به نقل از «فارس»

آتشی که نقش بر آب شد/ چرا سودجویان در تصرف تالاب انزلی ناکام ماندند؟

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۳۹۳۲۰

خبرگزاری فارس؛ مرداب انزلی، این نگین آبی انگشتری ایران، چندی پیش به سرخی گرایید و لهیب طمع زمین خواران که گمان می بردند با آتش زدن نیزارهای این مرداب کهن، می توانند اراضی بستر آن را به تصرف درآورند، پیکر این پیکره آبی را فرا گرفت.

اما این بار، وضع بسان سابق نبود؛ تدبیری که وزارت نیرو برای تثبیت مالکیت دولت بر بستر مرداب ها (که نوعی از تالاب ها محسوب می گردد) و حفاظت از بستر این پیکره های آبی اندیشیده بود، کارگر افتاد و سندی که سال پیش برای بستر مرداب انزلی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شده بود، ناجی این اراضی و تضمینی شد که زین پس، آتش زدن نیزارها و خشک کردن حاشیه مرداب، دیگر نتواند باعث تصرف اراضی بستر مرداب یا گرفتن سند مالکیت برای تصرفات نامشروع زمین خواران به هر لطایف الحیلی گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناگفته نماند که این سند، نه سند مالکیت کل مرداب است و نه به نام وزارت نیرو و نه نافی وظایف قانونی دستگاه های اجرایی دیگر. بلکه صرفاٌ سند بستر مرداب به عنوان مشترکات است که بر اساس تکلیف قانونی مصرح در ماده (9) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور (مصوب 1393) به نام دولت جمهوری اسلامی ایران یا به مفهوم متداول تر، حکومت جمهوری اسلامی ایران (و نه دولت به معنای قوه مجریه) به نمایندگی شرکت آب منطقه ای گیلان برای جلوگیری از ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر مرداب صادر شده است.

این سند مالکیت برای بستر مرداب انزلی که از لحاظ شرعی، مشترکات محسوب می گردد و نه انفال؛ شرعاً و قانوناً غیرقابل واگذاری و غیرقابل فروش است و علاوه بر جلوگیری از تجاوز اشخاص به این اراضی و مقابله با زمین خواری و تثبیت وضعیت حقوقی آن، از تبعات نامطلوب و تالی فاسد مبتلابه اراضی ملی و منابع طبیعی که به مرور زمان و بروز مسائلی مانند قانونگذاری جدید، قابلیت واگذاری پیدا می کند و به تملک اشخاص در می آید، مصون است.

در واقع، اخذ سند مالکیت بستر مرداب ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، نه تنها تکلیفی قانونی برای دستگاه متولی و متخصص امر منابع و مجاری آب یعنی شرکت های آب منطقه ای است، بلکه مقدمه ای است تا زمینه مناسب را برای اجرای وظایف قانونی حراست از اکوسیستم گیاهی و جانوری و حفاظت کیفی و جلوگیری از آلودگی منابع آب توسط سازمان حفاظت محیط زیست فراهم کند.

آشکار است که سازمان حفاظت محیط زیست، از لحاظ تخصصی اشرافی بر مسائل مهندسی مجاری و بستر منابع آبی ندارد، همانگونه که وزارت نیرو متخصص امر حفاظت از اکوسیستم ها نیست. از این بابت است که قانونگذار، این وظایف را تفکیک کرده و مسائل اراضی بستر منابع آب را از مسائل زیستی آنها جدا کرده است تا هر کدام از دستگاه ها با آرامش خاطر از جوانب دیگر، به وظایف تخصصی خود بپردازند و مدبرانه، وظیفه حفاظت و نگهداری از اکوسیستم مرداب و جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران آن را طبق ماده (1) قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور (مصوب 1396) بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار داده و وظیفه مدیریت و اداره بستر آن از جمله تعیین پهنای بستر و حریم و جلوگیری از ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در آن را بر اساس ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های آن، از وظایف وزارت نیرو برشمرده است.

