۲ راهکار برای توسعه تجارت منطقه‌ای
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۷۳۳۷۶
عضو اتاق ایران با بیان اینکه عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و انعقاد قراردادهای ترجیحی راه توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه است، خواستار اصلاح مقررات رفع تعهد ارزی شد.
به گزارش مشرق، سید مصطفی موسوی، در تعاملات تجاری ایران با کشورهای همسایه و منطقه، اظهار داشت: در دولت سیزدهم دیدگاه وزارت امور خارجه مشخص است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران افزود: در بحث تجارت با کشورهای همسایه دو راهکار اصلی وجود دارد؛ راهکار نخست پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای مختلف و دائمی شدن عضویت ایران در اتحادیه اوراسیاست. راهکار دوم نیز مربوط به قراردادهای ترجیحی است؛ باید سعی کنیم با کشورهای همسایه قرارداد ترجیحی منعقد و از این طریق روابط تجاری و اقتصادی را گسترش دهیم.
وی در مورد کشورهای عربی، گفت: طی سنوات گذشته در ارتباط با کشورهای همسایه جنوبی یک مقدار ناموفق بودیم که با توجه به فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بر این کشورها، پیش بینی می‌شود این وضعیت تداوم یابد.
بیشتر بخوانید: ترکیه خطاب به آمریکا؛ ما قدرت منطقه‌ای با تاثیرگذاری جهانی هستیموی افزود: در شرایط فعلی و با فرض تثبیت اوضاع، ارتباط با کشورهای همسایه شامل پاکستان، آذربایجان، ارمنستان، عراق و نهایتاً افغانستان و در آسیای شرقی با چین، مالزی و ویتنام ارتباط مناسبی خواهد بود و این کشورها، شریک‌های تجاری ما خواهند بود.
موسوی گفت: وجهه سیاسی ایران بر وجهه تجاری‌اش چیره است، دقیقاً برعکس کشور ترکیه. کشور ترکیه برای ورود به کشورهای هدف ابتدا خود را از لحاظ اقتصادی قوی می‌کند و در ادامه از لحاظ سیاسی به آن کشور وارد می‌شود. استراتژی ما برای ورود به کشورهای هدف دقیقاً برعکس این فرایند است.
بیشتر بخوانید: سازمان شانگهای و فرصت‌هایی که ایران به دست میآوردوی در مورد پیمان‌های منطقه‌ای، اظهار داشت: پیمان‌های منطقه‌ای خیلی تأثیرگذار هستند؛ پیمان‌های اوراسیا و شانگهای می‌توانند موفقیت آمیزتر شوند به شرطی که ایران در پیمان‌های منطقه‌ای دیگر هم حضور یابد چراکه از نظر تجاری بعضی از کشورها عضو آن مناطق نیستند اما تجارت ترجیحی با آن مناطق دارند؛ به عنوان مثال سنگاپور و ویتنام تجارت ترجیحی با اوراسیا دارند.
موسوی گفت: پیمان‌های منطقه‌ای امتیازات خاصی دارند که اگر ایران بتواند وارد این پیمان‌ها شود و یا حتی به عنوان عضو ناظر یا غیردائم هم وارد شود، بسیار تأثیر گذار است. مخصوصاً الان که دیدگاه وزارت امور خارجه دیدگاه آسیایی است نه دیدگاه اروپایی.
باید دست بخش خصوصی باز باشد
نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در مورد اینکه آیا صادرات به کشورهای همسایه می‌تواند خلأ صادرات نفت را جبران کند، اظهار داشت: اگر وجهه تجاری را فقط روی صادرات نفت بگذاریم به هیچ وجه امیدوارکننده نیست و نمی‌توان نگاه مثبتی به آینده اقتصاد داشت اما اگر دولت دست بخش خصوصی را باز بگذارد و تاجر به راحتی اقدام به صادرات کند، قطعاً بخش بزرگی از خلاءهای صادرات نفت جبران می‌شود.
سیاست‌های سلیقه‌ای در رفع تعهد ارزی، تجار ناامید کرده است
وی با اشاره وضعیت رفع تعهد ارزی، تصریح کرد: تاجری که صادرات می‌کند به هر شکلی که شده باید ارز را وارد کشور کند زیرا اگر این کار را نکند نمی‌تواند در امر صادرات دوام داشته باشد. بالاخره باید این پول برگردد و تبدیل به کالا شده و مجدد صادر شود. اما در حال حاضر فرایند بازگشت ارز صادراتی را به قدری سخت و سلیقه‌ای کرده اند که خودش موجب فساد شده است فرایند بازگشت ارز صادراتی را به قدری سخت و سلیقه‌ای کرده اند که موجب فساد شده است.
موسوی افزود: ۹۰ درصد صادرکنندگان ارز را برمی گردانند، آنهایی هم که می‌گویند ارز را نیاوردند، در واقع ارز را از طریق صرافی‌های غیررسمی برگردانده اند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ویتنام گفت: اگر این چالش رفع شود و سیاست رفع تعهد ارزی اصلاح و از حالت سلیقه‌ای خارج شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که مسیر تجارت تسهیل و ارز به راحتی وارد کشور شود و حتی گرانی ارز نیز رفع شود.
وی اظهار داشت: بحث مالیات (در صورت عدم رفع تعهد ارزی معافیت مالیاتی لغو می‌شود)، اختلاف ارزش گمرکی و دریافت کسری بابت اختلاف اظهار کالا بدون اطلاع رسانی قبلی (بیش اظهاری، کم اظهاری) از جمله مشکلاتی هستند که اگرچه خرد به نظر می رسند اما تجار را نگران و ناامید می‌کنند.
وزارت صمت و بانک مرکزی دولت دوازدهم تجارت را مختل کردند
موسوی گفت: همچنین دولت سیزدهم باید خراب کاری‌های دولت قبل را به ویژه در خصوص بخشنامه‌های بانک مرکزی اصلاح کند. در دولت قبل بانک مرکزی تجار را بسیار اذیت کرد. مدام بخشنامه صادر کرد و این در حالی بود که بعضاً بخشنامه‌ها با هم تناقض داشتند.
وی گفت: مدیریت غلط در وزارت صمت و بانک مرکزی بخش تجارت را با چالش‌های زیادی مواجه کرد؛ انتظار داریم دولت سیزدهم به این موضوع ورود کند و ثبات در بخشنامه‌ها را در دستور کار قرار دهد. اینکه قرار باشد هر روز شاهد ممنوعیت صادرات باشیم و روز بعد ممنوعیت برداشته شود فقط منجر به سرگردانی تاجر می‌شود.
موسوی اظهار داشت: ثبات در بخشنامه‌ها، اصلاح بخشنامه‌های قدیم در حوزه رفع تعهد ارزی، مالیات‌ها و روابط مالی باید در اولویت وزارت صمت و بانک مرکزی قرار گیرد.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان سید مصطفی موسوی رفع تعهد ارزی دیپلماسی اقتصادی پاکستان ارمنستان رژیم صهیونیستی پیمان های منطقه ای کشورهای همسایه رفع تعهد ارزی بانک مرکزی بخشنامه ها سلیقه ای پیمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۷۳۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان با توسعه زیرساخت‌ها
وزیر راه از دستور کار قرار گرفتن تهاتر کالا با پاکستان خبر داد و گفت:با توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و بندری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری دو کشور محقق می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، مهرداد بذرپاش وجود بنادر مهم پاکستان از جمله کراچی و موقعیت بنادر ایران از جمله بندر چابهار و دسترسی به آب‌های آزاد را فرصت مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور دانست و اظهار کرد: توسعه بنادر پاکستان و ایران از دیگر موضوعاتی بود که در دیدارهای دوجانبه مطرح شد.
وی با بیان اینکه دستیابی به این هدف گذاری ۱۰ میلیارد دلاری تجارت دو کشور نیازمند توسعه جدی زیرساخت‌ها از جمله بنادر و تسهیل تردد کامیون‌ها در مرزهای دو طرف است، افزود: مرز ریمدان، میرجاوه و پیشین میان ایران و پاکستان وجود دارد که دو مرز آن‌ها نسبتاً جدید است و باید تردد از این مرزها تسهیل شود.
وزیر راه و شهرسازی از طرح اجازه حمل یکسره بار توسط کامیون‌های ایرانی به داخل پاکستان خبر داد و افزود: این موضوع هم سرعت تردد و هم حجم انتقال بار را افزایش می‌دهد.تسهیل تردد جاده‌ای و توسعه زیرساخت‌ها در دو طرف مورد بحث قرار گرفت و مطرح شد که هم توسعه پارکینگ‌ها و هم مناسب‌سازی معابر تردد باید موردتوجه قرار گیرد.
بذرپاش یادآور شد: مشکلات برخی رانندگان ایرانی در خصوص لزوم اخذ ویزا و اجازه ورود تنها تا ۵۰ کیلومتر به کشور پاکستان از جمله دغدغه‌هایی بود که با طرف پاکستانی مطرح و مقرر شد این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: موضوع همکاری‌های هوایی از جمله افزایش پروازها به‌ویژه بین لاهور و مشهد یا تهران مطرح شد. بر این اساس مقرر شد با برقراری پرواز میان تهران و اسلام‌آباد توسط شرکت‌های ایرانی، بستر تردد راحت‌تر تجار دو کشور فراهم شود.
رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان، با بیان طرح موافقتنامه تجارت آزاد دو کشور، اضافه کرد: تعدادی موافقتنامه پیشنهادی از سوی سازمان‌های ایرانی به‌طرف پاکستانی ارسال شده بود که تا کنون نظر موافق یا مخالفی از سوی پاکستان اعلام نشده، به همین منظور قرار شد کارگروهی در وزارت مربوطه تشکیل و نشست‌های مجازی با سازمان‌های هم تراز برگزار شود تا هرچه سریع‌تر در مورد موافقت‌نامه‌ها نظر بدهند. همچنین نشست بعدی در سطح معاونان وزیر در تهران برگزار شود.
بذرپاش تهاتر کالا را از دیگر موضوعات مورد بحث طرفین اعلام کرد که در دستور کار برای پیگیری بیشتر قرار گرفت.
وی با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید در پاکستان ابراز امیدواری کرد توسعه همکاری‌ها با جدیت در دستور کار قرار گیرد و توافق‌نامه‌ها به سرانجام برسد.
رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان یادآور شد: پاکستان به دلیل مجاورت مرزی قابل توجه با کشورمان و بازار بزرگی که دارد، فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی ایرانی است و باید زیرساخت‌ها برای دسترسی هرچه آسان‌تر تجار و بازرگانان ایران به این بازار فراهم شود که در نهایت توسعه اقتصادی کشور را به دنبال دارد.
کد خبر 747119
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