طرح مجوز‌های کسب‌وکار مجلس چگونه باعث رفع انحصار وکالت خواهد شد؟ / بازار خدمات حقوقی متاثر از کمبود وکیل
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۷۶۰۵۶
کارشناس فضای کسب‌وکار گفت: طرح مجوز‌های کسب‌وکار مجلس به صراحت تعیین ظرفیت در آزمون وکالت را حذف کرده و قاعده را بر مبنای شایسته سالاری گذاشته است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انحصار در ارائه مجوز مشکلات بسیاری را به وجود آورده است و راهکار اصلی بهبود وضعیت بازار خدمات حقوقی، تنها با رفع انحصار امکان‌پذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناس حوزه کسب‌وکار و انحصار در اقتصاد گفت: از سال ۹۴ که ماده‌ی هفت سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ اصلاح شد و قوانین ضد انحصاری به این حوزه اضافه شد، یکی از کسب‌وکار‌هایی که شدیداً مورد توجه قانون‌گذاران و ناظرین بر اجرای قانون قرار گرفت، بحث وکالت بود. در حرفه یا کسب‌وکار وکالت، هم مردم به این خدمت حقوقی نیاز دارند و هم وکلا از منافع مادی آن بهره‌مند می‌شوند، که متاسفانه در این وکالت انحصار بسیار شدیدی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: انحصار در وکالت به این صورت است که در مسیر وکیل شدن فارغ التحصیلان حقوق، مانعی غیر منطقی قرار داده شده است. این مانع به این صورت است که پذیرش در آزمون سالانه وکالت، منوط به نمره کیفی داوطلبین نبوده و درواقع ظرفیت تعدااد قبولی در آزمون از قبل مشخص می‌شود. اگر هزار نفر هم در این آزمون نمره‌ی کامل را کسب کنند، ولی، چون ظرفیت قبولی، پانصد نفر از قبل تعیین شده بوده، تنها پانصد نفر پذیرش می‌شوند. پس مبنای قبولی در وکالت شایسته سالاری نیست. مبنای آن تعداد ظرفیتی است که کانون وکلا مهم‌ترین عنصر تعیین آن است.
ترکمنی در ادامه افزود: وضعیت فعلی بازار وکالت در ایران به این صورت است که مردم علاقمند اخذ وکیل برای پیشبرد پرونده‌های حقوقی و قضائی خود هستند، اما وکلا به پرونده‌هایی که مناقع مادی آن چشم گیر نباشد ورود نمی‌کنند و می‌گویند که ارزش ندارد ما برای پرونده‌ی چند ده میلیون تومانی ورود کنیم. این اتفاقی است که در اطراف دادگاه‌ها به‌راحتی قابل مشاهده است. همچنین آن بزرگوارانی که حق الوکاله‌ی خوبی حاضر هستند بدهند و قدرت اقتصادی اخذ ومیل را دارند هم به مشکل می‌خورند. زیرا وکیل به قدری کم است که نمی‌توانند به‌خوبی جستجو کنند و وکیل بهتری را شناسایی و انتخاب کنند. یک معیار دیگر برای رصد جوزه وکالت، کمبود شدید وکیل حرفه‌ای است، چرا؟ به این علت که برای وکلا ارزشی ندارد که دنبال یک وکالت حرفه‌ای بروند. چون با همان وکالت عمومی به قدر کفایت، برای خود و چند نسل بعدی آنها سرمایه به دست می‌آورند.
این کارشناس کسب‌وکار با اشاره به وضعیت طرح اصلاح نظام پذیرش وکیل در مجلس شورای اسلامی، گفت: طبق مواد ضدانحصاری‌ای که در اصل ۴۴ وجود دارد، بایستی از حرفه وکالت رفع انحصار شود، اما به‌دلیل آنکه در این قانون خدمات عمومی مشخصا قید نشده است، وکلای محترم از این نکته سوءاستفاده کرده و تاکنون کسب‌وکار بودن حرفه وکالت را انکار کرده و از اجرای قانون سر باز زده‌اند. اما در حال حاضر طرحی در کمیسیون ویژه جهش تولید تصویب شده است که به صراحت تعیین ظرفیت در آزمون وکالت را حذف کرده و قاعده را بر مبنای شایسته سالاری گذاشته است. مکانیزم جدید قبولی در آزمون وکالت به این صورت است که میانگین نمره یک درصد برتر آزمون دهندگان محاسبه شده و متقاضیانی که ۷۰ درصد این میانگین را به‌دست بیاورند در این آزمون قبول می‌شوند.
