نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص برخورداری سرپرست قانونی فرد معلول از معافیت مالیاتی
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۵۲۵۰۴
طیق نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سرپرست قانونی فرد معلول از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان می‌تواند برخوردار شود.
خبرگزاری میزان - اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی به سوالی در خصوص مزایای قانونی سرپرستی که به موجب حکم دادگاه سرپرست قانونی فرد معلول محسوب می‌شود پاسخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش استعلام صورت گرفته از سوی مرجع مربوط و پاسخ آن به شرح زیر است:
استعلام:
فردی به موجب رأی قطعی دادگاه، سرپرستی قطعی دو نفر معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته است؛ به موجب ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶، پنجاه درصد (۵۰ ٪) حقوق و مزایای اولیاء و سرپرست قانونی از پرداخت مالیات معاف است همچنین وفق بند ۵ ماده یک آیین‌نامه اجرایی این ماده ۲۵ مصوب ۳/۹/۱۳۹۸ هیأت وزیران، منظور از اولیاء پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید است؛ و به تعبیری دیگر قانونگذار بین پدر و مادر و سرپرست قانونی تفکیکی قائل نشده و کلیه مزایای قانونی که پدر و مادر دارند را به صراحت به سرپرستی قانونی تعمیم داده است. پرسش این است که آیا فردی که به موجب رأی قطعی دادگاه خانواده، سرپرستی قطعی دو نفر معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته است، از مزایای قانونی این سرپرستی از جمله معافیت مالیاتی موضوع ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ برخوردار است؟
پاسخ:
قانونگذار در ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ با به کار بردن واژه «اولیاء» پنجاه درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای فرد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید را تا زمانی که عهده‌دار پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت وی هستند، از شمول مالیات معاف دانسته است. از سوی دیگر بند ۵ ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۸/۹/۳ هیأت وزیران، واژه اولیاء اعم از پدر، مادر و سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید برشمرده است همچنین با لحاظ ماده ۲۴ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ و دیگر قوانین حمایتی نظیر ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ حمایتی بودن حکم معافیت موضوع ماده ۲۵ یادشده، باید واژه اولیاء را در این ماده در معنای عام آن در نظر گرفت و از معنای خاص این واژه و انحصار آن به، ولی (ولی قهری) که از جمله با لحاظ مواد ۱۰۴۱، ۱۰۴۳، ۱۱۳۷ و ۱۱۸۲ قانون مدنی، صرفاً شامل پدر و جد پدری می‌شود، اجتناب کرد. بر این اساس، در فرض سؤال که فردی در نتیجه حکم قطعی دادگاه، سرپرستی قانونی دو فرد معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته است، می‌تواند از معافیت موضوع ماده ۲۵ قانون صدر‌الذکر برخوردار شود.
انتهای پیام/
برچسب ها: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی فرد معلول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۲۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا قانون حمایت از فرزندآوری منجر به کاهش جمعیت شد؟
روزنامه هم میهن نوشت: رشد جمعیت و فرزندآوری در ایران در حال تبدیل شدن به مسئله‌ای مهم است. ولی ریشه این مشکل در رفتار یا انگیزه‌های نادرست خانواده‌ها و جوانان نیست. در واقع مردم از ازدواج و فرزندآوری روی‌گردان نشده‌اند بلکه سیاست‌های نادرست اقتصادی آنان را ناامید از ازدواج و فرزندآوری کرده است. لذا صدها هزار میلیاردی که باید صرف اشتغال و سرمایه‌گذاری میشد در چاه ویل این قانون ریخته شد و نتیجه آن کاهش ۱۵ درصدی ازدواج و کاهش بیش از ۵ درصدی فرزندآوری و افزایش مرگ و میر و کاهش میانگین سن افراد فوت‌شده است. به عبارت دیگر دستاوردهای بزرگ و البته منفی این قانون هستند. نتیجه هر قانونی که در خارج از صحن مجلس و به دور از چشم مردم نوشته شود و بودجه‌های عمومی را در مسیر آن تلف کنند و تورم سنگینی را به مردم بار نماید بهتر از این نخواهد بود. تا اینجا را می‌توان تحمل کرد اگر تن به ارزیابی می‌دادند و شجاعت تغییر دادن سیاست زیان‌بار و غیرعاقلانه را می‌داشتند. در هر حال زیان را هرجا متوقف کنیم باز هم سود است. ولی این قانونگذاران که معلوم نیست دنبال چه هستند شجاعت و صداقت لازم را برای اعلام شکست و تغییر این ریل ندارند. اگر قرار بود در نتیجه اجرای این قانون، ازدواج و فرزندآوری زیاد و طلاق کمتر شود، روند هر سه مورد معکوس شده است. چرا؟ . گویی که طرف دیابت دارد و احساس تشنگی می‌کند برای او نوشابه تجویز می‌کنند. نتیجه روشن است. این یک تجربه مهم پیش روی مردم است. قانونی زیان‌بار و حتی مغایر با مصالح خانواده را به‌صورت اصل ۸۵ و به دور از نظارت مردم تصویب کردند درحالی‌که هیچ درکی علمی از مسئله نداشتند. اکنون مشابه همین اقدام را در مسئله حجاب و پوشش تکرار می‌کنند. هیچ درکی از فلسفه قانونگذاری و نیز علت رفتار زنان و دختران و نیز محدودیت‌های ابزارهای قانونی و جزا ندارند لذا به‌صورت من‌درآوردی و خلاف قانون عمل می‌کنند و تردیدی هم نیست که نه‌تنها پاسخ نخواهند گرفت بلکه گرایش مردم را نسبت به ارزش حجاب کم‌رنگ‌تر می‌کنند و این را خودشان هم می‌دانند ولی ظاهراً چون علاقه‌ای به اتخاذ تصمیم عقلایی و با مشارکت مردم ندارند بر ادامه این مسیر شکست‌خورده پافشاری می‌کنند. کانال عصر ایران در تلگرام
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد