به نقل از «خبرآنلاین»

افزایش دستمزد با جیب خالی چگونه منجر به تشدید تورم می شود؟

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۶۴۶۶۸

حسن موسوی فرد کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص افزایش حقوق کارکنان بخش‌های مختلف دولت گفت: اولین بار در بهمن سال ۹۸ سازمان برنامه و بودجه در یک اقدامی که منشأ آن هیچوقت مشخص نشد، به برخی از دستگاه‌ها اجازه افزایش حقوق را از محل اعمال برخی ضرایب قانون مدیریت خدمات کشوری که برای برخی از دستگاه‌ها اعمال نشده بود، صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افزایش حقوق اگر هم اتفاق بیافتد، قدرت خرید مردم موقتی خواهد بود و در سال آینده از بین خواهد رفتاین مسئله بدین گونه بود که سال ۹۳ بعضی از دستگاه‌ها با اعمال این ضرایب حقوق کارکنان خود را افزایش داده بودند ولی تا سال ۹۸ این امر متوقف بود. البته در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شده بود که با توجه به منابع داخلی این افزایش حقوق‌ها صورت بگیرد اما طبیعتاً این اتفاق رخ نداد و دستگاه‌ها این امر را بدون توجه به وضعیت منابع اجرا کردند و طبیعتاً این برداشت از منابع بودجه عمومی دولت انجام گرفت. این رخداد عملاً آغاز دومینویی بود برای رقابت بخش‌های مختلف رقابت دولت برای گرفتن افزایش حقوق به روش‌های مختلف. «پرداخت فوق‌العاده خاص» ها و «فوق‌العاده ویژه» ها در دوره کرونا به کارکنان نظام سلامت شدت گرفت و پس از آن معلمان نیز به این جرگه پیوستند و خواستار پرداخت آن شدند. در حال حاضر کارکنان قوه قضائیه نیز توقع دارند این فوق‌العاده خاص و ویژه نیز برای کارکنان سازمان زندان‌ها پرداخت می‌شود، به آنها نیز پرداخت شود.

طویل‌تر شدن صف افزایش حقوق‌ها

وی ادامه داد: اتفاق دیگری نیز که در حال رخ دادن است و موجب بار مالی شدید و افزایش حقوق کارکنان دولت می‌شود، بحث رتبه بندی‌هایی است که در سیستم آموزشی کشور وجود دارد. اکنون یکی از طرح‌های مطرح شده در مجلس این است که طرح رتبه بندی معلمان اجرا شود. اگر این طرح اجرا شود، بر اساس قانون برنامه و بودجه کارکنان هم رتبه باید دریافتی‌های مشابه داشته باشند. در این طرح عملاً زیرساخت هم رتبه بودن معلمان و اعضای هیئت علمی مشخص می‌شود و اگر برای نمونه ما در دانشگاه استادیار داریم، در مدرسه هم استادیار خواهیم داشت. در واقع این دو در سیستم آموزش و پرورش و آموزش عالی هم رتبه محسوب می‌شوند و بنابراین خود را محق می‌دانند که ۸۰ درصد حقوق هیئت علمی را دریافت کنند. از طرفی دیگر هیئت علمی دانشگاه‌ها خود را با هیئت علمی‌های علوم پزشکی مقایسه می‌کنند و توقع دارند که رتبه یکسانی با آنها داشته باشند. البته تلاش‌هایی هم در این خصوص صورت گرفت و افزایش حقوق‌هایی اتفاق افتاد. در حال حاضر اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز معترض‌اند که چرا هم سطح اساتید دانشگاه‌های معمولی دریافتی دارند..

وی افزود: بنابراین می‌بینیم که عملاً یک دومینو افزایش حقوق در تک تک دستگاه‌ها شکل‌گرفته است. از گذشته نیز طرح‌ها و مطالبات دیگری مانند قانون تعرفه گذاری پرستاری در نظام سلامت را داشته‌ایم که پرستارها توقع داشتند که مثل پزشکان پرداخت مبتنی بر سرویس و کارانه دریافت کنند. از سوی دیگر ما مطالبات بازنشستگان را نیز داشته‌ایم. توقع بازنشستگان این بود که همسان کارکنان فعلی دولت و یا ۹۰ درصد آنها دریافتی داشته باشند. پس می‌بینیم که این دومینو به شدت در حال توسعه است و گروه‌های جدید به آن اضافه می‌شود. پیش بینی می‌شود که در انتهای سال این مسئله را در خصوص کارگران هم داشته باشیم که این را حتی دولت هم تقبل نمی‌کند و بنا است که بخش خصوصی هزینه آن را بدهد و آنها نیز احتمالاً توقع افزایش شدید حقوق و مواردی مانند همسان سازی را خواهند داشت.

چرا افزایش حقوق‌ها شدت گرفته است؟

موسوی فرد در خصوص علت گسترده شدن دامنه افزایش حقوق‌ها گفت: بخش مهمی از این امر، تبعیضی است که در سیستم پرداخت حقوق در کشور ما وجود دارد. ما متأسفانه یک قانون کار یکسان برای همه کارکنان در کشور نداریم. ما قانون کار را داریم که در مورد کارگران اعمال می‌شود که بخشی از کارکنان درون دولت، از قانون کار پیروی می‌کنند و حقوق‌های به نسبت پایین‌تری دارند. از طرف دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که بنا بوده که همه کارکنان دولت را شامل شود و اینها به صورت مقایسه‌ای قرار بگیرند و با ضرایب مشخص حقوق بگیرند و تنها دولت هر سال یک عددی که معادل عدد ثابت ضریب هست را دولت تعیین و برای همه کارکنان اعمال شود. اما متأسفانه از همان ابتدای تصویب، این قانون اجرا نشد و بخش مهمی از دولت مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی خودشان را از قانون خدمات کشوری مستثنی کردند و این موجب شد که دریافتی‌های بسیار بالا در بخش دولتی پیدا کنند و طبیعتاً کارکنان دولت احساس تبعیض جدی پیدا کردند.

