سرنوشت حقوق معلمان چه می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۹۳۵۸۳
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز، اخیرا مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره غیر قانونی بودن همسان‌سازی حقوق و فوق‌العاده ویژه فرهنگیان صحبت کرد که مورد توجه بسیاری از معلمان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت.
او در رابطه با اجرای این قانون گفت: در آموزش و پرورش با مجوزی که خلاف قوانین بوده برای همسان‌سازی احکامی صادر کردند که براساس آن متوسط پرداختی بیشتر از میزان ذکر شده در قانون شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میرکاظمی در ادامه توضیح داد: اختلاف این پرداختی یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال بوده که مخالف مصوبات دولت است. اگر افزایشی قرار است انجام شود باید در دولت بررسی و منبعی برای آن تعیین شود. این اتفاقی که روزهای آخر دولت قبل رخ داده است، اخلاقمدارانه نیست و معلمان را مقابل دولت قرار دادهاند.
در ادامه این گزارش به بررسی دلایل مغایرت طرح همسان سازی حقوق معلمان با قانون از دیدگاه چند کارشناس اقتصادی پرداخته ایم.
دولت قبل در سال گذشته هم کار غیر قانونی در حوزه همسان سازی حقوق معلمان انجام داده استمحمد حسین معماریان کارشناس حوزه بودجه و اقتصاد کلان در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با کار غیر قانونی دولت در سال ۱۳۹۹ در خصوص طرح همسان سازی حقوق فرهنگیان گفت: در سال ۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه، مجوز صادر می‌کند تا دستگاه‌هایی که قبلا از امتیازات ۵۰ درصدی ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نکردند، استفاده کنند، اما با یک قید آن هم این است که افزایش امتیازات از این محل بار مالیاتی برای بودجه عمومی نداشته باشد. به زبان ساده اینکه بار مالی وبودجه‌ای بر گردن دولت‌ها انداخته نشود.
او ادامه داد: آموزش و پرورش تاحدودی در سال ۱۳۹۹ این تغییرات را اعمال می‌کند اما فوق‌العاده ویژه فرهنگیان برای سال ۱۴۰۰ باقی می‌ماند. حال نکته اینجاست که چون آیین نامه گفته در سقف اعتبارات، آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۹ تغییراتی که اعمال می‌کند اعتبارات از سقف بودجه بالاتر می‌رود در واقع همین سال ۱۳۹۹ اتفاق غیر قانونی رخ داده است.
این کارشناس برنامه و بودجه درباره اتفاق غیر قانونی سال ۱۴۰۰ توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ سقف بودجه بالا رفته و حالا اگر بازهم بخواهیم به اعتبارات اضافه کنیم، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بار مالیاتی برای کشور به بار می آورد در واقع یعنی این پول باید خارج از برنامه سازمان و توسط بودجه عمومی تامین شود. پس با توجه به آیین نامه‌ای که نوبخت در سال گذشته داده ، این کار غیر قانونی بوده است.
او ادامه داد: البته این موضوع که آموزش و پرورش بخواهد هزینه‌هایش را داخل سازمان رفع کند، قابل حل شدن نیست، زیرا آموزش و پرورش منابعی ندارد که بخواهد از آن استفاده کند. مگر اینکه آیین نامه را تغییر دهند که اصلاح آن هم مغایر با قانون مجلس می‌شود، زیرا دولت در طول سال نمی‌تواند علاوه بر ردیف‌ها مجوز خرج به دستگاهی بدهد. البته خیلی از دستگاه‌های دیگری هم تخلف کردند متاسفانه نهادهای ناظر گزارشی از آن نداده اند.
معماریان درباره راهکار جایگزین برای گذر از شرایط بحران کسری بودجه اظهار کرد: دولت برای افزایش حقوق باید این موضوع را در نظر بگیرد که بودجه‌ای برای این کار دارد یا خیر؟ در حال حاضر مشکل این است که مخارج دولت از بودجه آن بیشتر است و این موضوع باعث می‌شود که، چه حقوق بگیرانی که برای افزایش حقوقشان درخواست کردند و چه آحاد مردم در شرایط تورمی قرار بگیرند.
او ادامه داد: در حال حاضر افزایش رویه حقوقی که در دولت گذشته اتفاق افتاد از لحاظ اقتصادی منطقی ندارد. وقتی کسی پولی را ندارد نمی‌تواند آن را خرج کند و این برای افزایش حقوق با توجه به نداشتن بودجه صدق می‌کند و در حال حاضر تورم حاصل از این کار را مردم پرداخت می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: راه حل این مشکل آن است که باید بین دستگاه‌ها متناسب سازی حقوق انجام شود و جلوی افزایش حقوق بی رویه گرفته شود، زیرا اگر یک دستگاه افزایش حقوق داشته باشد سایر دستگاه‌ها نیز درخواست افزایش حقوق می‌کنند و این کار هزینه قابل توجهی را برای دولت به وجود می آورد که فقط از محل پولی بانک مرکز می توان آن را جبران کرد.
طرح همسان سازی حقوق معلمان غیر اخلاقی است
ابوذر ندیمی کارشناس اقتصادی درباره اظهار نظر رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه در رابطه با غیر قانونی بودن همسان سازی حقوق فرهنگیان گفت: میرکاظمی این غیر قانونی بودن را در مبنای حکم و ردیف اشاره نکرده بلکه در محاسبات و ضمن اشاره کرده است. در واقع منظور از غیر قانونی بودن عدم تطبیق با سال قبل یا برآوردی بوده است که در این شرایط دیوان محاسبات یا سازمان برنامه و بودجه آن را بررسی و محاسبه می کند و می‌تواند مشکل را حل کند.
او ادامه داد: صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره غیر اخلاقی بودن این کار بوده نه اینکه این موضوع غیر قانونی است. در واقع منظور این بوده است که در دولت جدید ممکن است خزانه و منابع کافی نباشد و مشکلاتی پیش بیاید، نه اینکه این حقوق، حق معلمان نباشد.
کارشناس برنامه و بودجه درباره اجرای این طرح توضیح داد: طرح همسان سازی حقوق فرهنگیان برای پارسال نیست، در واقع چند سال پیش تصویب شده بود که بالاخره باید اجرایی می‌شد. حالا در این شرایط سازمان‌های دیگر مثل سازمان تامین اجتماعی باید قبول کنند که حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند، به خصوص سازمان هایی مثل شستا که هه چیز به نام آنها است اما به کامشان نیست.
او در ادامه با اشاره به کسری بودجه در کشور، با ارائه راهکارهایی گفت: ما در واقع برای برای پرداخت حقوق معلمان به کسری بودجه برخوردیم، اما این در شرایطی است که می توان این هزینه را از نهادهایی که در بنیاد، آستان و ستاد هستند، تامین کرد.
بر این اساس در حال حاضر واضح است که کشور با کسری بودجه مواجه است، اما چه همسازی سازی حقوق معلمان قانونی باشد و چه نباشد باید راه حلی برای آن پیدا کرد تا هم حقوق معلمان به موقع و به میزان کافی پرداخت شود و هم مردم هزینه تورم به وجود آمده از این طرح را پرداخت نکنند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
کد خبر: 1109306 برچسب‌ها اخبار روزمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اخبار روز سازمان برنامه و بودجه طرح همسان سازی حقوق برنامه و بودجه سازی حقوق معلمان غیر قانونی بودن آموزش و پرورش او ادامه افزایش حقوق حال حاضر کسری بودجه دستگاه ها سال ۱۳۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۹۳۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال مجوز کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دیماه سال گذشته بود که مجوز کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو - معلمان بابت دریافت خدمات خوابگاهی و غذا در ایامی که این دانشجویان در دانشگاه حضور ندارند را ابطال کرد و حال وزیر آموزش و پرورش بخشنامه این امر را به دانشگاه‌های فرهنگیان، تربیت دبیر شهید رجایی و همچنین مدیران کل آموزش و پرورش استانها ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس شکایت یکی از دانشجو معلمان، مجوز کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو - معلمان بابت دریافت خدمات خوابگاهی و غذا در ایامی که این دانشجویان در دانشگاه حضور ندارند را در زمستان سال گذشته ابطال کرد.
در بخشی از این شکایت آمده بود: «در مصوبه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان ذکر شده است که کسر حقوق دانشجویان بابت هزینه‌های شبانه‌روزی، خوابگاه و خدمات حضوری است بنابراین کسورات دریافتی در فصل تابستان و ایامی که دانشجویان در دانشگاه حضور فیزیکی ندارند مانند ایام تعطیل طولانی مدت دانشگاه به سبب شیوع کرونا و فرجه تعطیلات میان ترم خلاف قانون است.»
هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۱ مصوب کرد که ۴۵ درصد حقوق متعهدین خدمت جهت هزینه خوابگاه (۱۰ درصد) و غذا (۳۵ درصد) به حساب متمرکز دانشگاه واریز شود.
در آخرین رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که دیماه سال گذشته صادر شد آمده است: جواز کسر از حقوق متعهدین خدمت، درصورت بهره مندی آنان از خدمات رفاهی است و بر همین اساس، مجوزی مبنی بر کسر مبالغ درصورت استفاده نشدن از این خدمات، قابل استنتاج نیست.
اکنون طی بخشنامه‌ای از سوی رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش، کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان لغو شده است.
در این بخشنامه آمده است: «به منظور تمهید مقدمات اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ذیل ماده ۶ قانون متعهدین خدمت و ایجاد رویه واحد و پرهیز از ایجاد تبعیض ناروا و رعایت عدالت در کسورات ناظر بر هزینه‌های شبانه‌روزی و خوابگاه دانشجویان متعهد خدمت این وزارت، با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۹۱۲۶ مورخ بیست و پنجم مهر ۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل اصلاحی جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
«اصلاحیه تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۱۳ بخش دوم دستورالعمل ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ وزارتی»
تبصره زیر جایگزین تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۱۳ بخش دوم دستور العمل ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ می‌شود:
تبصره: ضمن الغای کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قبلی، مربوط به تعیین هزینه‌های شبانه‌روزی و هزینه خوابگاه دانشجویان متعهد خدمت، مطابق تبصره ذیل ماده ۶ قانون، از وجوه پرداختی به دانشجو متعهدین خدمت شاغل به تحصیل [بعد از کسر کسور قانونی]حداکثر تا ۲۸ درصد برای یک ماه (به شرح جداول مندرج در بخشنامه)، به عنوان هزینه‌های شبانه‌روزی و هزینه خوابگاه و با انتخاب و درخواست دانشجو (انتخاب یکی از جداول بخشنامه) کسر خواهد شد.
بر این اساس نظر به اینکه کسر مبلغ مزبور، منوط به درخواست و استفاده دانشجو متعهدین خدمت از خدمات شبانه‌روزی و خوابگاه است؛ لذا دانشگاه‌های وابسته، مکلف به رعایت این بند و اطلاع رسانی موضوع به دانشجومعلمان ذی‌نفع و اخذ درخواست دانشجویان متقاضی استفاده از خدمات فوق و ارسال آن به اداره کل سهمیه خدمتی دانشجو متعهد خدمت بوده و امور مالی اداره کل نیز مکلف به رعایت این بند در کسر هزینه‌های مزبور می‌باشد.
الف: کسر هزینه‌های شبانه روزی و خوابگاه دانشجویان متعهد خدمت حسب تقاضا و انتخاب نوع خدمات مورد استفاده صرفاً از طریق کسر از حقوق و مزایای پرداختی به آنان امکان پذیر است.
در ایام تابستان حقوق و مزایای دانشجویان متعهد خدمت به طور کامل بدون کسر هر گونه وجهی تحت عنوان هزینه‌های شبانه‌روزی و خوابگاه از حقوق و مزایای افراد مزبور پرداخت خواهد شد.
رونوشت کامل بخشنامه مذکور را اینجا می‌توانید بخوانید.
انتهای پیام
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است