به نقل از «مهر»

دفاتر اسنادرسمی موظف به تنظیم وکالت نامه نقل و انتقال خودرو هستند

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۸۸۰۹۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، محسن نیک ورز با بیان اینکه برای تنظیم اسناد انتقال خودرو در حال حاضر دو رویه در کشور جاری است، گفت: روش اول از طریق دفاتر اسناد رسمی و روش دوم هم از طریق مراکز تعویض پلاک پلیس راهور انجام می‌شود.

نیک ورز با اشاره به این مطلب که در گذشته اختلافاتی بین کانون سردفتران و پلیس راهور در خصوص رسمی بودن سند انتقال وجود داشت، اظهار داشت: از یک سو منفعت دفاتر اسناد رسمی در این بود که خریداران و فروشندگان خودرو جهت انتقال سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند و طبیعتاً هزینه‌های سنگینی بر اساس قیمت خودرو به طرفین معامله تحمیل می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: از طرفی دیگر سندی که مراکز تعویض پلاک به عنوان شناسنامه مالکیت خودرو صادر می‌کردند، قاعدتاً هزینه خاصی برای مردم نداشت.

نیک ورز گفت: با بخشنامه اخیر دادستان کل کشور مبنی بر رسمی بودن اسناد تنظیم شده در مراکز تعویض پلاک پلیس راهور، انتقادات زیادی از ناحیه کانون سردفتران به این موضوع وارد شد، زیرا منفعت آنها زیر سوال رفته و این موضوع موجب کاهش چشمگیر درآمد آنها می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان با اشاره به اینکه این اختلافات در فضای رسانه‌ای کشور محسوس است و بین طرفین صحبت‌های رد و بدل می‌شود، گفت: به هر حال اقبال عمومی مردم به این است که از تحمیل هزینه‌ها دوری کنند و جهت تنظیم سند اسناد انتقال خود به مراکز تعویض پلاک پلیس راهور مراجعه کنند.

نیک ورز گفت: اتفاقی که اخیراً رقم خورده است این است که برای انتقال خودرو در دفاتر تعویض پلاک یا نیاز به حضور طرفین است یا اینکه خریدار باید وکالتنامه رسمی از طرف مالک قبلی داشته باشد این وکالت نامه قبلاً در دفاتر اسناد رسمی با هزینه اندک تنظیم می‌شد و خریدار می‌توانست براساس همین وکالت در مراکز تعویض پلاک پلیس راهور انتقال خودرو را به نام خود را انجام دهد و تعویض پلاک کند.

وی گفت: بعد از بخشنامه دادستان کل کشور مراجعین متعددی داریم که بیان می‌کنند دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالتنامه رسمی انتقال خودرو برای متقاضیان خودداری می‌کنند.

نیک ورز اظهار کرد: این موضوع بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی علاوه بر اینکه تخلف انتظامی می‌باشد، مستوجب مجازات انفصال سردفتر متخلف هم می‌باشد.

وی گفت: کسانی که با این تخلف در دفاتر اسناد رسمی مواجه می‌شوند، می‌توانند با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک درخواست تعقیب سردفتر متخلف را داشته باشند.

کد خبر 5302974

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری کرمان ثبت سند خودرو ویروس کرونا واکسن کرونا بوشهر آمار کرونا شیوع کرونا واکسیناسیون کرونا کرمانشاه خطبه های نماز جمعه اردبیل گرگان ایلام عکس استانها تعاونی اربعین حسینی مراکز تعویض پلاک پلیس راهور دفاتر اسناد رسمی انتقال خودرو نیک ورز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۸۸۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز بود که نامه‌ای از معاون خدمات الکترونیک قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در فضای مجازی منتشر شد.

در این نامه محمد حسین آقایی معاون خدمات الکترونیک قضائی خطاب به معاونان و سرپرستان فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری‌های سراسر کشور در تاریخ ۲۹ فروردین امسال نوشت: پیرو دستورالعمل سالهای ۹۲ و ۹۳ در خصوص منع دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی به اطلاع می‌رساند؛ نظر به رؤیت ثبت و ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی از طریق دفاتر موکدا تأیید می‌شود که دفاتر خدمات از دریافت هر گونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی جدا امتناع نموده و ارباب رجوع به دبیرخانه‌ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی کنند.

شایان ذکر است هرگونه ثبت بر خلاف مقررات فوق تخلف محسوب و قابل رسیدگی در هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد

اما مرکز رسانه قوه قضائیه؛ در پی انتشار نامه اداری مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در فضای مجازی و ادعای ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی در اطلاعیه‌ای نوشت: لازم به توضیح است که اظهار به معنای اطلاع مطلبی به فرد دیگر است.

در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند.

با الکترونیکی شدن فرایند ارسال اظهارنامه این موضوع نیز افزایش یافته است و بعضاً افراد در قالب ارسال اظهارنامه به مسئولان دولتی، درخواست شخصی خود را مطرح می‌کنند.

ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود.

همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است.

لازم به ذکر و تصریح است کمافی سابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد.

کد خبر 6084739 فاطمه کریمی