مخبر، محسن رضایی ، خاندوزی؛ همراهان یا رقبای اقتصادی؟
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۵۵۱۲۱
همانطورکه پیشبینی میشد در این جلسه راهکارهای فوری و مؤثر برای اجراشدن رهنمودهای مقام معظم رهبری و فائقآمدن بر مشکلات و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی در کشور مورد بررسی قرار گرفت. رئیسی نیز گفته محورهای اقتصادی مقام معظم رهبری باید از سوی دبیرخانه این ستاد و اعضای تیم اقتصادی دولت، به صورت دقیق و مستمر پیگیری و اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد مخبر
انتخاب محمد مخبر بهعنوان معاون اول رئیسجمهور، از اولین حکمهایی بود که ابراهیم رئیسی صادر کرد، هرچند اقتصادآنلاین اعلام کرد تأخیر چندروزه برای اعلام آن به این دلیل بوده که این دو بر سر انتخاب وزیر اقتصادی به توافق نرسیده بودند و نهایت قرعه به نام احسان خاندوزی خورد که گفته میشود به محسن رضایی نزدیک است. بااینحال به نوشته تسنیم، رئیسجمهور در روزی که برای دفاع از وزرای پیشنهادی خود به مجلس رفته بود اعلام کرد که مخبر مسئول هماهنگی تیم اقتصادی است تا از بگومگوهای احتمالی در آینده جلوگیری شود. رئیسجمهور همچنین گفته بود ایجاد هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت از اولویتهای اوست و چه تیم اقتصادی به معنی خاص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و برنامه و بودجه و چه به معنی عام یعنی تمام وزارتخانههای اقتصادی در این رابطه میتوانند نقش داشته باشد. هرچند رئیسی در روزهای آخر هفته گذشته برای محسن رضایی سه حکم اقتصادی مهم نوشت. محمد مخبر از طرفداران اقتصاد مقاومتی است، او در دورانی که ریاست ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را بر عهده داشت بر آن تأکید کرده و گفته بود: «مردمیکردن اقتصاد از اساسیترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی است». او در اسفند سال 97 گفته بود که برای سال بعد نزدیک به ۶۰ هزار شغل غیرمستقیم را برنامهریزی کردهایم که طبق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاد میشوند. هرچند او و محسن رضایی در دفاع از اقتصاد مقاومتی همنظر هستند اما باید دید آب او و محسن رضایی تا پایان دولت در یک جوی خواهد رفت؟
محسن رضایی
سالها طول کشیده تا محسن رضایی به صندلیای برسد که روز گذشته بر آن تکیه زده بود. او هرچند در انتخابات ریاستجمهوری امسال شکست خورد، اما برنامههای اقتصادی خود را به رئیسی داد و سه پست از او گرفت؛ «معاونت اقتصادی رئیسجمهوری»، «دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و «دبیر ستاد اقتصادی دولت». اما رضایی با رقیبی مهم روبهرو خواهد بود و آن محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور است، هرچند احکام صادرشده از سوی رئیسجمهور بهراحتی میتواند دست او را برای اجراکردن برنامههایش باز بگذارد. رضایی از منتقدان اقتصادی دولت حسن روحانی بود و معتقد بود دست دولت در جیب مردم است. او در دوران تبلیغات انتخاباتی ادعا کرده بود که برنامههای اقتصادیاش باعث ایجاد «ایران بزرگ اقتصادی» در کنار «ایران سیاسی-دفاعی» خواهد شد. محسن رضایی از مخالفان تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، همان جایی که تا هفته گذشته دبیری آن را بر عهده داشت و معتقد بود اینکه یگ گروه بینالمللی پررو شود و در مسائل ما دخالت کند، بیانگر ضعف داخلی ماست. او نیز مانند معاون اول رئیسجمهور، طرفدار اقتصاد مقامتی است و اعلام کرده بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به علت بیتوجهی به مباحث اقتصاد مقاومتی است. محسن رضایی یک بار نیز به ستاد اقتصاد مقاومتی تاخت و در توییتی نوشت: «اقتصاد امری تکبعدی نیست. از بانک مرکزی تا وزارت اقتصاد تا خارجه و صمت و جهاد کشاورزی و نفت و... در موضوع تورم و وضعیت اقتصادی دخیل هستند. رهبر انقلاب دستور تشکیل «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» را برای هماهنگی چنین اموری دادند، اما این ستاد عملا بیخاصیت شده است».
احسان خاندوزی
احسان خاندوزی که وزارت اقتصادی دولت را بر عهده گرفته از اعضای سازمان «دیدهبان شفافیت و عدالت» است که احمد توکلی آن را با هدف مبارزه با فساد و رانت تأسیس کرده است. توکلی از مخالفان سیاستهای اقتصادی دولتهای مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی، سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی محسوب میشود و در مجمع تشخیص مصلحت نیز بارها مخالفت خود با FATF را اعلام کرده است.
خاندوزی که تا قبل از وزارت، نماینده تهران در مجلس یازدهم بود، مانند مخبر و رضایی طرفدار اقتصاد مقاومتی است و حتی ایده راهاندازی اتاق ضد تحریم را در مجلس داده بود. به گفته او بسیاری از احکام سیاستهای اقتصاد مقاومتی که در مجلس تصویب شده، اقدامی برای آنها در نهادهای اجرائی نشده و اکثرشان مسکوت مانده است. خاندوزی حالا این فرصت را دارد که این احکام را اجرا کند. او همچنین از مخالفان FATF است و اعتقاد دارد تا زمانی که تحریمها وجود دارد، تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت دردی از اقتصاد ما دوا نخواهد کرد. او حتی مدعی است بحث FATF یک موضوع بسیار کماهمیت در اقتصاد کشور و آدرس غلطی است که برخی بر آن اصرار دارند و از آن حرف میزنند. «برخی» در اینجا قطعا حسن روحانی و تیم اقتصادی او بود که بارها از تصویبنشدن FATF در مجمع گله داشتند. خاندوزی در مخالفت با این مصوبه با محسن رضایی همسو است. وزیر جدید اقتصاد در روز دریافت رأی اعتماد در مجلس گفت که اقتصاد و معیشت مردم را منتظر بیگانگان قرار نخواهد داد و از همان روز اول تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روشهای غیرتورمزا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهد بست./ شرق
منبع: فردا
کلیدواژه: محسن رضایی مخبر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت احسان خاندوزی رقبای اقتصادی معاون اول رئیس جمهور اقتصاد مقاومتی اقتصادی دولت تیم اقتصادی محسن رضایی محمد مخبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۵۵۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت میشود یعنی آمار و ارقام در حوزههای نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخصهای اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه میشود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسیایران در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب میشود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیتهای مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل میگیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصتها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیتهای اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه میتوان بهرههای عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامههای توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیتهای دریایی پیشبینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی میتوان برای ایجاد پالایشگاههای مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعهای محسوب میشود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسیهای بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچهماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمیگیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالشها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی اشاره کردند و اگر میخواهیم این چالشها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولتها از تصدیگری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت میشود یعنی آمار و ارقام در حوزههای نرخ بیکاری واشتغال و در شاخصهای اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه میشود. در چندین برنامه توسعهای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمیشود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام