حلقه ای در اطراف رییس مجلس اجازه دیدار مدیران نهاد وکالت با رییس مجلس را نمی دهند / چرا از صدور مجوز دفاتر خدمات قضایی و پشخوان دولت و پلیس +10 رفع انحصار نمی شود؟ / دولتمردان سابق کم کم محتاج مراجعه به وکلا شده اند
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۸۰۹۱۲
دکتر جلیل مالکی رییس کانون وکلای مرکز گفت: حلقه اطرف رییس مجلس مانع دیدار کانون‌های وکلا با رییس مجلس می‌شوند. بعد از چندین ماه درخواست، هنوز رئیس مجلس حاضر به دیدار با نمایندگان نهاد وکالت داده نشده این به شدت قابل انتقاد است.فارغ از جایگاه نهاد وکالت، ما موکلین این نمایندگان مجلس هستیم.حلقه ای اطرف رئیس مجلس وجود دارد و اجازه تعامل کانون‌ها با ایشان را نمیدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» رییس کانون وکلای مرکز در نشست خبری امروز که به جهت بررسی مسائل روز نهاد وکالت تشکیل شده بود گفت:اگر واقعا، مشکل و دغدغه، رفع انحصار و حل مشکلات فارغ‌التحصیلان حقوق است چرا دفاتر خدمات قضایی، دفاتر پیشخوان دولت یا پلیس +10 برای جذب فارغ التحصیلان حقوق توسعه نمی یابد و انحصار از صدور مجوز این نهادها برداشته نمی شود؟ چرا از این مشاغل ظرفیت را برنمی‌دارند تا به همه متقاضیان صاحب شرایط، مجوز نمیدهند؟ هیچ انحصاری در وکالت وجود ندارد و بهره برداری های خاصی از آن شده است پذیرش کارآموز با قوه قضائیه است اما سالهاست انحصار را پتک بر سر نهاد وکالت کرده اند.
در نشست خبری امروز رییس اسکودا و رییس کانون وکلای مرکز که با حضور جمعی از خبرنگاران برگزار شد، پیرامون ابعاد طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار و تاثیر آن بر حقوق دفاعی مردم صحبت شد.
در این نشست که امروز ساعت ۱۱:۳۰ در محل کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور دکتر کوشا (رییس اسکودا) و دکتر جلیل مالکی (رییس کانون وکلای دادگستری مرکز) برگزار شد، برخی ایرادات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار( که بناست فردا در صحن علنی مجلس بررسی شود) بیان شد.
دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای مرکز در این نشست با بیان اهم ایرادات این طرح از جمله معیار شناور در پذیرش کارآموز، حذف نیاز سنجی تعداد کارآموز توسط کمیسیون سه نفره تعیین ظرفیت، آمارهای موجود در دلایل توجیهی واضعان این طرح را نادرست خواند و از نمایندگان مجلس خواست تا تحت تاثیر افرادی که با آمار و استناد های غلط قصد به‌کرسی نشاندن نظرات خود را دارند قرار نگیرند.
متن کامل سخنرانی دکتر مالکی در نشست خبری مشترک امروز به شرح زیر است:
موضوع امروز ما طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار است که حسب اطلاع بناست روز یکشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و در معرض آرای نمایندگان محترم قرار گیرد.
داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزین بالاترین نمرات را کسب نمایند قبول اعلام می شوند!
به موجب ماده ۶ این طرح مقرر شده است که داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزین بالاترین نمرات را کسب نمایند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی گردند. نظارت بر اجرای این ماده برعهده وزیر محترم دادگستری گذاشته و گفته شده است در صورت عدم برگزاری آزمون توسط کانون وکلا، وزارت دادگستری مکلف است رأساً آزمون را برگزار کند.
از مفهوم و منطوق این ماده پیشنهادی سه نکته اساسی مستفاد می‌گردد که در هر سه نکته متأسفانه موازین کارشناسی، تبعات پیش رو و هزینه‌هایی که برای کشور در آینده به وجود می‌آید در نظر گرفته نشده است:
نکته اول:
حذف محدودیت قانونی و نیازسنجی پذیرش کارآموز وکالت دادگستری توسط کمیسیون سه‌نفره تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) است که دو نفر از اعضای آن مقامات ارشد قضایی و فقط یک نفر از اعضای رئیس کانون وکلای دادگستری می‌باشد.
از بین رفتن نظارت و اختیار قوه قضاییه در نیازسنجی حوزه‌های قضایی در پذیرش وکیل
با تصویب این ماده عملاً نظارت و اختیار عالیه قوه قضاییه در نیازسنجی حوزه‌های قضایی در پذیرش وکیل از بین می‌رود و به یک باره قوه قضاییه در حوزه‌های قضایی کوچک و به‌ویژه در مناطق محروم که ممکن است فقط یک یا دو شعبه دادگاه داشته باشند با تعداد کثیری از پذیرفته‌شدگان مواجه خواهند شد که باید در آن حوزه قضایی مبادرت به وکالت دعاوی نمایند.
درحالی‌که در آن حوزه قضایی نه نیازی به این تعداد وکیل است و نه کار وکالتی ای برای وکلای پذیرفته‌شده وجود دارد. نتیجه آن خواهد شد که وکلای مازاد به دلیل بیکاری و عدم وجود کار یا به سمت و سوی کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی بروند که بار آن قطعاً به دوش دستگاه محترم قضایی خواهد بود و یا هم اینکه در صورت مقاومت و عدم انحراف به سمت و سو‌های فوق، به دلیل عدم وجود کار و اشتغال دچار افسردگی شوند و بار دیگری را بر دوش جامعه و خانواده تحمیل نمایند.
اختلال در نظم منطقی دستگاه قضا در حوزه‌های قضایی با حذف معیار نیازسنجی
بنابراین، باید توجه داشت که حذف معیار نیازسنجی دستگاه قضا در تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت قبل از اینکه محدودیتی برای نهاد وکالت به وجود بیاورد نظم منطقی دستگاه قضا در حوزه‌های قضایی را مختل خواهد نمود و بار سنگین دیگری را بر دوش قوه قضاییه قرار خواهد داد که مشکلات آن قطعاً در کوتاه‌مدت مشهود خواهد شد.
حداقل معدل دوازده از بیست، شرط پذیرش در همه جای دنیا
نکته دوم:
این طرح به‌مسلخ‌کشیدن اعتبار مدارج علمی و حرفه‌ای است. در شرایطی که امروزه در همه جای دنیا با وضع معیارهای استاندارد از پذیرش افرادی که حداقل معدل دوازده از بیست را نتوانند کسب کنند، جلوگیری می‌شود، در طرح مذکور با معیار نصاب شناوری بناست هر داوطلبی که حتی معدل زیر ده از بیست را کسب نماید به‌عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود که با توجه‌به اینکه میانگین یک درصد بالاترین نمره در هر سال متغیر است گاه حتی ممکن است افرادی که معدل پنج یا شش را از بیست کسب کنند پذیرفته شوند که بدین ترتیب تصویب این معیار غیرعلمی باعث خواهد شد که در آینده نزدیک به‌جای اینکه داوطلبان برای کسب بالاترین معدل رقابت نمایند، برای پایین‌آوردن معدل یک درصد بالاترین نمرات رقابت نمایند.
که نتیجه آن جز به‌سخره‌گرفتن معیارهای علمی و تنزل اعتبار مدارج علمی و حرفه‌ای به حداقل‌های ممکن و مآلاً تضییع حقوق ملت توسط چنین پذیرفته‌شدگانی در مراجع قضایی نخواهد بود.