وی ادامه داد: به این مکانیزم قبولی در آزمون‌ها، حالت شناور گفته می‌شود. اگر مکانیزم قبولی در آزمون وکالت صرفا براساس نمره تعیین شود، به‌دلیل تعارض منافع برگزارکنندگان و طراحان آزمون وکالت، ممکن است آزمون بسیار سخت و خارج از عرفی طراحی شود که متقاضیان نتوانند نمره مورد نیاز را کسب کنند. به‌همین دلیل در مکانیزمی که در مجلس شورای اسلامی طراحی شده، نمره شناور در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر در ایران بین دو تا چهار درصد متقاضیان آزمون وکالت، قبول می‌شوند و در آمریکا این آمار حدود شصت درصد است. قطعا این حد از اختلاف نشانه‌ی تفاوت در توان علمی آزمون دهندگان نیست و در یک آزمون نرمال، حد قبول شدگان بیش از میزان فعلی است.
با تصویب و اجرایی شدن این طرح، تعداد حقوق‌دانانی که سالانه به جمع وکلا می‌پیوندند، بیشتر شده و در نتیجه آن، رجوع مردم به وکلا بیشتر می‌شود. در حال حاضر باتوجه به کمبود وکیل، تعداد پرونده زیادی برای هر وکیل وجود دارد و طبعا وکلا از بین این پرونده‌ها تنها تعدادی از گران‌ترین پرونده‌ها را انتخاب می‌کنند تا درآمد بیشتری داشته باشند. با افزایش سالانه‌ی تعداد وکلا، اقبال وکلا نسبت به پرونده‌های ارزان‌تر نیز بیشتر شده و عموم مردم می‌توانند از ظرفیت وکلا برای حل مشکلات حقوقی خود بهره‌مند شوند.
وی پیرامون دیگر راهکار‌ها برای حل کمبود وکیل، گفت: وقتی معیار ورود افراد به حوزه‌ی مقدس حقوق و وکالت، صلاحیت است، نباید معیار دیگری در نظر گرفته شومد. وقتی معیار صلاحیت است چرا آزمون وکالت یک بار در سال باید برگزار شود؟ مانند دیگر آزمون‌هایی که برای سنجش صلاحیت افراد برگزار می‌شود، باید به صورت متعدد این آزمون برگزار شود. مانند آزمون‌های سنجش صلاحیت رانندگی و.... در واقع هر متقاضی واجد شرایط، هر وقتی توانست صلاحیت حرفه‌ای خود را ثابت کند بتواند وکیل شود. برای مثال در برزیل شش بار آزمون وکالت برگزار می‌شود و در ترکیه نیز مکانیزم پرورش وکیل کاملاً دانشگاهی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کارشناس اقتصادی کسب و کار انحصار وکالت انحصار آزمون وکالت قبولی در آزمون پرونده ها کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۷۶۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موج جدید مدعیان «دلارزدایی» از اقتصاد ایران چه می‌خواهند؟
حسین سلاح‌ورزی در دنیای اقتصاد نوشت: سال۱۴۰۳ برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بر حسب اندازه و الگوی کسب‌وکار بنگاه، مسائل مختلف موضوع توجه و نگرانی خواهد بود؛ اما گمان می‌کنم موضوع مورد اطمینان و مشترک، در میان همه فعالان اقتصادی و شاید باید گفت در میان همه ناظران عاقلی که تحولات کشور را در سال‌های اخیر تعقیب می‌کنند، این است که مسائل اقتصادی اصلی و کلیدی ایران، راه‌حل‌های غیراقتصادی دارد و البته امید چندانی به کنش و اعمال اراده سیستماتیک برای حل این مسائل وجود ندارد.
متناسب با این وضعیت، برای فعالان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، نه چشم‌اندازها، بلکه نااطمینانی‌های مختلفی را می‌توان برشمرد که موضوع نگرانی و توجه در سال ۱۴۰۳ هستند. در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، به دلیل نقش پررنگ پول نفت و فروش سایر منابع طبیعی در اداره کشور و همچنین علاقه شدید دولت‌ها به مداخلات ساختاری در نظم طبیعی بازار و توزیع رانت، یک مدل کسب‌وکار موفق و پرطرفدار، رانت‌جویی تحت عناوین گوناگون، حمایت از تولید داخل، دانش‌بنیان و... است.
خود این کسبوکارها البته به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند. گروه اول کسانی هستند که از تخصیص مستقیم اعتبارات بودجه‌ای یا سایر منابع ملی ارتزاق می‌کنند و دسته دوم شرکای مالیات تورمی دولت هستند و به‌صورت غیرمستقیم از عملکرد اقتصاد سیاسی برای بهره‌کشی از سایر اجزای اکوسیستم تولید و تجارت بهره‌برداری می‌کنند.
برای گروه اول، انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند پارسال همزمان یک فرصت و تهدید تلقی می‌شود. فرصت از این جهت که نگرش‌های شاذ برخی از منتخبان محترم در حوزه اقتصاد، قطعا زمینه‌های خارق‌العاده برای رانت‌جویی‌های جدید ایجاد می‌کند؛ اما در مقابل، به همراه منتخبان محترم، گروه‌های جدیدی از ذی‌نفعان به فضای رقابت برای تصاحب رانت‌های اقتصادی پای خواهند گذاشت.
امروز، حداقل برای نگارنده این سطور که هرگز درگیر «تکرار هجا‌های همهمه در کشاکش این جنگ بی‌شکوه» نبوده است، پیش‌بینی برندگان و بازندگان این نبرد مقدور نیست؛ اما آنچه با اطمینان می‌توان گفت این است که از کنار این تدابیر جدید اقتصادی شاهد ظهور چند پرونده بزرگ حاصل از رانت خواهیم بود.
برای گروه دوم، یعنی شرکای مالیات تورمی دولت، وضعیت قدری مشخص‌تر و چشم‌انداز قدری روشن‌تر است. سال۱۴۰۲ برای این گروه سال دشواری بود؛ چراکه بانک مرکزی با هدف مهار عوامل تورم، نسبت به روند تخصیص اعتبارات بانکی سخت‌گیری جدی نشان داد و طبیعتا کارخانه‌هایی که سود اقتصادی آنها به نرخ بهره حقیقی منفی اعتبارات بانکی متکی بوده یا کسب‌وکار‌هایی که «مدیریت موجودی در شرایط تورمی» هسته سودآوری آنها را تشکیل می‌داده سال سختی را سپری کرده‌اند؛ اما امید دارند که در فقدان اراده سیاسی کلان برای اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور، امسال سیاستگذار پولی در برابر فشار‌های سیاسی تسلیم شود و قفل صندوق اعتبارات ارزان‌قیمت را روی این دسته از بنگاه‌ها بگشاید.
در بخش دیگری از اکوسیستم تولید و تجارت کشور، کسب‌وکار‌های کوچکی که در مسیر تشکیل دارایی مولد یا ارتقای بهره‌وری فاز بوت استرپ (خودگردانی) را از سر می‌گذرانند، قاعدتا بیش از هر چیز نگران بحران‌های اجتماعی در افق رویداد‌های کشور هستند.
این کسبوکارها طی سال‌های اخیر با چهار مخاطره عمده شامل احتمال بروز اختلالات گسترده در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، مهاجرت نیروی کار خبره، آسیب بازار‌های صادراتی بر اثر تنش‌های سیاست خارجی و آسیب بازار‌های داخلی تحت تاثیر بروز تنش‌های اجتماعی دست‌به‌گریبان بوده و هستند. هرچند درجاتی از این مخاطرات به‌طور مستمر تحقق یافته‌اند و این دسته از کسبوکارها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اما انرژی ذخیره‌شده در گسل‌های فعال اجتماعی و سیاسی کشور، منبع نااطمینانی برای این دسته از کسب‌وکارهاست.
سرنوشت رشد اقتصادی پایدار در هر کشور را آن دسته از کسبوکارها تعیین می‌کنند که با مدیریت روند تشکیل دارایی‌های مولد (به‌ویژه دارایی‌های ناملموس) به دنبال رشد و ارتقای مستمر بهره‌وری هستند. الگوی سیاستگذاری و رویداد‌های دو دهه اخیر کشور سبب شده است این کسبوکارها در اکوسیستم تولید و تجارت ایران کمیاب و حتی نایاب شوند.
اوج حضور و نقش‌آفرینی این گروه از کسبوکارها در فضای اقتصادی بعد از انقلاب، فاصله سال‌های میانی دهه هفتاد تا حدودا پایان دهه هشتاد قرن هجری شمسی گذشته بود و می‌توان چنین گفت که بخش بزرگی از این کسبوکارها خواسته یا ناخواسته در طول دهه۹۰ به تعطیلی رسیدند و سرنوشت دارایی‌های کلیدی‌شان چیزی بین مهاجرت به کسب‌وکار‌های خارجی یا فرسایش در محیط ایران بود. در حال حاضر اگر چنین کسب‌وکار‌هایی در گوشه‌هایی از نظام اقتصادی کشور باقی مانده باشد نیز، قاعدتا رویکرد ریسک‌پرهیزی مطلقی نسبت به رویداد‌ها و روند‌های محیط کسب‌وکار ایران داشته و احتمالا برخی از آنها نیز در حال برنامه‌ریزی یا اجرای پروژه مهاجرت هستند.
در سال‌های اخیر با توجه به تسریع و تقویت روند صنعتی شدن کشور‌های حاشیه جنوب خلیج‌فارس، مشخصا رویکرد عمان به توسعه تجارت B ۲ B و صنایع سنگین، تاکید امارات بر توسعه اکوسیستم فنی و پروژه‌های بلندپروازانه عربستان سعودی در نئوم و پیرامون آن، این کشورها به مقصد محبوب مهاجرت کسب‌وکار‌های مولد بخش خصوصی ایران تبدیل شده‌اند.
این گروه از کسبوکارها هر چند می‌کوشند از تمام ریسک‌ها و نااطمینانی‌های فضای کسب‌وکار ایران برکنار بمانند، اما با توجه به رویکردی که نسبت به مهاجرت دارند، کماکان در برابر ریسک‌های ناشی از تنش‌های سیاسی احتمالی با سایر کشورها، به‌ویژه کشور‌های منطقه، آسیب‌پذیرند و به احتمال بروز این تنش‌ها به‌عنوان منبع اصلی نااطمینانی نگاه می‌کنند.
درباره کسب‌وکار‌های موسوم به «صنایع زیربنایی» عمدتا متکی به دارایی‌های فیزیکی کم‌ریسک و کم‌بازده در بالادست زنجیره ارزش تولید تجارت که البته در ایران عمدتا در کنترل دولت یا نهاد‌های خصولتی هستند؛ سال گذشته سال نسبتا شیرینی بود.
احیای بازار‌های بین‌المللی کامودیتی در کنار ملایمت دولت بایدن نسبت به معاملات تحریمی ایران سبب شد تا در این سال بخش مهمی از این کسبوکارها، نسبت به دو سال پیش از آن، روز‌های بسیار خوشی را بگذرانند. این روند طی سال جاری با نااطمینانی‌های غیراقتصادی عمده‌ای مواجه خواهد بود.
موج جدید مدعیان «دلارزدایی» از اقتصاد ایران که از مسیر مجلس پا به عرصه سیاست کشور گذاشته‌اند از یکسو سطح تازه‌ای از اعمال محدودیت‌های ساختاری بر بازار محصولات این بخش‌ها را تعقیب خواهند کرد و از سوی دیگر در چارچوب مناسبات غیررسمی قدرت برای تخصیص بخشی از کرسی‌های مدیریتی این صنایع به نزدیکان خود، دولت را تحت فشار خواهند گذاشت.
به این ترتیب در این بخش از اقتصاد ایران شاهد تنش‌ها و جابه‌جایی‌های مدیریتی بیشتر و البته عوارض آن در روند تولید خواهیم بود و در کنار نااطمینانی‌های این حوزه، با توجه به روند رویداد‌های جهانی و منطقه‌ای سیاسی، باید انتظار محدودیت‌ها و آشفتگی‌هایی در بازار این بخش از صنایع، برای کسب‌وکار‌های ایرانی را داشت که طبیعتا به سودآوری و تولید این بخش آسیب‌هایی وارد خواهد ساخت.
کسب‌وکار‌های سنتی‌تر حوزه صادرات که عموما بر مزیت‌های مطلق اقتصاد ایران یا مزیت‌های مطلق در میان همگنان به‌دلیل ساختار توزیع رانت و سوبسید در اقتصاد ایران متکی بودند؛ سال‌هاست که در حال تجربه کوچک شدن بازار‌های خود با برآمدن و تقویت رقبای تازه نفس از کشور‌های در حال توسعه و بعضا رقبای منطقه‌ای هستند. امسال، اما این گروه مشخصا بیش و پیش از هر چیزی نگران تضییقات بازار‌های خود، به‌ویژه بازار‌های منطقه‌ای هستند.
در سال جاری با نهایی شدن تعیین تکلیف غزه و شکل‌گیری تلاش‌های منطقه‌ای برای تدوین راه‌حل سیاسی برای حکمرانی آینده غزه، مناسبات کشور‌های منطقه با رژیم صهیونیستی نیز دستخوش تغییرات جدی خواهد شد. تجربه دهه‌ها به ایرانیان نشان داده که در تمام تحولات مشابه، به دلایلی که بررسی آنها از حوصله این مقال بیرون است، منافع و امنیت فعالان اقتصادی و به‌طور عمومی شهروندان ایرانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و صرف‌نظر از نتیجه تحولات، کسب‌وکار‌های صادرات محور به‌ویژه آن دسته از کسبوکارها که به عرضه کالا‌های ناهمگن با اتکای به مزیت‌های مطلق، طبیعی یا مصنوعی، اقتصاد ایران مشغول هستند؛ در سال آینده نگرانی‌های زیادی درباره بازار خود دارند.
به‌طور خلاصه باید گفت، عموما فعالان اقتصادی انتظار دارند در مقیاس کلان شاهد یک رشد شکننده (در محدوده ۲ درصد) ناشی از روند انباشت سرمایه باشیم؛ اما سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور طی سال۱۴۰۳ نیز بسیار محدود (قریب به صفر) باقی خواهد ماند و با توجه به تداوم تورم در محدوده بالای ۴۰ درصد، نااطمینانی‌های داخلی ناشی از تمرکز بازیگران اقتصادی بر استراتژی نبرد قیمتی در کنار نااطمینانی‌های ناشی از ریسک‌های سیاسی در فضای بین‌المللی و تنش‌های اجتماعی مهم‌ترین ترسیم‌کنندگان چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال۱۴۰۳ هستند و متناسبا استراتژی فعالان اقتصادی نیز بر سه‌محور ریسک‌گریزی و حفظ دارایی در پناهگاه‌های امن، هوشیاری و انعطاف‌پذیری برای استفاده از موقعیت‌های احتمالی بازی‌های جمع‌صفر و در نهایت جست‌وجوی راه‌های خروج کم‌هزینه سرمایه از اقتصاد ایران متمرکز خواهد بود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