انسیه خزعلی؛ پارادوکس‌های یک جایگاه در دولت اصول‌گرایان
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۰۷۸۶۰
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- انتصاب خانم «انسیه خزعلی» به عنوان «معاون زنان و خانوادۀ رییس جمهوری»، نه تنها با استقبال فعالان حقوق زنان رو به رو نشده بلکه بعضاً اظهار نگرانی کرده‌اند هر چند گفته‌اند قابل پیش بینی بوده است. با این حال این یادداشت در پی آن است تا بگوید اتفاقاً چندان هم نگران کننده نیست. چرای آن را با 10 نکته پاسخ می‌دهم:
1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پروسۀ مطلوب این است: دختر آقای «الف» به همسر آقای «ب» تبدیل می‌شود و به عنوان «مادر» جایگاه او ارتقا می‌یابد.
جدای بسیای از زنان که مایل به ایفای هر دو نقش هستند و یکی را فدای دیگری نمی‌کنند، واقعیت دیگر جامعۀ امروز ایران از میلیون‌ها زنی حکایت می‌کند که یا نمی‌خواهند یا اگر هم بخواهند که حسب معمول و طبق خواست خانواده چنین است عملا فرصت همسر شدن و طبعا مادری را از دست داده‌اند یا به زندگی مشترک پایان داده‌اند مادرند اما شوهری ندارند. چون جدا شده‌اند یا شوهر درگذشته است.
بدین ترتیب «زنان»، دیگر الزاماً معادل «خانواده» نیست و بالطبع و بالتبع معاونت زنان و خانواده نمی‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرد حتی اگر به جای زهرا شجاعی در دولت خاتمی و شهین‌دخت مولاوردی و معصومۀ ابتکار در دولت روحانی، خانم خزعلی بنشیند.
2. روی کار آمدن دولت جدید با گرایش اصول‌گرایی درایران با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان همزمان شده است. هر چند سیاست رسمی در قبال طالبان فعلا سکوت و تماشاست اما شیعه همواره با مذاهب دیگراسلامی متفاوت بوده و نشانه های آن را بروز داده است. در مقولۀ زنان نیز همین است.
اگر طالبان بر زنان سخت بگیرد و رفتارهای 20 سال قبل را تکرار کند و در جمهوری اسلامی نیز با غلظت کمتر این گرایش شکل بگیرد متهم به اسلام طالبانی خواهند شد که نه به لحاظ سیاسی به خاطر رقابت با عربستان سعودی شایسته است و نه از حیث مذهبی و قرائت های سلفی طالبان.
اگر هم سخت نگیرند ولی تازه در ایران بخواهند سخت بگیرند آماج انتقاد قرار خواهند گرفت که طالب‌تر از طالب شده‌ایم!
3. خانم‌ها زهرا شجاعی و مولاوردی و ابتکار نیز هر سه مسلمان و محجبه و انقلابی بودند و هستند و این گونه نیست که در سال 1400 انقلاب شده باشد و خانم خزعلی هم جای خانم مهناز افضلی در رژیم شاه نشسته باشد.
در همین جمهوری اسلامی و در دولت آقای احمدی‌نژاد یک خانم (دکتر مرضیه وحید دستجردی) وزیر هم شده و این تابو شکسته است و نمی‌توان به عقب برگشت. البته دیگر با قاطعیت نمی‌توان گفت به عفب برنمی‌گردیم. چون در مواردی برگشته‌ایم یا داریم برمی‌گردیم!
4. سال‌ها پیش خبرنگاری خارجی که به ایران آمده بود و در موضوعات اجتماعی گزارش تهیه می‌کرد در گفت و گو با این نویسنده پرسید: «چرا در سریال‌های تلویزیون ایران زنان معمولا در حال چای دادن به همسران نشان داده می‌شوند؟ آیا می‌خواهند زنان را خانه نشین کنند؟»
در پاسخ گفتم: اولا تنها تصویر زنان این نیست و به سریال هایی اشاره کردم که زنان در بیرون شاغل اند. نکتۀ مهم تر اما این بود که نقش زنان خانه‌دار هم در واقع بازی می‌شود. یعنی یک بازیگر زن این نقش را بازی می‌کند و به جای این که به نقش توجه کنید به انبوه زنان بازیگر که نقش‌های متفاوت را بازی می کنند توجه کنید و یادآور شدم اوایل جمهوری اسلامی معلوم نبود زنان در فیلم وسریال باشند یا نه.
به همین خاطر در فیلم «سفیر»، هیچ زنی بازی نکرد تا این که در سریالی حضور خانم مهین شهابی سوء تفاهم‌ها را زدود و بعدتر امام خمینی شخصا دربارۀ یک سریال (پاییز صحرا) نظر داد و تنها نکتۀ مورد نظر ایشان این بود که خانم‌ها را خانم‌ها گریم کنند وبدین ترتیب اصل بازی و میزان حجاب بازیگران را نفی نکردند.
حالا هم وقتی خود خانم خزعلی با هر گرایش معاون رییس جمهوری می‌شود یعنی شغل دارد آن هم در این سطح و چون دکتری ادبیات عرب دارد طبعا حاجیه خانم خطاب نمی‌شود و به ایشان در محل کار می گویند خانم دکتر. نمی‌شود که خودتان خانم دکتر باشید و معاون رییس جمهوری و شاغل و بخواهید زنان دیگر را منع کنید از شغل و حضور اجتماعی.
5. مهم‌ترین چالش البته بحث «برابری» است. کم نیستند فقیهانی که اصطلاح «برابری» را برنمی‌تابند و هر متنی را که در آن به برابری اشاره شده باشد غیر دینی می‌دانند. نه زن با مرد، نه روحانی با غیر روحانی، نه مسلمان با غیر مسلمان و نه برابری‌های دیگرکه حاصل دنیای مدرن و پس از انقلاب فرانسه با شعار برابری است و در سنت ریشه ندارد. خانم خزعلی هم به این طیف تعلق دارد. ولی اگر به صراحت ابراز کند اسباب دردسر رییس خود آقای رییسی می‌شود و اگر ابراز نکند فعالان حقوق زنان یک گام به جلو برداشته اند چون وقتی خانم خزعلی هم مواضع خود را تعدیل کند دیگران هم چنین خواهند کرد.
6. رییس خانم خزعلی آقای سید ابراهیم رییسی است که اگرچه با گرایش اصول‌گرایی شناخته می شود و میدان را به این طیف و گاه از نوع رادیکال سپرده اما همسر آقای رییسی در دانشگاه تدریس می کند و شاغل است حال آن که همسران حسن روحانی و سید محمد خاتمی چنین نبودند و همین بی گمان تلطیف کننده است. کما این که درمورد احمدی‌نژاد به انتخاب وزیر زن انجامید.
7. در حال حاضر از کل جمعیت واجد یا درحال تحصیلات عالی 47 درصد به زنان تعلق دارد در حالی که در بخش اشتغال مشارکت اقتصادی زنان کمتر از 20 درصد است و این شکاف پس از کرونا تشدید هم شده چون زنان بسیاربیش از مردان شغل خود را از دست داده اند.
معاون زنان و خانواده می خواهد از این شکاف کم کند یا بیشتر کند؟ اگر بخواهد کم کند که با نگاه سنتی نمی شود و اگر بخواهد اضافه کند که نقطۀ مثبت کارنامۀ دولت به حساب نخواهد آمد.
8. از سه حال خارج نیست. در حالت اول، معاون زنان و خانواده در دولت جدید مسؤولتی تشریفاتی است و برای خالی نبودن عریضه. نه کار ایجابی انجام می‌دهد و نه سلبی. بنا براین جای نگرانی نیست.
در حالت دوم به زغم مواضع گذشته به اقتضای این جایگاه و حسب انتظار آقای رییسی به قصد کاهش شکاف پیش‌گفته فعالیت خواهد کرد و چه اصول گرا از نوع سنتی یا رادیکال و چه اعتدال گرا و اصلاح طلب در این سمت جز این نمی توانند کرد و این گونه نیست که هر تلاش برای احقاق حقوق زنان رویکردی فمینیستی باشد کما این که معاونین یا مشاورین خاتمی و روحانی هم فمینیست نبودند.
یا این که نه. بر آن است که به جای برابری جنسیتی تبعیض جنسیتی را به رسمیت بشناسد و از حضور اجتماعی زنان بکاهد. این کار اما از معاونت ریاست جمهوری با بودجۀ بسیار محدود به تنهایی برنمی‌آید و مستلزم تصمیمات دیگری است.
اگر مادران ما و ماربزرگ های ما 5 یا 6 فرزند می آوردند برای این بود که از 16 تا 39 سالگی در حال فرزندآوری بودند. دختری که در35 سالگی ازدواج کرده که نمی تواند تا 55 سالگی تعداد مورد نظر را به جمعیت ایران اضافه کند. در این صورت باید تحصیلات دختران را محدود کنند و نسل اینستاگرامی کنونی که به اینها تن نمی دهد. لابد می گویید اینستا را هم می بندند. در این حالت با کسب و کار در فضای مجازی چه کنند؟ غرض این است که پروژه هایی از این دست فراتر از اراده و خواست یک نفر است.
9. در نظر داشته باشیم که نگاه اصول گرایان انقلابی به زن با اصول گرایان سنتی تفاوت دارد. اصول گرایی سنتی زن را در خانه و در حال همسر داری و مادری می خواهد اما اصول گرایی انقلابی در پهنۀ اجتماع منتها با حفظ و تبلیغ ارزش های مورد نظر و این دومی مستلزم فعالیت اجتماعی است ولو عملا جاهایی نقض غرض جلوه کند.
ضمن این که خیلی از دختران امروز بیشتر دنبال آزادی‌های اجتماعی اند و خیلی هم دنبال شغل نیستند و بیشتر برای آنها سبک زندگی مهم است.
به تعبیر میشل فوکو در حکم‌رانی مدرن از بالا تحمیل نمی‌کنند و همه را در یک سبک و قالب نمی گنجانند. مهم ترین خواست دختران وزنان مدرن، تحصیل یا اشتغال نیست. این است که متفاوت زندگی کنند. روزگاری این تفاوت خود را با تحصیل در دانتشگاه نشان می‌داد و امروز با فضای مجازی و سبک زندگی و بی سبب نیست که توجه به بدن تا این حد مهم شده است. مهم ترین چالش خانم خزعلی و حامیان و همفکران در نهادهای قدرتمند بیرون دولت این است که می توانند نسل جدید و دوستدار مد و تنوع و زیبایی را در قالب و سبک دلخواه صورت بندی کرد یا نه. چون اگر بنا بر محدودیت سیاسی باشد در زمینه های دیگر نباید سر به سر مردم گذاشت و تنها سراغ کسانی باید رفت که با قدرت سر و کار دارند.
10. این خاطره را پس از درگذشت آیت الله ابوالقاسم خزعلی نوشتم و چون صبیۀ محترم شان صاحب منصب شده اند اینجا هم می آورم. شخصا و در خانه خود به این نویسنده که به دلیلی دیگر پذیرفته بودند گفتند «هنگام تدوین قانون اساسی در سال 1358 از جانب مراجع سه دغدغه را خدمت امام مطرح کردم. اول این که برای رییس جمهوری مذهب رسمی (جعفری) قید شود. دوم این که شرط مرد بودن قید شود. سوم هم دربارۀ ادیان رسمی بود که برخی دربارۀ به رسمیت شناختن زرتشتیان موافق نبودند. دربارۀ اولی گفتند حتما رعایت می کنند.
مورد دوم را به شهید بهشتی سپردند. (یعنی به صراحت تأیید نکردند و دکتر بهشتی با ظرافت به جای شرط مرد بودن یا ذکور کلمۀ «رجال» را آورد که از یک طرف به معنی مردان بود و نظر مراجع تأمین می شد و از سوی دیگر در فارسی به شخصیت های برجسته گفته می شود خواه مرد خواه زن و در واقع مبهم گذاشت). دربارۀ نکتۀ سوم هم گفتند ایران، خانۀ آبا و اجدادی زرتشتیان است و از موضع مذهبی وارد نشدند.»
آقای خزعلی بود و دید که فرزند او منتقد شد اما نیست که ببیند که نزدیک ترین فرزند به او از لحاظ فکری معاون رییس جمهوری شده است. حال آن که دعدغۀ رییس جمهور شدن زنان را داشت و چه موقعیت پارادوکسیکالی دارد خانم خزعلی که در جایگاه معاون رییس جمهوری طبعا هم با رییس جمهور شدن زنان مخالف است هم با وزارت آنان و خود شاغل است اما دوست دارد زنان بیش از آن که زن باشند مادر و همسر باشند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: معاون رییس جمهوری اصول گرایان اصول گرایی خانم خزعلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۰۷۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش بزرگ دولت با ناترازی روزانه ۱۰ میلیون لیتری سوخت | بنزین واراداتی لیتری چند؟
با وجود اینکه جواد اوجی هرگونه احتمال تغییر در قیمت بنزین را همان روز رد کرد، اما به نظر می‌رسد این خبر واکنش‌های منفی در پی داشت. برای مثال، برخی از کاربران فضای مجازی مدعی شدند که جمع شدن کارت سوخت، مقدمه‌چینی برای تغییر قیمت بنزین است. زیرا با کاهش سهمیه آزاد کارت‌ها و همچنین محدود شدن کارت سوخت موجود در جایگاه‌ها، مردم ترجیح می‌دهند بنزین را گران بخرند اما دست‌کم، بنزینی وجود داشته باشد که بتوانند آن را بخرند.
روزنامه هم میهن نوشت:آمارها نشان می‌دهد که اکثر مصرف‌کنندگان سوخت، به بیش از ۱۶۰ لیتر در ماه بنزین نیاز دارند و به همین دلیل هم زمزمه جمع‌آوری کارت‌های سوخت نگران‌کننده بود. پس می‌توان گفت که روش‌های غیرقیمتی که وزیر از آن صحبت کرده یحتمل زمینه‌های هم‌ترازی قیمت سوخت و تورم را فراهم می‌کند.
البته بنا بر پیگیری‌های روزنامه «هم‌میهن» از وزارت نفت هم، قرار نیست کارت‌های سوخت مستقر در جایگاه‌ها جمع‌آوری شوند. آن‌طور که این وزارت‌خانه می‌گوید تنها مقرر شده که کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها مدیریت شوند و باقی ماجراها، برداشت اشتباه خبرگزاری‌ها از سخنان جواد اوجی بوده است. شب گذشته نیز صداوسیما در گفت‌وگویی با سخنگوی جایگاه‌داران کشور خبر جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها را تکذیب کرد. این اخبار ضدونقیض درست در زمانی منتشر می‌شود که برخی منابع روایت از ناترازی روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین دارند
امسال سال بنزین است یعنی چه؟سال گذشته، بسیاری از کارشناسان اقتصادی سال ۱۴۰۳ را سال بنزین خواندند. امسال، سال بنزین است؛ یعنی دولت باید امسال درباره بنزین دست به تصمیم‌گیری‌های جدی بزند و چاره‌ای هم جز این کار ندارد. بنزین تولید داخل کم است و واردات آن هم حدوداً لیتری ۶۰ هزار تومان برای دولت آب می‌خورد؛ اما ارزان‌تر از آب معدنی فروخته می‌شود. درست در سالی که کسری تجاری رکورد زده و معلوم نیست آیا کشور ارز کافی برای واردات ۶۰ هزار تومانی و فروش ۳۰۰۰ تومانی بنزین دارد یا نه. مصرف روزانه بنزین، حدود ۱۲۰ میلیون لیتر در روز و تولید آن روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است و در این میان کمبود ۱۰ میلیون لیتر در روز، حتم‌ی است.
همه این شواهد موجب شد که کارشناسان، سال ۱۴۰۳ را سال بنزین نام‌گذاری کنند. این نام‌گذاری از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شد. یعنی از همان وقت که دولت سهمیه بنزین آزاد را از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش داد.
از سوی دیگر همین چند روز پیش هم خبری مبنی بر کاهش سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی (تاکسی‌های آنلاین) رسید. اصلاً به همین دلیل است که برخی از کارشناسان تحلیل می‌کنند که امسال سال بنزین است؛ زیرا آنان معتقدند که خود بدنه دولت نیز در سال ۱۴۰۲ با کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی، نشان داد نسبت به انجام اصلاحات ساختاری در حوزه سوخت و حامل‌های انرژی، بی‌تمایل نیست. پس از آن‌جایی که دولت با مشکل ناترازی سوخت و حامل‌های انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر هم متوجه تبعات اجتماعی افزایش قیمت است، قصد کرده اینگونه، گام‌به‌گام و با استفاده از روش‌های غیرقیمتی در مسیر اصلاح قیمت بنزین قدم بزند.ناترازی بنزین نداریم؟
به جز این، اخبار مربوط به فروش و اجاره کارت سوخت‌های میلیونی و تکذیبیه وزارت نفت هم هر شنونده عاقلی را در وهله اول متوجه تقاضای زیاد بنزین نسبت به عرضه آن می‌کند. پس همان‌طور که دولت، پیش از این هم نتوانسته بازار سیاه و زیرزمینی برخی از کالاهایی که برای آنان تقاضا وجود دارد را کنترل کند، اکنون هم قادر به کنترل آن نخواهد بود. بنابراین بازار خرید، فروش و اجاره کارت سوخت، تنها به کانال‌های زیرزمینی سوق داده می‌شود.
حقیقت این است که بنزین دچار ناترازی جدی و کمبود شده است تا آن‌جایی که دولت برای تامین همه نیاز کشور مجبور به وارد کردن آن است. پیش از این، سیدکاظم دلخوش، نماینده مجلس از واردات روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین خبر داده بود. بعد از آن جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، واردات ۳۰ میلیون لیتری روزانه بنزین را تکذیب کرد اما اخباری مبنی بر ناترازی بنزین، نشان‌دهنده وضعیت بغرنجی است که حالا دولت باید هر طور شده و با روش‌های غیرقیمتی یا روش‌های قیمتی، آن را رفع و رجوع کند.
دو گمانه محتمل بنزینی
جمع‌بندی این سخنان، دو راهکار دولتی را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند؛ کاهش مصرف بنزین و مقدمه‌چینی برای اصلاح قیمت بنزین. کاهش مصرف بنزین، نخستین گمانه است و می‌توان آن را اینگونه توضیح داد که دولت قصد کرده با جمع‌آوری کارت سوخت از جایگاه‌ها و اجبار مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی خودشان، مصرف بنزین را کاهش دهد. یعنی بعد از استفاده از سهمیه شخصی، فرد، دیگر بنزینی پیدا نکند که بتواند از آن مصرف کند و ناترازی در کشور مدیریت شود. راهکار دومی که ممکن است دولت آن را در گوشه ذهن خود نگاه داشته باشد هم اینکه دولت قصد دارد به کمک اقدامات غیرقیمتی، برای افزایش قیمت بنزین زمینه‌سازی کند تا دچار تبعات اجتماعی هم‌ترازی قیمت بنزین با تورم نشود. یعنی به یکباره مردم را دچار شوک قیمتی نکرده و آرام‌آرام به شهروندان نشان دهد که واقعاً در زمینه تامین بنزین به مشکل برخورده است.
روش‌های غیرقیمتی اصلاح نرخ حامل‌های انرژی
تا اینجا مشخص شد که دولت برای همتراز کردن نرخ تورم و بنزین بیشتر به روش‌های غیرقیمتی نظر دارد. اما آیا روش‌های غیرقیمتی عقلانی‌اند؟
همزمان با اعلام جمع‌آوری کارت سوخت از جایگاه‌ها، عده‌ای از این تصمیم ابراز نگرانی کردند؛ زیرا خودروهایی که در دسترس عموم مردم است بنزین زیادی مصرف می‌کنند و سهمیه هرکارت سوخت، به طور میانگین تنها برای هزار کیلومتر رانندگی کفاف می‌دهد. پس اگر کسی به طور روتین و منظم، بین دو شهر در تردد باشد، با حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و صرفاً استفاده از سهمیه تعیین‌شده برای هر کارت سوخت، با مشکل کمبود بنزین مواجه می‌شود.
این مسئله، زمانی نگرانکنندهتر می‌شود که بدانیم فاصله میان شمال تا جنوب استانی مانند سیستان‌وبلوچستان حدود هزار کیلومتر است و دستیابی به برخی امکانات مانند بیمارستان تنها در مرکز این استان، امکان‌پذیر است. یعنی مردم بعد از یک‌بار سوخت‌گیری، باید صبر کنند که ساعت از ۱۲ شب بگذرد تا بتوانند سوخت مورد نیاز خود را به خودرو تزریق کنند و به مقصد برسند. از سوی دیگر کاهش سهمیه بنزین در استان‌های مرزنشین، قیمت این سوخت را به لیتری ۳۰ هزار تومان در سال گذشته هم رساند.منابع محلی سال گذشته به روزنامه هم‌میهن گفته بودند که تصمیم دولت برای کاهش سهمیه بنزین باعث شده بنزین در این استانها، به‌خصوص سیستان و بلوچستان، کمیاب و گران شود. از آن‌جایی که در این استان، کارت سوخت هم به مردم داده نمی‌شود، جمع‌آوری کارت‌های سوخت از جایگاه یعنی از بین رفتن حق مردم استان.
یکی از نمایندگان این استان همان موقع که این تصمیم گرفته شد، در صحن علنی مجلس اعتراض کرده بود که از نظر وزارت نفت همه مردم استان سیستان و بلوچستان قاچاقچی هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نمایندگان حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان، بارها از رئیس‌جمهور خواسته بودند اشتباه ستاد سوخت را اصلاح کند و سهمیه سوخت ۵۰ لیتری که کاهش پیدا کرده دوباره به کارت‌های مردم واریز شود. اما تا به امروز خبری از اصلاح این تصمیم نیست.
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است