به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دلایل مخالفت کارشناسان با افزایش حقوق کارکنان قوه قضاییه / راه صحیح بهبود معیشت مردم

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۰۳۲۲۲

اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛  در سال ۹۰، مجلس با تصویب قانون فوق‌العاده خاص سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران حقوق آنها را بیش از ۳برابر و به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد. در سال ۹۱ هم تسری این فوق‌العاده خاص را به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی بود که به دلیل کمبود منابع، اعمال فوق‌العاده خاص سازمان زندان‌ها عملی نشد و در هاله‌ای از ابهام باقی ماند.

اما چنین مصوباتی باعث شد طرح‌های دیگری برای اعمال فوق‌العاده خاص در سازمان‌های دیگر، در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

حال نیز ۵۷تن از نمایندگان مجلس با امضای طرحی، به دنبال تسری این فوق‌العاده خاص به کارکنان قوه قضاییه هستند.

سختی و حساسیت کار این کارکنان، حقوق بسیار ناچیزشان و همچنین تعداد زیاد ارباب رجوع از دلایل نمایندگان برای نگارش چنین طرحی بوده است.

چرا برخی کارشناسان مخالف تصویب این طرح هستند؟

 مهم‌ترین دلیل برای مخالفت با افزایش حقوق نه تنها کارکنان قوه قضاییه بلکه تمام افزایش حقوق‌هایی که طی ماه‌های اخیر برای بازنشستگان و کارکنان سازمان‌های مختلف رخ داده، بحث کمبود منابع دولت است.

از آنجایی که دولت با کسری بودجه بیش از ۴۰۰هزارمیلیاردی برای امسال روبه‌رو است و فروش نفت هم به دلیل تحریم‌‎ها بسیار کاهش یافته، باید هزینه‌های خود را مدیریت کند.

در غیر این صورت هرگونه هزینه جدیدی باید از محل بانک‌مرکزی پرداخت شود، که با دامن زدن به تورم، در آینده قدرت خرید مردم را کاهش داده و عملا افزایش‌های انجام شده بی‌اثر می‌شوند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به دلایل مخالفت با این طرح پرداخته که برخی از مهم‌ترین نکات آن در ادامه می‌آید: 

کارکنان پزشکی قانونی که زیرمجموعه قوه قضاییه هم هستند، پیش از این مشمول فوق‌العاده خاص شده‌اند و در صورت تصویب این طرح دوبار مشمول می‌شوند.

مورد دیگر اینکه در صورت اجرایی شدن فوق‌العاده خاص برای کارکنان قوه قضاییه، شکاف عظیمی میان دستمزد آنها و بازنشستگان این سازمان به وجود می‌آید و ممکن است بازنشستگان نیز در آینده مطالبه افزایش حقوق خود را داشته باشند.

این درحالیست که هرگونه تحمیل بار مالی جدیدی به صندوق‌های بازنشستگی که خود الان ورشکسته هستند، نتایج زیان‌باری خواهد داشت.

در صورت تصویب طرح حاضر و تسری فوق‌العاده مدنظر به کارکنان اداری قوه قضاییه، نسبت تفاوت میان حقوق و مزایای کارکنان اداری و قضات قوه قضاییه به طور قابل توجهی تغییر پیدا کرده و حتی به نظر می‌رسد در مواردی حقوق و مزایای برخی از کارکنان اداری از برخی قضات نیز بیشتر خواهد شد. اینگونه در آینده قضات نیز مطالبه افزایش حقوق خود را خواهند داشت.

فارغ از میزان استحکام این دلایل و حتی با فرض پذیرش آن‌ها، به نظر می‌رسد میزان فوق‌العاده خاص پیشنهادی بسیار زیاد و غیرمنطقی بوده و اساساً تناسبی با دلیل توجیهی مطرح شده ندارد.

بار مالی طرح پیشنهاد شده توسط مجلس نیز به شرح زیر است؛

نکته پایانی اینکه طرح حاضر به سختی کار بیش از حد و تعدد مراجعات عمومی به کارکنان قوه قضاییه و همچنین کافی نبودن حقوق ایشان برای تأمین حداقل معیشت به عنوان دلایل توجیهی پرداخت فوق‌العاده خاص پیشنهادی اشاره شده است. اما باید بدانیم که تمامی مشاغل عمومی کشور دارای شرایط و اقتضائات و سختی‌های خاص خود بوده و تصویب چنین طرح‌هایی باعث شکل‌گیری مطالباتی برای سایر کارکنان بخش عمومی برای تسری این فوق‌العاده‌ها به آنها خواهد شد و درنهایت شکل گیری توقع مساعدت مشابه به صورت سلسله‌وار بخش عمده‌ای از نظام اداری کشور را در بر خواهد گرفت. 

اقتصادآنلاین بارها در گزارش‌های خود به دلایل مخالفت با افزایش‌ حقوق‌هایی در این دست پرداخته است، در این رابطه دوباره تاکید می‌شود این موضوع که قدرت خرید مردم کاهش یافته و باید بهبود پیدا کند، به هیچ عنوان انکار نمی‌شود، اما بهبود وضعیت معیشت مردم از مسیر دیگری، یعنی کنترل تورم می‌گذرد.

طرح‌هایی از این دست تنها مشکلات موجود را وخیم‌تر و حل آنها را مشکل‌تر می‌سازد.

پربیننده ترین پراید ۱۵۵میلیون شد/ قیمت ساینا، کوییک و تیبا + جدول پراید ۱۵۵میلیون شد/ قیمت ساینا، کوییک و تیبا + جدول قیمت پژو ۴۰۵، به مرز ۲۱۷ میلیون تومان رسید + جدول پرفروش ترین موتورسیکلت های بازار چند؟ (شهریور۱۴۰۰) مقایسه صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری قابل معامله / پنج صندوق از افت شاخص در امان ماندند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: حقوق کارکنان دولت کارکنان قوه قضاییه فوق العاده خاص افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۰۳۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم عزیز ما در معیشت و مسکن با مشکلات زیادی مواجه هستند که باید برای حل آن تدبیر فوری کرد

نماینده منتخب مردم قم، جناب آقای محمد منان رئیسی، به همراه برخی از اعضای شورای شهر قم، با حضور در دفتر آیت الله محسن فقیهی دامت برکاته، با ایشان دیدار و از توصیه های معظم له بهره‌مند شدند.
دکتر منان رئیسی در ابتدای این دیدار، گزارشی از برنامه‌های خود در سطح ملی و استانی در حوزه مسکن، رفع تورّم، خودرو و برخی مسائل مهم دیگر جامعه ارائه داد.
 
حضرت آیت الله محسن فقیهی، ضمن عرض تبریک به مناسبت انتخاب ایشان به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی از طرف مردم شریف قم، با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم، فرمود: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، وضعیت اقتصادی در سر سفره‌های مردم خوب نیست. مردم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. ما از این مشکلات اطلاع داریم و مراجعات فراوانی به دفتر ما می‌شود و اشخاص محترمی برای مبالغ کم، جهت دارو و درمان یا اجاره مسکن مراجعه می‌نمایند که خیلی در مضیقه هستند.

معظم له در ادامه با اشاره به مسئله مسکن، افزود: از مهمترین مشکلات مردم عزیز ما، بحث مسکن و سرپناه است. بسیاری از مردم، اجاره نشین هستند و با این اجاره‌های بالا دیگر کنترل معیشت از دستشان خارج شده است. دولت و مجلس باید برای این مشکل مهم و اساسی، تدبیر فوری نمایند و نگذارند مردم بیش از این در سختی و دشواری باشند.

عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در قسمت دیگری از این دیدار، مسئله خودرو در ایران را بسیار تأسف بار دانسته و فرمودند: متأسفانه در این سال‌ها، دولت و مجلس نتوانستند در مورد خودرو اقدام مناسبی انجام دهند. خودروهای ما هم از نظر تأمین امنیت جانی وضع خوبی ندارد که آمار بالای تلفات جانی سالیانه، حاکی از آن است و هم از نظر مالی برای مردم هزینه های گزافی برای این خودروهای بی کیفیت تحمیل می‌شود. واقعاً مسئله خودرو به صورت یک بحران و مسئله لا تنحلّ باقی مانده و امیدوارم مجلس جدید بتواند در این زمینه، اقدام فوری و عاجلی انجام دهد.

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم، در ادامه توصیه‌های خود، با اشاره به حجاب و عفاف فرمود: امر به معروف و نهی از منکر در همه زمینه های اقتصادی و اجتماعی و ... لازم و ضروری و امر دین مبین اسلام است و در مسئله حجاب و عفاف هم با شرایطش لازم است اما باید تمام مسائل شرعی آن به صورت کامل رعایت شود. اینکه یک مرد، دختری را به زور گرفته و وارد خودروی ون کند، خلاف شرع و عرف و قانون است.
مبارزه با بی حجابی، باید خیلی ظریف انجام شود تا دشمنان نیز نتوانند بهانه‌ای پیدا کنند؛ باید تمام موازین شرعی رعایت شود و نباید همراه خشونت باشد. اگر کسانی هم واقعاً پس از تذکر لسانی، عامدانه اصرار بر بی حجابی داشته باشند، باید توسط محاکم قضائی، به همراه محارم خود، احضار و جریمه شوند.

حضرت آیت الله فقیهی در پایان این دیدار، ضمن آرزوی موفقیت برای دکتر منان رئیسی در مجلس شورای اسلامی، از خداوند متعال، عزّت و عظمت و اعتلای روزافزون نظام مقدس اسلامی را مسئلت نمود.