دولت به هیچ وجه توانایی پرداخت این حجم از افزایش دستمزد بخش‌های مختلف را ندارد

وی بیان کرد: در مورد هیئت علمی‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های دولتی به دلیل اینکه بخش مهمی از اینها به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند، دریافتی‌های کلان داشته‌اند و فاصله جدی با سایر بخش‌های دولت پیدا کرده‌اند و عملاً آن چیزی که تحت عنوان «نظام هماهنگ پرداخت» داشتیم، متأسفانه شکست خورد و قانون خدمات مدیریت کشوری که با منطق درستی نوشته شده بود شکست خورد و در حال حاضر ما شاهد تبعیض‌های جدی در داخل سیستم دولتی هستیم. علاوه بر آن، زیرساخت‌های شفافیت حقوق و مزایای کارکنان دولت و مبارزه با حقوق‌های نجومی متأسفانه پیاده نشد و عملاً ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه نیز بر زمین ماند و همچنان در داخل دولت ما بخش‌هایی را داریم که دریافتی‌های بسیار بالا دارند و این امر حس تبعیض را به شدت در میان کارکنان دولت افزایش یافته است. مشکل دیگر نیز این است که تورم در یک سال اخیر به شدت رشد کرده و موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم خصوصاً طبقات پایین کارمندی در دولت و بازنشستگان شده است که بخش مهمی از اینها حق دارند.

تبعات اجرای افزایش حقوق‌ها بدون توجه به کسری بودجه

این کارشناس اقتصادی در خصوص ایرادات وارده به افزایش حقوق‌ها اظهار داشت: اولین ایراد این است که بخش مهمی از این مطالبات، درخواست دائمی شدن این نوع پرداخت‌ها و خارج از قائده قانون خدمات مدیریت کشوری است. یعنی اینها هم استثناهای دائمی بر قانون خدمات مدیریت کشوری اضافه می‌کند و عملاً این قانون را تقریباً رو به نابودی خواهد کشاند. ایجاد زیرساخت حقوقی برای مواردی مانند همسان سازی و پرداخت «فوق‌العاده ویژه» و «فوق‌العاده خاص» در قانون عملاً به معنای ایجاد بار مالی پایدار برای دولت است در حالی که احتمالاً شرایط تورمی فروکش خواهد کرد اما بار مالی آن برای دولت باقی خواهد ماند. اما مهمترین نکته‌ای که کارشناسان در حال حاضر به آن ایراد وارد می‌کنند این است که دولت به هیچ وجه توانایی پرداخت این حجم از افزایش حقوق بخش‌های مختلف را ندارد. شرایط تورمی و کسری بودجه کشور به هیچ وجه تاب تحمل فشار بیشتر را ندارد و هرگونه افزایش حقوق جدی در بدنه کارکنان دولت، منجر به افزایش کسری بودجه و در نهایت چاپ پول و افزایش تورم خواهد شد.

وی در نهایت گفت: آن اقشار ضعیفی که در حال حاضر در بدنه دولت خواستار افزایش حقوق هستند، باید بدانند که این افزایش حقوق هم اگر اتفاق بیافتد افزایش قدرت خرید آنها موقتی خواهد بود و تورمی که سیل آن دامن گیر همه خواهد شد، عملاً این قدرت خرید در سال آینده از بین خواهد رفت. کشورهای دیگر نیز که در این موقعیت گرفتار بودند، تصمیم‌های قاطع و جدی نگرفتند و دچار ابر تورم شدند. لذا اگر ما می‌خواهیم جلوی تورم را بگیریم، باید بدانیم یکی از پایه‌های اصلی تورم کسری بودجه است و عموم بودجه ما نیز صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود و اگر هر قدر به آن اضافه کنیم موجب کسری بودجه بیشتری می‌شویم. راه حل پایدار حمایت از اقشار ضعیف حقوق بگیر و کسانی که قدرت خرید پایینی دارند، ایجاد یک نظام رفاهی جامع است که در آن دولت از منابع یارانه‌ها و مالیات‌ها، به یکسری از اقشار به طور هدفمند کمک کند. به جای اینکه بخواهد در مدل حقوق آنها دخالت کند در مواقعی که این اقشار نیازمند حمایت بودند، این نظام به صورت هوشمند به آنها کمک می‌کند.

کد خبر 1553310

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بازار کار حقوق و دستمزد تورم بخش مهمی افزایش حقوق ها بخش های مختلف کارکنان دولت حقوق کارکنان قانون خدمات حال حاضر کسری بودجه دانشگاه ها فوق العاده قدرت خرید هیئت علمی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۶۴۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد

اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات  توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که  جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته،  انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است. 

چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟

 

وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت  بود که جای تعجب دارد.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد. 

بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته  که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد. 

انتهای پیام/