به نقل از «ایسنا»

رای وحدت رویه دیوان عالی برای جلوگیری از انحراف در نظام بانکی است

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۸۸۸۹۴

ایسنا/فارس مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی فارس گفت: رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مقام تعیین تکلیف شروط منتهی به مطالبات مازاد بانک‌ها و جلوگیری از انحراف نظام پولی و بانکی از مسیر آشکار بانکداری بدون ربا صادر شده است.

حمید اخوانی با بیان اینکه بیشترین انحراف بانک‌ها مربوط به درج شروط خلاف ضوابط آمره بانکی در قراردادهای مشارکتی است، افزود: در متن رای وحدت رویه با ذکر عبارت «سهم سود» به روشنی شروط مازاد در قراردادهای مشارکتی هدف قرار گرفته شده تا از اجحاف به تولید کنندگان و واحدهای صنعتی جلوگیری و موجبات رونق کسب و کارها فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، اخوانی ادامه داد: نقش بانک‌ها در عملیات بانکی، وکالت از سپرده گذاران برای به کارگیری سرمایه آنها به عنوان وکیل در قراردادهای اسلامیست لذا لازمه رعایت امانت و مصالح موکلین این است که بانک‌ها از مقررات قانونی آمره تجاوز نکنند تا زمینه لازم برای سودآوری سپرده گذاران فراهم شود.

اخوانی اظهار کرد: اقدام بانک مرکزی در تعیین سهم سود بانک‌ها در قراردادهای مشارکتی بر مبنای وظیفه این بانک در بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور است که به موجب آن بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصادی کشور است.

او خاطرنشان کرد: بدیهی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در بسته‌های سیاستی و نظارتی علاوه بر مصالح ملی کشور و اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی، منافع هر دو طرف قراردادهای بانکی را نیز در نظر می‌گیرد و لذا نقض مصوبات مذکور به معنای اقدام بر خلاف مصالح نظام و سیاستهای کلی اقتصادی کشور و بر خلاف نظم عمومی اقتصادی کشور است. 

مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: نکته قابل توجه اینکه مدعیان شبهه افکنی عدم تسری رای وحدت رویه 794 به عقود مشارکتی اصولا به این نکته اساسی توجه نمی‌کنند که اگر بنا بر تخلف یا تجاوز از مصوبات بسته‌های سیاستی و عدم ارتباط آنها با قراردادهای مشارکتی بود پس علت وضع آنها چه بوده است؟ در یک مشارکت واقعی چارچوب مصالح طرفین را سیاستهای کلی ابلاغی بانک مرکزی تعیین می‌کند نه منفعت طلبی بی پایان بانک‌ها.

اخوانی تاکید کرد: باید موضوعات حقوق بانکی را به منزله بخشی از مسائل حوزه حقوق عمومی دانست و در زمینه نظامات بانکی و پولی به اقتضای ضرورت تقویت حاکمیت ملی، هرگونه تخلف و تخطی از نظامات بانکی را اقدامی برخلاف نظم عمومی قلمداد و در تقبیح آن به جدیت کوشید، همانطور که نماینده دادستان کل کشور در جلسه هیات عمومی به آشکاری عنوان که بانک‌ها نمی‌توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها کنند.

او افزود: نماینده دادستان کل کشور همچنین گفت که بانک مرکزی در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می‌تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت کرده و به تعیین نرخ رسمی بهره وام‌ها مبادرت ورزد و با توجه به گستردگی شبکه بانکی در کل کشور و تاثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمی‌توان تنها به اصل حاکمیت اراده در اینگونه قراردادها تکیه کرد بلکه با توجه به تاثیر مستقیم این دسته از قراردادها بر نظام اقتصادی جامعه بایستی از اجرایی شدن جزئی و یا کلی قراردادهایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده جلوگیری کرد تا خدشه‌ای بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نشود.

مشاور بانکی اتاق بازرگانی فارس گفت: با توجه به پیچیدگی و فنی و تخصصی بودن و به ویژه مغفول ماندن حقوق بانکی در جامعه حقوقدانان کشور، امکان برداشت‌های مختلف از مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور و استنباط هایی که گاه موافق و گاه مخالف با مقررات مذکور است، امری بدیهی و غیر قابل اجتناب است، اما این ضرورت نیز غیرقابل انکار است که مدعیان تسلط بر حقوق بانکی و اشخاصی که خود را صاحب نظر در این عرصه قلمداد می‌کنند حق اظهار نظر بر خلاف مقررات آمره حاکم بر حوزه بانکی کشور و بر خلاف منافع ملی و اقتصادی را ندارند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی اتاق بازرگانی فارس دیوان عالی کشور شورای پول و اعتبار بانکداری بدون ربا بانک مرکزی قراردادهای مشارکتی اتاق بازرگانی فارس رای وحدت رویه اقتصادی کشور بانکی کشور بانک مرکزی نظم عمومی بر خلاف بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۸۸۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیدار نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با رئیس دیوان عالی کشور

ایسنا/سیستان و بلوچستان نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با رئیس دیوان عالی کشور دیدار و به گفت‌وگو پرداختند.

آیت‌الله مصطفی محامی شامگاه چهارشنب۵ اردیبهشت در دیدار رئیس دیوان عالی کشور ضمن اشاره به مشکلات ناشی از خشکسالی در منطقه سیستان و نیز خسارت‌های وارده از سیلاب در جنوب استان پیرامون مسائلی از جمله حقابه سیستان و نیز فراهم ساختن زیرساخت‌ها در شهرهای جنوبی استان به گفت‌وگو پرداخت.

امام جمعه زاهدان در ادامه با اشاره به تعارض در مالکیت اراضی کشاورزی بین مردم و منابع طبیعی عنوان کرد: یکی از گلایه‌های مهم و متعدد مردم در سفرهای شهرستانی بنده این است که بسیاری از اراضی زراعی توسط منابع طبیعی جزء اراضی ملی اعلام شده است و این در صورتی است که مردم در این نقاط براساس عُرف متداول زندگی کرده و ملک هر کس نیز مشخص و آثار کِشت، داشت و برداشت نیز محرز است و حکایت از آن دارد که زمین زراعی با وجود درختان کهنسال نسل اندر نسل، آباد شده و لازم است تدبیر لازم در این خصوص اتخاذ شود.

همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور نیز در خصوص قوانین مالکیت اراضی قول پیگیری داد و عنوان کرد: باید در دادگستری استان شورایی تشکیل و در این خصوص تدابیر خاص خود را اتخاذ کند.

انتهای پیام