به نقل از «پول نیوز»

بررسی ابعاد دومین روز سیاه بورس در سال ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۳۵۳۴

بازار سرمایه در بیست و یکمین روز از شهریور ماه بدترین سقوط در شاخص کل هم‌وزن را تجربه کرد تا سهامداران حقیقی نیز از روند خروج از بورس را در پیش بگیرند. روند بازار سرمایه در ماه‌های اخیر یک روند متعادل با گارد صعودی بوده است. این مساله هم دلایل مختلفی داشته است. نگاه مثبت دولت سیزدهم به بورس، رشد قیمت ارز و انتظارات تورمی و گزارش‌های خوب شرکت‌ها از میزان فروش و سودسازی، همه و همه از جمله دلایل رشد بورس در تابستان جاری بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در همین محدوده زمانی می‌توان به رفتار سهامداران حقیقی برخلاف روند کلی بازار نیز اشاره کرد. سهامداران حقیقی در ماه‌های گذشته به شدت نگاه کوتاه مدت و نوسانی به بازار سرمایه داشته‌اند و با هر روند خلاف جهت مسیر صعودی بورس، سهامداران حقیقی نیز از بازار خارج شده‌اند.

روز یکشنبه هفته جاری شاخص کل هموزن بازار سهام بدترین روز خود در سال ۱۴۰۰ را پشت سر گذاشت. شاخص کل هموزن در این روز ۱۳.۲۷۹ واحد کاهش را ثبت کرد که این عدد در سال ۱۴۰۰ یک رکورد منفی محسوب محسوب می‌شود. از دیگر سو، شاخص کل بورس با صعود ۴۰ هزار و ۴۶۶ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۴۸۹ هزار واحد سقوط کرد. ریزش ۴۰ هزار واحدی دومین سقوط بزرگ شاخص کل در سال جاری است.

ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار روز یکشنبه برای چهارمین روز متوالی منفی شد و ۱ هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز شنبه رشد ۲۳۳ درصدی را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، در بورس امروز حقوقی‌ها حدود هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند.

ارزش کل معاملات خرد ۶هزار و ۳۴۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۳۲ درصد یعنی دو هزار میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۲۲ درصد از کل معاملات شد.

کدام نماد‌ها ورود پول حقوقی‌ها را داشتند؟

از ابتدای شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در ۱۴ روز کاری، بازار سرمایه در ۷ روز ورود پول حقیقی را شاهد بوده است. اما در ۷ روز دیگر خروج پول حقیقی از بازار سرمایه رخ داده است. در مجموع از ابتدای شهریور تا کنون ۳ هزار ۷۴۰ میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شده است.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی رقم خورد، در حالی که برآیند معاملات گروه‌های واسطه‌گری مالی و پولی و محصولات کاغذی به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۷ نماد با تغییر ۹۰ میلیارد تومانی و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۲۵۸ با تغییر هزار و ۴۵۰ میلیارد تومانی همراه بوده است.

هیجان سهامداران، عامل منفی شدن بورس؟

در صورتی که روند خروج پول توسط حقیقی‌ها از بازار سرمایه ادامه داشته باشد، می‌تواند در آینده نزدیک تبعات سنگینی را برای بورس به همراه داشته باشد.

برخی از کارشناسان وجود هیجان کاذب در میان سهامداران حقیقی را علت ریزش‌های بازار سرمایه در روز‌های اخیر می‌دانند. این کارشناسان معتقدند، سهامداران از ترس تجربه سال ۹۹ و افتادن در صف‌های فروش قفل شده، با هر منفی شدن شاخص کل، فرار را بر قرار ترجیح داده و سعی می‌کنند، پول خود را از بازار سرمایه خارج کنند.

البته نقش فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی در این زمینه نیز بسیار بالاست. برخی از گردانندگان این کانال‌ها با القای ورود بورس به روند اصلاحی بلندمدت و با ایجاد هیجان کاذب در سهامداران در افت قیمت نماد‌ها سهم بسیار زیادی دارند.

اخبار مثبت و منفی بر بورس چقدر تاثیر دارد؟

از دیگر سو، کارشناسان بازار سرمایه اخبار ضد و نقیض در مورد مذاکرات وین را علت اصلی ریزش بازار سرمایه در حال حاضر می‌دانند. کاهش قیمت دلار در هفته گذشته نیز دلیل دیگری است تا سهام دلاری بورس باقی نماد‌ها را نیز با خود با ریزش مواجه کند.

اخبار مثبت و منفی در هفته‌های گذشته تاثیر زیادی در بورس داشته است. این اخبار به دلیل اینکه بیشتر از منابع غیررسمی به گوش سهامداران می‌رسد، تاثیر خود را به مرور زمان بر نحوه معاملات افراد می‌گذارد. البته نباید از این موضوع نیز بگذریم که نوسان‌گیران در وضعیت فعلی بیشترین بهره را از بازار سرمایه در حال کسب هستند. روند فعلی بازار سرمایه که بیشتر شبیه نوسان یک تا دو روزه است، برای افرادی که در منفی‌ها خریداری می‌کنند و با چند روز مثبت شدن بازار سرمایه سهام خود را می‌فروشند، بهترین وضعیت را ایجاد کرده است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بورس اوراق بهادار بازار سرمایه شاخص بورس عرضه سهام سهام عدالت سهامداران حقیقی بازار سرمایه بازار سرمایه میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ شاخص کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۳۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف معافیت مالی؛ داغ همیشگی بر پیشانی بورس!

بورس در روز‌های اخیر، مجددا با یک شوک خبری مواجه شده است. ترکش ناشی از یک ابهام مالیاتی در حالی به زمین بورس‌بازان اصابت کرده که از ابتدای هفته قیمت سهام مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بند «س» تبصره۶ مالیاتی قانون بودجه، اهالی بازار سرمایه را به برزخ کشانده است. کارشناسان بورسی معتقدند تبصره فوق اگر اصلاح نشود، خروج پول از گردونه سهام سرعت خواهد گرفت. این وضعیت در شرایطی است که اکنون انحراف ارزش معاملات خرد از روند شاخص، نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.

بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته با یک خبر مهم مواجه شد. در روز‌های گذشته اهالی بازار سرمایه مجددا با شوک یک خبر درگیر بودند. همین امر سبب شد یک خبر مالیاتی در بازار مذکور موجی از ابهام به راه بیندازد تا مجددا امید سرمایه‌گذاران برای بهبود اوضاع کلی بازار تا حدودی به ناامیدی گره بخورد. به این ترتیب می‌توان این‌طور بیان کرد که همچنان تالار شیشه‌ای متاثر از اخبار گوناگون تحت فشار است، آن هم در شرایطی که بر فراز آسمان بازار آشفته سهام تردید‌های بی‌شماری پرسه می‌زند.

در پی انتشار خبر سقف معافیت مالیاتی جدید شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارشناسان بازار سرمایه واکنش‌های مختلفی نسبت به این مهم نشان دادند. در آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۲، شرکت‌های بورسی و فرابورسی در خصوص معافیت معاملاتی با چالش جدیدی مواجه شدند تا به این ترتیب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه برای بورس‌بازان دردسر‌ساز شود. در این بند سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این طرح مخالفت کردند. با وجود اینکه قید دوفوریت این مصوبه که بر سقف معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها تا ۵۰۰میلیارد تومان تاکید می‌کند رای نیاورد، اما نمایندگان با یک‌فوریت آن موافقت کردند تا در نشست آتی مجلس طرح مذکور اصلاح شود. اکثر کارشناسان و فعالان بورسی معتقدند در صورتی که این بند از سوی مجلس رای بیاورد، شرکت‌های مزبور با چالش بزرگی مواجه خواهند شد؛ به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز. از این‌رو بند «س» تبصره ۶ می‌تواند بر کلیت بازار اثرات منفی به جا بگذارد. وضعیت فوق در حالی است که کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.

با‌ این حال برخی از موافقان آن می‌گویند مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم در حوزه نظام اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرد. پور‌ابراهیمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مؤدیان اساس این حرکت طراحی شده است.

مسیر حرکت بعدی این بود که به‌تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کنند؛ از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم، اما بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف این اصل عمل کرد. بازار سهام در اردیبهشت برخلاف روند فروردین‌ماه حرکت کرده است و روز گذشته نیز کار خود را با رشد ناچیزی به اتمام رساند.

این در حالی است که موضوع معافیت مالیاتی و حواشی پیرامون این امر مجددا از سوی فعالان بورسی به عنوان شوک بیرونی و ایجاد تنش جدید مطرح شده است. اما چرا این تبصره برای بازار سرمایه مهم است و در روز‌های اخیر آرامش سهامداران را بر هم زده است؟ سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰میلیارد تومان تعیین شد، موضوعی که با قرار گرفتن در «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور» می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.

در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، گفت: اگر اصلاحاتی پیرامون این تبصره انجام نشود، داغ همیشگی این تبصره بر پیشانی بورس دوباره خبرساز خواهد شد و بسیاری از صنایع با مشکل مواجه خواهند شد.

این در حالی است که پیش از این فرض می‌شد پس از گفتگو‌های انجام‌شده پیرامون وعده حمایت از تولید، صنایع بزرگ بتوانند فارغ از دردسر‌های احتمالی، مفری برای عبور از این مساله بیابند.

به گفته این کارشناس، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار سرمایه «شفافیت» است. در اصل «شفافیت معاملات سهام»، مالیات سهام وجود دارد. یعنی به ازای هر فروش نیم‌درصد درآمد دولت مالیات در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین درآمد دولت به صورت مستقیم از سهام اخذ می‌شود. اما در راستای همین اصل شفافیت، برخی معافیت‌ها نیز در نظر گرفته شده‌اند.

در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به ماهیت و شرایط مالیاتی که مشمول آن هستند، قابل‌رقابت با سایر بازار‌های موازی هستند. اما اگرچه با شفاف‌سازی، گزارش‌دهی و رصد مالیاتی صنایع تسهیل می‌شود، اما در مصوبه مذکور یک موضوع مهم مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین این موضوع محل اختلاف است، به این صورت که سقف‌های مالیاتی خود منجر به عدم شفافیت مالیاتی می‌شد. علاوه بر این موضوع، مالیات به صورت مضاعف اخذ می‌شود. به بیان ساده‌تر، مالیاتی که یک بار از معاملات سهام اخذ شده است، دوباره عملکرد سهام می‌تواند مشمول پرداخت مالیات شود. این موضوع ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است و مشخص نیست مالیات مذکور را سرمایه‌گذاران باید پرداخت کنند یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

رضایی‌پور گفت: حال باید نتیجه اصلاح و بررسی مجدد تبصره مذکور را توسط مجلس مشاهده کنیم و در انتظار رفع ابهامات موجود در این زمینه باشیم. اگر اصلاحاتی پیرامون این مساله صورت نگیرد، بازار با بی‌اعتمادی بیشتری درگیر خواهد شد؛ اتفاقی که اردیبهشت سال قبل نیز رخ داد و سبب توقف رشد بازار شد. به‌خصوص در شرایطی که بازار به دلیل جاماندگی از بازار‌های رقیب به‌خوبی پتانسیل رشد دارد، مجلس نباید باعث تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بورس شود. بازار سهام اکنون به سمتی درحال حرکت است که کوچک‌ترین شوک منفی، صف‌نشینی سهامداران و هدایت سرمایه آن‌ها به سمت «بازار‌های تورم‌زا» را رقم خواهد زد. تنها مزیت بازار سهام در شرایط کنونی همان «معافیت مالیاتی ناچیز» است که شرکت‌ها را قادر به فعالیت کرده است.

اگر این معافیت نیز برداشته شود، دلیلی برای سرمایه‌گذاری در بازار مذکور وجود ندارد. «اخذ مالیات مضاعف» در شرایطی که پول با اکراه وارد بازار می‌شود، می‌تواند تیر خلاص محسوب شود. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند رونق بازار‌های غیر‌شفاف را رقم بزند. در معاملات سهام علاوه بر کارمزد و هزینه‌های معاملاتی که از مشتری دریافت می‌شود، نیم درصد مالیات فروش به حساب وزارت اقتصاد واریز می‌شود، یعنی مالیات این معامله پرداخت شده است. اما سازمان مالیاتی به دنبال این است که دوباره بر عملکردی که قبلا مالیاتش پرداخت شده است مالیات ببندد. هر چند در این خصوص محدودیت سقف در نظر گرفته شده است، اما این امر با ابهام مواجه است.