به نقل از «پول نیوز»

مهم‌ترین راهکارهای جبران کسری بودجه دولت

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۸۴۴۲۱

رئیس کل اسبق بانک مرکزی، افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی، کنترل هزینه‌ها و فروش اوراق را سه راه کنترل کسری بودجه عنوان کرد و گفت: مشروط بر غفلت نکردن از دو روش اول، اگر بتوانیم این اوراق را در سال جاری و در شرایط مناسب بفروشیم، می‌توانیم بخش زیادی از کسری بودجه را کنترل کنیم. به گزارش پول نیوز، سید محمد حسین عادلی امروز در دومین روز از سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی، اظهار داشت: تکامل بانکداری در دو مساله اتفاق می افتد، یکی آنکه مسائل بانکداری تبیین شود و دومی آنکه ابزارهای جدیدی در این زمینه به وجود بیاوریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: سوالی که در مورد نکته نخست مطرح کردیم این است که تفاوت بین پول اعتباری که امروز در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، با پولی که در گذشته به شکل طلا و مسکوکات بود چیست؟ با توجه به اینکه امروز در برابر تورم قرار داریم، این پول چه حکمی دارد؟

عادلی تصریح کرد: تورم، پدیده مهمی به خصوص در کشور ماست که نگهداری ارزش پول را به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل کرده است، اکنون چطور می توانیم با آن برخورد کنیم و با پس‌اندازکنندگان که بخش اصلی سپرده‌گذاری در کشور را تشکیل می‌دهند، چگونه رفتار کنیم؟

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی با سرمایه گذاری رخ می دهد و برای آن باید پس انداز ملی را افزایش دهیم و این زمانی اتفاق می افتد که سیستم بانکی ارزش پول پس انداز کنندگان را نگهداری کند. وقتی چنین نیست مردم به سراغ طلا و دیگر سرمایه‌ها می‌روند.

عادلی ادامه داد: چگونه اگر کسی دینی به شخصی دیگر داشته باشد و بخواهد این دین را پس از گذشت زمان طولانی پس دهد، قضات مبلغ و ارزش دین را با شاخص بانک مرکزی اندازه‌گیری می‌کنند تا به ارزش روز برسد و بدهی پرداخت شود؟ اگر قضات می‌توانند ارزش پولی را به این ترتیب بدهند، چرا بانکها این کار را نکنند؟

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: همایش بانکداری اسلامی محصول بسیار ارزشمندی داشت که در سطح بانکداری جهانی انقلاب بزرگی ایجاد کرده و آن نیز عرضه اوراق مشارکت بود؛ اوراق مشارکت را در گذشته در کشورهای مختلف این گونه می‌پذیرفتند که بر اساس فقه شیعی است که بعد از مدت‌ها نام آن را صکوک گذاشتند.

وی اضافه کرد: امروز اوراق مشارکت و صکوک از ابزارهای مهم مبادلات مالی جهانی است، ما باید در مورد بانکداری اسلامی کار کنیم و ضروری است افرادی که به مسائل بانک مرکزی علاقه مند هستند در ابتدا به این موارد توجه کنند، البته این مسائل دشواری خاص خودش را دارد و نیاز به مهارت و دانش و دارد.

عادلی یکی از مسائل کنونی سیستم بانکی را منفی بودن نرخ سود دانست، به گفته او مسائل متعددی در این زمینه دخیل است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی عنوان کرد: در مورد استقلال بانک مرکزی، به عنوان کسی که شاید نخستین کتاب مختصری در این باره و با عنوان «مقدمه‌ای بر استقلال بانک مرکزی» نوشتم، معتقدم هنوز مسائل اساسی و مهمی در این زمینه وجود دارد و استقلال این نهاد نیاز به شروط لازم و کافی دارد.

وی بیان کرد: شرط کافی است این که قانون مترقی داشته باشیم که استقلال بانک مرکزی را حفظ کند، اگرچه در این مورد حتی در مستقل‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا از جمله در کشورهای ژاپن، سوئیس و انگلیس، شاهد آن هستیم که از سیاست‌گذاران مالی در ارکان تصمیم‌گیری این نهاد حضور دارند و از استقلال کمتری برخوردارند.

عادلی افزود: شرط لازم استقلال بانک مرکزی این است که درک صحیحی در میان سیاستگذاران اصلی کشور از کارکرد بانک مرکزی وجود داشته باشد؛ چراکه اگر این درک صحیح نباشد و اهمیت کار بانک مرکزی را در نظر گرفته نشود، مسلماً هرچه قانون بگوید را یا گوش نمی‌دهند یا از قانون تخطی می‌کنند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در دنیا در ادبیات استقلال بانک مرکزی، این نهاد را به دو مورد تشبیه می‌شود، یکی نیروی نظامی ارتش و سپاه، چون بانک مرکزی مهمات بزرگی به نام پول دارد و همان گونه که نیروی نظامی باید از مرزها و امنیت دفاع کند، بانک مرکزی نیز باید از هویت و تمامیت استقلال کشور حمایت کند.

وی ادامه داد: برخی هم بانک مرکزی را به قوه قضاییه تشبیه کرده‌اند، در همه جای دنیا برای ارتش و قوه قضاییه حرمت قائل‌اند، اما اکنون شاهد آن هستیم که حرمت بانک مرکزی توسط کسانی که به اهمیت آن واقف نیستند، هر روز شکسته می‌شود. پس ابتدا شرط لازم این است که فهم و درکی از کارکرد اهمیت آن وجود داشته باشد و دوم هم قانون است که ضروری است، اصلاح و به روز رسانی شود.

عادلی اظهار داشت: در قانون هم باید به یک مساله توجه کنیم، اینکه چه بخواهیم و چه نه، مسئولیت بانک مرکزی بر گردن رئیس کل آن است، در نتیجه باید اختیارات مدیرکل بانک مرکزی متناسب با این قانون باشد نه آنکه قانونی بگذاریم که به نهادهای مختلف اجازه دخالت داده شود، لذا اگر شما مسئولیت را به رئیس کل بانک مرکزی می‌دهید باید اختیارات لازم را هم به او بدهید.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به بحث بحث ساماندهی موسسات غیرمجاز که توسط ولی الله سیف در جلسه مطرح شد، گفت: بانک مرکزی و قدرتش را تشبیه کردم به مهمات و ارتش و وقتی موسسات غیرمجاز حضور داشته باشد، مثل این است که گروه‌های مسلحی در نقاط مختلف کشور وجود داشته باشند و آنها از تسلیحات‌ برای پیشبرد اهدافشان استفاده می‌کنند. این وضعیت از اواخر دهه 60 و از خود دولت شروع شد.

وی تصریح کرد: در آن دروه بعضی از وزرا تصمیم گرفتند بانک تاسیس کنند. اولین نفر هم وزیر آموزش و پرورش بود و توجیه‌اش این بود که من پشتیبان زیادی در مجلس دارم. در سال‌های 71 یا 72 بود که یک هماوردی زیادی در مجلس داشتیم و در نهایت این درخواست در مجلس رای نیاورد. به هر حال عقل حاکم شد.

عادلی گفت: اما بعدا وزرای دیگری آمدند و تلاش کردند بانک تاسیس کنند. علاوه بر دولتی‌ها ذینفعان خاصی تلاش کردند و موسسات اعتباری تاسیس کردند. من باید تبریک بگویم به بانک مرکزی و مدیرانی که هر کدام به سهم‌ خودشان تلاش کردند تا رسید به آقای سیف که دیگر کاری نمی‌توانست انجام دهد به غیر از اینکه شمشیر بکشد و بزند و بخورد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: اما یادمان باشد (که با این حال که بسیاری از موسسات غیرمجاز منحل شدند اما) هنوز هم موسساتی بدون‌مجوز فعال هستند و نباید از آنها غافل شویم و تا یک فرماندهی واحدی در کشور به وجود نیاید، امکان سیاست‌گذاری پولی مناسب وجود ندارد.

عادلی گفت: یکی از با اولویت‌ترین کار دولت این است که بگوید ما می‌خواهیم این خانواده را اداره کنیم، اما بودجه نداریم. برای تامین این کسری چه کار باید کرد؟ اولین کار این است که به فکر درآمد باشند. بالاخره اگر تمهیداتی برای تامین کسری بودجه وجود دارد، باید آن را پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: کاهش درآمدهای نفتی مثل این است که یک خانواده قبلا 10 میلیون درآمد داشته و حالا به 3 میلیون تومان رسیده است. باید چه کار کرد؟ در گام اول باید درآمد نفتی و مالیاتی را افزایش داد و نمی‌شود در گام اول به غیر از این روش کار دیگری کرد. یک کار دیگر اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌ها است.

عادلی تاکید کرد: اما کار سوم این است که به جای فشار به بانک مرکزی دولت اوراق اسناد خزانه بفروشد. درست است که ظرفیت مشخصی دارد اما هنوز ظرفیت برای فروش وجود دارد. در نتیجه راهی جز فروش اوراق دولت وجود ندارد البته شیوه‌هایی که برای فروش اوراق به کار گرفته می‌شود کامل و پیشرفته نیست.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: اختیار و وظیفه فروش اوراق در اختیار سیاست‌گذار مالی است، نه بانک مرکزی. اگر بتوانیم این اوراق را در سال جاری و در شرایط مناسب بفروشیم، می‌توانیم بخش زیادی از کسری بودجه را کنترل کنیم. البته نباید از کارهای اول و دوم هم غافل شویم.   منبع: اقتصاد نیوز

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: راهکارهای جبران کسری بودجه دولت کسری بودجه دولت بودجه دولت رئیس کل اسبق بانک مرکزی استقلال بانک مرکزی کسری بودجه فروش اوراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۸۴۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است

رئیس مجلس گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده سه دستگاه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی بوده و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.

به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تذکری با استناد به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است، گفت:آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماه برای اصلاح وضعیت داد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.

وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.

قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز که باعث اشکالات توزیع دارو شد، محرز است

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.

رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.