از سوی دیگر، موضوع آتش زدن و حریق انداختن سودجویان در اموال عمومی و تحت اداره حکومت، موضوعی علی حده و تابع قانون مجازات اسلامی است که تکلیف آن را دستگاه قضا مشخص خواهد کرد و به نظر می رسد بزه این گونه اشخاص که می تواند مخفیانه و ظرف چند ثانیه ای در شب تاریک با انداختن ته سیگاری روشن، باعث حریق در نیزارها و جنگل ها و مراتع کشور گردد، در وادی مبحث ترک فعل دستگاه های اجرایی قابل گنجاندن نیست و از این رو، شایسته است که این سه موضوع از هم تفکیک و هر کدام به مقتضای قانونی آن، مورد داوری قرار گیرد و از در هم پیچیدن و یک کاسه کردن آنها پرهیز گردد.

هر چند حریق افتاده بر مرداب انزلی، آتشی بود که بر جان نشست، ولی هنگامی که نقشه منطقه حریق را نگریستم که محصور درون مرزهای سند مالکیت دولت قرار گرفته بود، اندکی دلم آرام گرفت؛ زیرا آتشی که زمین خواران بر پا کرده بودند، با تدبیر وزارت نیرو نقش بر آب شد.

یادداشت از حسین زمانی، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: حسین زمانی تالاب انزلی جمهوری اسلامی ایران مرداب انزلی وزارت نیرو سند مالکیت منابع آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۳۹۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اسناد مالکیت ۳۸۶ هزار هکتار تالاب در خوزستان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه آئین اهدا اسناد مالکیت ۳۸۶ هزار هکتار تالاب‌های استان، ۲۵ هزار و ۵۰۰ هکتار رودخانه کرخه و ۶۵ هزار هکتار موقوفات نظام السلطنه و توکل با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون و مدیرکل حقوقی وزارت نیرو، مدیرکل اسناد و ثبتی اوقاف و امور خیریه کشور، رئیس کل دادگستری خوزستان، و سایر مدیران و رؤسای دستگاه‌های استان در سالن جلسات هتل بوستان اهواز برگزار شد.

در این مراسم سند مالکیت حدنگار تالاب بین المللی «شادگان» به عنوان بزرگترین تالاب کشور مشتمل بر ۶۲ پلاک ثبتی در مجموع ۲۷۲ هکتار و تالاب «هورالعظیم» به عنوان بزرگترین تالاب مرزی کشور در ۱۰۹ هکتار که در راستای حفظ و عدم تغییر کاربری طی فرآیندی پیچیده و با حمایت رئیس کل دادگستری، شورای حفظ حقوق بیت المال و پیگیری جهادی و تلاش اداره کل ثبت خوزستان به صورت یکپارچه صادر شده و همچنین اسناد تالاب‌های «بن دون»، «میانگران» و «شیمبار» که مجموع مساحت ۵ تالاب بالغ بر ۳۸۶ هزار هکتار را شامل شده و از زیستگاه‌های مهم حیات وحش ایران با گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری می‌باشند، تحویل داده شد.

همچنین اسناد مالکیت بستر و حریم رودخانه‌های «کرخه» و «شاوور» ۲ رودخانه بزرگ و مهم کشور که بالغ بر ۱۱ قطعه سند به مساحت ۲۵ هزار هکتار در حوزه ثبتی شهرستان شوش و به نام وزارت نیرو صادر شده است، به دستگاه‌های متولی تحویل داده شد.

۵۴۱ سند مالکیت مربوط به شهرک‌های صنعتی اهواز، سوسنگرد، بهبهان، آبادان، باغملک، شوشتر و آغاجاری با مجموع مساحت ۲۷۹ هکتار در راستای تحقق شعار سال، فراهم کردن بستر و زیرساخت‌های تولید و اشتغال زایی به شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان از دیگر اسناد تحویل داده شده توسط رئیس سازمان ثبت اسناد املاک کشور در این مراسم است.

همچنین ۲۹۵ سند مالکیت کوی مدرس اهواز بعد از ۷۰ سال از دیگر اسناد تحویل داده شده به دستگاه‌های متولی است.

در این مراسم ۲۴۱ سند مالکیت به مساحت ۶۶ هزار هکتار مربوط به اراضی وقفی شهرستان‌های رامشیر و ماهشهر به عنوان بزرگترین موقوفه کشور که با حمایت دادگستری کل و تلاش اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان با رفع اختلافات مابین ادارات اوقاف و منابع طبیعی منجر به صدور سند شده است از سوی رئیس سازمان ثبت به سازمان اوقاف و امور خیریه خوزستان تحویل داده شد.

در پایان این مراسم، کارکنان سازمان ثبت اسناد املاک استان و سازمان آب و برق خوزستان تقدیر شدند.

کد خبر 6085957