تناقض شعار صلاحیت‌سنجی با تنزل معیار پذیرش به زیر معدل ده
نکته جالب توجه در توجیه وضع این طرح این است که واضعان این طرح از یک طرف به حذف انحصار و ظرفیت در پذیرش وکیل استناد می‌کنند و از طرف دیگر خود را مدافع معیار صلاحیت‌سنجی اعلام می‌کنند درحالی‌که شعار صلاحیت‌سنجی آنها با تنزل معیار پذیرش به زیر معدل ده تناقض آشکار دارد.
آمارهای کاذب و نادرست در ادله توجیهی واضعان طرح تسهیل صدور مجوز ها
اگر واقعاً هدف صلاحیت‌سنجی و جذب افراد شایسته در یک رقابت علمی است چرا به‌جای ارتقای معیار صلاحیت به سمت تنزل آن تا زیر معدل ده برای پذیرفته‌شدگان در آزمون وکالت پیش رفته‌اند و این در حالی است که امروز در کشور حداقل معدل برای آزمون دکترا چهارده، حداقل معدل برای پذیرش کارشناسی ارشد دوازده و حتی حداقل معدل برای پذیرش در آزمون‌های مدارس و دبیرستان‌ها هم معدل ده است و باز نکته جالب توجه دیگر در ادله توجیهی واضعان طرح، اشاره به وجود آمارهای کاذب و نادرست شش‌صدهزار فارغ‌التحصیل بیکار حقوق و پایین‌بودن سرانه وکیل نسبت به جمعیت در کشور و در مقایسه با سایر کشورهاست و این در حالی است که:
اولاً،
به‌موجب گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در دو سال گذشته تمام جمعیت شاغل + بیکار + در حال تحصیل + فارغ‌التحصیل در رشته حقوق ۶۹۵ هزار نفر می‌باشد که از این میان جمعیت بیکاران فارغ‌التحصیل ۸۹ هزار نفر است که هر سال در آزمون وکالت شرکت می‌کنند که از این آمار باید افراد دوشغله مثل اعضای هیأت علمی، قضات بازنشسته و بازخریدشده، کارشناسان حقوق و افراد بالای چهل سال را که متقاضی آزمون هستند کسر کنیم.
نمایندگان مجلس تحت تأثیر بیانات بدون استناد قرار نگیرند
بنابراین، چنانچه ملاحظه می‌شود آمار کاذب شش‌صدهزار نفر فارغ‌التحصیل حقوق که متأسفانه مبنای تهیه طرح مذکور قرار گرفته است کاملاً اشتباه و انحرافی می‌باشد که از نمایندگان محترم مجلس توقع است تا تحت تأثیر بیانات بدون استناد افرادی که به هر دلیل با بزرگ‌نمایی قصد به‌کرسی‌نشاندن نظرات خود را دارند قرار نگیرند.
یک وکیل برای هر ششصد نفر در چهار استان بزرگ زیرمجموعه کانون مرکز
ثانیاً،
برخلاف ادعاهای مطروحه در خصوص پایین‌بودن سرانه وکیل در کشور حسب بررسی آماری انجام‌شده فقط جمعیت چهار استان تهران، هرمزگان، سمنان و سیستان و بلوچستان که زیرمجموعه کانون وکلای دادگستری مرکز می‌باشند، بالغ بر ۱۸۲۵۴۰۰۰ می‌باشد و تعداد وکلای موجود در این استان‌ها با احتساب اعضای مرکز امور مشاوران بالغ بر سی‌هزار نفر است که با یک جمع و تفریق ساده مشخص می‌شود سرانه وکیل در چهار استان بزرگ زیرمجموعه کانون مرکز معادل یک وکیل برای هر ششصد نفر می‌باشد که همین نسبت با اندکی تفاوت در سایر استان‌های کشور هم حاکم است.
سرانه وکیل در سایر کشور ها
درحالی‌که سرانه وکیل در کشور فرانسه به‌عنوان یک کشور توسعه‌یافته یک وکیل برای هر ۱۰۴۰ نفر و در کشور ژاپن به‌عنوان یک کشور با رشد اقتصادی بالا یک وکیل برای هر ۱۷۰۰ نفر و در اروپای غربی و شرقی یک وکیل برای هر ۲ هزار نفر است که این امر به وضوح بیانگر اشتباه آمارهای ارائه‌شده مبنای طرح تهیه‌شده می‌باشد و این در حالی است که ما معتقدیم مقایسه جمعیت وکلای یک کشور با کشور دیگر یکی از غیرعلمی‌ترین شیوه‌ها برای تعیین نقشه راه جامعه و نظام حقوق و قضایی کشور است.
تعداد وکیل بستگی به میزان توسعه اقتصادی هر کشور و نیز نهادینه‌شدن فرهنگ مراجعه به وکیل دارد
چه‌بسا جمعیت یک کشور یک سوم جمعیت ایران باشد اما لازم باشد چندین برابر ما وکیل داشته باشند یا چه‌بسا کشوری با جمعیت چندین برابر ایران تعداد وکلایش کمتر از ایران باشد. فی‌الواقع باید گفت تعداد وکیل بستگی به میزان توسعه اقتصادی هر کشور و نیز نهادینه‌شدن فرهنگ مراجعه به وکیل در هر کشور و بررسی بسیاری از معیارهای دیگر دارد.
برگزاری آزمون توسط وزارت دادگستری؛ نقض آشکار استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور داخلی
نکته سوم:
و اما نکته سومی که در این طرح مشاهده می‌شود تهدید به نقض استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور آن است، به نحوی که در آن پیش‌بینی شده است چنانچه بنا به هر دلیلی حتی دلایل فنی و علمی یک سال کانون‌های وکلای دادگستری نتوانند آزمون برگزار کنند، وزارت دادگستری رأساً مبادرت به برگزاری آزمون نماید که این امر نقض آشکار استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور داخلی آن است که دقیقاً در تناقض آشکار با شعار حفظ استقلال نهاد وکالت می‌باشد.
مجلس به سامان‌دهی آموزش عالی کشور و جلوگیری از صدور مدارک دانشگاهی فاقد کیفیت توجه کند
و اما در خاتمه باید یادآوری نمایم که اگر هدف حل ریشه‌ای مشکل فارغ‌التحصیلان حقوق است، آنچه که باید در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد سامان‌دهی آموزش عالی کشور و جلوگیری از صدور مدارک دانشگاهی فاقد کیفیت است و نه پایین‌آوردن کیفیت آزمون وکالت و تبدیل‌نمودن کانون‌های وکلای دادگستری به مراجع صدور پروانه‌های بی‌کفیت وکالت.
ایران بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده مدرک در جهان
حسب آمار ارائه‌شده امروزه در ایران ۲۶۴۰ دانشگاه و مرکز آموزشی وجود دارد درحالی‌که چین با جمعیت چند میلیارد نفری ۲۴۸۱ دانشگاه دارد. هند ۱۸۲۰ دانشگاه، آلمان ۴۱۲ دانشگاه، انگلستان ۲۹۱ دانشگاه، کانادا ۳۲۲ دانشگاه، ایتالیا ۲۳۶ دانشگاه و هلند ۴۲۳ دانشگاه دارد.
چنان‌که ملاحظه می‌شود مجموع کشورهای پیشرفته اروپایی به اندازه ایران دانشگاه ندارند. درحالی‌که ایران با داشتن ۲۶۴۰ دانشگاه سالیانه بالغ بر پنج‌هزارمیلیارد تومان از بودجه کل کشور را می‌بلعد و نزدیک به پنجاه‌درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید می‌کند که اگر حوزه‌های علمیه را هم به این لیست اضافه کنیم می‌توان گفت ایران بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده مدرک در جهان است.
بنابراین، توصیه می‌شود نمایندگان محترم مجلس به‌جای پرداختن به معلول و راه‌حل‌های مسکّن و موقتی فاقد مبنای علمی به ریشه و حل اساسی معضل تولید انبوه مدرک توسط مراکز دانشگاهی فاقد استانداردهای لازم بپردازند.
درخواست ارسال طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار به کمیسیون حقوقی
همچنین دکتر کوشا در ابتدای سخنان خود در نشست خبری امروز درباره وکلای بازداشتی در تهران گفت: «از رئیس محترم قوه قضاییه درخواست دارم برای آزادی این وکلا با پذیرش قرار وثیقه مساعدت کنند.
وی ضمن ارائه درخواست برای ارسال طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار به کمیسیون حقوقی گفت: از نمایندگان مجلس می خواهیم مصوبه کمیسیون جهش تولید را به کمیسیون حقوقی اعاده کنند تا با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر، مجددا بررسی شود
هیچ کسی از وکیل مستقل بی نیاز نیست
رییس اسکودا ادامه داد: هیچ کسی از وکیل مستقل بی نیاز نیست. دولتمردان سابق که مسئولیتشان تمام شده مگر بی نیاز از وکیل مستقل هستند؟ کم کم مسئولان دولت قبلی مراجعاتی به ما دارند.
امروزه کسانی در مجلس درباره وکالت تصمیم می‌گیرند که شناختی از این نهاد و آزمون وکالت ندارند
کوشا با اشاره به اینکه امروزه کسانی در مجلس به امر وکالت پرداخته‌اند که شناختی از این نهاد و آزمون وکالت ندارند افزود: قوانین سابق چه اشکالی داشت؟ تعیین ظرفیت در کمیسیونی که دو عضو آن از قوه قضائیه هستند چه مشکلی داشت؟ وقتی مسئولیت آموزش کارآموزان با قوه قضائیه است و بسیار می‌شنویم که امکانات کافی برای آموزش همین کارآموزان. وجود ندارد. از روسای دادگستری های کشور سوال کنید آیا به حذف طرفیت آزمون وکالت موافق هستید؟ از منابع انسانی قوه بپرسید نطرشان چیست؟ آیا امکانات پذیرش تعداد بالای کارآموزان را دارند؟ آیا کمیسیون جهش درباره طرح از قوه قضائیه استعلامی گرفته است.
وی با اشاره به طرحی که قرار است فردا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود و براساس آن وکالت را کسب و کار تلقی کنند، افزود: سوگند، وضع قوانین و مقررات نظارتی و انتظامی و در نهایت تربیت وکیل امر مهمی است که در سایر شغل‌ها به این سختی و شدت دیده نمی‌شود.
این مدیر نهاد وکالت ادامه داد: ماهیت امر دفاع، ماهیت حقوقی وکیل و ماهیت حقوقی وکالت نباید با بحث تجارت و رقابت خلط شود.
کوشا اظهار داشت: آنچه که برای نهاد مدنی با ارزش است رکن رکین استقلال و آزادی در دفاع است و لایحه استقلال کانون وکلا در دهه ۳۰ به تصویب مجلس رسید و قوانین و مقررات مربوط به این نهاد باید توسط کسانی تصویب شود که از ماهیت وکالت اطلاع داشته باشند.
کسانی در مجلس چند مرتبه در آزمون وکالت رد شده و حالا دنبال پایین آوردن سطح آزمون هستند
این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به کسانی در مجلس چند مرتبه در آزمون وکالت رد شده و حالا دنبال پایین آوردن سطح آزمون هستند، گفت: آیا آنها باید خود را با آزمون ما تطبیق بدهند یا ما آنقدر سطح آزمون را پایین بیاوریم که آنها قبول شوند؟ یا یک پروانه بهشان بدهیم که کانون را رها کنند؟ واقعا تکلیف با این افراد چیست؟
منبع: تابناک
کلیدواژه: اربعین 1400 پنجشیر فهیم دشتی بیژن عبدالکریمی عباس انصاری فرد اعمال ماه صفر وکالت اسکودا انحصار اربعین 1400 پنجشیر فهیم دشتی بیژن عبدالکریمی عباس انصاری فرد اعمال ماه صفر رییس کانون وکلای مرکز کانون وکلای دادگستری استقلال نهاد وکالت یک وکیل نمایندگان مجلس طرح تسهیل صدور حوزه های قضایی آزمون وکالت سرانه وکیل مجوزهای کسب قوه قضاییه کسانی در مجلس فارغ التحصیل نشست خبری صلاحیت سنجی پایین آوردن قوه قضائیه حداقل معدل رییس مجلس صدور مجوز کسب و کار کانون ها هزار نفر یک درصد یک کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۸۰۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعمال تدریجی محدودیت دریافت خدمات برای اصناف بدون شناسه یکتا
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه ۲۵ اردیبهشت تاریخ قانونی برای تبدیل همه پروانه‌های کسب به شناسه یکتا است، گفت: پس از این تاریخ به صورت تدریجی شاهد قطع خدمات دولتی و حکومتی به واحدهای صنفی بدون شناسه یکتا خواهیم بود. - اخبار اقتصادی -
امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص صدور تنها 300 هزار شناسه یکتا برای حدود دو میلیون واحد صنفی دارای پروانه و امکان تمدید بازه در نظر گرفته شده در صورت عدم دریافت شناسه توسط تعداد قابل توجهی از اصناف گفت: 25 اردیبهشت ماه تاریخ تعیین شده در قانون است و نمی‌توان آن را تمدید کرد. علت این است که در قانون زمان دقیق تعیین شده است.
نقش موثر اتاق‌های سه‌گانه در تسهیل صدور مجوزهاوی در خصوص راهکار پیش‌بینی شده گفت: قرار است تا پس از این تاریخ به صورت تدریجی شاهد قطع خدمات دولتی و حکومتی به واحدهای صنفی بدون شناسه یکتا باشیم. علت ایجاد محدودیت تدریجی این است که ما قصد ایجاد نارضایتی نداریم بلکه می‌خواهیم مردم را نسبت به دریافت شناسه یکتا ترغیب کنیم.
سیاح در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: از ابتدای سال 1401 یک میلیون و 400 هزار پروانه کسب به شناسه یکتا تبدیل شده است. امیدوار هستیم که در بازه حدود 4 هفته باقی مانده سایر پروانه‌های کسب باقی مانده که حدود دو میلیون واحد هستند نیز شناسه یکتای خود را دریافت کنند.
دو دلیل فرآیند سخت دریافت مجوز جایگاه‌های سوخت
وی در پاسخ به سوالی در مورد علت عدم تسهیل صدور درخواست‌های مجوز ایجادجایگاه‌های سوخت جدید گفت: جایگاه‌های سوخت شرایط خاصی دارند که سبب شده تا هیئت مقررات زدایی بپذیرد مراحل دریافت مجوز آنها سخت باقی بماند. یک مسئله این است که شرکت نفت می‌گوید بیشتر از ظرفیت تولید در حال توزیع هستیم و جایگاه جدید ایجاد نشود.
بحث دیگر این است که اگر جایگاه جدیدی ایجاد شد باید نظارت انجام شود تا شاهد قاچاق سوخت نباشیم. عزیزان شرکت پالایش و پخش قول دادند تا خرداد ماه معیارهای تشخیص صدور مجوز جدید را سامانه‌ای کنند. تا کنون معیارها مشخص بود اما توسط کارشناس بررسی می‌شد.
اهمال‌کاری دستگاه‌ها در اتصال به درگاه ملی مجوزها ادامه داد
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در مورد مجوزهایی که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند، مانند 13 مجوز حوزه میراث فرهنگی، گفت: برخی دستگاه‌ها در انجام وظایف خود اهمال کاری می‌کنند. امیدوار هستیم کار به برخورد کشیده نشود و این دستگاه‌ها به احترام شعار سال، دستور رئیس جمهور و کارآفرینانی که در این شرایط به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند عقب‌ماندگی خود را جبران کنند.
انتهای پیام/
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود