تبعات اسفناک طرح «آزادسازی واردات خودرو»/ بهزودی شاهد افزایش وحشتناک نرخ دلار خواهیم بود
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۸۴۷۹۷
با اقدام عجیب وغیر کارشناسی مجلس انقلابی، قرار است واردات خودرو به شکلی آزاد شود که تبعات این اقدام در این شرایط اقتصادی و ارزی کشور اسفناک خواهد بود.
به گزارش ایمنا، به تازگی طرح «آزادسازی واردات خودرو» در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تصویب اولیه همراه شده است. طرحی که در نگاه نخست قرار است به بازار خودرو و تعدیل قیمتها کمک کند، اما بررسیهای کارشناسی نشان میدهد در پشت پرده این تصمیم مهم، تبعات اقتصادی مخربی به بدنه نظام مالی و ارزی کشور وارد خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بهتازگی طرح «آزادسازی واردات خودرو» در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تصویب اولیه همراه شده است. طرحی که در نگاه نخست قرار است به بازار خودرو و تعدیل قیمتها کمک کند، اما بررسیهای کارشناسی نشان میدهد در پشت پرده این تصمیم مهم، تبعات اقتصادی مخربی به بدنه نظام مالی و ارزی کشور وارد خواهد شد.
با اقدام عجیب و غیر کارشناسی مجلس انقلابی، قرار است واردات خودرو به شکلی آزاد شود که تبعات این اقدام در این شرایط اقتصادی و ارزی کشور اسفناک خواهد بود.
آنگونه که در رسانهها مطرح شده است در این طرح، هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. اما پیش از پرداختن به آثار منفی و تبعات این طرح بر چرخه اقتصادی و ارزی کشور، باید بدانیم ازآنجاکه در سیاست کلان نظام در این برههی سخت اقتصادی که از طرفی فشار تحریمها و از طرفی فشار افسارگسیختهی تورم، سفرههای مردم را کوچک و کسبوکار و زندگی را برای هر ایرانی با مخاطرات وحشتناکی روبهرو ساخته، با نگاه رهبر انقلاب، استراتژی تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی بهعنوان مهمترین نگاه و برنامه مطرح و بهتمامی دستگاههای کشور ابلاغ میشود، حال بحث تصویب واردات خودرو بدون شک پارادوکس بزرگی را در زنجیرهی تولید برای تولیدکنندگان بخصوص بخش خصوصی فراهم خواهد کرد و به زنجیرهی وسیعی از قطعه سازان و دیگر اصناف حوزهی تولید، صدمه خواهد زد که ابعاد نتیجهی مخرب این تصویب در ادامه مطرح خواهد شد.
کشورمان از سال ۹۷ همزمان با خروج یکجانبه و خصمانه دولت آمریکا از برجام، وارد مرحله جدیدی از جنگ تمامعیار اقتصادی شده است که مهمترین هدف آن بر هم زدن چرخه اقتصادی و معیشتی مردم است. در این راستا دولت آمریکا با ایجاد بنبست در برابر صادرات نفت و مشتقات آن، عملاً درآمدهای ارزی کشورمان را با محدودیت و کاهش مواجه ساخت و قصد داشت با تداوم این فشار حداکثری، به بیثباتی و هرجومرج در بازار ارز برسد، اما با تدابیر و مدیریت بانک مرکزی، این هدف خصمانه محقق نشد.
حال در باب چرایی تأثیر نامطلوب طرح مذکور بر نظام مالی و ارزی کشورمان، باید یادآور شد که ادعای واردات بدون انتقال ارز، دقیقاً همان سیاستی است که در زمان همتی رئیسکل سابق بانک مرکزی هم مطرح شده بود و در آن مقطع، رئیس کل وقت بانک مرکزی بهدرستی پرده از تبعات منفی این سیاست برداشت.
بهگونهای که همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی در سال ۹۸ دراینباره گفته بود: «برخیها میگویند که ما در خارج از کشور منابع ارزی داشتیم و میخواهیم از این منابع استفاده کنیم؛ ما در ابتدا اعلام کردیم حاضریم این منابع ارزی را با نرخ ۵ درصد بالاتر از نرخ نیما خریداری کنیم، ولی آنها حاضر به انجام این کار نشدند و بعدتر مطرح کردند که میخواهیم از این منابع برای واردات استفاده کنیم؛ ما اعلام کردیم هیچ مخالفتی با این موضوع نداریم بهشرط آنکه ثبت سفارش انجام و منشأ این پول مشخص شود، ولی آنها اعلام کردند که حاضر نیستند که منشأ این پول را بگویند چراکه واقعیت آن است که منشأ این پول صرافیهای دوبی و تهران هستند و موافقت با این امر یعنی افزایش فشار به تقاضا و جهش نرخ ارز.» پیشتر نیز وی گفته بود: «واردات بدون انتقال ارز موجب میشود منشأ تأمین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و این در حالی است که طی ماههای گذشته بانک مرکزی تمام تلاش خود را مصروف آن کرده است که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخلوخرج ارزی کشور را به دست بگیرد.»
بنابراین بحث انتقال بدون ارز برای واردات کاملاً غیر کارشناسی و دروغی بیش نیست، چون هیچ ارزی موجود نیست و قطعاً دلالها و نمایشگاه داران از مبادی غیررسمی دلار آزاد فراهم میکنند و با این اقدام بهزودی شاهد افزایش وحشتناک نرخ دلار خواهیم بود و این اقدام خطرناک دلار را تا ۳۰ یا حتی ۵۰ هزار تومان هم بالا خواهد برد و باعث گرانی بیشتر قیمتها میشود؛ اتفاقی که مسلماً با بند ۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی تناقض دارد. زیرا در این بند آمده است «اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.»
همچنین با سیاست خلقالساعه دولت قبل که یکشبه واردات ممنوع شد و صدها شرکت واردکننده نابود شدند، تعدادی شرکت با حمایت قرارگاه تولید (پیرو منویات رهبر انقلاب) وارد عرصهی تولید داخلی خودرو شدند و با هزاران سختی و مشکلات فراوان تبدیل به تولیدکننده خودرو شدند و توانستند زنجیرهی وسیعی از تولیدکننده (قطعات و لاستیک و..) را احیا و حمایت کنند. حال با این مصوبه دگربار این تولیدکنندگانی که زخم فراوانی خوردن و به امید تولید در داخل تمام داشتهها و نداشته هایشان را گذاشتند، نابود خواهند شد.
از سوی دیگر، تعرفهی صفر درصد واردات در تصویب جدید بسیار غیرمنطقی و عجیب است و قطعاً باعث چالشهای وحشتناک و در ادامه نابودی صنف تولیدکننده خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه در این طرح به واردات محصولات هیبریدی اشاره شده است، باید بدانیم که به لحاظ کارشناسی خودروهای هیبریدی، چون قیمت بالایی دارد با تصویب این طرح اصلاً نمیتواند تأثیری در بهبود شرایط دیگر خودروهای بازار بگذارد.
بر اساس این گزارش، بررسیها نشان میدهد این تصویب مجلس متأسفانه فرصت بسیار مخربی را در اختیار دلالان بازار خودرو خواهد گذاشت و التهاب عجیب و خطرناکی در بازار خودرو ایجاد خواهد کرد. در گذشته دلالان و واردکنندگانی که معتبر نبودند و مجوز از کمپانیهای مادر و اصلی نداشتند طبق قوانین داخلی میبایستی از طریق شرکتها و نمایندگیهای رسمی اقدام به واردات میکردند و بحث مهم خدمات پس از فروش را از این مسیر محقق میساختند، اما در مصوبه جدید دست دلالان و واردکنندگان غیررسمی را باز گذاشته و روند گذشته نیز از بین خواهد رفت.
