به نقل از «ایران آنلاین»

نحوه شرعی کردن سپرده‌های بانکی/ کاهش کسری بودجه دولت، تورم را کم می کند

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۶۸۶۵۹

عضو شورای فقهی بانک مرکزی مصوبات جدید این شورا جهت رفع برخی ایرادات فقهی به سود سپرده بانکی و اقساط تسهیلات بانک ها را تشریح کرد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم امروز در همایش بانکداری اسلامی به ابزار اوراق ودیعه به عنوان ابزار جدید مصوب شورای فقهی برای ابلاغ به بانک مرکزی نام برد و گفت: بانک مرکزی می‌تواند از اوراق ودیعه استفاده کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ودیعه به معنای امانت است. قرارداد امانت یا ودیعه از قراردادهای مهم شرعی است. بانک می‌تواند نقدینگی اشخاص را برای مدتی به ودیعه بگیرد و لازمه آن حفظ مال است.

وی افزود: حفظ نقدینگی به این معناست که ارزش آن کم نشود. شورای فقهی به این نتیجه رسید که بانک مرکزی می‌تواند اوراق عرضه کند و نقدینگی بانک‌ها را نزد خود به ودیعه بگیرد. ارزش آن پول را نیز ذیل نرخ تورم سالانه حفظ کند که یک اتفاق شرعی است. این ابزار برای مدیریت نقدینگی به بانک مرکزی ابلاغ شده است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه شرایط ما از نظر تورم بسیار نگران کننده است، تأکید کرد: باید تمهیدی اندیشیده شود که تورم کاهش یابد. لازمه آن کاهش کسری بودجه دولت است. اگر منابع و مصارف دولت متوازن باشد دیگر از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند.

مصباحی مقدم تصریح کرد: انضباط مالی بانک‌ها و دولت سبب می‌شود با تورم روبرو نشویم یا اگر تورمی اتفاق بیفتد عاملی غیر از رشد نقدینگی داشته باشد.

وی ادامه داد: پول امروز ما اعتباری است. ماهیت پول اعتباری اقتضا می‌کند که این پول، «مال محض» محسوب شود. فقها نقصان در مال را موجب ضمان می‌دانند اما نقصان در مالیت موجب ضمان نیست. مثلاً اگر کسی یک تن برنج از کسی بگیرد و سال آینده یک تن برنج با همان شرایط را پس بدهد، اگر قیمت برنج کاهش یابد، نقصان در مالیت رخ داده است نه نقصان در مال.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: درباره پول با پدیده‌ای روبرو هستیم که مالیت و مال در آن از هم قابل انفکاک نیست. اگر در مالیت نقصان ایجاد شود، این مال است که دچار نقصان شده است و موجب ضمان است. چنین اقدامی اگر عامدانه باشد، برای عوامل ایجاد کننده آن حرمت تکلیفی دارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: بنابراین دولت و بانک مرکزی باید به سمت متوقف کردن استقراض از بانک مرکزی و همچنین متوقف کردن استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی حرکت کنند. مشکل بانک‌ها باید از شرایط بین بانکی حل شود نه استقراض از بانک مرکزی؛ استقراض از بانک مرکزی باید آخرین راه حل باشد نه اینکه به یک روند روزمره تبدیل شود.

نحوه شرعی کردن سپرده‌های بانکی

وی افزود: ما در شورای فقهی بانک مرکزی برای رفع ایرادات به سپرده‌های بانکی به دو نوع سپرده رسیدیم یکی اینکه بانک‌ها سپرده خاص عقود مبادله‌ای برای مشتریان ریسک گزیر ایجاد کنند چون این گونه مشتریان دنبال سود حداقلی ولی حفظ پول خود هستند و از زیان آن فراری اند.

