به نقل از «انرژی امروز»

سرمایه گذاری صنایع برای تامین بیش از ۱۰ هزار مگاوات برق

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۱۸۶۱۷

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعلام آمادگی شرکت‌های بزرگ کشور برای تامین ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق خبر داد و گفت: تاکنون برای ۱۳ شرکت از سوی وزارت نیرو موافقت‌نامه اصولی صادر شده است.

به گزارش «انرژی امروز» از خبرگزاری ایرنا، سعید زرندی امروز (یکشنبه) در سمینار آنلاین تخصصی چالش برق در زنجیره فولاد افزود: سال ۹۹ با وجود تداوم مشکلات بین‌المللی و داخلی، سال خوبی برای بخش تولید کشور بود و از ۴۰ محصول منتخب صنعتی و معدنی کشور، ۲۷ محصول با رشد تولید مواجه شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان‌داشت: در این بین صنایع معدنی یکی از موثرترین بخش ها بود و به جرات می‌توان گفت سال‌های تحریم را با اتکا به این صنایع پشت سر گذاشتیم.

این مقام مسوول به سهم ۱۲ درصدی صنعت فولادی در ارزش افزوده بخش صنعت اشاره کرد و گفت: با انجام برنامه‌ریزی منسجم برای زنجیره فولاد، اکنون هدف‌گذاری‌های انجام شده در بخش‌های تولید کنسانتره، گندله و شمش قابل تحقق است، در بخش نورد در حال حاضر از برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ جلو هستیم و فقط در تولید آهن اسفنجی عقب‌ماندگی وجود دارد.

وی ادامه‌ داد: ‌پارسال حدود ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور تولید شد و پش‌بینی می‌شود تا انتهای امسال دست‌کم ۳۳ میلیون تن تولید داشته باشیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح‌کرد:‌ چالش‌هایی که در تامین برق در سه ماه گذشته ایجاد شد، برنامه‌های تولید صنعتی و معدنی کشور را با افت شدید مواجه کرد و از هم‌اکنون نگران تامین برق واحدها در زمستان هستیم.

زرندی گفت: پیش‌بینی می‌شود برای دستیابی به هدف تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ دست‌کم پنج هزار مگاوات کمبود برق داشته باشیم.

وی افزود: در نهایت تصمیم گرفتیم تا کاری که پیشتر برای حوزه سرمایه‌گذاری آغاز کرده بودیم را در حوزه برق نیز ادامه دهیم.

این مسوول تصریح‌کرد: راه برون‌رفت از این مشکل، افزایش سرمایه‌گذاری است و به همین دلیل ۱۰۰ شرکت بزرگ کشور را دعوت کردیم تا به کمک اقتصاد ایران بشتابند و بعدها تعداد این شرکت‌ها به ۵۰۰ شرکت افزایش یافت که پتانسیل بالایی برای سرمایه‌گذاری دارند.

وی اظهار داشت: در نهایت برای سرمایه‌گذاری درخصوص تامین ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق اعلام آمادگی و برای ۱۳ واحد از سوی وزارت نیرو موافقت‌نامه اصولی صادر شد.

زرندی همچنین از برنامه‌ریزی برای تامین برق با استفاده از پنل‌های خورشیدی در مجموعه شهرک‌های صنعتی خبر داد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد که برای تامین این ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق، وزارت نیرو بتواند گاز مورد نیاز این سرمایه‌گذاری را در تعامل با وزارت نفت تامین کند.

وی خاطرنشان‌کرد:‌ نظیر چنین برنامه‌ای را در تامین آب با سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و انتقال آب از آب‌شیرین‌کن بندرعباس در فاز نخست به گل‌گهر، سرچشمه و اردکان تجربه کرده بودیم که با ۲۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به انجام رسید.

اعلام آمادگی صنعت فولاد برای ساخت نیروگاه با تشکیل کنسرسیوم

در این وبینار، بهرام سبحانی رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه توسعه صنعت فولاد نیاز به برق دارد، اظهار داشت: مقرر بود در چشم انداز ۱۴۰۴ به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد دست یابیم، اما برخی محدودیت‌ها در سال‌های گذشته سبب شده تا امروز ۴۰ میلیون تن ظرفیت بالقوه داشته باشیم که ۳۰ میلیون تن آن بالفعل است.

وی بیان‌داشت: عدم‌النفع این ۱۰ میلیون تن فاصله تولید فولاد، سالیانه ۶.۵ میلیارد دلار است که منجر به از دست رفتن مشاغل بسیاری نیز شده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطرنشان‌کرد: امروز و با وجود مشکلات تامین برق برای واحدهای فولادی، شرکت‌های فولادی حاضرند در قالب تشکیل کنسرسیوم به ساخت نیروگاه بپردازند، اما نیاز است تا وزارت نیرو به تعیین بهترین و مناسب‌ترین نقاط بپردازد.

وی گفت: انجام این مهم با انجام مدیریت منسجم توسط وزارت در نظر گرفتن یک سری مشوق‌ها امکان‌پذیر است.

سبحانی ابراز امیدواری کرد: به عنوان یک مشوق، اجازه انتشار اوراق مشارکت به این کنسرسیوم برای تامین سرمایه با نظارت وزارت نیرو داده شود.

برچسب هاایران خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) وزارت صنعت معدن تجارت وزارت نیرو

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: ایران خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا وزارت صنعت معدن تجارت وزارت نیرو آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو سرمایه گذاری وزارت صنعت برای تامین مگاوات برق وزارت نیرو میلیون تن تامین برق شرکت ها ۱۰ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۱۸۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه میادین نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد

کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در رابطه با مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با بیان این که برای درک بهتر موقعیت شرکت ملی نفت باید نگاهی تاریخی به این مجموعه داشت، اظهار کرد: پیش از انقلاب خبری از وزارت نفت نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت به طور مستقیم در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت؛ شرکت ملی نفت نیز مصارف و نیاز‌های خود را کسر و مابقی را در اختیار خزانه کشور قرار می‌داد.

وی با بیان این که بعد از انقلاب و پس از تأسیس وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب می‌شد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و از آنجا که قیمت نفت در این دوران بالا رفته بود، به این نتیجه رسیدند منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل، مصوب شد تا ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های وزارت نفت در اختیار خودشان قرار بگیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.

اشتباه در محاسبه هزینه‌های نفتی

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در رابطه با نحوه محاسبه این درصد برای مصارف و هزینه‌های وزارت نفت، خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ دلار رسیده بود؛ به همین دلیل محاسبه کردند و دیدند که مجموع مصارف شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایه‌ای با قیمت نفت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار، ۱۴.۵ درصد است؛ غافل از این که قیمت نفت، تابعی متغییر بوده و عدد ثابتی نیست.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی با تأکید بر این که هزینه‌ها باید طوری تعریف می‌شد که تابعی از قیمت نفت باشد نه عددی ثابت، گفت: بعد از دولت‌های نهم و دهم قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید و در پی آن، وزارت نفت به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا درصد معین شده، کفاف هزینه‌های جاری شرکت نفت را نمی‌داد.

کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت

زبیدی با بیان این که همین امر سبب شد شرکت ملی نفت نتواند سرمایه گذاری جدیدی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی داشته باشد و طرح‌ها بر زمین ماند، ابراز کرد: به دلیل شرایط کشور، همان ۱۴.۵ درصد مصوب نیز به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گیرد که باعث می‌شود شرکت نفت برای انجام بخشی ازطرح ها، از بانک‌ها وام بگیرد و سرمایه جذب کند.

وی به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در یک پروژه ملی نفتی با کمک گرفتن از بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: مجموع کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود ۶۸ میلیارد دلار می‌رسید که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی بود، همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه پیدا کند.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، بند مطرح شده در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را دارای اشکالات مهمی دانست و ادامه داد: در بند مذکور، این ابهام وجود داشت که صندوق توسعه ملی میدان نفتی توسعه بدهد، این صندوق یک نهاد و سازمان مالی است، نه فنی و نمی‌تواند به تنهایی در این حوزه وارد شود.

وزارت نفت متولی انفال است

وی اضافه کرد: طراح این بند با آگاهی نسبت به اشکالات وارده به این طرح، دو مسئله را در این بند قید کرده بود، یکی این که حاکمیت میادین کماکان در اختیار شرکت ملی نفت بماند و دوم این که صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند؛ وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی متولی انفال است، این را نمی‌توان بین نهاد‌های مختلف تقسیم کرد.

این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل که فرمودند؛ ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست، افزود: باید طوری عمل کرد که شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند به حوزه نفت وارد شوند، علی رغم این که در بخش خصوصی می‌توانیم مستقل عمل کنیم، اما تعداد شرکت‌هایی که توانمندی فعالیت داشته باشند، کم است.

شرکت‌های داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند

وی با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه بر است، گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به اندازه‌ای نیست که پاسخ نیاز تولید کشور را بدهد؛ از طرفی در دولت‌های مختلف تلاش شد این شرکت‌ها را توسعه بدهند، اما بضاعتشان در همین حد است.

زبیدی شرکت‌های اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی تأمین منابع مالی عنوان کرد: تا سال گذشته، برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۸ سال، ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از آن قابل تأمین است، اما تأمین همه این عدد از منابع داخلی امکان پذیر نیست.

وی با تأکید بر این که نباید بار بدهی‌ها و تأمین نیاز مالی دولت بر دوش وزارت نفت باشد، اظهار کرد: اعضای دولت باید با هم همکاری داشته باشند، اما انتظار می‌رود وزارت نفت نیز برای توسعه میادین و تولید، منابعی در اختیار داشته باشد که برای این کار باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع داخلی خود را برای توسعه میادین سرمایه گذاری کند که متأسفانه این امر به خوبی محقق نمی‌شود.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بیان کرد: بخشی از مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در بالادست صنعت نفت و گاز باشد و بخش دیگر آن در پالایشگاه ها، پتروشیمی و گاز است که مصوباتی هم برای آن داریم و هیچ ریسکی هم برای بخش خصوصی ندارد.

بخش خصوصی در تأمین کالای صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند

وی با بیان این که دلیل اصرار زیاد حضور بخش خصوصی در برای بالادست و در اختیار گرفتن مخازن نفت و گاز را درک نمی‌کنم، تصریح کرد: در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز نیاز‌های زیادی وجود دارد، برای تأمین کالا در شرکت ملی نفت نیازمندی‌های زیادی وجود دارد و در حال حاضر یکی از گلوگاه‌های تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

زبیدی با تأکید بر این که نیاز تأمین کالا در بخش بالادست کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت خصوصی حفاری باشد که دکل حفاری هم داشته باشد، حتمأ با آن شرکت کار می‌کنند؛ در کشور حدود ۱۳۵ دکل حفاری وجود دارد که حدود نیمی از این تعداد فعال است، شرکت ملی نفت به دکل حفاری نیاز دارد و هر شرکتی که این امکان را داشته باشد، مشکلی برای سپردن کار به آنان وجود ندارد.

این مسئول سابق شرکت ملی نفت در رابطه با چرایی واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، گفت: هم اکنون تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند، نگرانی‌ها این است که بخش خصوصی تعدیل نیرو انجام دهد و بسیاری از نیرو‌ها شغل خود را از دست بدهند به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت در رابطه با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارد.