نیمی از نیاز آب مصرفی استان یزد از آب انتقالی زاینده‌رود تامین می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۸۰۸۶۰
به گزارش روابط عمومی دانشگاه یزد در ابتدای این نشست حسین ملکی‌نژاد، دبیر کانون تفکر آب دانشگاه با تشریح سازوکار انتقال آب بین حوضه‌ای، این اقدام را آخرین مرحله از مجموعه اقدامات مؤثر در مدیریت منابع آبی معرفی کرد که در بسیاری از کشورها جهت تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و امری اجتناب ناپذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی ارمی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای یزد با بیان تاریخچه انتقال آب به یزد گفت: مطالعه و طراحی خط لوله آب انتقالی به یزد از سال ۱۳۶۹ آغاز شد و در اسفند ۱۳۷۸ جهت تأمین بخشی از آب مصرفی شهرهای یزد، اردکان و میبد به بهره‌برداری رسید.
به گفته وی، انتقال آب می‌تواند با تغییر فرهنگ مصرف مقصد همراه بوده و در راستای افزایش جمعیت، افزایش میزان مصرف آب استان نیز افزایش یافت که موجب آبرسانی از طریق آب انتقالی به ۱۱ شهرستان دیگر در یزد شد.
وی افزود: طبق ابلاغیه تخصیص دوم در سال ۱۳۸۳ میزان آب اختصاص یافته به یزد از زاینده‌رود ۹۸میلیون مترمکعب بوده که به طور متوسط در نهایت سالانه تنها ۵۶ میلیون مترمکعب یعنی ۵۷ درصد از آنچه مقرر شده به یزد اختصاص یافته است.
وی ضمن تشریح تأسیسات خط لوله انتقالی در ادامه گفت: این تأسیسات شامل حدود ۵۷۰ کیلومتر خط لوله فولادی مجهز به سیستم‌های مخابراتی، ۴ ایستگاه پمپاژ، ۳۸ ایستگاه حفاظت کاتدی و پست برق است که تاکنون ۳۸ بار مورد تعرض قرار گرفته و سالیانه حدود ۲ میلیارد و پانصد میلیون تومان هزینه تعمیر و تعویض تأسیسات آسیب دیده است.
ارمی پیرامون موارد مصرف آب انتقالی به یزد اذعان داشت: تنها ۵۰ درصد از نیاز روزانه آب مصرفی استان از طریق آب انتقالی تأمین شده که حدود ۴ الی ۶ درصد از آب مورد نیاز صنعت در یزد از طریق آب انتقالی تأمین شده و آب مورد نیز برای آبیاری هیچ گلخانه‌ای در یزد را شامل نمی‌شود.
به عقیده وی، جو سازی و عدم مدیریت آبرسانی به کشاورزان حوزه خط لوله انتقالی موجب تعرض به تأسیسات انتقال آب شده که با دریافت امتیاز پس از تعرض از طرف مدیران به معترضان، تعرض به خط لوله آب انتقالی یزد به بهترین دستاویز برای دستیابی به اهداف مبدل شده است.
این در حالی است که ارمی اشتغال ساکنین اطراف خط لوله را در کنار تبادل نظر با سازمان‌های مردم نهاد و اطلاع‌رسانی صحیح از جمله راهکارهای موجود در کنترل شرایط دانست و ایجاد یک خط انتقال پایدار جهت تأمین آب استان از دریای عمان را راه حلی جایگزین در درازمدت تلقی کرد.
وی در پاسخ به پرسش نصرت الله امانیان عضو هیأت علمی دانشگاه یزد پیرامون ظرفیت منابع و امکان تخلیه سد ظرف ۳ ماه آینده گفت: نگرانی‌های تامین آب استان در سال جاری با توجه به تعرضات اخیر و کاهش بارندگی همچنان به قوت باقی است که تنها با مدیریت مصرف و امید به بارش در فصول آتی می‌توان این تنگنا را پشت سر گذاشت.
کمال امیدوار عضو هیات علمی بخش برنامه‌ریزی محیطی دانشگاه یزد با اشاره به امکان کنترل مصرف آب به واسطه مدیریت هزینه آن، افزایش قیمت آب مصرفی در بخش صنعت را پیشنهاد کرده و استفاده از تجارب دیگر مناطق کشور در انتقال بین حوضه‌ای آب را امری ارزشمند تلقی کرد.
احمد فتاحی عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان ضمن بیان چالش‌ها و بحران‌های آبی در کشور، مطالعه فرا استانی و ارائه راهکارهای ممکن در این حوزه را پیشنهاد کرد.
مهمترین محورهای مطرح‌شده در این نشست:
• انتقال آب بین حوضه‌ای، آخرین مرحله از مجموعه اقدامات مؤثر در مدیریت منابع آبی
• ۵۰ درصد از نیاز روزانه آب مصرفی استان از طریق آب انتقالی تامین می‌شود که شامل مصارف گلخانه‌ای نیست.
• تعرض‌ها، هزینه بالای تعمیرات و تهیه آب، کمبود بارش، مصارف غیر متعارف از آب سد، عدم مدیریت مصرف و ارائه امتیازات در مقابل اعتراضات انجام شده از جمله مهمترین چالش های موجود در حوزه آب انتقالی است.
• افزایش قیمت آب مصرفی در بخش صنعت یکی از راه حل‌های مدیریت منابع آبی
• رسانه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در بازتاب حقایق و جهت‌دهی افکار عمومی دارند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: یزد آبرسانی رودخانه های کوهستانی یزد آبرسانی رودخانه های کوهستانی انتقال آب آب مصرفی خط لوله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۸۰۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا گرشاسبی: برای 60 میلیون تحت پوشش و تنها 18 میلیون بیمه پرداز داریم / نیمی از بازنشستگی های 1400 پیش از موعد بود
گرشاسبی که تحقیقات مفصلی درباره سازمان های تامین اجتماعی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها کرده، معتقد است که سازمان های بیمه گر در ایران نیازمند بررسی عملکرد هستند به گفته او ، این سازمان ها همگی دارای شکاف در منابع و مصارف هستند.
به گزارش جماران، علیرضا گرشاسبی، کارشناس اقتصادی و صنعت در نشست «رویکردهای نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق های بازنشستگی» در موسسه دین و اقتصاد درباره تحقیق درباره سازمان های بازنشستگی گفت: تقریبا زمستان سال قبل بود ما یک مطالعه ای را به اتمام رساندیم برای دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تعاونی کشور ارسال کردیم. آنجا یکی از موارد کلیدی که طراحی یک مدل مقایسه ای برای این صندوق های بازنشستگی بود و خواستم به صورت مختصر مواردی که در آ« مطالعه به آن پرداخته شد را در این جا ارائه کنیم
همه کشورها فارغ از نوع اقتصادشان، نظام تامین اجتماعی دارنداو افزود: ما در این مطالعه علی رغم دشواری های فراوان موفق شدیم نظام تامین اجتماعی تعدادی از کشورها را ارزیابی کنیم و یکی از دستاوردها این بود که نظام تامین اجتماعی فارغ از رویکردی که کشورها در نظام اقتصادی شان دارند در همه کشورها وجود دارد. چه آنها که بازارگرا هستند و چه آنها که کاملا به سمت حوزه دولت رفاه رفته اند همه برخوردار ازنظام تامین اجتماعی هستند. نکته دیگر این که در نظام تامین اجتماعی ، با آحاد جامعه و رفع نیازهای بسیار مهم آنها روبرو هستیم و همه کشورها نسبت به استقرار یک نظام تامین اجتماعی خودشان را متعهد می دانند و نظام تامین اجتماعی همچون یک چتر بر سر همه افراد گسترده است و این از این نظر اهمیت بسیار زیادی دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: به صورت کلی دو الگو در سازمان های تامین اجتماعی وجود دارد یکی تمرکز بر مشارکت افراد در این نظام دارد و یک نوع بیشتر از طریق خود فعالیت دولت و تکفل دولت بر این حوزه متمرکز است. برخی کشورها الگوی اول را دارند برخی هم الگوی دوم و برخی کشورها هم تلفیقی از این دو الگو را اجرا کرده اند. نوع و سطح و نحوه و نقش افرینی دولت در تامین اجتماعی بر اساس روشی که انتخاب شده است اهمیت می یابد.
60 میلیون نفر تحت پوش بیمه ها هستند 18.5 میلیون در کشور بیمه پرداز هستند 6 میلیون و 400 هزار نفر مستمری بگیر صندوق ها هستند
او در ادامه به قوانین و مقررات کشورمان در زمینه تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: شاید یکی از نقاط قوت ما این است که در قوانین و مقررات شرایط مناسبی داریم از قانون اساسی تا سیاست های کلان و قوانین دیگر ، همه خوب هستند. ما 17 نهاد مرتبط با تامین اجتماعی داریم که سازمان تامین اجتماعی بزرگترین آنهاست، تقریبا بر اساس آمار سال گذشته نزدیک به 18.5 میلیون در کشور بیمه پرداز هستند وحدود 6 میلیون و 400 هزار نفر هم مستمری بگیر این صندوق ها هستند و جمعیت تحت پوشش این نهادها 60 میلیون نفر هستند که بخش قابل توجهی است. از این مقدار نزدیک به 45 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است.
در منابع و مصارف سازمان های تامین اجتماعی شکاف داریم
گرشاسبی تصریح کرد: یکی از مسائل این است که همزمان با این که تعداد افراد تحت پوشش صندوق های بازنشستگی افزایش می یابد به همان نسبت هم تعداد افرادی که حق بیمه می دهند افزایش نیافته است و این باعث شد که شکافی در منابع و مصارف سازمان های تامین اجتماعی ایجاد شود ، نکته دیگر این که امید به زندگی در کشور ما رو به افزایش است و از 74.4 به 76.9 سال از ابتدای دهه نود تا امروز رسیده است اما سن بازنشستگی متناسب با آن افزایش نیافته حتی تقاضا برای بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است. این در عملکرد حوزه این صندوق ها تاثیرگذار بوده است.
او گفت: آمارهای ما نشان می دهد که در سال 1400 تقریبا نیمی از افرادی که بازنشسته شده اند بازنشستگی پیش از موعد داشتند این که چرا به جمع بندی می رسند که این کار را بکنند به تحولات سطح کلان اقتصاد و قدرت خرید مردم مربوط است. با این همه باید گفت که طبق تحقیقات ما ، بخش قابل توجهی از صندوق ها با شکاف منابع و مصارف روبرو شده اند و علت عمده این اتفاق هم به خاطر تحولات متغیرهای سطح کلان اقتصاد ، مثل تورم و ناپایدارهای های بازارهای مالی است.
60 میلیون تحت پوشش داریم، 18 میلیون بیمه پرداز
او گفت: یکی از موضوعات، شفافیت اطلاعات در این نهادهاست که باید در سطح متفاوت تری از الان قرار گیرد. اگر قرار است این نهادهای بیمه گر مورد ارزیابی قرار گیرند باید به حوزه عملکردی آن توجه جدی شود مسائل و مشکلات امروز ما به شکلی است که در 10 سال گذشته وجود نداشته است و این نشان می دهد که عملکرد ها را باید بررسی کرد ضمن این که وقتی 60 میلیون جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و خدمات می گیرد معلوم می شود که تحولات این حوزه چقدر در خدمات سازمان های خدمات دهنده اثرگذار است.
گرشاسبی در ادامه گفت: به عنوان یک نمونه مشاهده کردید که افزایش دو سال سن بازنشستگی که اخیرا مطرح شد تا چه حد بازتاب اجتماعی داشت و از این منظر من فکر می کنم استقرار نظام ارزیابی و کیفیت سنجی شان در نوع خدمات این صندوق ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی و صنعت با بیان این که اولین موضوعی که در نظام ارزیابی به آن باید توجه شود این است که توان برقراری عدالت بین نسلی در این صندوق ها وجود داشته باشد. این مهمترین موضع است شاخص دوم لزوم تنظیم گری در صندوق هاست که در صندوق های ما کمرنگ است. در ادامه افزود: موضوع سوم فراگیری و گستردگی پوشش جمعیتی است که این صندوق ها برای خودشان دارند مولفه چهارم شاخص حکمرانی شرکتی است یعنی باید معلوم باشد که این صندوق ها با چه کیفیتی اداره می شوند جالب است که می بینید این شاخص بسیار کیفی است، مولفه بعدی اثرپذیری صندوق ها از تحولات اقتصادی است این که صندوق ها چطور می توانند خود را با آن تظبیق بدهد. مولفه بعدی چگونگی مدیریت سبد دارایی است و این یک موضوع مهم ارزیابی است.
به گفته وی، مولفه بعدی شاخص ارتقای زیرساخت هاست و این که چگونه از منظر زیرساخت های نرم و سخت این صندوق ها می توانند با حوزه سیاست گذاری با جمعیت تحت پوشش ارتباط بگیرند مولفه بعدی میزان پایبندی صندوق ها به قوانین و مقررات است این که چقدر به امور تکلیفی و چقدر غیرتکلیفی عمل می کنند و چقدر به مقررات پایبند هستند. مولفه بعدی جامعیت در پوشش نیازهاست.
گرشاسبی ادامه داد: شاخص بعدی اثربخشی است و این که با چه ورودی ، چه خروجی را دارند و مولفه بعدی میزان وابستگی به دولت و کمکی است که از دولت می گیرند و این که روی پای خود می ایستند. شاخص بعدی تاثیر صندوق ها در پیشرفت و اقتصاد کشور است تحقیقات ما نشان می دهد که این تحقیقات در خیلی از کشورها نقش مهمی در اقتصاد دارند در کشور ما هم صندوق های بازنشسگتی این نقش را ایفا می کنند
او خاطرنشان کرد: مولفه بعدی نقش صندوق های بازنشستگی در کاهش فقر و ارتقای شرایط اقتصادی مردم است که مولفه بسیار مهمی است. مولفه بعدی لزوم مسئولیت اجتماعی در نظام ارزیابی صندوق ها است در این مولفه ها، شاخص های رگولاتوری و تنظیم گری خیلی اهمیت بالاتری دارد
این کارشناس اقتصادی به نتایج تحقیقات خود اشاره کرد و گفت: ما این نتایج را زمستان سال قبل به دوستان در دبیرخانه هیات امنای صندوقهای بازنشستگی ارائه دادیم و آنجا بحث های مختلفی شکل گرفت و قرار شد بر اساس این شاخص ها یک ارزیابی از هفده نهاد داشته بانشد و چه کارهایی داشته اند.
او در پایان گفت: به نظر می رسد ارزیابی سازمان های بازنشستگی ایران یک ضرورت است که باید انجام شود و موانعی هم در این ارزابی ها وجود دارد که باید برطرف کرد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام