به نقل از «ایران اکونومیست»

اوجی درباره فروش نفت توسط بخش خصوصی چه وعده‌ای داد؟

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۵۳۱۷۴

ایران اکونومیست- بر اساس برنامه‌های اعلامی وزیر نفت، بخش خصوصی در حوزه فروش نفت فعال خواهد شد.

 مروری بر برنامه‌های جواد اوجی، وزیر نفت نشان می‌دهد وی برنامه کاری خود را بدون نگاه به لغو تحریم و به فرض ماندگاری تحریم‌ها با هدف دور زدن آن و افزایش فروش نفت با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و ... تدوین کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 ایران در یکی از سخت‌ترین تحریم‌های نفتی به سر می‌برد. از سال ۱۳۹۷ با خروج ترامپ از برجام، ایران بار دیگر با تحریم فروش نفت مواجه شد. این در حالی است که ایران در اوایل دهه نود نیز با تحریم‌های شدید نفتی روبرو شده بود.

وی در برنامه تدوین شده خود تاکید کرده است: اطمینان می‌دهم با استفاده از توان نیروهای متخصص توانمند و استفاده از توان همه نیروهای خدوم کشور و اتخاذ رویکرد فعال برای دور زدن تحریم‌ها پیش می‌رویم و با استفاده از تجربه‌های موجود و دیگر روش‌ها که امکان بازگویی آن نیست، اقدام‌های مهمی را برای فروش نفت در پیش خواهیم گرفت، همچنین از ظرفیت بخش خصوصی و ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی در فروش نفت استفاده می‌کنیم.

 در برنامه وی تاکید شده است: اخذ مجوزهای لازم و اختیارات کافی از سایر ارکان نظام به وزارت نفت جهت فروش نفت با رعایت صرفه و صالح کشور.

تهاتر نفت با کالا یا تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از روش‌های دور زدن تحریم‌ها عنوان شد.

وی تاکید کرده است: دیپلماسی قوی و تنظیم روابط بین‌الملل در حوزه نفت و گاز با استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌الملل منطقه‌ای از جمله اوپک، مجمع کشورهای صادرکنندگان گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) برای حفظ و پس گرفتن سهم و جایگاه ایران در اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) و بازارهای نفت را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم.

تلاش برای گسترش همکاری با کشورهای همسایه و حاشیه خلیج‌فارس و دریای خزر برای اکتشاف و تولید سرمایه‌گذاری مشترک در میدان‌های نفت و گاز از جمله وعده‌های اعلامی وی است.

جدول زیر بخشی از مهمترین وعده‌های اعلام شده از سوی اوجی در برنامه‌های وی است.

به‌کارگیری مدیران لایق و توانمند و دارای روحیه جهادی و فساد ستیز و توجه جدی به نیروی انسانی

 تمرکز بر دور زدن و خنثی‌سازی تحریمها و افزایش صادرات نفت و میعانات گازی

 رسیدگی فوری به وضعیت تراز گاز کشور طی سال‌های آینده

 افزایش منابع درآمدی از صنعت نفت با وصول مطالبات، افزایش دقت اندازه‌گیری و کاهش فساد

حمایت از افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی حوزه صنعت نفت

تفکیک وظایف حاکمیتی وزارت نفت از وظایف شرکت ملی نفت

افزایش سرعت عمل در تصمیم‌گیریها با توجه به ماهیت پروژه محوری صنعت نفت

دستورالعمل‌ها و شرایط قراردادهای حوزه صنعت نفت برای جلب سرمایه‌گذاری

تهیه و اجرای پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی برای طرح ها و پروژه‌های صنعت نفت در راستای گام

 رفع موانع تأمین سوخت زمستانی کشور

طراحی و ایجاد زیرساخت‌های بنیادی جهت شفافسازی فرآیندهای خرید و ارتقای سلامت اداری

تکمیل و اجرای پروژه‌های عمران و آبادانی مناطق همجوار با تأسیسات نفت و گاز

حل و فصل دعاوی حقوقی و قراردادی مرتبط با صادرات گاز

ایجاد تنوع در روش‌های فروش نفت و فرآورده‌های نفت و گاز

به‌کارگیری روش تهاتر نفت با کالا و انتخاب مشتریان راهبردی در آسیا از جمله هند و چین

استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی داخلی و سایر دستگاه‌های اجرایی در فروش نفت خام

ظرفیت‌سازی و مدیریت مصرف جهت افزایش صادرات گاز و توجه ویژه به تجارت گاز بالاخص سواپ

و واردات

سیاست‌گذاری یکپارچه فروش نفت خام و فرآورده در شرکتهای تابعه وزارت نفت

تعیین تکلیف قرارداد واردات گاز از کشور ترکمنستان و پیگیری تمدید قراردادهای گازی که در چهارسال آتی منقضی می‌شوند

افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی و شناسایی بازارهای جدید

 

 خبرآنلاین

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: افزایش صادرات بخش خصوصی نفت و گاز صنعت نفت تحریم ها فروش نفت دور زدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۳۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش سرخابی ها؛ خصوصی سازی یا رفع تکلیف؟

واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به مجموعه‌هایی که در بهترین حالت، خصولتی محسوب می‌شوند به گفته کارشناسان، دارای ایراداتی است که شاید نتواند اهداف مدنظر سیاست‌گذار و آرزوهای جامعه فوتبال برای افزایش درآمدهای آنها را برآورده کند.

به گزارش ایسنا، امروز خصوصی‌سازی دو باشگاه پرطرفدار پایتخت یعنی پرسپولیس و استقلال رسما کلید خورد؛ واگذاری که حدود ۱۳ سال درباره آن بحث و گفت‌وگو شد اما از اواخر سال ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم شکل اجرایی به خود گرفت. چندین مرحله فراخوان عرضه سهام این دو باشگاه نیز در حدود دو سال گذشته انجام شد که به دلیل نبود خریدار پای کار، ناموفق بود.

با توجه به بدهی حدود ۸۰۰ میلیارد تومانی هریک از دو باشگاه مذکور، کمتر کسی ریسک پذیرش این دو را قبول کرد. شاید مهم‌ترین چالش سرخابی‌ها نبود درآمدهای کافی باشد که باعث شده به تدریج توان رقابت را در سطح آسیا و بین تیم‌های متمول عربی و شرق آسیا از دست بدهند.

همواره در سال‌های گذشته یکی از راهکارهای درآمدزایی این دو باشگاه، حق پخش تلویزیونی عنوان شده اما این موضوع هنوز بین سازمان صدا و سیما و دو باشگاه پرسپولیس و استقلال لاینحل باقی مانده است.

پس از کش و قوس‌های فراوان‌ سرانجام در روزهای اخیر سرخابی‌ها مشتری پیدا کردند و امروز به طور رسمی صلاحیت این متقاضیان به تایید سازمان خصوصی‌سازی رسید.

آن‌طورکه ابراهیم بازیان - سرپرست سازمان خصوصی سازی - اعلام کرد که شش بانک غیردولتی شامل بانکهای شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین متقاضی خرید سهام پرسپولیس و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به همراه شرکت های تابعه آن شامل شرکت های پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندرامام متقاضی خرید سهام استقلال بوده‌اند.

اما خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس ظاهرا چندان بی‌اشکال نبوده است. پرسپولیس ۸۲۶ میلیارد تومان بدهی دارد. بانک‌هایی که قرار است پرسپولیس را در اختیار بگیرند طبق قانون از بنگاه‌داری منع هستند. هلدینگ خلیج فارس نیز به عنوان یک مجموعه خصوصی و البته به زعم بسیاری افراد «خصولتی» طبق نظر کارشناسان بعید است بتواند زیان حدود ۷۷۰ میلیارد تومانی استقلال را پوشش دهد.

علی‌اکبر نیکواقبال ـ کارشناس اقتصادی - در باره خصوصی‌سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به ایسنا، گفت: در هیچ جای دنیا بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقدام به تیم‌داری یا باشگاه‌داری نمی‌کنند. فوتبال باید به اهالی این ورزش و کسانی که با صنعت فوتبال آشنا هستند واگذار شود. مضافا این‌که به ضرس قاطع می‌توان گفت خصوصی‌سازی هایی که در دو دهه اخیر انجام شده در اغلب موارد ناموفق بوده است. در مورد واگذاری سرخابی‌ها نیز بعید می‌دانم توفیقی حاصل شود.

وی تاکید کرد: بانک‌هایی که قرار است پرسپولیس را در اختیار بگیرند به ظاهر دولتی هستند اما در واقع خصولتی محسوب می‌شوند. بنابراین نمی‌توان این واگذاری را خصوصی‌سازی نامید. مضافا این‌که بانک‌ها طبق قانون نباید بنگاه‌داری و باشگاه‌داری کنند. هلدینگ خلیج فارس نیز به نوعی حیاط خلوت مدیران دولتی است. لذا واگذاری باشگاه استقلال نیز خصوصی‌سازی واقعی محسوب نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که سرمایه بانک‌های کشور ما بسیار محدود است، گفت: در واقع بانک‌های ما به دلیل نداشتن سرمایه کافی و تحریم‌های ظالمانه از ارتباط با بانک‌های دنیا بی‌بهره هستند. بانک‌ها به دلیل تسهیلات تکلیفی عمدتا ورشکسته محسوب می‌شوند و همگی به خرید و فروش ملک می‌پردازند که نوعی تخلف است.

نیکواقبال بیان کرد: معتقدم به دلیل بدهی بالای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس کسی جرأت نکرده آنها را خریداری کند. بنابراین دولت چاره را در این دیده که آنها را به زیرمجموعه‌های خود واگذار کند تا مطابق قوانین AFC به نوعی با تفکیک مدیریت این دو باشگاه زمینه فعالیتشان در آسیا را تسهیل کند.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: دلیل عدم واگذاری استقلال و پرسپولیس مشخص شد چرا پرسپولیس و استقلال مشتری نداشتند؟