تقویت تعامل مجالس قانون‌گذاری کشورها، تضمین دموکراسی در شرایط بحرانی کرونایی است
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۴۵۴۷۰
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد نادری در نشست کاهش خطر پیامدهای کووید-19 بر دموکراسی پنجمین کنفرانس رؤسای پارلمان‌های جهان اتحادیه بین المجالس، گفت: همه‌گیری کووید-19 به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های چندوجهی قرن حاضر علاوه بر به مخاطره افکندن سلامت مردم و تحمیل خسارت‌های اقتصادی ناگوار بر تمامی دولت‌های جهان پیامدهای سیاسی بیشماری را نیز در پی داشته‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس گروه اتحادیه بین المجالس IPU اظهارکرد: بدیهی است تصمیماتی که طی این دوران اتخاذ می‌شوند، پیامدهای منفی بلندمدتی را در برخی حوزه‌ها از جمله دموکراسی به همراه خواهند داشت که در پیدایش معضلات بزرگ‌تر در آینده نیز بی‌تأثیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: بروز همه گیری سبب شده است تا برخی از دولت‌ها از شرایط بحرانی ناشی از همه‌گیری سوءاستفاده نموده و به بهانه شرایط اضطراری با افزایش اقدامات نامتناسب، تبعیض آمیز و حتی غیرقانونی محدود کننده آزادی در زمینه‌های مختلف از جمله نقض تضمین دسترسی کامل و آزاد همگانی به امکانات پیشگیری و درمان این بیماری، موجبات نگرانی عمیق در زمینه تضعیف ارزش های دموکراتیک در سطح جهان را فراهم نمایند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: طبیعی است که با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن زمان خاتمه این بحران و در اولویت قرار داشتن حفظ جان مردم، آزمون «ضروری بودن» و «متناسب بودن» تدوین و تصویب قوانین و مقررات استاندارد برای تضمین واکنش مناسب به همه‌گیری بدون خدشه دار شدن ارزش های دموکراتیک امری ضروری و حیاتی است.
احمد نادری
نادری افزود: در این زمینه باید بر نقش اساسی پارلمان ها در پاسداشت دموکراسی تأکید نماییم. ما به عنوان نمایندگان مردم باید با آن دسته از قوانین و اقدامات اضطراری که اصول اساسی دموکراتیک را تضعیف می نمایند مقابله و بر ضرورت پای‌بندی نظام‌های سیاسی به اصول دموکراسی تأکید کنیم. تردید نکنیم که شفافیت، آزادی بیان، پاسخ‌گویی، دسترسی آزاد به اطلاعات و حفظ جان و کرامت انسان‌ها همگی از جمله اصولی هستند که رعایت دقیق آنها عبور از بحران کنونی را تسهیل می‌کند.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر، در زمینه تضمین دموکراسی باید به شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خاص کشورها نیز توجه داشت. به عبارت دیگر، تجویز مقررات، رویه ها و پروتکل های واحد برای همه کشورها چاره کار نیست و برای تضمین رعایت اصول دموکراسی و صیانت از حقوق مردم هر کشور باید مقررات و رویه هایی منطبق با شرایط خاص آن در نظر گرفته شود.
نادری خاطرنشان کرد: پیشنهاد مشخص ما در این زمینه، تقویت تعامل مجالس قانون‌گذاری کشورها در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه در چارچوب اتحادیه بین المجالس به منظور کمک به یکدیگر در زمینه تدوین مقررات و پروتکل های استاندارد برای تضمین دموکراسی در شرایط بحرانی ناشی از بیماری‌های همه گیر منطبق با شرایط خاص هر کشور می باشد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: احمد نادری اتحادیه بین المجالس همه گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۴۵۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واحد تولید و بسته بندی زعفران غیر استاندارد در مرکزی محکوم شد
سید سعید میرنظامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چهل و دومین نشست کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، پرونده یکی از شرکت‌های تولید و بسته بندی زعفران در استان مرکزی که در ۲ بند آزمون شده مغایر با استاندارد بود، توسط اعضای این جلسه مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: در این نشست که با حضور قاضی منتخب دادگستری برگزار شد، با محرز شدن تخلف واحد تولیدی و اتفاق نظر اعضای کمیسیون، واحد تولیدی که در مامونیه از توابع شهرستان زرندیه استان مرکزی فعالیت می‌کرد، ملزم به پرداخت جریمه نقدی، ارائه تعهد، الزام به بهسازی تولیدات و جمع آوری محصولات از سطح بازار شد.
مدیر کل استاندارد استان مرکزی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد کنند، موضوع در کمیسیون ماده ۴۲ این قانون، مورد بررسی و تصمیم گیری اعضا قرار می‌گیرد.
کد خبر 6087595
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام