۱۸ درصد چکهای کشور، هم اکنون جدید هستند
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۳۷۸۹۳
ایران اکونومیست- یک مقام مسئول گفت: ۱۸ درصد چکهای جدید در حال حاضر در کشور هستند که این آمار معقولی است.
آمنه نادعلی زاده معاون اداره نظامهای پرداختی بانک مرکزی در رابطه با برگشت چکهای جدید گفت: نمی توان این استنباط را از اجرای قانون جدید چک داشت که چک ها برگشت نمی خوردند بلکه به نظر می رسد، این به رفتار مشتریان و دارندگان چک برمی گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مقام مسئول در ادامه افزود: این آمار رضایت بخش است. به دلیل این که چکهای قدیمی را در کنار چکهای جدید داریم و برخی از افراد همچنان از چکهای قدیمی خود استفاده میکنند، ۱۸ درصد چکهای جدید در حال حاضر در کشور هستند که این آمار معقولی است و در آینده این آمار افزایش خواهد یافت. فعالان از این قانون استقبال میکنند و زمانی که میخواهند چک از صادر کننده دریافت کنند بر چک جدید بودن تاکید میکنند.
نادعلی زاد بیان کرد: فعلا افراد میتوانند از دست چکهای قدیمی خود استفاده کنند و این فرجه زمانی ارائه شده برای این است که مراودات مردم به مشکل برنخورد. بانک مرکزی فعلا زمانی را برای جمع آوری چکهای قدیمی مشخص نکرده است، اما به محض ثبات بازار و چکهای جدید که میان مردم نهادینه شد؛ بانک مرکزی زمان جمع آوری چک های قدیمی را اعلام خواهد کرد.
او در ادامه افزود: قبل از اجرایی قانون جدید یک سامانه پیامکی به سرشماره ۷۰۱۷۰۱ وجود داشت که افراد میتوانستند سوابق اعتباری صادر کننده چک را مورد استعلام قرار دهند، در حال حاضر برای ثبت استعلام در سامانه صیاد میتوانند افراد از درگاههای بانکی اینترنتی و موبایل بانک یا از برنامههای موبایلی استفاده می کنند؛ به تازگی نیز بانک مرکزی یک سری استعلامهای جدید راه اندازی و در وب سایت خودش قرار داده است افراد میتوانند زمانی که چک را از صادر کننده دریافت میکنند برای اطمینان حاصل شدن از این که ثبت چک توسط صادر کننده صورت گرفته از این سرویس استعلامی استفاده کنند که سرویس استعلامی بر اساس اقلام اعتباری نام دارد استفاده کنند.
این مقام مسئول گفت: اگر چک را دریافت و در سامانه صادر کننده چک در سامانه آن را ثبت نکرده باشد در این زمینه قانون صراحت دارد که بانکها نمیتوانند وجه را پرداخت کنند.
او افزود: اگر این موضوع اتفاق نیفتد قاعدتا افراد باید به قوه قضاییه مراجعه کند، عملا صدور چک در قانون فقط با نوشتن برگه چک تکمیل نمیشود و باید ثبت آن در سامانه صورت گیرد.
نادعلی زاد گفت: سامانه پیامکی در راستای تسهیل کردن شرایط چک در حال راه اندازی است که در مرحله آزمون و تست قرار دارد و به زودی از این سامانه رونمایی میشود و افرادی که تلفن هوشمند ندارند میتوانند نسبت به پیامک مراحل را انجام دهند این موضوع در مرحله آزمون قرار دارد و تمام مقدمات و نیازها فراهم شده است و به زودی اعلام خواهد شد.
او گفت: در خصوص چک حامل قانون صدور چکهای جدید در وجه حامل را ممنوع کرده است. اما در خصوص چک برای ضمانت چک های جدید میتوانند برای ضمانت صادر شوند، اما صدور چک مستلزم ثبت کامل و اطلاعات گیرنده است.
این مقام مسئول در آخر گفت: دریافت کنندههای چک به موضوع دریافت چک ثبت شده توجه و دقت لازم را داشته باشند و از سرویسهای استعلامی استفاده کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: استفاده کنند چک های قدیمی چک های جدید بانک مرکزی صادر کننده مقام مسئول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۳۷۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمادگی مجلس برای برخورد با خاطیان موضوع خانههای خالی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر دستگاهی که از انجام وظایف خود برای تکمیل سامانه املاک و اسکان سر باز بزند دچار تخطی شده و کمیسیون اقتصادی آمادگی آن را دارد تا دستگاهی که همکاری نمیکند را دعوت و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. - اخبار سیاسی -
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درخصوص اقدامات صورت گرفته در راستای شناسایی خانههای خالی و عرضه آنها، اظهار داشت: یکی از اولین قوانین خوبی که مجلس یازدهم در راستای تعدیل نرخ اجاره بها و شناسایی خانههای خالی مصوب کرد قانون مالیات بر خانههای خالی بود.
علیزاده ادامه داد: در جهت اجرای قانون مجلس و در جلساتی که در کمیسیون اقتصادی برگزار شد وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد موظف به ایجاد ساختار و سامانهای به نام «سامانه املاک و اسکان» برای شناسایی مسکنهای خالی شدند اما به نظر می آید هنوز ساختار قابل اتکایی برای شناسایی این واحدها به وجود نیامده است.
وی با اشاره به عدم همکاری احتمالی برخی دستگاهها برای ایجاد ساختاری ثابت، خاطرنشان کرد: به هرحال این قانون مصوب مجلس و مجری آن دولت است و قاعدتا هر دستگاهی که از انجام وظایف خود برای تکمیل سامانه سر باز بزند دچار تخطی شده و کمیسیون اقتصادی آمادگی آن را دارد که دستگاهی که همکاری نمیکند را دعوت و از آن مطالبه کند و درواقع از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از برخی روشهای شناسایی مسکنهای خالی، مطرح کرد: به جای استقرار گشتهای هزینهبر برای شناسایی مسکنها در هر استان بهتر است بودجه و انرژی را برای تقویت سامانه الکترونیکی گذاشت و به سمت استفاده از روشهای نوین و جدید رفت.
انتهای پیام/