مصباحی مقدم تصریح کرد: منابع این نوع سپرده گذاری فقط در عقود مبادله‌ای مانند اجاره به شرط تملیک، مرابحه و سلف امکان پذیر است. سود آن از آغاز قرارداد نیز قابل تعیین است. چون مرابحه به این معناست که از اساس و پایه قیمت، درصدی سود روی جنس گذاشته می‌شود و سود از قبل قابل تعیین است. البته در نظام بانکی با ریسک نکول مواجهیم و بانک نمی‌تواند سود قطعی بدهد اما می‌تواند در دامنه نزدیک مانند ۱۸ تا ۲۰ درصد اعلام سود کند. با این روش سود علی الحساب که برخی به آن مناقشه وارد می‌کنند می‌تواند از نظام بانکی حذف شود.

وی ادامه داد: نوع دوم سپرده، سپرده ای است که جهت مشارکت سرمایه گذاری می‌شود. به این صورت که بانک‌ها حساب دومی برای مشتریانی که ریسک پذیرند باز می‌کند و آنهایی که دنبال سود بیشتر هستند ولی ریسک آن را می‌پذیرند در این نوع حساب، سپرده گذاری می‌کنند. منابع این سپرده‌ها به پروژه‌ها اختصاص می‌یابد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: شرکت‌هایی که براساس سود و زیان داخلی عمل می‌کنند، این منابع را می‌پذیرند و سود و زیان توسط حسابرسی‌ها به صورت سالانه بررسی می‌شود. سود علی الحساب از این نوع حساب حذف می‌شود و از پیش تعیین نخواهد شد و کمک بزرگی به تأمین مالی بانکهاست.

مصباحی مقدم تأکید کرد: بهترین خدمت به مردم این است که سپرده‌ها به تولید و تجارت سوق داده شود نه واسطه گری و دلالی. باید بر بانک‌ها نظارت بیشتری نسبت به محل مصرف سپرده‌ها اعمال شود. اگر پول به تجارت و تولید برود، هر آنچه سود از این محل به دست می‌آید قابل پرداخت خواهد بود.

رفع مشکل کیف پول الکترونیکی

وی خاطرنشان کرد: کیف پول الکترونیکی یکی از ابزار جدید بانک هاست که استفاده زیادی از آن می‌شود. ایجاد این کیف پول در شورای فقهی مطرح شد که نسبت به آن «عقد قرض بدون بهره و عقد وکالتی» به خصوص برای جاهایی که می‌خواهند با پول‌های اندک سرمایه گذاری شود، تأیید و تصویب شد.

اصلاح روش بازپرداخت تسهیلات

مصباحی مقدم تصریح کرد: درباره روش‌های مختلف بازپرداخت تسهیلات مصوباتی در شورای فقهی داشتیم که براساس آن باید بانک‌ها موضوع تفکیک اصل و سود را کنار بگذارند چرا که شباهت بین بانکداری ربوی و بدون ربا ایجاد می‌کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: ما در عقود اسلامی اصل و سود به صورت منفک نداریم. قرار نیست مبنای تعیین قیمت کالا و سود آن از ابتدا در معامله اعلام شود. مثلاً اگر فردی بگوید این کالا را به قیمت یک میلیون تومان ولی با سود ۱۰ درصد می‌فروشد، در روایات ما نهی شده است. در روایات آمده که معصومین این روش را نمی‌پسندیدند یا اینکه گفته شده که مکروه و مورد نهی است. چون انتساب سود به قیمت، در بازار ربوی معنا می‌یابد.

وی افزود: بنابراین بدون در نظر گرفتن تفکیک اصل و سود، بانک‌ها می‌توانند نحوه بازپرداخت تسهیلات را تغییر دهند و از آغاز رقم اقساط را بر مبنای ادخال اصل و سود دریکدیگر اعلام کنند. همچنین می‌توانند بازپرداخت را به صورت نزولی و یا صعودی در نظر بگیرند که این موضوع نیز در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسید.

/مهر

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: عضو شورای فقهی بانک مرکزی بانک مرکزی شورای فقهی مصباحی مقدم اصل و سود سپرده ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۶۸۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.

این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.

اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.

این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.

مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.

رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "

اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام،  سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری  کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.

برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی  می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از: 

نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آن‌ها برای دریافت وام بکاهد.

شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آن‌ها دشوار کند.

تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالا‌های لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.