مسلماً همانطور که با استراتژی کلان تولید مبتنی بر منویات رهبری و سیاستهای نظام واردات لوازمخانگی ممنوع شد و کشور با قدرت رفت به سمت تولید و نتیجهی خوبی را شاهد بودیم در بحث خودرو نیز باید طبق سیاست نظام و بستر وسیع حمایت از تولیدکننده در حوزهی صنعت خودرو فراهم شود و این فرصت ارزشمند را دنبال کنیم و همانطور که تعدادی شرکت واردکننده خصوصی تبدیل به شرکتهای خصوصی تولید خودروهای با کیفیت شدند، مجلس و دولت آنها را حمایت و برای توسعهی پایدار آنها اقدام جدی و اساسی کند.
حال خبرها حاکی از آن است که فردا (یکشنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰) مقرر است که طرح واردات خودرو به شکلی کاملاً غیر کارشناسی در مجلس مصوب شود بدون آنکه به تبعات آن توجهی شده باشد.
در اینجا بهطور خلاصه باید یادآور شد که تصویب آزادسازی واردات یعنی نابودی تولیدکننده و زنجیرهی تولید، از سوی دیگر تصویب واردات خودرو مغایر با سیاست اقتصاد مقاومتی و منویات رهبری و استراتژی تولید است. همچنین با توجه به اینکه تصویب وارد خودرو در مجلس انقلابی یعنی پارادوکس تولید و حمایت از دلالها، باید تأکید داشت که تصویب غیر کارشناسی واردت خودرو توسط مجلس انقلابی، ضربهای مهلک به ساختار و زنجیره تولید صنعت خودرو کشور خواهد زد.
منبع: تابناک
کد خبر 521361منبع: ایمنا
کلیدواژه: آزادسازي واردات خودرو آزادسازی واردات خودرو نوسانات نرخ دلار نوسان نرخ دلار نرخ دلار واردات خودرو ممنوعیت واردات خودرو واردات خودرو با ارز دارو شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق آزادسازی واردات واردات خودرو مجلس انقلابی غیر کارشناسی بازار خودرو ارزی کشور بانک مرکزی نظام مالی زنجیره ی ی تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۸۴۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین تصمیمات درباره افزایش تعطیلات آخر هفته | پاسخ ایران به تحریمهای جدید اتحادیه اروپا | آخرین وضعیت حقابه هیرمند
به گزارش همشهریآنلاین، علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست خبری هفتگی اظهار کرد: رئیسجمهور فردا به دعوت رسمی رئیسجمهور سریلانکا سفری یک روزه به این کشور در جنوب شرق آسیا خواهند داشت.
پی گیری شعار سال در خلال سفر های خارجی رییس جمهوریوی افزود: در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهماتی در حوزههای کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره ۲ سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره برداری خواهد شد.
سخنگوی دولت یادآور شد: در سفرهای خارجی هم برای تحقق شعار سال اقداماتی در دستور کار قرار میگیرد.
وی با اشاره به برگزاری سومین نشست معاون اول رئیس جمهور با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی و تعاون، گفت: معاون اول رئیسجمهور در روزهای اخیر برای سومینبار از ابتدای سال با اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی جلسات مشترکی برگزار کرده است.
دبیر هیئت دولت تاکید کرد: در این جلسات برای تحقق شعار سال و رفع چالشهای فعالان اقتصادی بحث، بررسی و تصمیمگیری شد.
بهادری جهرمی همچنین با اشاره به اقدامات دولت برای تامین حقابه ایران از رود هیرمند، اظهار کرد: دولت از ابتدا پیگیر حقوق ملت ایران از جمله حقابه رودخانه هیرمند بوده، هست و خواهد بود. پس از بارشهای اخیر میزانی از حقابه آزادسازی شده و باید میزان آب ورودی برآورد شود و مطابق معاهده همین رفت و برگشت ها مستمر برای تامین حقابه کشور ادامه خواهد داشت.
تقویت همکاریهای امنیتی ایران و پاکستان از اهداف سفر رئیسیسخنگوی دولت در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه پاکستان جایگاه ششم در مقاصد صادراتی ایران را دارد، اظهار کرد: توسعه و تقویت همکاریهای امنیتی بین ایران و پاکستان یکی از اهداف سفر رئیسجمهور به پاکستان بود. حجم تجارت خارجی با پاکستان با اقدامات دولت سیزدهم افزایش یافته است.
وی گفت: پاکستان با سهم ۴.۲ درصد (چهار و دو دهم درصد) از کل صادرات کشور، جایگاه ششم مقاصد صادراتی ایران را دارد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱، پاکستان رتبه هفتم در مقاصد صادراتی ایران را داشته است.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: پروژه چندمنظورهای هم که در سریلانکا به بهرهبرداری خواهد رسید، بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در زمینههای سدسازی، انتقال آب و تولید برق است. فرآیند ساخت، نظارت و مشاوره این پروژه تماماً توسط شرکت ایرانی انجام شده و هزینه ساخت آن به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار توسط دولت سریلانکا تأمین و به صورت نقد به مجری ایرانی پرداخت شده است.
بهادری جهرمی همچنین در سخنانش با اشاره به ابلاغ فهرست مجوزهای تأیید محور، تاکید کرد: مصوبه هیئت دولت در خصوص فهرست مجوزهای تاییدمحور از سوی معاون اول رئیس جمهور در فروردین ماه ابلاغ شد. فرآیند تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با سرعت قابلقبولی پیش میرود.
رشد بیش از ۲۰ برابری واردات خوردو در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبلسخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو، یادآور شد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیشاز دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکیاز برنامههای دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.
وی افزود: در ادامه برنامه زمانبندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه رقم خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شدهاست. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شدهاست. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آییننامهای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.
آخرین تصمیمات درباره افزایش تعطیلات آخر هفتهسخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.
وی یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطفتری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف قرار گیرد.
دبیر هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره جزییات برنامه عملیاتی دولت برای تحقق شعار سال، اظهار کرد: برنامه عملیاتی تحقق شعار سال، پس از چند جلسه فوقالعاده در کمیسیونهای دولت، هفته گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید. مشارکت دستگاههای اجرایی در تدوین برنامه، اهداف کمی، احکام قابل رصد و تعیین مواعد گزارشگیری منظم از میزان پیشرفت برنامهها، از ویژگیهای این برنامه و پیوستهای آن است.
بهادری جهرمی ادامه داد: طبق این برنامه کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزههای تولیدی مرتبط با آن دستگاه را در حوزه های فرهنگسازی و ترویج توسعه مشارکت مردم، توانمندسازی مردم برای ورود به عرصههای اقتصادی و ایجاد امکان فرصت برابر برای مردم و بخش دولت در اقتصاد تا پایان اردیبهشت تهیه و ابلاغ کنند.
۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات اوراقی دولتهای قبل تسویه شدوی با اعلام اینکه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات اوراقی دولتهای قبل تسویه شد، گفت: بنا به گزارش سازمان برنامهوبودجه ۲۰۷ همت بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت شده است. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد نیز ۳۶۰ همت تعهدات اوراقی که در دولت های قبل منتشر شده بودند، تاکنون در دولت سیزدهم تسویه شده است.
تداوم برنامه های حمایتی دولت از کشاورزان در سال جاریچسخنگوی دولت با تاکید بر اینکه حمایت دولت از کشاورزان همچنان استمرار دارد، اظهار کرد: دولت امسال هم مانند سال گذشته کمکهای حمایتی را در قالب خرید تضمینی در محصولات اساسی و خرید توافقی مازاد محصول در برخی از فصول سال برای جلوگیری از زیان کشاورز انجام خواهد داد. قیمت خرید تضمینی گندم که در سال ۱۳۹۹ ، ۲۵۰۰ تومان بود در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۵۰۰ تومان رسید.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: در سال زراعی گذشته به دلیل افزایش ۳۰۰ هزار تنی در تولید برنج داخلی، مجوز ثبت سفارش برای حمایت از تولید داخل به میزان ۳۰۰ هزار تن کاهش یافت و به چیزی نزدیک به یک میلیون تن رسید. هرگونه افزایش در تولید برنج داخلی برای سال زراعی جاری به همان میزان، مجوز ثبت سفارش واردات را برای حمایت از برنجکاران ایرانی را کاهش خواهد داد.
اختصاص مبلغ ۷۴.۹ همت به طرح دارویاربهادری جهرمی با بیان اینکه در سال جاری نیاز ارز ترجیحی کالاهای سلامتمحور حدود ۳.۸ میلیارد دلار برآورد شده است، تاکید کرد: پیشبینی میشود از این میزان مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار به صورت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی بابت تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، برخی داروهای بیماران صعبالعلاج، شیرخشک رژیمی و واکسنها تخصیص داده شود.
وی افزود: مابقی هم به میزان ۲.۶ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت دارو و مواد اولیه دارویی، سایر تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک رگولار از طریق سازمانهای بیمهگر پایه در قالب طرح دارویار در زمان مصرف این محصولات، به مصرفکننده نهایی پرداخت میشود.
دبیر هیئت دولت تاکید کرد: در لایحه بودجه سال جاری میزان اعتبار اختصاصیافته به طرح دارویار مبلغ ۷۴.۹ همت است. بانک مرکزی هم اعلام کرده برای تأمین ارز مورد نیاز دارو هیچ محدودیتی ندارد.
افزایش قیمت در کالاهای اساسی مصداق تخلف گرانفروشی استسخنگوی دولت همچنین تصریح کرد: افزایش قیمت در کالاهای اساسی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که تا به این لحظه از سوی دولت بدون تغییر اختصاص مییابد، مصداق تخلف گرانفروشی است. وزارت کشاورزی و سازمان تعزیرات باید با تشدید نظارت بر مراکز تأمین و تولید و توزیع کالاهای اساسی با این تخلفات برخورد قانونی کنند.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره تعامل دولت با مجلس آینده گفت: این دولت در طول دوره گذشته تعامل خوبی با مجلس یازدهم داشت. در ادواری شاهد بودیم رئیس جمهور وقت حتی مصوبات مجلس را جهت ابلاغ به دلیل اختلافاتی که داشت، امضا نمیکرد اما همین مسیر تعاملی دولت با مجلس دوازدهم نیز ادامه خواهد یافت.
وی تاکید کرد: همگرایی و همدلی برای حل مشکلات اساسی و روز مثل معیشت مردم، سفره مردم، مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی اولویت مذاکرات مشترک دولت و مجلس دوازدهم خواهد بود. امیدواریم تعامل بسیار خوب و سازندهای با مجلس دوازدهم مشابه مجلس یازدهم و حتی بهتر از آن داشته باشیم. تلاش میکنیم با اولویتبخشی به بررسی لوایح در مجلس زودتر به نتیجه نهایی برسیم و رویکرد ملی را به جای رویکرد محلی - در برخی موارد - جایگزین کنیم.
پاسخ ایران به تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه ایرانسخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، گفت: ملت بزرگ ایران با وجود تحریمها در حجم تجارت خارجی رکوردشکنی کرده و نزدیک ۱۵۰ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته بوده است.
ملت ایران برای طی مسیر رشد اقتصادی در عین دشمنیکردن سردمداران کودککشی و حمله به غیرنظامیان در غزه، به اقدامات خود تداوم میبخشد.
کد خبر 846633 منبع: ایسنا برچسبها تعطیلات خبر ویژه ایران و اتحادیه اروپا علی بهادری جهرمی