سراسر کشور قوه قضائیه دستگاه قضائی باید به صورت محسنی اژه ای قضائی استان دستگاه قضا درخواست ها پرونده ها یک ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۲۳۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازوکار تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مشخص شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بند (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.
بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بندهای (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.
همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصره‌های آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.
طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود.
ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازارهای خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفاً به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.
تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.
تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.
تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمدهای مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.
کد خبر 6086318
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد