به نقل از «خبرگزاری آریا»

اصلاح نظام بانکی و قانون بانکداری ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۷۷۷۳۴

خبرگزاری آریا - کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و مالی حاضر در میزگردی تخصصی با عنوان «مانع زدایی و پشتیبانی از تولید» در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی معتقدند که نظام بانکی، قانون عملیات بانکداری و همچنین رابطه میان بانک مرکزی و نظام بانکی کشور به اصلاح نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، این کارشناسان همچنین بر این باورند که از اصلاح قانون بانکداری و عملیات بانکداری در کشور چند دهه می گذرد و هنوز به قوانین 40 سال قبل عمل می کنیم و در این رابطه طرح قانون بانک مرکزی و بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که اطمینان داریم با اصلاحات ساختاری و پایه ای قوانین و به روز رسانی آنچه که به عنوان فعالیت های بانکی است، می توان موضوع تامین منابع مالی بنگاه ها را در کشور نسبت به شرایط کنونی به مراتب ارتقا داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دست دولت باید از نظام پولی ـ بانکی کوتاه شود
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این میزگرد گفت:‌ سیاستگذاری غلط طی سال های گذشته باعث شده که رقابت در آن بخشی از فعالیت های اقتصادی وجود داشته باشد که رانت بیشتری دارد و در این سال ها یا به دنبال این بوده ایم که انرژی ارزان تر بیشتری بگیریم یا وام ارزانتر و راحت تر.

دکتر حسین سلاح ورزی اضافه کرد:‌ واقعیت این است که از شبکه بانکی و بانک ها چندان انتظاری نداریم و توقعات و انتظارات ما بیشتر متوجه بانک مرکزی و در سطح بزرگتر نظام حکمرانی پولی است. 
وی با اشاره به اینکه ‌عمده خواسته هر فعال اقتصادی این است که امکان پیش بینی فعالیت های آتی را داشته باشد که این امر مستلزم دسترسی به آمار است.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان داشت: توقع ما در این سیستم از دولت، بانک مرکزی و مجلس این است که در سیستم پولی دخالت نکنند.
وی افزود: کسب و کارها برای رشد نیاز به اعطای وام ندارند بلکه بخشودگی سود جرایم بیشتر به آنها کمک می کند.
نایب رییس اتاق بازرگان، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه مقرراتی که در بازار پولی وضع می شوند، دست فعالان اقتصادی و بانک ها را می بندد تاکید کرد: دست دولت را باید از نظام پولی بانکی کوتاه کنیم، اگر به جایی برسیم که به صورت هفتگی گزارش هزینه های دولت و ترازنامه بانک مرکزی و تجارت کشور منتشر شود و وزیر اقتصاد و مسئولان اقتصادی در این زمینه پاسخگو باشند، آن زمان می توان به رفع مشکلات امیدوار بود. 
بهترین کمک به تولید، بازگرداندن منابع از افرادی است که پول را گرفته اند و پس نمی دهند
معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز در این میزگرد در سخنانی اظهار داشت: یک نگرانی جدی من که حاصل بیش از دو دهه کار در نظام اجرایی و یک دهه کار در معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور است اینکه به بهانه حمایت و مانع زدایی از تولید همواره گروه هایی هستد که پشت این سپر پنهان می شوند و سوء استفاده می کنند و باعث می شوند افرادی که محق هستند بدهی های سنگین پیدا کنند.

دکترپیمان نوری اظهار داشت: بهترین کمک به تولید، بازگرداندن منابع از افرادی است که پول را گرفته اند و پس نمی دهند، البته منظور بدهکارانی بانکی که اکنون تولید و سوددهی دارند، نیست بلکه افرادی است که هیچ گونه بازدهی ندارند.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور تصریح کرد:‌ افتخار ما این است که سیستم بانکی بدون ربا است اما باید توجه کرد که سپرده گذاری که ابتدای امسال حساب خود را در بانک گذاشته حداکثر 15 درصد سود دریافت کرده در حالی که با تورم 45 درصد یعنی پول این فرد هم اکنون 25 درصد کاهش یافته است.
به عقیده نوری اگر این پول را به تولید اقتصاد زا و ثروت آفرین اختصاص دهیم، چرخه اقتصادی گردش پیدا می کند.
وی اضافه کرد: اگر پول های حبس شده به نظام بانکی برگردند، دست بانک ها برای پرداخت تسهیلات به دیگر بخش ها باز می شود.
بانک ها، بنگاه های اقتصادی غیرفعال اما دارای ظرفیت را ساماندهی کنند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دیگر سخنرانان این همایش نیز در سخنانی اظهار داشت: بر اساس آمار وزارت صمت اکنون در مجموعه شهرک های صنعتی، 85 هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد که 15 درصد کاملا تعطیل، 25 درصد نیمه فعال و 60 درصد با ظرفیت قابل قبول فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه نخستین گام در رابطه با این واحدهای تولیدی، فارغ از اینکه مالکیت این دارایی ها با چه کسی است رفع موانع است، افزود: ماموریت اعلام شده رهبر معظم انقلاب ساماندهی این بخش از فعالیت های اقتصادی است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نظام بانکی انتظار می رود نسبت به ساماندهی بنگاه های اقتصادی غیر فعال که دارای ظرفیت هستند و همچنین تامین منابع مالی بخش هایی که امکان فعال سازی آنها وجود دارد، یا توجیه اقتصادی دارند اقدام شود.
وی با بیان اینکه در این رابطه باید چند اقدام اساسی انجام شود گفت: اول اینکه باید سامانه یکپارچه اطلاعات نظام سپرده گذاری کشور استقرار یابد این در حالی است که اکنون این اطلاعات امکان پردازش و تحلیل محتوایی و ارائه نتایج را که می تواند مبنای تصمیم گیری در جایگاه نظارتی در نهادی مانند بانک مرکزی باشد وجود ندارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ‌موضوع دیگر استقرار سامانه جامع ارزیابی ریسک است که به شکل یکپارچه و جامع اساسا وجود ندارد و یکی از بحث های بعدی ما هم نظام رتبه بندی نظام بانکی است.
پورابراهیمی اضافه کرد:‌ برای کمک به امر توسعه و بهبود وضع موجود در حوزه بنگاه های مطرح، موضوع مهم تعیین تکلیف وضعیت این بنگاه ها است. مساله حایز اهمیت دیگر اینکه ارایه تسهیلات به بنگاه های شفاف و بنگاه هایی است که دسترسی به اطلاعات آنها امکان پذیر نیست و امروز در نظام بانکی در این رابطه هیچ تفاوتی در روند پرداخت و نرخ تسهیلات وجود ندارد که باید در این حوزه هم تصمیم گیری شود.
وی با اشاره به اینکه امروز شرایط کشور به دلیل وضعیتی که در حوزه مسائل اقتصادی طی سال های اخیر داشته ایم، فضای خاصی است و بخشی از توقعات ما از نظام بانکی، نیازمند حمایت از این نظام است و باید متناسب با انتظارات، همراه این سیستم باشیم ادامه داد:‌ در این زمینه یک موضوع مهم ارتباط بین مجلس و نظام بانکی است. امروز شاهد این هستیم که برخی مصوبات مجلس در یک فضای تصمیم گیری اثرات خود را بر نظام بانکی می گذارد که اگر بخواهند هم در حوزه نظارتی و عملیاتی تحلیل شود، نیازمند بازنگری است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ارتباط دولت و نظام بانکی شرایط مطلوبی ندارد و دولت بخشی از کسری بودجه را به طور مستقیم و غیر مستقم از بانک مرکزی اخذ کرده که پیامدهای بسیاری از جمله تورم و نابسامانی اقتصادی بر اقتصاد و کسب و کارها داشته است.
بانک ها هم درمواجهه با موانع تولیدکنندگان قربانی هستند
مدیرعامل بانک تجارت از دیگر سخنرانی این میزگرد گفت: از موضوعات بسیار مهم در بخش مانع زدایی که گاه مورد انتقاد است، دغدغه های نظام بانکی در بخش تولید است.

رضا دولت آبادی اظهار داشت: همه می دانیم نظام تامین مالی در اقتصاد کشور، بانک محور است، وابستگی شدید میان تولید کشور و بانک ها وجود دارد به گونه ای که تورم 40 درصدی انتظارات بسیاری را از نظام بانکی ایجاد می کند. 
وی با بیان اینکه در سال های اخیر تامین منابع مختلف حذف شده و بار آن به بانک ها تحمیل شده است، ادامه داد: در ایجاد بسیاری از مشکلات بانک ها هم معلول هستند و اشکال کار را باید در جای دیگری جستجو کرد و به روایتی بانک ها هم قربانی شده اند زیرا بسیاری از موانعی که به تولیدکننده منتقل می شود را مردم از چشم بانک ها می بینند در حالی که شاید بانک ها مقصر نیستند و مسائلی به بانک ها تحمیل شده و این گله مندی در نهایت متوجه این سیستم می شود.
مدیرعامل بانک تجارت تصریح کرد: بانک ها برای نظارت و بازگشت تسهیلات تکلیف دارند اما نظام بانکی در شرایطی قرار گرفته که هیچ شرکتی را به خاطر اشتغال نمی توانیم تعطیل کنیم و اگر شرکتی هم تعطیل شود، هجمه های بسیاری علیه بانک ها ایجاد می شود.
به گفته دولت آبادی این موانع ناشی از قوانینی است که ناچاریم آنها را رعایت کنیم، که بسیاری از این قوانین ناشی از سیستم بانکی نیست هر چند که می پذیریم ایراداتی وجود دارد.
تولیدکنندگان واقعی و غیر واقعی باید تفکیک شوند
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با اشاره به اینکه برای عملیاتی کردن بیانیه گام دوم انقلاب گروهی متشکل از حدود 200 نف در این بانک تشکیل شده است گفت: باید تولیدکننده واقعی و غیر واقعی و کارآفرین حقیقی و افرادی که منابع کشور را بلوکه کرده اند شناسایی شوند.

علیرضا بلگوری با بیان اینکه اولویت تولید در کشور باید مشخص شود، تصریح کرد:‌ لازم است مقررات زاید و دست و پا گیرحذف شده و در زمان تصویب قوانین از کارشناسان مربوطه نیز استفاده شود واگر بنگاه نیمه کاره توجیه اقتصادی داشته باشد، حتما بانک ها تامین مالی کنند.
مدیر عامل بانک اقتصاد نوین یادآورشد: بانک یک بنگاه اقتصادی است که 96 درصد منابع آن برای سپرده گذار است و انتظار دارد این منابع در جایی مصرف شود که تبدیل به بازگشت سرمایه شود.
وی با بیان اینکه رونق تولید می تواند به اشتغال زایی و کاهش فقر و بیکاری کمک کند، افزود: حاکمیت ها در هر اقتصادی تلاش می کنند تا برای دستیابی به اهداف راهبردی، اقداماتی را انجام دهند، بعد از گرفتاری هایی که تحریم برای ما داشت، با جدیتی که بود توانسته ایم از این مسیر خارج شویم اما باید به مساله مدیریت مازاد نقدینگی در بنگاه ها فکر کنیم و مازاد نقدینگی در جامعه نشان می دهد که این بخش به درستی مدیریت نمی شود.
مدیر عامل بانک اقتصاد نوین یادآورشد: آسیبی که کشور را تهدید می کند عدم تمرکز و تصمیم گیری در مباحث اقتصادی است و در حوزه بازارهای مالی و بیمه و مالیاتی در بسیاری از مواقع در مقررات ابلاغی این یکپارچگی وجود ندارد.
رویکرد بانک ها باید تغییر کند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به عنوان سخنران پایانی این میزگرد اظهار داشت: اولین اقدام این است که سران قوا به وظیفه اصلی که رهبری به آنان واگذار کرده است عمل کنند.

علی آقامحمدی افزود: موجودی سرمایه خالص ما در صنعت معدن، نفت، گاز، کشاورزی و ارتباطات در بهترین حالت 33 درصد است اما سهم مستغلات، ساختمان خدمات دولت، آب و گاز و سایر خدمات 67 درصد است که این باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: اینکه بانک مرکزی برای اولین بار تامین مالی زنجیره ای را مد نظر قرار داد یعنی تغییر آغاز شده اما باید تغییر رویکرد انجام شود و اکنون با تغییر دولت مجلس و قوه قضاییه امیدوار به رفع مشکلات هستیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه اکنون به اصلاح قوانین جاری و هدایت منابع برای تکمیل زنجیره تولید یکپارچه نیاز داریم گفت: نیازمند این هستیم نظام بانکی هم منفعل نباشد و خودش وارد اقتصاد شود.
آقامحمدی ناکید کرد: ما در اقتصاد به حقوق ترمیمی نیاز داریم نه حقوق تامینی که این اقدامات وظیفه بانک ها است.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی نظام بانکی وجود ندارد تصمیم گیری بنگاه ها بانک ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۷۷۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم/ فشار را از دوش تولید کنندگان بر داریم

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تولید جزو ارکان اصلی هر اقتصادی محسوب می‌شود. وقتی حال این بخش خوب است، اقتصاد حال و هوای پرتحرکی دارد و وقتی اوضاع تولید خوب نیست، از شادابی در اقتصاد نیز خبری نیست. البته این وضعیت به نفع سودجویان است که به دنبال بهره بردن از بازار‌های مخرب و واسطه گری هستند.

دولت با هدف کاهش جذابیت سوداگری در کشور و افزایش سودآوری بخش تولید به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس اقدام کرده است. در این لایحه پیشنهادات اساسی در راستای افزایش مالیات بر دارایی و سرمایه و بخش‌های غیرمولد اقتصاد و کاهش فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی کشور مطرح شده است. همچنین حمایت از صادرات و شرکت‌های صادرات محور نیز در دستور کار قرار گرفته است.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که تصویب این لایحه در مجلس و اجرای آن توسط دولت می‌تواند بستری برای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

از شواهد این طور بر می‌آید که در حال حاضر سرمایه‌های راکد سودآوری بیشتری برای صاحبان شان دارند. در حالی که تولید با مشکلات عدیده‌ای روبروست و حاشیه سود بالایی ندارد. نظرات جمشید عدالتیان، کارشناسان اقتصادی را در خصوص بند‌های پیشنهاد شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

عدالتیان در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد و افزایش مالیات سرمایه و دارایی در کشور تصریح کرد: این اقدام باعث می‌شود که سرمایه‌ها به بخش تولید سوق داده شوند. پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید به این بخش کمک می‌کند که از شرایط فعلی رها شود و رونق بگیرد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در شرایط تحریمی بخش تولید وضعیت خوبی ندارد و تحت فشار‌های گوناگون قرار دارد. پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه کاهش مالیات عملکرد تولید می‌تواند کمک کننده باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: هزینه‌های بالای تولید باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند ماشین آلات خود را به روز کنند و سرمایه گذاری‌های جدید داشته باشند. به منظور بهبود وضعیت تولید در کشور این گونه حمایت‌ها ضروری هستند.

عدالتیان گفت: باید دارایی‌های غیرمولد مالیات بیشتری پرداخت کنند و در شرایط که ریسک رکود سرمایه افزایش می‌یابد، احتمالاً صاحبان سرمایه به فکر می‌افتند که سرمایه‌های خود را به بخش‌های مولد اقتصاد سوق دهند تا مالیات کمتری بپردازند. با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و همچنین اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد بستری جهت سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید ایجاد خواهد شد.

وی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه مورد بحث مبنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی به سرمایه‌های خرد مردمی خاطرنشان کرد: این راهکار نیز می‌تواند کمک کننده باشد و به جذب سرمایه‌ها کمک کند. به هر طریقی که بتوانیم از جذابیت بخش‌های غیرمولد مانند بازار‌های طلا، ارز، سکه و... بکاهیم و بر سوددهی بخش‌های مولد اقتصاد اضافه کنیم، به نفع کشور است.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بخش‌های غیر مولد در کنار در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌های خرد مردمی به جذب سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مولد اقتصاد منجر می‌شود که اتفاق مثبتی است.

عدالتیان گفت: در نظر گرفتن مشوق‌های بیشتر برای شرکت‌هایی که به توسعه زنجیره ارزش محصولات می‌پردازند و کالا‌های نهایی تولید می‌کنند، منطقی است. این طور مشوق‌ها انگیزه‌ای برای صنایع به وجود می‌آورد که به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بروند. البته این موضوع باید برای صنایعی مدنظر قرار بگیرد که امکان تولید محصولات نهایی برایشان وجود دارد. برخی صنایع این موضوع برایشان مصداق پیدا نمی‌کند.

عدالتیان در پایان تأکید کرد: به طور کلی، پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مثبت ارزیابی می‌کنم. امیدواریم این لایحه با فوریت در مجلس مورد تصویب قرار بگیرد و از مزیت هایش بهره‌مند شویم.