به نقل از «ایران اکونومیست»

اصلاح قیمت حامل های انرژی زنجیره فولاد الزامی است

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۲۸۱۵۸

ایران اکونومیست- اصلاح قیمت حامل های انرژی تأثیری بر قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازار و در نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت زیرا قیمت نهایی شمش و محصولات فولادی متناسب با قیمت های جهانی تعیین می شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «اصلاح قیمت حامل‌های انرژی: تاب آوری صنعت فولاد کشور» آورده است: ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا و اولین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در جهان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تولید فولاد ایران در سال ۱۳۹۸ به میزان ۲۷.۲ میلیون تن بوده و پیش بینی می‌شود که این میزان تا پایان سال جاری به مرز ۳۰ میلیون تن برسد. در حال حاضر، زنجیره ارزش فولاد حدود ۱۲ درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است به طوری که علاوه بر تأمین نیاز داخل کشور به محصولات زنجیره فولاد، امکان توسعه بازارهای صادراتی نیز به وجود آمده است.

این در حالی است که در دهه ۸۰ شمسی، ایران یکی از واردکنندگان شمش فولاد و محصولات فولادی نظیر میلگرد ساختمانی بود. پایش طرح‌های در دست احداث و قابل تحقق زنجیره ارزش فولاد نشان می‌دهد که اهداف کمّی این صنعت (ایجاد ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد خام در چشم انداز ۱۴۰۴) محقق خواهد شد. تلاش چند نسل از مدیران و متخصصان صنعتی کشور موجب شده است که امروزه زنجیره ارزش فولاد کشور به سطحی از بلوغ صنعتی و مدیریتی برسد.

شایان ذکر است، دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخ‌های یارانه ای، همواره یکی از مشوق‌های سرمایه گذاری در بخش فولاد کشور بوده است اما مشوق‌های سرمایه گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی‌تواند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشد زیرا موجب افت پیوسته بهره وری و در نتیجه کاهش رقابت پذیری در سطح بین المللی می‌شود. با توجه به گذار بخش فولاد کشور از دوره رشد و نمو اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار می‌رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی نیز امکان پذیر باشد.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت انرژی برق و گاز طبیعی، نسبت سود ناخالص به بهای تمام شده اغلب شرکت‌های فولادی پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصد قرار می‌گیرد که حاشیه سود مطلوبی برای این صنعت است. حاشیه سود ناخالص صنایع فولادی فاقد زنجیره ارزش کامل به خصوص شرکت‌های فولادی بخش خصوصی (با فناوری کوره القایی) که تنها روی مرحله فولادسازی سرمایه گذاری کرده اند، احتمالاً به زیر ۱۰ درصد کاهش می‌یابد که با توجه به هزینه سربار پایین آنها، تداوم تولید تهدید نخواهد شد. مصارف انرژی شرکت‌های معدنی بالادستی زنجیره ارزش نسبتاً پایین است و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأثیر چندانی در وضعیت سوددهی آنها نخواهد داشت. رکود بخش ساخت و ساز در کشور و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی جذاب موجب می‌شود که شرکت‌های نوردی پس از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی رکود شدیدتری را تجربه کنند.

شایان ذکر است که مدل کسب و کاری که بر مبنای آن واحدهای متعدد نوردی در دهه ۸۰ شمسی ایجاد شدند، امروزه منقضی شده است و تعطیلی بسیاری از این واحدها در میان مدت اجتناب ناپذیر است. راهکارهایی نظیر انتقال خطوط تولید به کشورهای منطقه و تجمیع واحدهای صنعتی و افزایش مقیاس تولید ازجمله راهکارهایی است که در مجموع موجب توسعه صنعت فولاد کشور خواهد شد.

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأثیری بر قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازار و در نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت چراکه قیمت نهایی شمش و محصولات فولادی بر اساس مکانیسم‌های بازار (عرضه و تقاضا) و متناسب با قیمت‌های جهانی (و بعضاً بالاتر از قیمت‌های جهانی) تعیین می‌شود.

شایان ذکر است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی زنجیره فولاد یکی از مراحلی است که باید در بسته جامع اصلاح ساختار زنجیره فولاد کشور انجام شود. اصلاح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت‌های محصولات کل زنجیره (از طریق عرضه در بورس کالا و کشف قیمت) و اصلاح عوارض و تعرفه‌های صادرات و واردات از دیگر اقدام‌هایی است که باید به طور هم زمان عملیاتی شود تا آسیب پذیری صنعت فولاد کشور به حداقل برسد.

 

 مهر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اصلاح قیمت حامل های انرژی محصولات فولادی زنجیره فولاد زنجیره ارزش فولاد کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۸۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک های ناتراز اصلاح شوند تورم کاهش می یابد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که ناترازی بانک ها یکی از عوامل افزایش تورم است گفت: اگر بانک‌های ناتراز اصلاح شوند چه از ادغام و چه منحل شدن، مسلماً رشد نقدینگی و در نهایت تورم کاهش پیدا خواهد کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد  ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای مهار تورم و مهار رشد نقدینگی اظهار کرد: اقدامات مربوط به مهار تورم باید با توجه به عوامل موجد تورم انجام شود.

وی یکی از عوامل تورم را رشد بی رویه نقدینگی عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی اعلام کرده که رشد نقدینگی را به 24 درصد کاهش داده که اقدام خوب و مثبتی است اما عامل دیگری به نام کسری بودجه هم وجود دارد که به عنوان منشأ رشد نقدینگی شناخته می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین از ناترازی بانکها به عنوان یک عامل دیگر افزایش تورم یاد کرد و گفت: در حال حاضر چند بانک ناتراز در دستور بررسی بانک مرکزی قرار دارند که بنده معتقدم اگر بانک‌های ناتراز اصلاح شوند چه از ادغام و چه منحل شدن، مسلماً رشد نقدینگی و در نهایت تورم کاهش پیدا خواهد کرد.

 مصباحی مقدم انتظارات تورمی را مهم ترین عامل کنونی افزایش تورم دانست و خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون یک عامل دیگر به عنوان انتظارات تورمی هم بروز کرده که البته قبلاً هم وجود داشت و به همان انتظارات مردم برمی گردد. در حقیقت، وقتی مردم انتظار دارند که تورم در فروردین ماه هر سال مجدداً افزایش پیدا کند بنابراین همان ذهنیت باعث می‌شود به استقبال افزایش قیمت‌ها حرکت کنند و خود استقبال از افزایش قیمت‌ها منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

این استاد دانشگاه معتقد است مهم ترین مسئله در مهار انتظارات تورمی، اعتماد مردم به دولت است بطوریکه اگر مردم به وعده‌های دولت اعتماد کنند که محقق شدنی است انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند.

وی انتظارات تورمی را ناشی از فعالیت کانال‌های تلگرامیِ مربوط به نرخ ارز دانست و گفت: کانال‌های تلگرامی کانال‌هایی است که بیگانگان روی آن سوار هستند و البته برخی از این کانال‌ها نیز در داخل کشور فعالیت می‌کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: در حال حاضر اراده بانک مرکزی این است که اقدام به تثبیت قیمت ارز کند و به همین دلیل قیمت ارز در طول یک سال اخیر ثبات نسبتاً خوبی طی کرد.

 مصباحی مقدم تأکید کرد: عامل کنونی افزایش تورم، انتظارات تورمی است و انتظارات تورمی هم معلول نرخ ارز بازار آزاد (بازار تأمین کالاهای قاچاق) است که در اختیار دولت نیست و دولت نمی‌تواند آن را کنترل کند.

وی افزود: اگر همه مبادلات ارزی داخل کشور از طریق بانکها و صرافی‌ها انجام می‌شد ما دیگر عامل انتظارات تورمیِ ناشی از قیمت ارز را نداشتیم.

انتهای پیام/